به نقل از «فارس»

دادگاه رسیدگی به اتهامات باقری درمنی/۲ روش‌های متقلبانه متهم برای تحصیل اموال بیت‌المال/ارائه شمش طلا و ماشین لوکس به مدیران به عنوان رشوه

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۰۰۳۴۸

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در ادامه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی، وکیل مدافع شرکت نفت جی در  جلسه علنی رسیدگی به اتهامات حمید باقری‌درمنی که در دادگاه انقلاب برگزار شد خطاب به قاضی صلواتی اظهار کرد: پیرو شکایت موکل خویش معروض می‌دارم 100درصد سهام شرکت پالایش نفت جی به صندوق بازنشستگان صنعت نفت تعلق دارد و این صندوق در حوزه ارائه خدمات به بازنشستگان صنعت نفت فعالیت می‌کند و در واقع صندوق بازنشستگی وزارت نفت بر اساس اساسنامه شرکت ملی نفت تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هیأت امنا و ریاست صندوق بازنشستگی از جانب وزیر نفت منصوب می‌شوند بنابر این اموال شرکت نفت جی متعلق به بیت‌المال بوده و بخش عمومی محسوب می‌شود. حقوق بازنشستگان صنعت نفت و تسهیلات ضروری آنها از این صندوق پرداخت می‌شود.

وکیل مدافع شرکت جی اضافه کرد: همانگونه که در کیفرخواست تبیین شده است متهم حمید باقری‌درمنی با مشارکت و همکاری سیدمحمود جزایری، مجید باقری درمنی، علیرضا مسلمی اقدام به نفوذ در شرکت نفت جی با استفاده از روش‌های متقلبانه جهت تحصیل اموال بیت‌المال از صندوق بازنشستگی صنعت نفت کرده است و جرایم وی به صورت بارزی سازمان‌یافته بوده و هدایت تمامی آنها با حمید باقری‌درمنی متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

وی ادامه داد: وی با استفاده از شرکت‌های که تحت فرمانش بوده‌اند با جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، حضور چک‌های بلامحل و حساب‌های مسدود و با استفاده از اموال ملکی کم‌ارزش مبادرت به تحصیل صدها هزار تن قیر از شرکت کرده‌اند و مدیران آن شرکت‌ها نیز به سازمان‌دهی و اداره امور مجرمانه توسط متهم اقرار دارند.

وی ادامه د اد:‌اکثر متهمان در تحقیقات صورت گرفته به موارد فوق اعتراض کردند اما بخشی از اقداماتی که از سوی  حمید باقری درمنی به عنوان سردسته این جرایم صورت گرفته است، به شرحی است که در ادامه می‌آید.

وکیل مدافع شرکت جی گفت: متهم اصلی پرونده با مشارکت علیرضا مسلمی و با بکارگیری مدیران شرکت‌های شش‌گانه که زیرمجموعه وی بوده‌اند با تودیع چک‌های بلامحل اقدام به تحصیل قیر از شرکت موکل کردند که حسب تأیید کارشناس رسمی 128 هزار تن قیر بوده است.

وی خاطرنشان کرد:‌مدیران وقت شرکت نفت جی نیز با نامبردگان و متهمان همکاری کردند و مضاف بر این اقدامات صورت گرفته در چندین مرحله انجام شده و علیرغم پیگیری هیچگونه وجوهی به شرکت از سوی متهم پرداخت نشده است و باز هم با وجود عدم دریافت وجه رسیدهای سوری صادر شده و حواله پرداخت قیر صورت گرفته است.

وی عنوان کرد:‌ قیرهای تحصیل‌شده موضوع بیمه‌نامه از شرکت بیمه ایران در قراردادی تحت عنوان مسئولیت قراردادی با این شرکت بسته شده بود و عملکرد نامبردگان اینگونه بود که 16 میلیون کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی به شرکت فجر‌گستر تحویل شود و در قبال آن یک بیمه‌نامه مسئولیت قراردادی بیمه ایران صادر شود. در حالی که باید فروش قیر یا به صورت نقدی و یا با ضمانت‌نامه معتبر صورت می‌گرفته است اما گواهی عدم پرداخت بعد از زمان وصول چک‌ها صادر شد و شرکت بیمه ایران در برابر ضمانت‌نامه بیمه اعلام می‌دارد که امکان پرداخت وجه بیمه‌نامه به دلیل جعلی بودن اسناد امکانپذیر نیست و شرکت بیمه هم مبلغ 10 میلیارد تومان مطالبه شرکت موکل را پرداخت نکرده است.

وکیل مدافع شرکت جی بیان داشت: متهمان در شرکتی تحت عنوان آریا‌برج هرم با مدیریت محمدرضا نصیری که از زیرمجموعه‌های باقری درمنی در سال‌های 89 و 90، 109 میلیون کیلوگرم قیر با دو فقره ضمانت‌نامه بانک ملی شعبه بهار خریداری می‌کند که این ضمانت‌نامه‌ها در سررسید تمدید می‌شوند اما بعد از مراجعه موکل به شعبه صادرکننده مشاهده می‌شود که ضمانت‌نامه‌ها جعلی بوده و بانک ملی نیز مطالبه را پرداخت نمی‌کند و در این میان 37 میلیون کیلوگرم قیر بلاتسویه می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت شکوه‌‌ آبی‌بر تحت مدیریت سیروس محمدی طی سال‌های 89 و 90 با خرید از شرکت نفت جی 55 میلیون کیلوگرم قیر تحصیل کرده و در برابر آن دو فقره ضمانت‌نامه ارائه کرده است اما در سررسید ضمانت‌نامه‌ها مشخص شد که جعلی هستند و بانک هم از پرداخت مبلغ بدهی استنکاف کرده است.

وکیل مدافع شرکت جی ادامه داد:‌با توجه به نحوه عمل و اقدامات مجرمانه حمید باقری درمنی وی در نامه‌ای که در سال 95 نوشته و به تأیید افسر نگهبان زندان رسیده است خطاب به زینعلی وکیل خود ذکر کرده که در 15 سال گذشته افرادی همچون محمد و عباس فخاری‌تبار، کیانوش افشین، مجید و فرزاد سعید‌بخت، حمید بیابانی و ... اموالی همچون یک ملک در ساقدوش، ظفر، بوسنی و هرزگوین،‌خیابان نفت، املاکی در ساوه و بوکان، 40 واحد در بابلسر، اموالی در نسیم‌شهر و دماوند، کارخانه‌ای در زنجان، ملکی در کن، اندیشه، توپخانه، اموالی در سرخرود مازندران، ساری و یک ملک 48 میلیاردی در شهرک‌غرب به صورت سوری معامله کرده است و با توجه به اطمینانی که به این افراد داشته است این اموال را به نام آنها منتقل کرده است که این انتقال سوری نشان‌دهنده قصد متهم برای فرار از پرداخت دیون خود بوده است.

وی عنوان کرد: حسب اظهارات تعدادی زیادی از متهمان خرید و فروش‌ها در دفتر شخص باقری درمنی در خیابان شهید بهایی صورت گرفته و دستور پرداخت با تصمیم شخص وی بوده است.

وکیل مدافع شرکت جی با اشاره به پرداخت رشوه و پورسانت به برخی مدیران وقت شرکت نفت جی گفت:‌ باقری درمنی تعدادی خودروی لوکس و شمش طلا و وجوهی برای خرید ویلا و شرکت در ترکیه به مدیران وقت شرکت موکل تحویل داده است.

وی بیان داشت: بنابر این با توجه به کیفرخواست صادرشده برای سردستگی در کلاهبرداری از شرکت نفت جی، بانک گردشگری و بانک ملی این جرایم به عنوان افساد فی‌الارض تبیین شده و حمید باقری درمنی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و سایر اقدامات متقلبانه ضمن اینکه منجر به تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر به شرکت نفت جی شده است سبب گردید تا این شرکت در سال 90 که قطب اصلی صادرات قیر در خاورمیانه بوده است اعلام ورشکستگی کند ضمن اینکه فروش قیرها توسط متهم به 30 درصد زیر قیمت بازار در بعد بین‌المللی و داخلی زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شده است.

ادامه دارد...

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۰۰۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است

حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.

رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.

وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.

بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود

او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.