نماینده مجلس: یکی از مقامات رده بالای کشور تابعیت اسکاتلند دارد/ ۴هزار آقازاده در انگلستان مشغول به تحصیل هستند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۹۱۵۹۸
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است لازم نبود برخی مسئولان کشور به خاطر تحصیل در کشوری تابعیت آنجا را دریافت کند که دستگاه اطلاعاتی نیز در این خصوص ضعیف عمل کرد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قرائت گزارش دوتابعیتی ها در صحن علنی گفت: در جریان تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها، 100 نفر دو تابعیتی در رده های بالای دولتی به دست آوردیم که در جریان این رسیدگی ها متوجه شدیم یکی از مسئولان بسیار مهم کشور تا کنون تابعیت اسکاتلند را نیز داشته و امروز در مظان اتهام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوره طولانی تحصیل یکی از مقامات رده بالای کشور در مقطع دکترا باعث شده تابعیت کشور اسکاتلند را دریافت کند
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: یکی از مقامات رده بالای کشورمان زمانی برای تحصیل به انگلیس رفته بود که در همان زمان که اتفاقا مسئولیتی نیز در نظام داشت، تابعیت اسکاتلند را گرفت.
وی افزود: شواهد و قرائن نشان می دهد حدود 100 نفر از مسئولان کشور در سطح معاونان وزارتخانه ها، استانداران و مسئولان رده بالای مملکتی دارای تابعیت مضاعف هستند که ما این گزارش را پیوست گزارش کمیسیون امنیت ملی کردیم اما قرائت نشد و صرفا چند مورد به عنوان دو تابعیتی عنوان شدند.
ابوترابی در ادامه با بیان اینکه تابعیت با حق شهروندی، اقامت و گرین کار فرق دارد، عنوان کرد: در خصوص تابعیت 80 سال است که قانون داریم و مشخص است که این موضوع مربوط به چه افرادی شده و برای کشور چه مشکلاتی دارد اما در خصوص حق شهروندی و افراد دارای اقامت و گرین کارت خلاء قانونی داریم البته این موارد بسیار شبی هم هم بوده و تفاوت های کمی دارند اما قانون در این خصوص نیازمند بروزرسانی است.
لیست صد نفره شامل مسئولان دوتابعیتی، گرین کارت دارها و سیتیزن ها است
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه تابعیت مضاعف را جرم ندانست و افزود: با این حال حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در سمت های دولتی ممنوع است و در خصوص لیست صد نفره آن دسته از مسئولانی که دو تابعیتی هستند شرایط نگران کننده ای برای کشور دارند چرا که به آرمان های کشور دیگری نیز سوگند یاد کرده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه تشخیص تابعیت مضاعف مسئولان به عهده اداره اطلاعات بود که وظیفه خود را به درستی انجام نداد، اظهار داشت: آنها باید بانک اطلاعاتی خود را قوی کنند البته مشکلی که در این بحث وجود دارد انی است که کشورها اعطای تابعیت را به صورت آشکار اعلام نمی کنند و در جایی ثبت نمی شود از این رو کشف این موضوع نیاز به کار اطلاعاتی دارد برخی از موارد از روی برخی شواهد پیدا می شود.
4هزار نفر آقازاده در انگلستان تحصیل می‌کنند
ابوترابی در ادامه با اشاره به اینکه نیاز نبود برخی مسئولان کشور صرفا به خاطر تحصیل تابعیت دریافت کنند، اظهار داشت: با این حال معمولا کشورها به افراد خاصی که ممکن است در آینده منافعی برای آنها داشته باشد، پیشنهاد تابعیت می دهند چنانچه در حال حاضر حدود 4 هزار نفر از آقازاده ها در انگلستان مشغول تحصیل هستند که به راحتی می توانند به محور نفوذ تبدیل شوند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی مشمول دوتابعیت نیست و ممنوعیتی هم برای کار ندارد حتی اگر مراودات آنها زیاد باشد اما از آنجایی که دولتی ها به حجم زیادی از اطلاعات مهم دسترسی دارند، تابعیت مضاعف برای آنها غیرقانونی است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: ابوترابی نماینده مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۹۱۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است
نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت