به نقل از «خبرگزاری آریا»

ادامه اعتراضات در بصره به کمبود آب آشاميدني و قطعي برق

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۹۶۱۳۷

خبرگزاري آريا - شهر بصره در جنوب عراق براي چندمين بار در هفته‌هاي گذشته صحنه تظاهرات مردمي در اعتراض به کمبود آب آشاميدني و قطعي‌هاي مکرر برق بود.
به گزارش پارس‌ تودي به نقل از خبرگزاري صدا وسيما، تظاهرات مردم بصره روز جمعه پس از اقامه نماز جمعه و در خيابانهاي مرکزي اين شهر انجام شد.
تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچم هاي عراق و سر دادن شعارهايي رسيدگي دولت به وضعيت آب آشاميدني و قطعي هاي مکرر برق در بصره را خواستار شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تظاهرات اعتراضي مردم عراق عليه فساد دولتي و ضعف خدمات عمومي بويژه خاموشي‌هاي طولاني مدت برق، کمي آبي، مشکل اشتغال، اخيراً در بصره آغاز و به استان‌هاي مرکزي و جنوبي و از جمله بغداد، پايتخت اين کشور رسيده است.
برخي از اهالي بصره در روز تنها چهار ساعت برق دارند و اين در حاليست که دماي هوا در اين شهر به بالاي پنجاه درجه سانتيگراد هم مي رسد.
همچنين کمبود آب آشاميدني سبب شيوع بيماري شده است. مقامات بهداشتي بصره اعلام کردند که دو هزار و پانصد نفر از مردم اين شهر براي دريافت خدمات درماني به خاطر ابتلا به بيماريهاي ناشي از مصرف آب آشاميدني ناسالم به مراکز بهداشتي مراجعه کرده اند.
بَصره دومين شهر بزرگ و بندر اصلي عراق با جمعيتي بيش از دو ميليون و 600 هزار نفر است.
بصره در 55 کيلومتري خليج فارس و در 545 کيلومتري بغداد، پايتخت و بزرگترين شهر عراق قرار دارد.
بيش از 80 درصد منابع نفتي عراق در جنوب اين کشور، به ويژه در استان بصره واقع شده است، اما شرکت هاي نفتي خارجي در ميدان هاي نفتي عراق به جاي استفاده از نيروي کار بومي از نيروي کار خارجي بهره مي گيرند.
اين در حالي است که مردم به ميزان بالاي بيکاري در مناطق نفت خيز معترض هستند.
علاوه بر اين، در حالي که شريان هاي اقتصادي عراق در مناطق جنوبي اين کشور قرار دارد، خدمت رساني در اين مناطق شرايط مطلوبي ندارد، به ويژه اينکه با وجود افزايش دماي اين مناطق به بيش از 50 درجه، برق براي مدت طولاني قطع مي شود.
فرمان هفت ماده‌اي العبادي براي تامين خواسته‌هاي معترضان در عراق
در پي گسترش اعتراضات اجتماعي در شهرهاي جنوب عراق، «حيدرالعبادي» نخست وزير اين کشور در فرماني هفت ماده اي بر رسيدگي فوري به خواسته ها و مشکلات مردم اين شهرها تاکيد کرد.
اين فرمان شامل اختصاص سه هزار و 500 ميليارد دينار، تامين آب شرب از طريق تصفيه و شيرين سازي، رفع مشکلات شبکه برق و تامين خدمات بهداشتي و درماني و چند تصميم ديگر در خصوص خدمات عمومي است.
العبادي پيش تر در سفر به استان بصره عراق قول مساعد براي ايجاد 10 هزار فرصت شغلي در اين استان داده بود.
صدور فرمان هفت ماده اي براي تامين خواسته هاي معترضان از سوي حيدر العبادي در حالي است که اعتراضات اجتماعي و تظاهرات بعضا خشونت آميز چند روز اخير در شهرهاي جنوبي عراق به بغداد پايتخت عراق کشيده شد.
116/110

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۹۶۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.   سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.   وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.   نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.   سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.