به نقل از «ایرنا»

خروج یونان از بحران مالی به کمک بسته های بانکی اروپا

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۰۵۱۶۷

آتن- ایرنا- ' الکسیس چیپراس' پس از پایان یافتن بسته های کمکی بانک مرکزی اتحادیه اروپا، خاتمه بحران مالی را اعلام و آن را موفقیت بزرگی برای کشور قلمداد کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از آتن، ' الکسیس چیپراس' نخست وزیر یونان میان جمع کثیری از شهروندان این کشور در جزیره ' ادویسه ' واقع در جنوب و شرق این کشور با اشاره به خروج از نظارت نمایندگان و پایان دوران بسته های کمکی بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کشورش، گفت: با تلاش های فراوان و صبر و تحمل ملت یونان، توانستیم بعد از 8 سال تلاش و اجرای سیاست ریاضت اقتصادی از بحران مالی خارج شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه تصریح کرد: اکنون نظارت نمایندگان وام دهندگان و اجرای خواسته های آنان مبنی بر ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در کشور خاتمه یافته و اتمام دوران بسته های کمک های مالی بانک مرکزی اتحادیه اروپا به یونان زمینه ساز آغاز توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر مردم راه فراهم خواهد آورد.
' الکسیس چیپراس' نخست وزیر یونان که در آغاز تشکیل دولتش، نخست وزیر پیشین ایتالیا کرواتی را به او هدیه کرده بود، پوشیدن آن را مشروط به خروج کشورش از بحران مالی با حمایت اتحادیه اروپا کرده بود، بالاخره برای اولین بار روز جمعه کروات هدیه داده شده به وی، را پوشید.
چیپراس همچنین با اشاره به تلاش های مردم و دولت برای خروج از بحران مالی گفت: خروج از برنامه های بسته های کمک های مالی و خاتمه سیاست ریاضت اقتصادی که با اصرار وام دهندگان در کشور به ناچار اجرا می شد، موفقیت بزرگی برای دولت و مردم این کشور بود.
نخست وزیر یونان در ادامه تصریح کرد: از این پس دولت و مردم برای چگونگی توسعه اقتصادی کشور برنامه ریزی خواهند کرد. وی وعده داد که به اقشار کم در آمد کشور بزودی کمک هایی را ارایه خواهد کرد.
یونان در سال 2010 (1389) به علت دارا بودن بدهی خارجی 240 میلیارد یورویی یعنی 120 درصد در آمد ناخالص ملی این کشور، قادر به دریافت وام با بهره مناسب از بازار جهانی از طریق ارایه اوراق قرضه نبود و ناچاراً به بانک بین المللی پول و سپس به اتحادیه اروپا برای دریافت وام تحت عنوان ' بسته کمک مالی ' روی آورد.
بانک بین المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا پذیرفتند، مشروط به اینکه دولت یونان تمام خواسته های آنان مبنی بر انجام اصلاحات اقتصادی و سیاست ریاضت شدید اقتصادی را در کشور انجام دهد، وامی به این کشور اعطا کنند.

** خواسته های اتحادیه اروپا و بانک بین المللی پول:
بانک مرکزی اتحادیه اروپا در ازای اینکه دولت یونان نسبت به اخراج 25 درصد از کارکنان ادارات دولتی اقدام نماید و هزینه های خدمات درمانی و آموزشی در کشور را کاهش دهد، آمادگی خود را برای پرداخت 110 میلیارد یورو طی مدت 3 سال و مشروط به حضور نمایندگان وام دهندگان به منظور نظارت بر روند اجرای اصلاحات اقتصادی خواسته شده و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی شدید، اعلام کرد.
بر اساس توافق به عمل آمده بین یونان و وام دهندگان، از این مبلغ وام اعطایی یونان می بایستی دو سوم آن برای بازپرداخت بدهی خارجی قبلی خود اختصاص یابد و بقیه آن را برای تامین نیازهای دولت مبنی بر تامین پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های اجتماعی دیگر هزینه نماید.
در این مدت یونان به رغم اجرای تمام خواسته های وام دهندگان و انجام اصلاحات اقتصادی تا سال 2012 میلادی نتوانست به اهداف تعیین شده خود و وام دهندگان دست یابد و کل بدهی خارجی آن نیز از مرز 290 میلیارد یورو یعنی 130 درصد کل در آمد ناخالص کشور گذشت.
در اواسط سال 2012 میلادی ( 1391) یونان مجبور شد برای دریافت بسته دوم کمک مالی به بانک مرکزی اتحادیه اروپا و بانک بین المللی پول مجدداً متوسل گردد.
براساس شرایط تعیین شده از طرف وام دهندگان برای اعطای وام دوم( بسته دوم کمک به یونان)، دولت یونان موظف شد بیش از پیش بودجه های خدمات اجتماعی و هزینه های مراکز درمانی و آموزشی کشور را کاهش دهد و تعدادی از شرکت های دولتی را به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار کند و درقبال این تعهدات، وام دهندگان مبلغ 80 میلیارد یورو از بدهی های قدیمی این کشور را ببخشند و مبلغ 50 میلیارد یورو وام هم تحت عنوان بسته دوم کمک مالی به یونان پرداخت کنند.
در آن زمان، دولت راستگرای دمکراسی نوین این روند و توافق برای دریافت وام مجدد را یک روند بسیار خوب توصیف و ادعا کرده بود که کشور رفته رفته خود را آماده خروج از بحران مالی می کند.
اما اجرای خواسته های وام دهندگان مردم را به تنگ آورده بود و هرروز شهروندان یونانی در خیابان های بزگ شهرهای مختلف این کشور علیه ادامه سیاست ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات می زدند.
در اواسط سال 2014 میلادی ( 1393) حزب چپگرای سی ریزا که تا قبل از آن شعار می داد که در اولین روزی که به قدرت برسد، تمام تعهدات دولت قبلی در قبال وام دهندگان را لغو خواهد کرد و به بسته های کمک های مالی استعماری وام دهندگان خاتمه قطعی خواهد داد، پس از برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور به قدرت رسید.
طی شش ماه اول، حکومت چپگرای یونان مذاکرات شدیدی بین نمایندگان دولت یونان و نمایندگان وام دهندگان در جریان بود و اتحادیه اروپا و بانک بین المللی از پرداخت اقساط وامی که قرار بود بر اساس توافق با دولت قبلی در اختیار یونان قرار دهد، خوداری کردند و بدین ترتیب دولت یونان مجبور شد که کاپیتال کنترل را در کشور به مرحله اجرا بگذارد و در همین حال همه پرسی را مبنی بر دریافت نظریات مردم در مورد ادامه و یا عدم ادامه پذیرش شرایط وام دهندگان برگزار کرد که 62 در صد شهروندان یونان با اجرای خواسته های وام دهندگان مخالفت کردند.
اما بلافاصله پس از برگزاری این رفراندم عمومی، روسای احزاب سیاسی یونان برای نحوه برخورد و عمل به خواسته مردم از یکسو و تامین نیازهای نقدینگی کشور از سوی بانک مرکزی اتحادیه تحت ریاست ' پروکوپیس پولوپلس' رئیس جمهور یونان شبانه تشکیل جلسه اضطراری دادند و فردای همان روز یعنی کمتر از 24 ساعت پس از برگزاری رفراندم عمومی،' الکسیس چیپراس' نخست وزیر یونان بدون توجه به مخالفت مردم با شرایط وام دهندگان به بروکسل سفر کرد و تمام شرایط وام دهندگان را پذیرفت که به مراتب شدیدتر از شرایط خواسته شده در بسته های اول و دوم کمک مالی به این کشور بود.
در شرایط اعطای بسته سوم کمک مالی بدون حضور بانک بین المللی پول، بانک مرکزی اتحادیه اروپا توافق کرد که علاوه بر شرایط قبلی خود، از دولت یونان خواست که واگذاری شرکت های دولتی، اموال دولتی به بخش خصوصی را شتاب بخشد، مالیات ها را افزایش دهد، اجازه مصادره منازل شهروندان بدهکار به بانک ها را بدهد، تعدادی از فرودگاه های کشور را به بخش خصوصی واگذار کند و یا بفروشد، هزینه های ادارات دولتی و حقوق بازنشستگان را نیز تا حد زیادی کاهش دهد.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا در قبال اجرای کامل شرایط خواسته شده خود، پذیرفت که مبلغ 85 میلیارد یورو منوط به نظارات کامل نمایندگان اتحادیه اروپا بر اجرای کامل خواسته هایشان بطور مستمر طی مدت سال پرداخت نماید.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا هفته پیش آخرین مرحله از وام 85 میلیارد یورویی اعطایی به یونان که مبلغ 15 میلیارد یورو بود را در اختیار آتن قرار داد و بدین ترتیب برنامه سوم بسته کمک مالی به یونان پایان یافت.

** اثرات دریافت این وام ها بر وضعیت مردم و اقتصاد این کشور:
با اجرای حدود 8 سال سیاست ریاضت اقتصادی در کشور، نه تنها وضع اقتصادی این کشور بهبود نیافت، بلکه بدتر هم شده است.
در این میان مردم یونان در واقع قربانیان اصلی ادامه سیاست ریاضت اقتصادی خواسته شده وام دهندگان می باشند و بر اساس گزارش رسانه های خبری یونان در حال حاضر که دولت این کشور دوران بسته سوم کمک مالی را پشت سر گذاشته است، مبلغ 337 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد که بیش از 180 درصد درآمد ناخالص ملی این کشور است.
براساس گزارشات منتشر شده درباره وضعیت مالی شهروندان یونانی طی مدت 8 سال گذشته به علت افزایش مالیات ها، افزایش قیمت اجناس، افزایش هزینه های اداری و درمانی، هزینه های تحصیل فرزندانشان، کاهش حقوق بازنشستگان، افزایش مالیات های مسکن، حدود 50 الی 60 درصد از توانایی خرید خود را از دست داده اند.
روزنامه یونانی زبان ' کاتی مرینی' چندی پیش نوشت: یونانیان در شرایط بد مالی قرار دارند و مالیات ها آنقدر افزایش یافته که دیگر شهروندان این کشور قادر به پرداخت مالیات های خود نیستند و طی مدت 8 سال گذشته بدهی شهروندان یونانی به دولت بابت مالیات از 65 میلیارد یورو در حال حاضر به 95 میلیارد یورو رسیده است زیرا دیگر قادر به پرداخت مالیات های خود نیستند.
براساس آمار منتشره در این باره، تا کنون بیش از 250 هزار کسبه و شرکت تولیدی به علت عدم توانایی پرداخت مالیات های خود و نداشتن درآمد کافی به علت پایین آمدن توانایی خرید مردم، ورشکست شده و تعطیل گشته اند.
در حال حاضر حدود یک میلیون و300 هزارنفر از جمعیت فعال این کشور 10 میلیونی، بیکار هستند و به علت فقر، کلیساها، سازمان های مردم نهاد، رادیو و تلویزیون های خصوصی، فروشگاه های زنجیره ای، پزشکان داوطلب برای یاری رساندن به این دست از افراد به جمع آوری مواد غذایی، دارویی و بهداشتی اشتغال دارند و از این طریق زندگی روزمره تعداد زیادی از شهروندان این کشور را تامین می کنند.
طی 8 سال گذشته نرخ بیکاری از 8 درصد به حدود 25درصد رسیده که با فروش شرکت ها، بنادر، فرودگاه های کشور به بخش خصوصی و یا خارجی به نظر می رسد که نرخ بیکاری در آینده از این مقدار هم فراتر رود.
براساس گزارش اداره آمار یونان طی مدت 8 سال گذشته تعداد بی خانمان ها 26 درصد افزایش یافته و حدود 33 درصد از شهروندان این کشور زیر خط فقر قرار دارند.
دولت یونان مدعی است که با پایان مدت دریافت بسته های کمک مالی یونان، این کشور می تواند به راحتی برای دریافت وام با بهره کمتری با صدور اوراق قرضه به بازارهای بین المللی مراجعه و با اجرای طرح های توسعه اقتصادی کشور، زمینه پایدار بودن رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد.
وام دهندگان قبل از پرداخت آخرین مرحله از وام 85 میلیارد یورویی به یونان، از دولت این کشور خواسته اند که به کاهش هزینه های دولت تا سال 2022 میلادی بپردازد و اصلاحات اقتصادی را براساس خواسته های آنان ادامه دهد که مورد توافق نیز قرار گرفته است.
اروپام** 462**1485

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد بحران مالي يونان وام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۰۵۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: جعبه ابزار تامین مالی برای تحقق جهش تولید آماده شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی گفت: امسال بانک مرکزی در راستای اهداف کمی بانک ها هر چه سریعتر هدف گذاری و اقدامات لازم را اجرایی کند.

وزیر اقتصاد گفت:اهمیت برجسته‌کردن چنین ابزار‌هایی قابل تکرار نیست، اما پیام مهم و فواید آن باید به درستی به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.

وی افزود: با محدودیت‌هایی که در کنترل ترازنامه بانک‌ها وجود دارد، چاره‌ای جز استفاده از روش‌های جدید تامین مالی وجود ندارد.

خاندوزی گفت: هدفگذاری سال جدید برای جهش تولید نیازمند فراهم‌کردن زمینه‌های آن از جمله تامین مالی است و ابزار‌هایی مانند سفته و برات الکترونیکی از جمله پیش‌بینی‌ها به این منظور است.

وی افزود: در توسعه این ابزار‌ها نیز نیاز به هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌ها وجود دارد.

 

انتهای پیام/