الفت پور:مجازات‌های جرایم اقتصادی به اندازه کافی بازدارنده نیست
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۹۱۹۹۰
به گزارش«نماینده»، محمدعلی الفت‌پور پژوهشگر حقوقی و دکترای حقوق عمومی، با بیان اینکه تعریف دقیق و مشخصی از فساد اقتصادی در مجموعه قوانین ما وجود ندارد، اظهار کرد: متأسفانه جرایم اقتصادی به خوبی تعریف نشده و همین نداشتن تعریف درست از جرم اقتصادی، زمینه‌ساز بروز اختلافاتی شده و دست دادستان‌ها را در برخورد با جرم بسته است، همچنین ضمانت اجراها و مجازات‌های جرایم اقتصادی به اندازه کافی بازدارنده نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: رهبر انقلاب سال ۸۰ فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد را ابلاغ کردند و تعابیر عجیبی در رابطه با بروز فساد اقتصادی فرمودند اما متأسفانه برخورد قاطعی با فساد اقتصادی صورت نگرفت و این موضوع جدی گرفته نشد تا اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی چند روز پیش با توجه به شرایط پیش‌آمده استجازه‌ای از مقام معظم رهبری دریافت کردند که باعث دلگرمی برای مقابله جدی با فساد است.
الفت‌پور اضافه کرد: جنگ اقتصادی تعارف ندارد و افکار عمومی باید مبارزه با فساد را عملا احساس کند و در چالش جدی موجود تمام قوا آرایش نظامی به خود بگیرند.
این پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه باید برخی زواید برخورد قاطع با فساد کنار گذاشته شود، عنوان کرد: قوه قضائیه باید ضابطه‌مند، سریع و عادلانه با فساد برخورد کند تا همگان ببینند که کشور در برخورد با فساد جدی است و همین مسئله باعث دلگرمی مردم می‌شود، بنابراین آرایش جنگی گرفتن در قوه قضائیه باید ملموس باشد و باید یک قرارگاه جنگ اقتصادی در قوه قضائیه هم تشکیل شود.
*باید دست دادستان برای توضیح خواستن در خصوص بی‌تدبیری و بی‌عملی مسئولان باز باشد
وی تصریح کرد: گاهی پیش می‌آید که مسئولان کشور با تصمیمات نادرست و اشتباهات فاحش خود باعث می‌شوند زیان‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد شود یا حتی گاهی برخی مسئولان که به پست‌های کلیدی اقتصادی تکیه زده‌اند، با بی‌عملی خود شرایط سخت اقتصادی را سخت‌تر می‌کند، در این شرایط دادستان باید بتواند به عنوان دفاع از حقوق عامه از چنین مسئولی توضیح بخواهد.
* ایجاد یک سازمان جدید برای مبارزه با فساد اقتصادی منوط به تعیین تکلیف سازمان‌های قدیمی است
الفت‌پور با بیان اینکه سازوکارهای کشف جرم در کشور ما از کارافتاده و قدیمی است، گفت: سوت‌زنی یا افشای جرم توسط مردم قانونی است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و براساس آن کشف‌کننده جرم از مزایایی برخوردار می‌شود. سازوکارهای حمایتی ما در خصوص افشاکننده جرم کافی نیست و باید قوانینی همچون سوت‌زنی در کشور ما هم اجرایی شود.
این پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد: مبارزه با فساد با وجود قوانین ناکارآمد معارض و مکانیسم‌های کندکننده و پیچیده‌کننده رسیدگی نمی‌تواند پاسخگو باشد، مثلا همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در کنار آن یک سازمان فراقوه‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد اما عملا اقدام قابل توجهی برای کنترل قاچاق انجام نمی‌دهد، به همین دلیل به نظر می‌رسد ایجاد یک سازمان جدید برای مبارزه با فساد اقتصادی منوط به تعیین تکلیف سازمان‌های قدیمی است.
وی تصریح کرد: حتی اگر ۱۰ سازمان هم برای مبارزه با فساد تشکیل شود، اما فرایندها ناکارآمد و شفاف باشد، راه به جایی نخواهیم برد.
الفت‌پور با بیان اینکه اگر ساختار اصلاح نشود، مدیریت بهترین آدم‌های روی زمین هم کارساز نخواهد بود، خاطرنشان کرد: ما در حوزه مدیریت نیازمند جوان‌سازی هستیم تا افرادی که انگیزه کار ندارند و نسبت به فساد سر و ناامید شده‌اند، کنار بروند.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۹۱۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادی ۱۵۵ زندانی در هرمزگان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس سازمان زندان‌های کشور در مراسم آزادی این زندانیان گفت: ۵۰ نفر از این زندانیان، از محکومان جرایم مالی مانند مهریه و نفقه بودند که با کمک ستاد دیه استان آزاد شدند.
غلامعلی محمدی افزود: ۱۰۵ زندانی دیگر نیز با کمک حقوقی و قضایی به مناسب سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، آزاد شدند.
وی افزود: اصلاح و تربیت مددجویان، مهمترین ماموریت و هدف سازمان زندان‌ها است.
محمدی گفت: تلاش برای آزادی زندانیان جرایم مالی نیز در دستور کار است که ستاد دیه هرمزگان در این زمینه فعالیت خوبی داشته است.
بیشتر بخوانید؛ بهره برداری از ۱۲ طرح و اهدای جهیزیه در زندان‌های هرمزگان
در این مراسم که در سالن آمفی تئاتر زندان مرکزی بندرعباس برگزار شد، به ۱۲ نفر از زندانیان به نمایندگی از دیگر زندانیان، حجم آزادی اهداء شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان