وزیر اقتصاد مسئولیتی برای تورم و نظام مالیاتی ندارد
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۱۸۴۳۳
به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در مخالفت با استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بسیاری از محورهای مطرح شده در استیضاح باید بررسی شود که چقدر در عمل به اختیارات وزیر اقتصاد برمی گردد.
وی افزود: به عنوان مثال مساله عدم اجرای نظام عادلانه مالیاتی مطرح شده است، در حالی که قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ کرده که تکلیف وزیر فقط اعمال یک ماده قانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در موضوع تورم افسار گسیخته نیز مسئولیت وزارت اقتصاد در قیمت گذاری ها چیست؟ کجا بر اساس قوانین برنامه و بودجه وزارت اقتصاد مسئول قیمت گذاری کالاها بوده است.
سلیمانی گفت: در مورد دیگری عدم توانایی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد به عنوان یکی از محورهای استیضاح مطرح شده است؛ مرکزی در وزارت اقتصاد برای مبارزه با پولشویی و سالم سازی اقتصاد مسئولیت بر عهده دارد اما در هیچ جایی اختیار مستقیمی به وزیر داده نشده است که در این زمینه اقدام کند.
وی تصریح کرد: آقای کرباسیان از سال ۶۱ تجربه مدیریتی داشته و از سال های ۶۸ تا ۹۶ معاون وزرای اقتصاد، بازرگانی و نفت بوده و حالا ما ظرف یک سال می خواهیم اعتمادی را که بر اساس سوابق مدیریتی او داشته ایم پس بگیریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: دستگاه های وابسته به این وزارتخانه ماموریت اقتصاد کلان ندارد و نتیجه کار آنها به معنی قابلیت و عدم قابلیت وزیر نیست.
کد خبر 4384972منبع: مهر
کلیدواژه: استیضاح دولت دوازدهم مسعود کرباسیان مردم علیه احتکار مجلس شورای اسلامی ایران وزارت امور خارجه ایران حسن روحانی ارتش جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف رهبری استیضاح دولت دوازدهم سپاه پاسداران علی لاریجانی ایالات متحده آمریکا مسعود کرباسیان علی شمخانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۱۸۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.
پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشوردر این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت