کاظم‌زاده: وزیر اقتصاد باید اعضای تیم اقتصادی را به هم مرتبط کند
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۱۵۹۰۴
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد مسئولیت تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی را برعهده دارد، گفت: وزیر اقتصاد نخ تسبیحی است که باید اعضای تیم اقتصاد را به هم مرتبط کند.
به گزارش ایسنا، شادمهر کاظم‌زاده در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان موافق استیضاح گفت: کشور ما در معرض یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با طرح این سوال که ذخائر ارزی چه‌طور توزیع شده و کاهش دستوری نرخ سود بانکی و افزایش نقدینگی چه تاثیری بر اقتصاد داشته، اظهار کرد: اتاق جنگ اقتصادی نیازمند افراد متخصص، باهوش و کوشاست که ساختارهای جدید را بشناسند.
کاظم‌زاده با بیان اینکه افزایش فقر آسیب‌های اعتقادی را هم به دنبال دارد، ادامه داد: زمانی که آقای کرباسیان وزارت را تحویل گرفتند برنامه خوبی ارائه کردند، اما در این یکسال چه گذشت؟ آیا آنچه حاصل شد آرامش اقتصادی بود یا تلاطم اقتصادی؟ من زبان مردم هستم. شما چه کردید؟
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی و هماهنگی آنهاست و وزیر اقتصاد نخ تسبیحی است که باید اعضای تیم اقتصادی را به هم مرتبط و منسجم کند. در این شرایط و با وجود حجم نقدینگی فراوان مردم به دنبال جایی مطمئن برای سرمایه‌گذاری هستند. باید جوابی برای آنها پیدا کنیم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: نوسانات و التهابات ارزی در حالی اتفاق می‌افتد که کشور ما از ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی سرشار برخوردار است و این شرایط با وجود امکانات و ثروت ملی قابل توجیه نیست.
کاظم‌زاده عدم رعایت شایسته‌سالاری، بی‌توجهی به سیاست‌های کلان و عدم استفاده از نخبگان جوان را از نقاط ضعف وزارت اقتصاد عنوان و خاطر نشان کرد: می‌گویند دولت می‌خواهد هزینه تغییر در مدیریت اقتصادی را از طریق مجلس بپردازد. به فرض صحت چه اشکالی دارد این هزینه را بدهد؟ می‌گویند وزیر اقتصاد در حوزه اقتصادی نیز تیم‌ساز نیست به فرض صحت ما وزیر بی‌اختیار نمی‌خواهیم. ما استیضاح برگ آخر اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی می‌دانیم.
وی در پایان گفت: چرا جوانان برای دریافت وام کم بهره نزدیک دو سال باید بدوند و بتوانند حداقل سرمایه را فراهم کنند و چرا دقیقا در این شرایط وزیر مصاحبه می‌کند و می‌گوید اوضاع اقتصادی خوب است؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام استيضاح وزير اقتصاد کرباسیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۱۵۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت