سازمان خصوصیسازی به صورت شفاف درباره نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به مردم توضیح بدهد
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۹۳۲۱۷
نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: رئیس سازمان خصوصیسازی باید به صورت شفاف و روشن با مردم درباره نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان توضیح بدهد و بگوید که قضیه دقیقا چه چیزی است.
به گزارش مشرق، محمد فیضی نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار داشت: کشت و صنعت مغان در راستای سیاست اصل 44 قانون اساسی در لیست واگذاری قرار داشت و باید واگذار میشد اما مردم به نحوه واگذاری و قیمت آن معترض هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مردم به قیمتی که اکنون قرار است کشت و صنعت مغان به فروش برود اعتراض دارند و میگویند قیمتی که اکنون برای آن در نظر گرفته شده خیلی پایین است و البته در مورد اهلیت شرکت برنده نیز بحث دارند.
وی توضیح داد: اهلیت فنی و مالی شرکت برنده شده مورد بحث است به عبارتی بعد از اینکه مناقصه را فردی پیروز میشود باید اهلیت فنی و مالی آن مورد بررسی قرار بگیرد و اینکه آیا میتواند کشت و صنعت مغان را اداره کند یا خیر، این شرکت در ابتدا مبلغی را داده و قرار است مابقی آن را در آینده پرداخت کنند و مردم در خصوص توانایی مالی این شرکت نیز دغدغه دارند.
فیضی با بیان اینکه مبلغ پایه شرکت کشت و صنعت مغان را 1700 میلیارد تومان پایه گذاری کردهاند، گفت: متأسفانه مشکلی که در این حین وجود دارد این است که مسئولان شفاف با مردم صحبت نمیکنند یعنی کاری میکنند که مردم نخست تحریک شوند و بعد از اینکه کار از کار گذشته به ارائه توضیحات میپردازند.
وی تأکید کرد: رئیس سازمان خصوصیسازی باید به صورت شفاف و روشن با مردم درباره نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان توضیح بدهد و بگوید که قضیه دقیقا چه چیزی است نه اینکه هر کسی میدانداری کرده و اظهارنظر کند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس سازمان خصوصیسازی باید به مردم پیغام دهد که شرایط این است و اشتغال شما چگونه خواهد شد یعنی هم در مورد بحث فنی،نحوه واگذاری و شرایط مردم توضیحی بدهد.
فیضی در پاسخ به این پرسش که شایع شده است که قرار بوده شرکت کشت و صنعت مغان نخست 2 هزار و 700 میلیارد تومان فروخته شود و بعد به نصف تقلیل پیدا کرده،گفت: سالها پیش قیمتی که برآورد کرده بودند نزدیک به 2 هزار و 700 میلیارد تومان بود اما در ارزیابیهای بعدی قیمت را به تدریج پایین آوردند و مبنا را همان 1700 میلیارد تومان قرار دادند.
وی افزود: مردم میپرسند که این کارشناسیها چگونه انجام شده است همه اجناس با این تورم بالا رفته اما قیمت زمینهای دشت مغان به جای اینکه بالا برود پایین آمده است بنابر این مردم تأکید دارند که یا کارشناسیهای قبلی اعتبار نداشته یا کارشناسیهای فعلی بیاعتبار است و جای سؤال دارد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی مجدداً تأکید کرد: مردم به دنبال شفافیت هستند و بهتر است در این مورد رئیس سازمان خصوصی با مردم صحبت کند چرا که در هر صورت طبق قانون شرکت کشت و صنعت مغان باید واگذار شود.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پارسآباد با داشتن اراضی کشاورزی حدود 2600 هکتار باغ میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانههای قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر یکی از شرکتهای منحصر به فرد کشور محسوب میشود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: فرزندت کجاست حمایت از کالای ایرانی برجام بازی های آسیایی سازمان خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان واگذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۹۳۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان میدهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در طول سالهای گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان میدهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان میدهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آنطور که کارشناسان میگویند، دولتها اقدامات را کوتاهمدت میبینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمیگیرند. یکی از اقداماتی که دولتها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سالهای گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نامگذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کردهایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشهراهی باشد برای قوای سهگانه، بخشخصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه میگذرداماهنوزاین موضوع بهصورت کامل اجرا نشده و برخی شرکتها واگذار شدهاند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمیسازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی بهمنظور مشارکتدادن و مسئولیتگرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل میگیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشنکردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایههای عمومی و ارادههای مردمی را به خود جذب میکند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی میکند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکندهکاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصیسازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمیسازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمیسازی اقتصاد میگوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیشنیاز مردمیسازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیتهای خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیمگری» که از مسئولیتهای مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی میخواهد و بر اساس آن بنا دارد ارادههای عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاستگذاری و جهتدهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیتهای فراوان است. از همین رو مشارکتدادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدیگری دولتی به تنظیمگری و نظارت، نباید به معنای شانه خالیکردن دولت از مسئولیتهای ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمیسازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
بهمنظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیتپذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیتهای خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشتهای اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درسآموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشتهای اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاستهای اشتباه نمیپردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولتها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. بهعنوان نمونه میتوان به تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیرههای ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهرهور اقتصادی به کارگاههای متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزهها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیبپذیر هستندوبهدلیل عدم امکان دستیابی به صرفههای مقیاس، توان عمیقشدن در زنجیرههای ارزش را از کشور سلب میکنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکتها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما بهدلیل امکانناپذیر بودن تجمیع سهمهای خرد در شرکتها، یا با تداوم نقشآفرینی دولت در اداره آن بنگاهها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاهها باشیم.
ممنوعیت خصوصیسازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمیسازی در دورههای وجود کسریهای بودجه برای دولت، گرایش به خصوصیسازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیشنیازها و ضرورتهای واگذاری شرکتهای دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته بهکرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصیسازی از یک سو خلعید دولت و خالیشدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهرهوری در اداره شرکتها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاهها بوده است. همانطور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکتهای دولتی نباید با نگاه شانه خالیکردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی سادهانگارانه است که صرفا با واگذاری شرکتهای بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیمگری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکتهای دولتی بسامان خواهد شد.آنطور که فعالان بخش خصوصی میگویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را میآوردند اما در مراودات دولتها اینگونه نیست و تحریمهای بانکی و تجاری میتواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جامجم
انتهای پیام/