به نقل از «تابناک»

رانت‌ جدید با ورود کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۸۹۰۱۵

اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار شرایط را به گونه‌ای رقم زده که عده‌ای رانت جو از نمد صادرات برای خود کلاه می‌بافند و برای اولین بار کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش فارس، اجرای سیاست ارزی دولت علاوه بر به وجود آوردن مشکلات عدیده‌ای در بخش واردات اکنون باعث شده تا عده‌ای به اسم صادرات با شگردهای جدید رانت ارزی کلان به جیب بزنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شگرد جدید کلاهبرداری به اسم صادرات

در این شیوه برخی صادرکنندگان با استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف، اقدام به صادرات کالا می‌کنند. بر اساس رویه اعلامی بانک مرکزی، این صادرکنندگان باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، اما به دلیل قابل رهگیری نبودن و امکان‌پذیر نبودن شناسایی صاحبان اصلی کالای صادراتی، ارزهای صادراتی عملا راهی غیر از سامانه بانک مرکزی پیدا می‌کند.

ورود کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف به صادرات

تا پیش از این بیشترین کاربرد کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف در بخش واردات بوده است و به علت سوء استفاده‌های گوناگون و عدم وصول مالیات حقه دولت که به گفته مسئولان نظام مالیاتی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی معوق این نوع کارت‌ها است. اما این بار سیاست جدید ارزی که منجر به بروز خلاء و رانت‌ قیمتی شده، راه جدیدی برای سوءاستفاده‌کنندگان در بخش صادرات هموار کرده است.

در بخش واردات مکانیزم‌ها و ابزارهای کنترلی متعدد در حلقه‌های فرآیند تجارت وجود دارد که می‌توان از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های گوناگون کارت‌های بازرگانی جلوگیری کرد.

اکنون برخی اعضای اتاق بازرگانی و فعالان تجارت هشدار می‌دهند که پای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به صادرات باز شده است و با استفاده از کارت‌های بی‌نام و نشان حقیقی و حقوقی صادرات انجام می‌شود تا از تعهدات قانونی برای ارائه ارز ناشی از صادرات در سامانه نیما فرار کنند. به همین دلیل انگیزه استفاده از کارت‌های بی‌هویت بازرگانی که امکان شناسایی و پیگیری مطالبات و حقوق بیت‌المال را تقلیل می‌دهد در حال رواج است.

در همین باره مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق بازرگانی گفته است:​ اگر تاکنون انگیزه‌ها برای اجاره کارت بازرگانی در واردات وجود داشت این انگیزه اکنون در صادرات بیشتر است، زیرا صادرکنندگان اگر به نام خودشان صادرکنندگان باید تعهد ارزی بدهند.

این فعال بازرگانی با تشریح استفاده از کارت بازرگانی بیان کرد: در شرایط کنونی از آنجا که وارد کننده باید برای واردات تخصیص ارز بگیرد نمی‌تواند به نام کسی دیگری کالا را وارد کند ضمن اینکه برای واردات، کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده ابتدا می‌توانند ۵۰۰ هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور با تایید صلاحتیشان این میزان افزایش می‌یابد این در حالی است که برای صادرات سقفی وجود ندارد.

پشت پرده‌هایی که هیچ وقت شناسایی نمی‌شوند

این فعال تجارت با مطالبه اینکه چرا عوامل پشت پرده و سوء استفاده کنندگان از یک پیرزن روستایی که با نام او پورشه‌ به داخل کشور آورند، بیان کرد:‌ در کشور ما زمانی گفته شد که فلان پیرزن خودروی پورشه را وارد کرده، اما آیا پیگیری شد که این پیرزن به چه کسی وکالت داده که کار اداری این خودرو‌ها را انجام دهد مشخصات آن فرد در دفتر خانه اسناد موجود است، اما چرا مجموعه‌های نظارتی سراغ آن فرد نمی‌روند این پورشه‌ها به داخل کشور آمده، ​ نماینده فروش داشته و حتی شماره هم شده است.

چرا پیمان سپاری ارزی احیا نمی شود؟

برای واردات مکانیزم‌های کنترلی در مراحل ثبت سفارش، احراز هویت فعالان اقتصادی مجاز و غیرمجاز، ارائه تسهیلات به واحدهای تولید، دریافت علی‌الحساب از دارندگان کارت‌های بازرگانی در بخش کالاهای مصرفی و تعیین سقف واردات برای کارت‌های تازه ورود به عرصه تجارت، همچنین دریافت حواله ارزی تضمین‌شده نقد وجود دارد تا ارزی که از کشور خارج شده قاچاق نشود و به ازای آن کالا به کشور بیاید.

بر این اساس تمرکز مسئولان تاکنون روی بخش واردات بوده اما شرایط جدید ارزی منجر شده که نیازمند کنترل‌ها و استفاده از اهرم‌های نظارتی در بخش صادرات نیز هستیم تا جلوی هرگونه سوءاستفاده و رانت ارزی برای عده‌ای به نام صادرکنندگان بسته شود.

مهم‌ترین راهکار مقابله با فرار سرمایه در قالب صادرات یا عرضه نکردن ارز در بازارهای رسمی قطعا اعاده پیمان‌سپاری ارزی خواهد بود که دولت در اجرای آن یک تاخیر بسیار طولانی را رقم زده است.

ارز صادرات به کجا می‌رود

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با ذکر مثالی تاکید می کند:‌ به طور نمونه صادرکننده می‌تواند در سال برای چندین جوان تحصیل کرده در حوزه بازرگانی با حمایت مالی، کارت بازرگانی بگیرد و از طریق آن‌ها اقدام به صادرات کالا کند، اما ارز آن را به سامانه وارد نکند، اما مجموعه‌های نظارتی و مالیاتی یک سال بعد به سراغ آن جوان می‌روند که متوجه می‌شوند صادر کننده اگر چه کالا را از کشور صادر کرده، اما هیچ ارزی را به کشور وارد نکرده است.

مسئولان به گوش باشند

به گزارش فارس، مسئولان حوزه تجارت خارجی، گمرک و سیاست‌گذار ارزی باید به این نکات گفته شده توجه داشته باشند زیرا در صورت عدم بستن منافذ و خلاء‌های گفته‌شده شاهد رانت ارزی و فرار سرمایه در قالب صادرات خواهیم بود.

البته در بخش صادرات به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت در جهت تقویت آن، کمترین یا حداقل ضوابط و مجوزها در دستور کار بوده اما شرایط کنونی فضای جدیدی را پیش روی فعالان باز کرده است که به نظر می‌رسد باید توأمان در کنار مکانیزم‌های کنترلی واردات روی صادرات نیز اشراف و شفافیت و نظارت دقیق فراهم شود. این تمهیدات نباید به‌گونه‌ای باشد که مانعی پیش روی صادرات ایجاد کند.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۸۹۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدرسه صادرات ایران افتتاح شد

مدرسه صادرات ایران از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی افتتاح شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مدرسه صادرات از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی افتتاح شد.

مرتضی کارگر رئیس هیات عامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: این موسسه سابقه 30ساله دارد، بحث صادرات محور بودن دوره‌های آموزشی در مدرسه صادرات در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: هشت دوره جامع آموزشی در این مدرسه برای تجار و صادرکنندگان برگزار می‌شود.

به گفته رئیس هیات عامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دوره‌های جامع صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات فراورده‌های نفتی، محصولات معدنی و فلزی، محصولات کشاورزی، صادرات خدمات و مصالح ساختمانی، دوره جامع خرده‌فروشی صادراتی و تربیت کارشناسی صادرات در مدرسه صادرات برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه WWW.IBTC.ir مراجعه کنند.

کارگر با اشاره به اینکه مرکز آموزش بازرگانی در راستای رسالت خود مبنی بر ارتقای دانش و مهارت فعالان اقتصادی، اقدام به تأسیس مدرسه صادرات کرده است گفت: این پایگاه آموزشی با تمرکز بر آموزش، مشاوره و ارائه اطلاعات تجاری، به دنبال توانمندسازی صادرکنندگان و کمک به توسعه صادرات کشور است.

وی عنوان کرد: کمک به حل چالش‌های صادرات، ارائه راهکارهای عملی برای افزایش صادرات، ارتقای دسترسی به داده‌های تجاری و سامانه‌های اطلاعاتی، ارائه اطلاعات به‌روز در مورد بازارهای هدف، معرفی فرصت‌های صادراتی، ارتقای دانش و مهارت‌های صادراتی، افزایش شانس موفقیت در صادرات، کاهش هزینه‌ها و ریسک صادرات و دسترسی به شبکه‌ای از متخصصان و صادرکنندگان از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این مدرسه است.

رئیس هیات عامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: مدرسه صادرات با تکیه بر تجارب و تخصص مرکز آموزش بازرگانی، در تلاش است تا به عنوان مرجعی معتبر در زمینه آموزش و مشاوره صادرات شناخته شود. این پایگاه آموزشی با ارائه خدمات نوین و کارآمد، به دنبال کمک به توسعه صادرات کشور و رونق اقتصادی ایران است.

*برگزاری  دوره های تخصصی برای تجار

محمد وحیدی مدیرعامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در باره جزییات این مدرسه گفت: در این مدرسه به صورت تخصصی بر روی کالاهای صادرات محور تمرکز کرده‌ایم 12 موضوع کالایی مشخص شده است.

وی افزود: در این مدرسه بر روی کشورهای مقاصد صادراتی فعالیت آموزشی خواهیم کرد.

مدیرعامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرات در زنجیره ارزشمندتری قرار دارد، گفت: صادرات محور کردن کالاها منجر به تقویت فعالیت‌های کسب و کارها و استانداردسازی کالاها در عرصه بین‌المللی می‌شود.

وی تاکید کرد: شبکه‌سازی در صادرات و تجارت از مهم‌ترین مسایلی است که در این مدرسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وحیدی خاطرنشان کرد: مدرسه صادرات با تمرکز بر کالاهای صادرات محور و کشورهای هدف صادرات راه‌اندازی شده که در آن دوره‌های تخصصی و علمی برای تجار و بازرگانان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/