به نقل از «اقتصاد آنلاین»

لزوم حذف دلار در تجارت خارجی و حرکت به سمت پیمان‌های پولی

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۱۷۶۰۳

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور با تاکید بر اهمیت حذف دلار درتجارت‌های خارجی، توضیح داد: پیمان‌های پولی دوجانبه به این صورت انجام می‌شود که بانک مرکزی هر کشور طرف معامله، در کشوردیگر شعبه ای بزند وبه جای دلار معاملات را با ارز رایج کشور خودشان انجام دهند. این پیمان پولی دوجانبه راه حلی برای فراراز تحریم دلاری امریکا است و در اجرا آن بعضی از بحث های فنی قابل حل وجود دارد؛ مانند اینکه به جای دلار، طلا را به عنوان مبنا و پشتوانه ارزش پول قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اکبر ابدالی بیان کرد: کشور در طی چند ماه گذشته شاهد هیچ گونه تحریمی نبوده است، درنتیجه ربط دادن مشکلات بوجود آمده به تحریم کاملا غلط است و به مدیریت ناصحیح و تصمیمات کارشناسی نشده باز می‌گردد.

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور افزود: طبق آمار منتشر شده از بانک مرکزی، نقدینگی کشور که شامل مجموع پولی که در دست مردم، بانک ها و سپرده هاست، بیش از 1600 هزار میلیارد تومان است و بخش زیادی از این نقدینگی طی مشکلات مالی اعتباری پیش آمده در قبل به مردم باز گردانده شد.

ابدالی تصریح کرد: سرعت گردش پول بنا به دلایلی چون تحریکات و عملیات روانی دشمن و دامن زدن به این تحریکات در داخل کشور افزایش یافت، تمامی این ها باعث شد نقدینگی موجود در دست مردم به سمت سکه، دلار و خودرو کشیده شود.

مدرس دانشگاه با اشاره به مسئله افزایش قیمت دلار، ادامه داد: این مسئه ازیک طرف به عملیات روانی پیش آمده باز می گردد و از طرف دیگر وابسته بودن اقتصاد کشور به دلار این مشکل را بوجود آورده است.

‌ابدالی ‌افزود: امروزه شاهد آن هستیم که 30درصد از تجارت‌های ما با کشور چین و به واسطه دلار رقم می خورد، این درحالی است که بسیاری از کشور ها مانند چین و روسیه برای اینکه وابستگی به دلار نداشته باشند به سمت پیمان های پولی دو جانبه رفته اند. البته حل مشکل واسطه بودن دلار در تجارت کار راحتی نیست بلکه نیازمند آن است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دیپلماسی خارجی کشور به کمک یکدیگر برای حل این مسئله راه‌حل‌هایی مانند پیمان‌های پولی دوجانبه را مورد بررسی قرار دهند.

لزوم حذف دلار در تجارت خارجی و حرکت به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور با تاکید بر اهمیت حذف دلار درتجارت‌های خارجی، توضیح داد: پیمان‌های پولی دوجانبه به این صورت انجام می‌شود که بانک مرکزی هر کشور طرف معامله، در کشوردیگر شعبه ای بزند وبه جای دلار معاملات را با ارز رایج کشور خودشان انجام دهند. این پیمان پولی دوجانبه راه حلی برای فراراز تحریم  دلاری امریکا است و در اجرا آن بعضی از بحث های فنی قابل حل وجود دارد؛ مانند اینکه به جای دلار، طلا را به عنوان مبنا و پشتوانه ارزش پول قرار دهیم.

ابدالی افزود: این سوال جدی وجود دارد که چرا با وجود اینکه مقام معظم رهبری از سال95 این مسئله را مطرح کردند و در طی این چند سال موضوع روز بوده مسئولین مربوطه تاکنون راه حلی برای این مشکل ارائه نداده اند و به سمت راهکار های موفق نرفته اند؟

راه حل مشکلات؛ حذف دلار از معاملات و اقتصاد کشور است

وی گفت: زمانی که اقتصاد و تجارت کشوری وابسته به دلار باشد، سیستم بانکی  آمریکا تجارت آن کشور را رصد می کند، تنها راه حل این مشکل بزرگ، حذف دلار از معاملات و اقتصاد کشور است.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: بعضی از مسائل مانند دستگیری معاون بانک مرکزی و معاون بانک ارزی کشور نشان دهنده ناکارآمدی های داخلی و مسئولین است، دلیل بسیاری از سیاست های غلط اجرا شده به سبب همین کم کاری وکم تجربگی و از طرفی به نفوذ دشمن باز می گردد؛ ممکن نیست بدون وجود عوامل داخلی و نفوذی، با یک جمله ترامپ اقتصاد کشور بهم بریزد و این مشکلات را برای کشور رقم بزند. این فرصت خوبی است که این عوامل نفوذی یا کم اطلاع و کم تجربه شناسایی شوند و از سیستم اداری کشور حذف شوند.

