به نقل از «صدای ایران»

نوسانات ارزی بر نوسازی ناوگان جاده‌ای هم تاثیر گذاشت

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۹۷۶۸۲

در حالی که معاونت اقتصادی ریاست جمهوری از سال گذشته، اجرای طرح نوسازی ناوگان باری جاده‌ای را در دستور کار قرار داده،اما نوسانات ارزی سبب شده تا خرید کامیون نو، دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.

به گزارش صدای ایران از مهر، در پی ایجاد تغییرات قیمتی در نرخ ارز، بسیاری از صنایع از جمله حمل و نقل که رابطه مستقیمی با بحث ارزی دارند، دچار مشکلاتی شدند که در این میان مباحث مربوط به نوسازی ناوگان حمل و نقل در همه شقوق از جمله حمل و نقل جاده‌ای نیز از آسیب‌پذیرترین بخش‌هایی به شمار می‌روند که از این تغییرات، ضربه دیده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت آن است که فرسوده بودن ناوگان جاده‌ای به خصوص در بخش حمل و نقل کالا، سبب بروز مشکلاتی برای کامیون‌داران، شهروندان و برنامه ریزان کلان اقتصادی کشور شده که از جمله آنها می توان به بالا بودن استهلاک خودروهای باری سنگین، مصرف زیاد سوخت (تقریبا دو برابر کامیون های نوساز)، افزایش قیمت تمام شده کالا، آلایندگی زیست محیطی، تخریب جاده ها، کاهش میزان پیمایش و عدم توزیع عادلانه بار در کشور اشاره کرد.

از سوی دیگر، نوسازی ناوگان نیز نیازمند تخصیص گسترده منابع مالی است که به همین منظور، معاونت اقتصادی رئیس جمهور از سال گذشته برنامه نوسازی ناوگان را از محل منابع صندوق توسعه ملی کلید زد. با این حال این طرح هنوز آغاز نشده که در میانه تصمیم گیری‌ها، برنامه ریزان این طرح با افزایش نرخ ارز و گرانی خودروهای وارداتی روبه رو شدند. در این میان، با توجه به اینکه بخش مهمی از خودروهای نوساز سنگین باری مورد نیاز برای نوسازی ناوگان باری جاده ای باید از واردات تأمین شود، نوسانات ارزی اجرای طرح را متوقف کرده است.

با این حال آنگونه که خبرها حکایت دارد، متولیان اجرای طرح نوسازی ناوگان باری جاده ای، در حال رایزنی با دولت هستند تا بتوانند ارز مورد نیاز برای واردات کامیون و قطعات خودروی سنگین را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین کنند؛ در غیر این صورت دولت چاره ای جز تخصیص ارز از محل بازار ثانویه برای واردات کامیون نو وجودد ندارد؛ ضمن اینکه محاسبه ارز با نرخ دلار مندرج در سامانه سنا (بازار آزاد) سبب گرانی بیش از پیش کامیون و به تبع آن، گرانی کامیون های فرسوده و از رده خارج و خصوصا قطعات یدکی خودروهای سنگین خواهد شد که در پی آن، رانندگان برای جبران هزینه های خود چاره ای جز افزایش نرخ حمل و درنتیجه بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و فشار بر مصرف کننده نهایی می شود.

در حالی که یک سال از برنامه ریزی این طرح می گذرد، به دلیل کلید نخوردن اجرای آن در زمان مقرر و همزمانی با نوسانات ارزی، آنچه برای صنعت حمل و نقل جاده ای باقی ماند، حجم انبوه کامیون های فرسوده است که علی رغم مصرف دو برابری سوخت آنها نسبت به کامیون های نو، نرخ حمل بار یکسانی دارند و سبب شده تا بهره وری کامیون های نو به حاشیه برود. همچنین نوسازی، بدون از رده خارج کردن کامیون های فرسوده یا نوسازی با استفاده از کامیون های تناژ پایین در سال های گذشته، باعث شد تعادل بازار عرضه و تقاضا در صنعت حمل و نقل جاده ای به هم خورده و شاهد افزایش بی رویه تعداد کامیون ها در برابر رشد بسیار کم حجم بار وارداتی ـ صادراتی ـ ترانزیتی باشیم.

مشاور سازمان راهداری: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به نوسازی ناوگان جاده ای بدهد

صدرالله بمانا، مشاور عالی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در امور نوسازی ناوگان جاده ای در گفتگو با مهر درباره مشکلات نوسازی کامیون های فرسوده اظهار داشت: معاونت اقتصادی ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیگیر اجرای طرح نوسازی ناوگان جاده ای هستند و در عین حال، سازمان راهداری نیز با همکاری شهرداری ها پس از فراهم شدن مقدمات کار، درگیر فرآیند اجرایی شدن طرح خواهند شد.

وی درباره احتمال بروز مشکلاتی بر سر اجرای طرح نوسازی ناوگان در پی نوسانات ارزی گفت: اگر دولت بتواند ارز دولتی به این طرح تخصیص دهد، اجرای آن با موفقت انجام می شود. دولت باید تصمیم بگیرد تا خودرو و قطعات یدکی را نیز به کالاهای گروه یک ملحق کند تا مشکلی برای طرح نوسازی ناوگان جاده ای پیش نیاید.

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره نوسازی ناوگان مسافری (اتوبوس) تصریح کرد: وضعیت ناوگان مسافری بسیار بهتر از ناوگان باری است و با توجه به گرانی بلیت هواپیما، بخش بیشتری از تقاضا به سمت حمل و نقل جاده ای و اتوبوس خواهد آمد.

به گفته بمانا، در حال حاضر ناوگان مسافری و اتوبوس ها با کمبود مسافر روبه رو هستند و در بسیاری از مسیرها خالی تردد می کنند. این در حالی است که وضعیت ناوگان مسافری از نظر نوساز بودن اتوبوس ها بسیار قابل قبول است. بنابراین مشکلی از نظر کمبود اتبوس در صورت افزایش تقاضای سفر با حمل و نقل عمومی بین شهری نخواهیم داشت.

رئیس کانون رانندگان: ارز ثانویه قیمت کامیون را به بیش از ۱ میلیارد تومان رساند

محمد خان بلوکی، رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان نیز در گفتگو با مهر درباره اثرگذاری تغییر نرخ ارز بر نوسازی ناوگان باری جاده ای گفت: حتی با ارز بازار ثانویه هم دیگر استفاده از کامیون نو توجیه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت کامیون ها که در گذشته ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بود، به بیش از ۱ میلیارد تومان رسیده و طرح نوسازی ناوگان را متوقف کرده است. تنها راه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به طرح نوسازی ناوگان جاده ای تخصیص داده شود.

خان بلوکی درباره تأمین قطعات هم گفت: شرکت های مطرح اروپایی حاضر نیستند به ما قطعات یدکی خودروهای سنگین بدهند و تحریم ها را در این زمینه بهانه کرده اند. دولت هم در این زمینه اقدامی نکرده است.

وی با بیان اینکه بارها به نمایندگان دستگاه های دولتی ذی ربط در طرح نوسازی ناوگان جاده ای موضوع لزوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به خرید کامیون نو را مطرح کرده ایم، افزود: در جلساتی که با اعضای برخی کمیسیون های مجلس داشته ایم، نمایندگان مجلس نیز بر درخواست بخش خصوصی و رانندگان کامیون صحه گذاشته اند.

این فعال صنفی صنعت حمل و نقل جاده ای بار و کالا درباره مشکلات تأمین لاستیک در داخل پایانه های بار گفت: این طرح در اوایل موفقیت آمیز بود؛ اما کامیونداران در ادامه با مشکل ضعف در توزیع مواجه شدند. به گونه ای که مقرر شد تا توزیع لاستیک ها استانی باشد و از تعدادی استانها به ما اعلام کرده اند که به مرکز استان چند برابر شهرستان ها سهمیه لاستیک داده اند و رانندگان کامیون مجبورند به مرکز استان بروند تا بتوانند سهمیه لاستیک خود را دریافت کنند که به نارضایتی گسترده کامیونداران منجر شد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: ارز جاده اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۹۷۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات پرداخت تسهیلات ارزی برای واردات اتوبوس

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی واردات اتوبوس با نرخ سود ۹ درصد گفت:شرکت‌ها تا صبح فردا برای اعلام تعداد ناوگان وارداتی فرصت دارند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکمال هادیانفر یادآور شد: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ 600 میلیون یورو و همچنین 4000 میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود 9 درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در فاز نخست 150 میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از 5 سال ( قیمت هر دستگاه تا 220 هزار دلار) در نظر گرفته شده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح  فردا شنبه 8 اردیبهشت، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

وعده حل مشکل کمبود ناوگان جاده‌ای اربعین با واردات

وی تاکید کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

به گزارش تسنیم، بر اساس دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره 7 قانون بودجه 1402 اولویت واردات اتوبوس با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزارهای آنهاست.

شرکت‌های حمل‌ونقل باید تعهد دهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.

هر شرکت می‌تواند حداکثر 25 دستگاه اتوبوس وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند، در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند.

شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن 10 سالگی امکان فروش آنها را ندارند.

حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید 150 هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری کاهش یابد.

واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری، حداکثر سه ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری  امکان پذیر خواهد بود..

شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند 3)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود.

انتهای پیام/