Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایلنا»
2022-12-02@07:02:39 GMT

تحریم‌ حقوق آحاد بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۸۹۹۱۲

 

به گزارش ایلنا، متن سخنرانی سید علیرضا آوایی،‌ وزیر دادگستری کشورمان به این شرح است:

آقای رییس
وزرای محترم دادگستری
آقای معاون محترم دبیر کل
نمایندگان محترم کشورهای سازمان همکاری شانگهای
عالیجنابان
خانم ها و آقایان
بسیار خرسندم که در این جلسه حضور دارم و از کلیه برگزار کنندگان این نشست، به ویژه جناب آقای «مقصد بک بسن علی یف» سرپرست محترم وزارت دادگستری جمهوری قرقیزستان و دبیرخانه سازمان به خاطر برگزاری شایسته اجلاس که با پذیرایی گرمشان نشست را برای همه ما به یک خاطره شیرین تبدیل کردند سپاسگزارم.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان


عالیجنابان
ششمین نشست وزرای دادگستری عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در زمانی برگزار می شود که جامعه جهانی با چالش های فراوان و بی سابقه ای روبروست. در سطح بین المللی؛ چالش یکجانبه گرایی، تروریسم، افراط گرایی، تقلیل نقش سازمان ها و معاهدات حقوقی بین المللی، در سطح منطقه ای؛ چالش دخالت بازیگران فرامنطقه ای و تضعیف ساز و کارهای تعامل و بهم پیوستگی بر اساس منافع مشترک و بالاخره در سطح ملی؛ چالش دخالت ها و تهدیدات داخلی که هر از چند گاهی زیرساخت های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی کشورها را مورد هجمه قرار می دهند. برای مقابله با این چالش ها در سطح بین المللی نیازمند تعریف ساختارهای حقوقی جدید برای هزینه دار کردن اقدامات یکجانبه گرایی برخی دولت ها علیه منافع کشورهای مستقل می باشیم. زیرا با ساختارهای فعلی، اقدامات غیرقانونی، ضد حقوق ملت ها و ساختار شکنانه برخی دولت‌ها که نمونه هایی از اقدامات علیه زنان و کودکان و نقض غیرقانونی و خروج یکجانبه از توافقات بین المللی همانند برجام بی پاسخ می ماند.
خانم ها و آقایان
بی گمان آنچه در نتیجه آثار اقدامات یک جانبه دولت ها در اعمال تحریم های داخلی علیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل مشاهده است این واقعیت است که تحریم‌ها و آثار آن بیش از آنکه اراده دولت‌های هدف را تحت تاثیر قرار دهد حقوق آحاد بشر از جمله زنان و کودکانی را نقض می‌کند که به ضرورت های اولیه انسانی همچون آموزش، درمان و داروهای خاص نیازمندند.
آقای رییس
علاوه جنبه های بین المللی، ما در سطح منطقه ای نیز با هدف همگرایی و انسجام، نیازمند همکاری های تنگاتنگ حقوقی ـ قضایی و امنیتی در زمینه های مختلف هستیم. بنابراین، شایسته است اشتراکات فراوان و نه نقاط افتراق نژادی، دینی، فرهنگی و تاریخی میان کشورها و منافع مشترک دراز مدت و نه تلاش برای به دست آوردن منافع کوتاه مدت به هزینه دیگران و به ویژه همسایگان، مبنای تعامل و دستور کار در سطح منطقه ای قرار گیرد که چنین امری با توجه به وجود انگیزه های اقتصادی و سیاسی، در سایه همکاری های حقوقی و قضایی بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای میسر است.
در همین زمینه لازم است تاکید کنم نیل به هدف و بالندگی هر سازمان بین المللی یا منطقه ای در گرو توجه به وجود متوازن سه ضلح یک مثلث است؛ نخست اراده سیاسی اعضاء و ساز و کار مناسب برای تصمیم گیری‌های خردمندانه سیاسی، دوم منافع متقابل سیاسی، امنیتی و اقتصادی و ترتیبات همکاری میان اعضاء و سرانجام ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای اجرای تصمیمات سیاسی و تعمیق همکاریها بر اساس منافع متقابل.
بی تردید، دولت های مرتبط با سازمان همکاری شانگهای، اعم از عضو و ناظر، اراده سیاسی برای تقویت سازمان را دارند و سازمان تا به حال در چارچوب ساز و کارهای سیاسی خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرده و دستاوردهای قابل تحسینی نیز در عرصه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دست آورده است. در این میان، نشست وزرای دادگستری با فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر میان دولت ها در مورد مسایل حقوقی و قضایی فی‌الواقع ضلع سوم مثلث را تشکیل می دهد و با ارتباطی که با مباحث امنیتی، سیاسی و اقتصادی برقرار می‌کند، دو ضلع دیگر را تقویت و حتی تثبیت می نمایند.
محصول اصلی همکاری های حقوقی و قضایی، استقرار قانون و الزامات حقوقی در عرصه روابط بین المللی است و بدین ترتیب این دست همکاری ها، لازمه تداوم و ارتقاء کیفیت روابط دولت ها محسوب می شوند. همچنین همکاری های حقوقی و قضایی با ایجاد الزامات حقوقی در روابط اقتصادی و تجاری دولت ها باعث بسط تجارت بین المللی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، تضمین منفعت متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیتهای فرامرزی شهروندان می گردد. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با اهدافی نظیر بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با مجرمان با روشهای موثر به عنوان ابزار حفاظت از ارزش های مشترک کشورها و تاکید بر اهمیت ویژه مبارزه با فعالیتهای مجرمانه از جمله فساد، پولشویی، قاچاق انسان، مواد مخدر، تروریسم و نیز ضرورت توجه به ملاحظات انسانی در اجرای مجازاتها از جمله بازپروری محکومان و نیز تبادل اطلاعات و سوابق و اسناد قضایی، همکارهای دوجانبه و چند جانبه با کشورهای عضو و ناظر را در قالب موافقت نامه های حقوقی و قضایی در دستور کار قرار دهد.
به همین خاطر پیشنهاد می نماید که نشست وزرای دادگستری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری های حقوقی و قضایی دو جانبه و چند جانبه کشورهای مرتبط با سازمان، چالش های جهانی که اتخاذ سیاست های واحد برای اعضای سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند و یا چالش های منطقه ای را که نیاز به همکاری های بین المللی در چارچوب سازمان دارد شناسایی و به نهادهای تصمیم گیری سازمان در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش ها توصیه های لازم را ارائه نماید.
مقابله با خشونت، تروریسم، افراط گرایی، مقابله با یکجانبه گرایی، قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و مقابله با تهدیدهای مدرن، پیشرفته و فرامرزی که امنیت بین المللی و منطقه ای و داخلی را نشانه گرفته اند (ماده ۵ پیش نویس دستور کار اجلاس سال جاری)، برخی از موضوعاتی هستند که می تواند اولویت موضوع در موافقت نامه ها و تبادل نظرهای حقوقی و قضایی قرار گیرند.