این پژوهشگر اقتصادی درخصوص مشکل دور بودن بازار ثانویه با شرایط مطلوب، توضیح داد: کشور در اواخر سال گذشته با افزایش قیمت دلار مواجه شد،  این افزایش در نبود هیچ گونه تحریم و به سبب عملیات روانی داخل کشور و بی تدبیری‌های مسئولین مربوطه بوجود آمد، در اواخر فروردین دولت سیاستی را اجرا کرد، به این طریق که در مبحث عرضه، نرخ دلار برای صادرات محصولات پتروشیمی و نفت و کالا های تولیدی در 4200 تومان قرار بگیرد؛ همچنین در مبحث تقاضا برای واردات کالا این نرخ قرار گرفت.

وی ادامه داد: در اینجا شاهد بی تدبیری دولت بودیم که با این کار باعث شد بسیاری از افراد  که شمّ اقتصادی داشتند زمینه را برای رانت خواری به شیوه های مختلف مناسب دیدند، در این شرایط 4 برابر دوره‌های مشابه ثبت سفارش واردات بوجود آمد. برآورد‌ها نشان داد به اندازه 20میلیارد دلار ارز توزیع شد که  به میزان 50درصد ارز حاصله از فروش نفت کشور در طی یک سال بود. این بی تدبیری باعث رانت خواری و بوجود آمدن مشکلات اقتصادی و وارد شدن کالاهای غیر ضروری شد.

در بازار ثانویه عرضه و تقاضا مشخص کننده قیمت دلار است

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور با اشاره به تشکیل بازارثانویه توسط دولت برای کنترل وضعیت بوجود آمده، گفت: در اواسط تیرماه بازارهای ثانویه که انتقادهای گسترده‌ای به آن وارد است، بوجود آمد؛ در این بازار عرضه و تقاضا مشخص کننده قیمت دلار است، به طور مثال، صادر کننده مواد پتروشیمی ارز حاصله ازصادرات موادپتروشیمی را در بازار ثانویه قیمت گذاری میکند و درصورت وجود مشتری درقیمت گفته شده، آن را عرضه می کند. به این طریق دولت به بازار غیر رسمی، رسمیت بخشید.

آزمون و خطاهای غیر کارشناسانه به اقتصاد کشور ضربه بزرگی وارد کرد

دکتر ابدالی با تصریح براینکه دولتمردان از تجربه‌های تحریم سال91 وافزایش قیمت دلار استفاده نکردند، بیان کرد: دولت در عرض سه ماه سیاست‌های خود را 180درجه عوض کرد و این آزمون و خطا های غیر کارشناسانه به مردم فشار آورد و تصمیمات متناقض و قوانین متغیر به اقتصاد کشور ضربه بزرگی را وارد کرد. این اتفاقات زمانی افتاد که سیستم بانک مرکزی کشور برآورد کارشناسانه نداشت و نتوانست پیش بینی کند با قیمت گذاری 4200 روی دلار و مشخص نبودن جای مصرف دقیق آن این مشکلات پیش می آید.

وی ادامه داد: درست است که باید با کسی که این ارز را گرفته و در جای نامناسب استفاده کرده است، برخورد شود ولی اصل قضیه کسی است که این پول را در دسترس رانت‌خواران قرار داده است.

مدرس دانشگاه طی توضیح مشکلات بازار ثانویه ارز، گفت: این مشکلات درمرحله اول بر می‌گردد به رسمیت دادن به بازار غیر رسمی و طرف دیگر حدودا 60 تا 70درصد از واردات ما مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بخش تولید است، اگر تولید کننده بخواهد با ارزتصویب شده در بازار ثانویه که معمولا بین 8 تا 10هزار تومان است این مواد را وارد کند خود باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت در کالای تولیدی می شود، خیلی از تولیدکنندگان داخلی ما لنگ دلار4200 برای وارد شدن مواد اولیه بودند و چون دلار بدون حساب و کتاب در بین مردم پخش  شد باعث ضربه زدن به بخش تولید شد.

وی ادامه داد: از مشکلات دیگر این بازار، اشخاص تعیین کننده نرخ ارز هستند، کسی که ارز را در دست دارد، قیمت را تعیین  می‌کند و این کارباعث می شود اقتصاد کشور آسیب ببیند و درصورت بوجود آمدن یک عملیات روانی و شوک دیگر مانند سخنرانی ترامپ ویا بوجود آمدن مشکل در صادرات نفت، احتمال بالا رفتن قیمت ارز در بازار ثانویه است.

دولت نباید تعیین نرخ دلار را به بازار ثانویه واگذار کند

ابدالی افزود: دولت نباید تعیین نرخ دلار را به بازار ثانویه واگذار کند، چرا که کشور ما اقتصاد خود را وابسته به دلار می داند و خطر وارد شدن شوک تورمی به اقتصاد و افزایش قیمت درکشور وجود دارد.

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور بیان کرد: راه حل جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، تعیین نرخ ثابت ارز توسط دولت ولی با نظارت کامل و حساب شده و برخورد قضایی با متخلفان است، دولت وظیفه دارد با متخلفان برخورد کند نه اینکه فقط لیست کسانی که دلار را در کار های غیرمرتبط به کار بردند را مطرح کند؛ چرا که این کار باعث تشویق اذهان عمومی در پیش روی به سوی رانت‌خواری می شود.

