تحریم حقوق آحاد بشر را تحت تاثیر قرار میدهد
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۸۹۹۱۲
به گزارش ایلنا، متن سخنرانی سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری کشورمان به این شرح است:
آقای رییس
وزرای محترم دادگستری
آقای معاون محترم دبیر کل
نمایندگان محترم کشورهای سازمان همکاری شانگهای
عالیجنابان
خانم ها و آقایان
بسیار خرسندم که در این جلسه حضور دارم و از کلیه برگزار کنندگان این نشست، به ویژه جناب آقای «مقصد بک بسن علی یف» سرپرست محترم وزارت دادگستری جمهوری قرقیزستان و دبیرخانه سازمان به خاطر برگزاری شایسته اجلاس که با پذیرایی گرمشان نشست را برای همه ما به یک خاطره شیرین تبدیل کردند سپاسگزارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عالیجنابان
ششمین نشست وزرای دادگستری عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در زمانی برگزار می شود که جامعه جهانی با چالش های فراوان و بی سابقه ای روبروست. در سطح بین المللی؛ چالش یکجانبه گرایی، تروریسم، افراط گرایی، تقلیل نقش سازمان ها و معاهدات حقوقی بین المللی، در سطح منطقه ای؛ چالش دخالت بازیگران فرامنطقه ای و تضعیف ساز و کارهای تعامل و بهم پیوستگی بر اساس منافع مشترک و بالاخره در سطح ملی؛ چالش دخالت ها و تهدیدات داخلی که هر از چند گاهی زیرساخت های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی کشورها را مورد هجمه قرار می دهند. برای مقابله با این چالش ها در سطح بین المللی نیازمند تعریف ساختارهای حقوقی جدید برای هزینه دار کردن اقدامات یکجانبه گرایی برخی دولت ها علیه منافع کشورهای مستقل می باشیم. زیرا با ساختارهای فعلی، اقدامات غیرقانونی، ضد حقوق ملت ها و ساختار شکنانه برخی دولتها که نمونه هایی از اقدامات علیه زنان و کودکان و نقض غیرقانونی و خروج یکجانبه از توافقات بین المللی همانند برجام بی پاسخ می ماند.
خانم ها و آقایان
بی گمان آنچه در نتیجه آثار اقدامات یک جانبه دولت ها در اعمال تحریم های داخلی علیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل مشاهده است این واقعیت است که تحریمها و آثار آن بیش از آنکه اراده دولتهای هدف را تحت تاثیر قرار دهد حقوق آحاد بشر از جمله زنان و کودکانی را نقض میکند که به ضرورت های اولیه انسانی همچون آموزش، درمان و داروهای خاص نیازمندند.
آقای رییس
علاوه جنبه های بین المللی، ما در سطح منطقه ای نیز با هدف همگرایی و انسجام، نیازمند همکاری های تنگاتنگ حقوقی ـ قضایی و امنیتی در زمینه های مختلف هستیم. بنابراین، شایسته است اشتراکات فراوان و نه نقاط افتراق نژادی، دینی، فرهنگی و تاریخی میان کشورها و منافع مشترک دراز مدت و نه تلاش برای به دست آوردن منافع کوتاه مدت به هزینه دیگران و به ویژه همسایگان، مبنای تعامل و دستور کار در سطح منطقه ای قرار گیرد که چنین امری با توجه به وجود انگیزه های اقتصادی و سیاسی، در سایه همکاری های حقوقی و قضایی بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای میسر است.
در همین زمینه لازم است تاکید کنم نیل به هدف و بالندگی هر سازمان بین المللی یا منطقه ای در گرو توجه به وجود متوازن سه ضلح یک مثلث است؛ نخست اراده سیاسی اعضاء و ساز و کار مناسب برای تصمیم گیریهای خردمندانه سیاسی، دوم منافع متقابل سیاسی، امنیتی و اقتصادی و ترتیبات همکاری میان اعضاء و سرانجام ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای اجرای تصمیمات سیاسی و تعمیق همکاریها بر اساس منافع متقابل.
بی تردید، دولت های مرتبط با سازمان همکاری شانگهای، اعم از عضو و ناظر، اراده سیاسی برای تقویت سازمان را دارند و سازمان تا به حال در چارچوب ساز و کارهای سیاسی خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرده و دستاوردهای قابل تحسینی نیز در عرصه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دست آورده است. در این میان، نشست وزرای دادگستری با فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر میان دولت ها در مورد مسایل حقوقی و قضایی فیالواقع ضلع سوم مثلث را تشکیل می دهد و با ارتباطی که با مباحث امنیتی، سیاسی و اقتصادی برقرار میکند، دو ضلع دیگر را تقویت و حتی تثبیت می نمایند.
محصول اصلی همکاری های حقوقی و قضایی، استقرار قانون و الزامات حقوقی در عرصه روابط بین المللی است و بدین ترتیب این دست همکاری ها، لازمه تداوم و ارتقاء کیفیت روابط دولت ها محسوب می شوند. همچنین همکاری های حقوقی و قضایی با ایجاد الزامات حقوقی در روابط اقتصادی و تجاری دولت ها باعث بسط تجارت بین المللی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، تضمین منفعت متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیتهای فرامرزی شهروندان می گردد. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با اهدافی نظیر بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با مجرمان با روشهای موثر به عنوان ابزار حفاظت از ارزش های مشترک کشورها و تاکید بر اهمیت ویژه مبارزه با فعالیتهای مجرمانه از جمله فساد، پولشویی، قاچاق انسان، مواد مخدر، تروریسم و نیز ضرورت توجه به ملاحظات انسانی در اجرای مجازاتها از جمله بازپروری محکومان و نیز تبادل اطلاعات و سوابق و اسناد قضایی، همکارهای دوجانبه و چند جانبه با کشورهای عضو و ناظر را در قالب موافقت نامه های حقوقی و قضایی در دستور کار قرار دهد.
به همین خاطر پیشنهاد می نماید که نشست وزرای دادگستری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری های حقوقی و قضایی دو جانبه و چند جانبه کشورهای مرتبط با سازمان، چالش های جهانی که اتخاذ سیاست های واحد برای اعضای سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند و یا چالش های منطقه ای را که نیاز به همکاری های بین المللی در چارچوب سازمان دارد شناسایی و به نهادهای تصمیم گیری سازمان در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش ها توصیه های لازم را ارائه نماید.
مقابله با خشونت، تروریسم، افراط گرایی، مقابله با یکجانبه گرایی، قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و مقابله با تهدیدهای مدرن، پیشرفته و فرامرزی که امنیت بین المللی و منطقه ای و داخلی را نشانه گرفته اند (ماده ۵ پیش نویس دستور کار اجلاس سال جاری)، برخی از موضوعاتی هستند که می تواند اولویت موضوع در موافقت نامه ها و تبادل نظرهای حقوقی و قضایی قرار گیرند.
در خاتمه، بار دیگر با اغتنام از فرصت برگزار کنندگان این اجلاس تشکر و برای شما سلامت آرزو میکنم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سید علیرضا آوایی علیرضا آوایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۸۹۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای خروج ایران از «ایکو» و «ایکوموس» چه بود؟
روز گذشته بود که خبر انصراف ایران از عضویت در «شورای بینالمللی موزهها»(ایکو) و «شورای بینالمللی محوطهها و بناها»(ایکوموس) منتشر شد اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی با انتشار اطلاعیهای بر تداوم همکاری این وزارتخانه با نهادهای غیردولتی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روز گذشته بود که خبر انصراف ایران از عضویت در «شورای بینالمللی موزهها» و «شورای بینالمللی محوطهها و بناها» (ایکوموس) و همچنین «شبکه سازمانهای علمی جهان سوم» که در زمان تصویب عضویت قرار بوده همکاریهایی با وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به ویژه دانشگاه صنعتی شریف و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران داشته باشد، منتشر شد و بر این اساس در متن نامه رئیس جمهور آمده است:
با توجه به عدم تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران به تداوم عضویت در برخی مجامع بینالمللی، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود:
«لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ماده واحده – ردیفهای (۱۷) و (۲۵) جدول دوم ذیل ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۲۶/۱/۱۳۶۵ و ردیف (۶۶) فهرست موضوع تبصره (۴) الحاقی به قانون یاد شده مصوب ۳/ ۹ /۱۳۷۰ حذف میشوند.»
همکاری با «ایکوم» و «ایکوموس» با جدیت بیشتری دنبال میشودپس از اعلام این خبر بود که پایگاه اطلاعرسانی دولت به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با انتشار اطلاعیهای بر تداوم همکاری این وزارتخانه با نهادهای غیر دولتی تاکید کرد؛ در مشروح این اطلاعیه آمده است: «توسعه همکاریهای بینالمللی در حوزه میراثفرهنگی در اولویت اقدامات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دولت سیزدهم قرار دارد.
ایران از تجارب بسیار خوبی در همکاری با نهادهای بینالمللی در حوزه میراثفرهنگی و موزهداری برخوردار است؛ این اقدامات در دوره جدید فعالیت معاونت میراثفرهنگی با جدیت بیشتری با نهادهایی نظیر ایکوم و ایکوموس دنبال میشود؛ نهادهایی همچون ایکوم (شورای بینالمللی موزهها) و ایکوموس (شورای بینالمللی بناها و محوطههای تاریخی) ساختار غیردولتی دارند و حق عضویت در این مجامع در کشور ایران از طریق افراد حقیقی عضو این شوراها پرداخت میشود.
بنابراین لایحه اخیر دولت (لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۶۵) ناظر بر همین موضوع بوده و اصلاحیهای در جهت قوانین پیشینی تنظیم کرده است؛ طبیعتاً همکاریهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با کلیه نهادهای غیردولتی بینالمللی و ملی در حوزه میراثفرهنگی و موزهداری با اهتمام بیشتری در جریان است.»
اما این نهادها کجا هستند و چه کارکردی دارند؟
ایکومایکوم یک انجمن عضویت و یک سازمان غیردولتی است که استانداردهای حرفهای و اخلاقی را برای فعالیتهای موزه ایجاد میکند، بهعنوان انجمن کارشناسان، توصیههایی را در مورد مسائل مربوط به میراث فرهنگی ارائه میدهد، ظرفیت سازی و دانش را ارتقا میدهد؛ در واقع این نهاد صدای متخصصان موزه در صحنه بینالمللی است و آگاهی فرهنگی عمومی را از طریق شبکههای جهانی و برنامههای همکاری افزایش میدهد.
اهداف ایکوم ایران:
فراهم ساختن زمینه مساعد برای معرفی و اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم نسبت به موزه در مفهوم بینالمللی موزه و معرفی موزههای ایران در سایر کشورها ایجاد بستر مناسب برای ارتقا، انتقال، بهرهبرداری و… از دانش مرتبط با موضوعات مربوط به موزه در سطح کشور. فراهم کردن زمینه مناسب برای توسعه کمی و کیفی موزههای تخصصی، محلی، ملی، مستقل و… در سطح کشور و منطقه حمایت از حقوق و منافع موزهها، کارشناسان حرفهای و سعی در آسیب شناسی و جلوگیری از تخریب موزهها و محوطههای میراث فرهنگی فراهم ساختن زمینه مساعد برای ایجاد انواع همکاری متقابل همانند برگزاری نمایشگاهها و کارگاههای مشترک، پژوهشهای مشترک و… در سطح ملی و بینالمللی از طریق ارتباط با مؤسسات و انجمنهای ملی و بینالمللی مانند دانشگاهها، مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی و موزهای، کمیتههای ملی سایر کشورها، شورای بینالمللی و مؤسسات بینالمللی موزهای ایکوموسسازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در راستای عمل به وظایف فرهنگی خود در زمینه صیانت از میراث فرهنگی، در سال ۱۹۶۴ در «دومین کنگره معماران و متخصصان بناهای تاریخی» که در شهر ونیز ایتالیا برگزار و به انتشار یکی از مهمترین اسناد جهانی حفاظت از میراث فرهنگی به نام «منشور ونیز» منجر شد، نهادی غیردولتی را تحت عنوان «شورای بینالمللی بناها و محوطهها» (International Council on Monuments and Sites) بنیاد نهاد که اختصاراً ایکوموس (ICOMOS) نامیده میشود؛ ایکوموس تنها سازمان غیردولتی جهانی است که برای تحقق نظریهها و روششناسی و فنون حفاظت از میراث معماری و باستانشناختی تلاش میکند.
برنامهها و اهداف ایکوموس ایران:
جلب توجه به اهمیت بناها، مجموعه بناها، و محوطههای تاریخی و اشاعه شناسایی، حمایت، حفاظت، مرمت و معرفی بناها و مجموعه بناها و محوطههای تاریخی از طریق همکاری در سطح ملی و بینالمللی ایجاد و گسترش مراکز اسناد، فهرستهای اسناد تصویری و ترسیمی، پایگاه دادهها و اطلاعات، و ترویج فناوریهای جدید در مستندسازی، حفاظت، نگهداری، مرمت، و احیای بناها، مجموعهها و محوطههای تاریخی ترجمه و تألیف و نشر، برگزاری همایشها و نشستهای علمی، همکاریهای تحقیقاتی، فنی و آموزشی عرضه خدمات کارشناسی و مشاورهای پاسداشت و ترویج و احیای سنتها و ارتقای فنآوریهای مؤثر تشویق شخصیتهای علمی، تخصصی، هنری، فنی، و حرفهای و تقدیر از آنها همکاری با مؤسسات بینالمللی و منطقهای و سازمانهای با اهداف مشابه نهادهای بینالمللی، ظرفیتی برای حفظ و ترویج تاریخ دیرینه ایران زمینبه گزارش ایمنا، فعالیت این نهادهای غیردولتی همفکری و توصیه برای حفاظت از میراث فرهنگی است و راهکارهایی را براساس منشور ونیز و منشور وین و مانند آن ارائه میدهند که بتوانیم از آثار تاریخی خودمان بهتر محافظت کنیم؛ این سازمانها، مشارکت را تقویت کرده و باعث افزایش آگاهی اعضا درباره میراث غنی ایران میشوند.
اگر نگاه کوتاهی به تعریف هر یک از این سازمانها داشته باشیم متوجه میشویم که شورای بینالمللی موزهها یک سازمان تخصصی موزهداری در سطح جهان است که به ارتقا و محافظت از میراث فرهنگی میپردازد و ۱۳۷ کشور جهان در آن عضویت دارند و شورای بینالمللی ابنیه و محوطهها (ایکوموس) نیز سازمانی برای نگهداری و پاسداری از اماکن میراث فرهنگی در سراسر جهان است و در این راستا ایکوموس ایران هم با نیت پاسداشت هویت ملی از طریق ترویج شناخت ارزشهای نهفته در بناها و محوطههای تاریخی تشکیل شده است.
حفاظت از میراث فرهنگی و بناهای تاریخی یعنی حفاظت از یک گنج بیبدیل و هویت غنی و ریشهدار که میتواند به ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلام منجر شود چرا که ایران کشوری است که در طول سالهای طولانی با تعداد بیشماری سرزمین، تمدن، قوم، زبان، بنا و آئین و رسوم سر و کار داشته است و در این راستا عضویت در سازمانهای بینالمللی نه تنها موجب حفظ این تاریخ دیرینه میشود، بلکه میتواند تبدیل به عاملی مؤثر در معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران باشد و بر این اساس شاهدیم که دولت سیزدهم نیز در این حوزه فعالیتهای فراوانی را در دستورکار قرار داده که تنها یکی از نمونههای آن ثبت پروندههای میراث ملموس و ناملموس در عرصه بینالمللی است.
کد خبر 745330