در خاتمه، بار دیگر با اغتنام از فرصت برگزار کنندگان این اجلاس تشکر و برای شما سلامت آرزو می‌‌‌کنم.

صرافی ارز دیجیتال

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سید علیرضا آوایی علیرضا آوایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۸۹۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودداری برخی شرکت‌های خارجی از فروش دارو به بهانه تحریم

دکتر سید حیدر محمدی در پنجمین نشست نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مقیم ایران با وزیر و مدیران وزارت بهداشت ضمن تقدیر از سازمان های بین المللی بابت کمک در تامین بخشی از دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک در کشور اظهارکرد: ارتباط ما با سازمان های بین المللی مستقر در ایران مناسب است و لیست اقلام مورد نیاز به این سازمان ها ارائه می شود تا در حد توان خود به بیماران ایرانی کمک کنند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد از داروهای مورد نیاز کشور، تولید داخلی است و اگر صنایع دارویی کشور چنین توانمندی نداشتند، مشخص نبود با اعمال تحریم های ناجوانمردانه چه سرنوشتی داشتیم؟

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در تامین بسیاری از محصولات نهایی دارویی به ویژه در مسیر انتقال ارز، سیستم بانکی وابسته به تحریم، هزینه بالا و طولانی شدن مسیر انتقال ارز مشکلاتی وجود دارد در حالی‌که بیمارانی که به این داروها نیاز دارند، هیچ دخالتی در سیاست های خصمانه دشمنان ندارند.

به گزارش وبدا، محمدی خاطرنشان کرد: بارها مشکلات تامین دارو را به گوش شرکت های خارجی تولید کننده رسانده ایم اما برخی از آنها از فروش دارو برای بیماران ایرانی خودداری می کنند که کمک سازمان های بین المللی برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران می تواند راهگشا باشد و از طرفی از نمایندگان این سازمان‌ها می خواهیم که مشاهدات خود را در مجامع بین المللی مطرح کنند تا همگان بدانند که تحریم ها به بیماران ایرانی آسیب رسانده است./ ایسنا

دیگر خبرها

  • خودداری برخی شرکت‌های خارجی از فروش دارو به بهانه تحریم
  • تحريم بيماران در تاريخ بي سابقه است
  • وزیر بهداشت: تحریم دیگر جواب نمی‌دهد
  • وزیر بهداشت: تحریم بیماران در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است
  • تحریم بیماران در تاریخ بی سابقه است
  • وزیر بهداشت: تحریم بیماران در تاریخ بی‌سابقه است
  • سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با تحریم اعتمادسازی کنند
  • کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر درباره ایران، راه به جایی خواهد برد؟
  • تحریم بیماران ایرانی در تاریخ بی سابقه است
  • طرح جدید مجلس چه خوابی برای مهریه دیده است؟ / نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس: مهریه باید نقد باشد