راهکار مبارزه با نقدینگی، جذاب کردن سود دهی بخش تولید است

دکتر ابدالی با تصریح براینکه مسئله مهم اقتصاد کشور، کنترل نقدینگی موجود است، افزود: نقدینگی موجود در دست مردم به دلیل خلق پول بانک مرکزی و سودهای بانکی به بیش از 1600‌ هزار میلیارد تومان رسیده است و بخش زیادی از این نقدینگی در دست بانک های خصوصی رها شده است؛ راهکار مبارزه با نقدینگی، جذاب کردن سود دهی بخش تولید است.

مدرس دانشگاه با اشاره به نام گذاری سال97 باعنوان حمایت از تولید داخلی، تاکید کرد: نمایندگان مجلس و دولت باید به مردم و رسانه‌ها بگویند که چه اقداماتی را برای جذاب کردن سود تولید انجام داده اند. تنها درصورت تصویب قوانین مختلف در راستای تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بخش تولید، مانند کم کردن مالیات است که سرمایه گذاری به سمت تولید داخلی کشیده می شود. باید برای انجام پروژه‌های خوب و سودده، سرمایه مردم را گرفت وبه این طریق نقدینگی را به سمت درست هدایت کرد.

توزیع 20 میلیارد دلار و افزایش نقدینگی و عدم کنترل کارآمد ارز فاجعه‌وار است

وی اضافه کرد: مسایل حاشیه‌ای مانند تجمع فیضیه  یا ورود بانوان به ورزشگاه انقدر حائز اهمیت نیست که پرداختن به آن ها از مسائل اصلی کشور بازگو نماییم؛ مسایلی همچون عرضه 20میلیارد دلار و افزایش نقدینگی و عدم کنترل کارآمد ارز توسط دولت فاجعه وار است. رسانه ها باید دست بکار شوند و با تحت فشار قرار دادن عوامل مربوطه جلوی این مشکلات را بگیرند. دولت باید بر روی بخش های صادر کننده کالا به خارج ازکشور نظارت کامل داشته باشد و مطمئن شود ارز بدست آمده از این طریق حتما به بازار تزریق شود تا مشکلات عرضه ارز کم شود. در راستای تقاضای ارز نیز باید ازوارد شدن مواد و وسایل غیر ضروری به کشور جلوگیری کند، همچنین جلوی ارائه ارزهای مسافرتی غیر ضروری را بگیرد.

مسئله مهم جلب اعتماد مردم است

عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور با اشاره به اهمیت اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی، عنوان کرد: امروزه شاهد کمرنگ شدن اعتماد مردم هستیم؛ دولت و دست اندرکاران نظام باید از خود شروع کنند و به این طریق اعتماد مردم را بدست آوردند. به طوری که بخش هایی از امکانات و اموالی راکه از طریق پول مملکت به دست آورده اند را  به خزانه ملی واگذار کنند. این اولین گام برای بازگرداندن سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم است.

دکتر ابدالی ادامه داد: آنچه که سبب شد مردم اردوغان، طلا و دلارهای خود را به بازار کشورشان عرضه کنند، وجود اعتماد بین مردم و دولت بود.

مدرس دانشگاه ضمن اشاره به سخنان مقام معظم انقلاب درخصوص مبارزه با اشرافی گری، ادامه داد:  تازمانی که بعضی از وزرا دستمزد هزار میلیاردی می‌گیرند، نمی‌توان انتظار داشت اعتماد مردم تقویت شود. وقتی مردم ببینید که یک مدیر میانی ماشین خارجی سوار می شود وحتی چندین محافظ اطراف خود دارد مسلما اعتماد نمی‌کنند. پس مسئولین باید از خودشان شروع کنند، پایان این شروع به اعتماد مردم ختم می شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دلار پیمان پولی حذف دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۱۷۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۸ درصدی تجارت خارجی کشور در شروع۱۴۰۳/ تراز تجاری با و بدون نفت مثبت شد

گمرک ایران اعلام کرد: تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ از مجموع صادرات و واردات کشور ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

این گزارش حاکیست، صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ماه سال جاری ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش، ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش با اشاره به اینکه ۳ قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت، می‌افزاید: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.

در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.

عمده‌ترین مقاصد کالا‌های صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشور‌های چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این ۷ کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالا‌های پتروشیمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در بین ۱۰ قلم عمده کالا‌های صادراتی، گاز‌های نفتی و هیدروکربور‌های گازی شکل مایع شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.

این گزارش در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری می‌افزاید: در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.

ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار ۳ قلم عمده کالا‌های وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند.

بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالا‌های وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب‌گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با کد تعرفه ۹۸۸۷۰۳۱۲، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری یک هزار و ۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، ۷ کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشور‌های امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ‌کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.

میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسید.