بع از شکست عشقی، ازدواج راهکار مناسبی است؟

جامعه > خانواده - باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: یک روان شناس ازدواج و خانواده گفت: شروع رابطه عشقی جدید و ازدواج، راه حل موثری برای رهایی از بار فشار و شکست عشقی گذشته نیست.

زهرا میری روان شناس ازدواج و خانواده اظهار کرد: شکست عشقی در برخی موارد، انگیزه ای قوی برای ازدواج جوانان است.

وی با بیان اینکه درد شکست و رنج جدایی همراه با خلأ عاطفی ناشی از شکست عشقی، برخی جوانان را بر این می دارد که به ازدواج به عنوان گزینه ای برای رهایی از این درد روان شناختی فکر کنند، افزود: چنین ازدواج هایی معمولا بدون شناخت کافی و عجولانه صورت می گیرد و به همین دلیل اغلب دردسرساز هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میری عنوان کرد: شروع رابطه عشقی جدید و ازدواج، راه حل موثری برای رهایی از بار فشار و شکست عشقی گذشته نیست و این گونه افراد به مداخلات روان درمانی نیازمندند و همچنین باید کمی به خود زمان دهند تا بتوانند تجربه تلخ قبلی را هضم کنند.

این روان شناس با بیان اینکه کنار آمدن با تجربه شکست، حداقل یک سال زمان می برد، ادامه داد: افراد دارای تجربه شکست عشقی، زمانی می توانند چنین تجارب دردناکی را هضم کنند که به نقش خود در شکست رابطه عشقی پی ببرند، احساسات خود را تخلیه کنند و تضمیم بگیرند که اشتباهات خود را تکرار نکنند. تنها در این وضعیت است که فرد می تواند دور از گرد و غبار حاصل از شکست عاطفی قبلی، ازدواج مناسبی داشته باشند.

میری در پایان گفت: پس از شکست عشقی و ناکامی در ازدواج، حداقل باید یک سال تا دو سال صبر کرد و به اصطلاح به خود زمان داد و سپس به برقراری رابطه عاطفی جدید یا ازدواج فکر کرد.

 

 

۴۲۴۲

کلید واژه‌ها : رابطه والدین و فرزندان - سن ازدواج - ازدواج -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رابطه والدین و فرزندان سن ازدواج ازدواج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۹۰۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.

به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌ صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

انتهای پیام