به نقل از «جماران»

وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی به مالباختگان پرهام کمک می کند

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۰۹۲۱۰

شرکت پرهام که به بهانه لیزینگ خودرو مبادرت به کلاهبرداری و اخذ مبالغی از مردم می کرد، در بهار سال گذشته با کشف ماهیت اصلی اش تعطیل و دو نفر از مدیرانش در شهرستان آزادشهر و سرکرده اصلی این باند قبل از خروج از کشور در تهران دستگیر شد.
شرکت پرهام با جذب بیش از 2500 میلیارد ریال در استان گلستان باعث متضرر شدن بیش از دو هزار نفر در این استان شد که حدود 400 نفر از آنان از شهرستان آزادشهر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدرسول حسینی ظهر شنبه در نشست با فعالان حوزه اقتصادی و صنعتی شهرستان آزادشهر گفت: یکی از محورهای اصلی گفت و گو با معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین تکلیف وضعیت مالباختگان شرکت پرهام بود.
وی افزود: طبق نتیجه گیری های اولیه قرار شد وزارت تعاون ساز و کاری ایجاد نماید تا ضمانت های لازم برای ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران در شرکت پرهام به منظور اجرای پروژه های اقتصادی داده شود.
فرماندار شهرستان آزادشهر افزود: معاون اقتصادی وزارت تعاون پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده در روزهای آینده راهکارهای عملیاتی شدن آن را به ما اعلام می کند.
فرماندار آزادشهر در ادامه این جلسه که با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان برگزار شده بود، با اشاره به برخی مشکلات در حوزه تولید و صنعت شهرستان گفت: تولیدگران باید از همه ابزارها برای فروش محصولات خود استفاده کنند که برپایی نمایشگاه ظرفیت های تولیدی شهرستان از جمله آنها است.
حسینی گفت: در بین تولیدکنندگان منطقه شاهد عرضه برخی محصولات در ابعاد ملی و حتی بین المللی در میان موارد مشابه خود هستیم ولی نبود تبلیغات، باعث گمنام ماندن برندهای موفق در منطقه شده است که معرفی این تولیدات می تواند ضمن فروش بیشتر ، باعث کسب اعتبار مضاعف نیز شود.
در این جلسه برخی از تولیدکنندگان و صنعتگران با اشاره به سختی ها و مشکلات وضعیت فعلی، افزایش ناگهانی قیمت ابزار آلات، ماشین آلات و مواد اولیه را دلیل نیاز آنها به تسهیلات عنوان کردند و نرخ سود بالای بانکی، روند طولانی بانک ها در اعطای وام و عدم توجه آنها به دستوالعمل ها و مصوبات مراجع قانونی و دستگاه های اجرایی را باعث عقب افتادگی در روند تولید بیان کردند.
یکی دیگر از تولید کنندگان شهرستان آزادشهر گفت: شرایط اقتصادی کنونی باعث رکود بازار شده و از همین رو محصولات تولیدی شرکت ها و کارخانجات نیز در انبارها مانده و از طرفی دیگر بانک ها اقساط تسهیلات خود را میخواهند و جرایم دیرکرد نیز خود باعث ورشکستگی و نابودی چرخه تولید می شود.
در ادامه این جلسه یکی از نمایندگان بانک های شهرستان آزادشهر در پاسخ به انتقاد تولیدکنندگان و صنعتگران ابراز کرد: اشتباهاتی همچون انجام چند فعالیت همزمان، عدم هماهنگی بین شرکا و یا اعضای هیئت مدیره ، نداشتن مشاور در بین مدیران اقتصادی منطقه که باعث عدم آینده نگری شده، مشکلاتی را در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا، نشست فعالان اقتصادی و صنعتی با فرماندار شهرستان آزادشهر روز شنبه و در ابتدای هفته دولت به منظور شنیدن مشکلات این بخش و رفع آنها بوده است.
شهرستان آزادشهر با 95 هزار نفر جمعیت در شرق گلستان قرار دارد.
9433/1860
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت استان گلستان دستگاه های اجرایی صنعت فرماندار شهرستان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۰۹۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ های دولتی مشخص شدند | سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

به گزارش همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.

کد خبر 846403 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بودجه کل کشور دولت سیزدهم