رانت‌جویی جدید با ورود کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به صادرات/ پیمان سپاری ارزی احیا نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۰۴۸۰۴
اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار شرایط را به گونه‌ای رقم زده که عده‌ای رانت جو از نمد صادرات برای خود کلاه می‌بافند و برای اولین بار کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به گزارش بازار نیوز به نقل از خبرگزاری فارس:
اجرای سیاست ارزی دولت علاوه بر به وجود آوردن مشکلات عدیده‌ای در بخش واردات اکنون باعث شده تا عده‌ای به اسم صادرات با شگردهای جدید رانت ارزی کلان به جیب بزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شگرد جدید کلاهبرداری به اسم صادرات
در این شیوه برخی صادرکنندگان با استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف، اقدام به صادرات کالا می‌کنند. بر اساس رویه اعلامی بانک مرکزی، این صادرکنندگان باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، اما به دلیل قابل رهگیری نبودن و امکان‌پذیر نبودن شناسایی صاحبان اصلی کالای صادراتی، ارزهای صادراتی عملا راهی غیر از سامانه بانک مرکزی پیدا می‌کند.
ورود کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف به صادرات
تا پیش از این بیشترین کاربرد کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف در بخش واردات بوده است و به علت سوء استفاده‌های گوناگون و عدم وصول مالیات حقه دولت که به گفته مسئولان نظام مالیاتی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی معوق این نوع کارت‌ها است. اما این بار سیاست جدید ارزی که منجر به بروز خلاء و رانت قیمتی شده، راه جدیدی برای سوءاستفاده‌کنندگان در بخش صادرات هموار کرده است.
در بخش واردات مکانیزم‌ها و ابزارهای کنترلی متعدد در حلقه‌های فرآیند تجارت وجود دارد که می‌توان از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های گوناگون کارت‌های بازرگانی جلوگیری کرد.
اکنون برخی اعضای اتاق بازرگانی و فعالان تجارت هشدار می‌دهند که پای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به صادرات باز شده است و با استفاده از کارت‌های بی‌نام و نشان حقیقی و حقوقی صادرات انجام می‌شود تا از تعهدات قانونی برای ارائه ارز ناشی از صادرات در سامانه نیما فرار کنند. به همین دلیل انگیزه استفاده از کارت‌های بی‌هویت بازرگانی که امکان شناسایی و پیگیری مطالبات و حقوق بیت‌المال را تقلیل می‌دهد در حال رواج است.
در همین باره مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق بازرگانی گفته است: اگر تاکنون انگیزه‌ها برای اجاره کارت بازرگانی در واردات وجود داشت این انگیزه اکنون در صادرات بیشتر است، زیرا صادرکنندگان اگر به نام خودشان صادرکنندگان باید تعهد ارزی بدهند.
این فعال بازرگانی با تشریح استفاده از کارت بازرگانی بیان کرد: در شرایط کنونی از آنجا که وارد کننده باید برای واردات تخصیص ارز بگیرد نمی‌تواند به نام کسی دیگری کالا را وارد کند ضمن اینکه برای واردات، کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده ابتدا می‌توانند ۵۰۰ هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور با تایید صلاحتیشان این میزان افزایش می‌یابد این در حالی است که برای صادرات سقفی وجود ندارد.
پشت پرده‌هایی که هیچ وقت شناسایی نمی‌شوند
این فعال تجارت با مطالبه اینکه چرا عوامل پشت پرده و سوء استفاده کنندگان از یک پیرزن روستایی که با نام او پورشه به داخل کشور آورند، بیان کرد: در کشور ما زمانی گفته شد که فلان پیرزن خودروی پورشه را وارد کرده، اما آیا پیگیری شد که این پیرزن به چه کسی وکالت داده که کار اداری این خودرو‌ها را انجام دهد مشخصات آن فرد در دفتر خانه اسناد موجود است، اما چرا مجموعه‌های نظارتی سراغ آن فرد نمی‌روند این پورشه‌ها به داخل کشور آمده، نماینده فروش داشته و حتی شماره هم شده است.
چرا پیمان سپاری ارزی احیا نمی شود؟
برای واردات مکانیزم‌های کنترلی در مراحل ثبت سفارش، احراز هویت فعالان اقتصادی مجاز و غیرمجاز، ارائه تسهیلات به واحدهای تولید، دریافت علی‌الحساب از دارندگان کارت‌های بازرگانی در بخش کالاهای مصرفی و تعیین سقف واردات برای کارت‌های تازه ورود به عرصه تجارت، همچنین دریافت حواله ارزی تضمین‌شده نقد وجود دارد تا ارزی که از کشور خارج شده قاچاق نشود و به ازای آن کالا به کشور بیاید.
بر این اساس تمرکز مسئولان تاکنون روی بخش واردات بوده اما شرایط جدید ارزی منجر شده که نیازمند کنترل‌ها و استفاده از اهرم‌های نظارتی در بخش صادرات نیز هستیم تا جلوی هرگونه سوءاستفاده و رانت ارزی برای عده‌ای به نام صادرکنندگان بسته شود.
مهم‌ترین راهکار مقابله با فرار سرمایه در قالب صادرات یا عرضه نکردن ارز در بازارهای رسمی قطعا اعاده پیمان‌سپاری ارزی خواهد بود که دولت در اجرای آن یک تاخیر بسیار طولانی را رقم زده است.
ارز صادرات به کجا می‌رود
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با ذکر مثالی تاکید می کند: به طور نمونه صادرکننده می‌تواند در سال برای چندین جوان تحصیل کرده در حوزه بازرگانی با حمایت مالی، کارت بازرگانی بگیرد و از طریق آن‌ها اقدام به صادرات کالا کند، اما ارز آن را به سامانه وارد نکند، اما مجموعه‌های نظارتی و مالیاتی یک سال بعد به سراغ آن جوان می‌روند که متوجه می‌شوند صادر کننده اگر چه کالا را از کشور صادر کرده، اما هیچ ارزی را به کشور وارد نکرده است.
مسئولان به گوش باشند
به گزارش فارس، مسئولان حوزه تجارت خارجی، گمرک و سیاست‌گذار ارزی باید به این نکات گفته شده توجه داشته باشند زیرا در صورت عدم بستن منافذ و خلاء‌های گفته‌شده شاهد رانت ارزی و فرار سرمایه در قالب صادرات خواهیم بود.
البته در بخش صادرات به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت در جهت تقویت آن، کمترین یا حداقل ضوابط و مجوزها در دستور کار بوده اما شرایط کنونی فضای جدیدی را پیش روی فعالان باز کرده است که به نظر می‌رسد باید توأمان در کنار مکانیزم‌های کنترلی واردات روی صادرات نیز اشراف و شفافیت و نظارت دقیق فراهم شود. این تمهیدات نباید به‌گونه‌ای باشد که مانعی پیش روی صادرات ایجاد کند.
برچسب ها: قیمت ارز ، رانت جویی ، صادراتمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: قیمت ارز رانت جویی صادرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۰۴۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند