200 هزار کاشمري از مزاياي طرحهاي هفته دولت بهره مند شدند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۹۰۸۵۸
خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- فرماندار کاشمر گفت: با اجراي 93 طرح عمراني با هزينه 29 ميليارد ريال در اين شهرستان و بهره برداري آنها طي هفته دولت 200 هزار شهروند کاشمري از مزاياي اين طرحها بهره مند شده اند.
محمدعلي نبي پور روز جمعه در جمع مردم کاشمر در مسجدجامع اين شهر افزود: دولت تدبير و اميد توجه خاصي به شهرهاي کم جمعيت به خصوص روستاهاي محروم دارد بطوري که از پروژه هاي امسال در کاشمر 55 پروژه قابل افتتاح با اعتبار 18 ميليارد و 600 ميليون ريال مربوط به نقاط روستايي است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي گازرساني به 23 روستاي بخش کوهسرخ را يکي از مهمترين پروژه هاي عنوان و بيان کرد: تاکنون پنج روستاي محروم اين بخش از مزاياي شبکه گاز برخوردار شده اند.
فرماندار کاشمر در ادامه به مصوبات سفر استاني رئيس جمهوري براي اين شهرستان اشاره و بيان کرد: دستاوردهاي اين سفر براي کاشمر تکميل باند دوم جاده شادمهر - کاشمر، تخصيص 20 ميليارد ريال به ساخت تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي کاشمر، 103 ميليارد ريال به طرحهاي جهاد کشاورزي، اجراي طرحهاي اضطراري براي جلوگيري از تنش آبي و تکميل مجتمعهاي آبرساني روستايي بوده اند.
مرکز شهرستان 200 هزار نفري کاشمر در فاصله 228 کيلومتري جنوب غرب مشهد واقع است. اين شهرستان مرکب از دو بخش مرکزي و کوهسرخ داراي 63 روستاي است. 61 هزار نفر از جمعيت کاشمر ساکن روستاهاي اين شهرستان هستند.
7497/1858
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۹۰۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملکهای خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهامهای بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیاندهها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمیآید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمیکند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژههای تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی میشوند که عبارتند از پروژههای احداث و توسعه، پروژههای تجهیز و تعمیر، پروژههای مطالعه و طراحی و پروژههای تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی داراییها فقط مربوط به پروژههای احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساختهای کشور به بهرهوری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده میرود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه میکنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی داراییهای دولت به توقف طرحهای فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف داراییهای آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوهای است اما به نظر میرسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035