لزوم چارهجویی سیاستگذار برای عبور از خود تحریمی
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۲۳۳۵۰
به گزارش ایکنا، تسنیم نوشت: طی 2 ماه اخیر روند واردات و ترخص کالا از گمرکات اصلی کشور با وقفه رو به شده است. بر اساس برخی گزارشها در روند عادی روزانه نزدیک به 2000 کانتینر از گمرک و بندر شهید رجایی خارج میشود این در حالی است که اخیرا روزانه تنها 300 تا 400 کانتینر گمرک مذکور خارج میشود.
بر اساس آمارهای گمرک ایران در تیر ماه میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال تنها 5درصد کاهش یافته است این در حالی است که در مرداد ماه روند واردات و ترخیص کالا از مهمترین گمرک کشور به شدت با چالش رو به رو شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاکید بر آمارهای 5 ماهه یا بررسی واردات در پنجمین ماه سال؟
اهمیت گمرک شهید رجایی مربوط به ترخیص کالاها مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی است و اگر روند واردات با خلل همراه شود تولید در کشور با چالش رو به رو شده و به این ترتیب به نظر میرسد با سرعت بیشتری وارد فاز رکودی خواهیم شد. بر این اساس جدیدترین آمارها از گمرک شهید رجایی حاکی از آن است که میزان واردات در 5ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با 9درصد کاهش وزنی همراه بوده است. کاهش 9 درصدی در 5 ماهه ابتدایی سال شاید در نگاه اول خیلی نگران کننده به نظر نرسد اما با وجود انبوه واردات انجام شده در ماههای خرداد و اردیبهشت بایستی امارهای تجارت خارجی را مورد کنکاش دقیقتر قرار داد. همین موضوع در میزان واردات شهریور ماه نیز که با برهه اخذ ما به التفاوت ارزی مصادف شده قابل تطبیق است.
بعد از سیاست اول ارزی با وجود ایجاد رانت روند واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی تا حدودی مسیر خود را طی می‌کرد این درحالی است که بعد از اعمال سیاست دوم ارزی و آزاد سازی قیمت دلار از 15 مرداد ماه روند واردات و ترخیص کالا معکوس شده است. کارشناسان مباحث مختلفی به عنوان دلایل عدم تمایل صاحبان کالا در ترخیص محموله‌ها یا تداوم روند واردات در ماههای آتی ذکر می‌کنند.
بیم از رکود آتی واردات را کاهش میدهد
نکته اول اینکه به نظر میرسد، با پیش بینی رکود آتی ناشی از افزایش قیمت ارز و کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کاهش قدرت خرید خانوار تولیدکنندگان به صورت منطقی میزان واردات خود را کاهش می‌دهند. به عقیده کارشناسان با توجه به هجوم واردکنندگان برای استفاده از ارز دولتی میزان واردات در 4 ماهه نخست سال نمی‌تواند معیار دقیقی از انچه قرار است در تولید و تجارت ایران رخ دهد باشد. به نظر میرسد آمار واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید در مرداد ماه(ماه پنجم و نه پنج ماهه ابتدای سال) میتواند فضای پیش روی اقتصاد کشور را به درستی شفاف کند. توجه داشته باشیم که بیش از 75 درصد کالاهای وارداتی کشور مربوط به گروه کالاهای واسطه ای است که عمدتا در تولید استفاده میشود، به این ترتیب کاهش واردات یک شمشیر دو لبه است که شاید بتواند تولید را با چالش رو به رو کند.
تصویر تزیینی- سالن خدمات در یکی از گمرکات مهم جنوب کشور
فرآیند پیچیده تخصیص و تامین ارز دولتی
در بازه 4 ماهه اجرای سیاست جدید ارزی روند تخصیص ارز و تامین ان به شدت پیچیده شد. در واقع به جای تشکیل کمیته های فنی تخصیص ارز، بانک مرکزی راسا فرایند تخصیص را بر عهده گرفت و از این حیث بسیاری از واردکنندگان صوری نیز به صف دریافت ارز وارد شدند و از پس ان فسادهای کلان ارزی که نمونه های ان در رسانه‌ها مطرح شد شکل گرفت. شواهد تاریخی نشان میدهد سیاست جدید ارزی مشابهت های دقیقی با سیاستی که در سال 74 و بحران ارزی ان دوران شکل گرفت دارد. در آن زمان نرخ ارز در بازار ازاد وارد کانال 700 تومان شده بود اما دولت صادرکنندگان را مجبور کرد تا ارز خود را با نرخ 350 تومان در اختیار واردکننده قرار دهند.
تا اینجا موضوع تامین ارز رسمی کالاهای گروه 2 و تخصیص ارز از سامانه نیما دقیقا مشابه سیاست سال 74 بوده است اما در ان زمان از کمیته های تخصصی برای تخصیص ارز به واردکننده استفاده شد که متاسفانه در دور جدید سیاست ارزی شاهد به کار گیری چنین کارگروههایی نبودیم. به همین به نظر میرسد دلیل بانک مرکزی برای کنترل واردات با ارز دولتی تصمیم به پیچیده کردن فرایند تخصیص مثل اضافه کردن مرحله ثبت آماری گرفت. بعد از مدتی نیز این فرایند به وزارت صمت و دیگر دستگاههای تخصصی سپرده شد و سپس دولت سیاست آزاد سازی را در نیمه مرداد ماه در دستور کار قرار داد.
بخشی از فرایند تخصیص و تامین ارز- با تعمیق بازار ثانویه ارزی و تجمیع کالاهای گروه 2 و3
دور جدید برخورد با محتکران همیشگی و عدم تبعیت واردکننده از قوانین
موضوع دومی که صاحبان کالا را به دپو کالا در گمرکات ترغیب کرده بحث برخورد با کالای احتکاری است. در بحران ارزی سال 91 موضوع احتکار کالا یکی از چالشهایی بود که متاسفانه برخورد مناسبی با آن صورت نگرفت در دور جدید رشد قیمت ارز و با توجه به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز تعدادی از واردکنندگان سودجو دست به احتکار کالا در انبارها زدند که البته به صورت روزانه شاهد کشف و پلمب انبارهای آنها هستیم. به همین دلیل واردکنندگان سودجو که شاید ارتباطی با تولید نداشته باشند ترجیح داده اند کالای خود را در گمرک نگه داشته و تا تثبیت شرایط اقدام به ترخیص آن نکنند. به نظر میرسد اگر فرایند تخصیص ارز توسط کارگروه های فنی و پاکدست انجام میشد شاهد تخصیص بی‌جای ارز به واردکنندگان رانت جو نمی‌بودیم. اطلاعات شرکتها تولیدی و کارتهای بازرگانی آنها کاملا شفاف بوده و مشخص نیست سیاست گذار با کدام معیار در زمان اجرای سیاست اول ارزی سال 97 تصمیم گرفت به همه وارد کنندگان حتی کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و شرکتهای تازه تاسیس ارز تخصیص بدهد.
چالش دریافت ما به التفاوت ارزی/ توجیه نبودن بانکهای عامل و امیدواری کاذب واردکننده
همچنین بعد از اعمال سیاست جدید ارزی دولت تصمیم گرفت از واردکنندهایی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای آنها در گمرکات مانده است ما به التفاوت دریافت کنند. برای ترخیص کالا از گمرک بایستی واردکننده به بانک عامل تعهد پرداخت ما به التفاوت 2700 تومانی به ازای هر دلار را ارائه کند. این درحالی است که اساسا این موضوع با اعتراض واردکنندگان مواجه شده و از طرفی بانکهای عامل نیز برای تغییرات جدید اماده نبوده و پاسخ روشنی به صاحبان کالا نداده اند. به نظر میرسد اگر دولت برای دریافت ما به التفاوت ارزی از واردکنندگان اصرار دارد به عنوان یک راه حل مقطعی میتوانست این وظیفه را به گمرک بسپارد تا سیکل جدیدی در روند اداری واردات کالا ایجاد نشود. برخی کارشناسان حوزه تجارت خارجی معتقدند تعیین استثنا در پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به سردرگمی بیشتر و شکل گیری امیدواری کاذب برای عده ای از تولید کنندگان جهت اخذ معافیت منجر خواهد شد.
به نظر میرسد با روند فعلی صدور بخشنامه‌های متعدد ورود اقتصاد به دوران رکود ناشی از افزایش قیمت ارز تشدید و تسریع خواهد شد. هدف سیاست گذار یقینا مبارزه با رانت جویی و فساد است اما باید دقت داشت سیاستها باید به نحوی تنظیم شود که در عین برخورد با فساد خللی در فرایندهای معمول اقتصادی کشور ایجاد نشود و به نوعی تحریمهای خارجی در داخل باز تولید نگردد.
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خود تحریمی واردات ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۲۳۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اکسپو وعده صادق ۲ بود/ لزوم اصلاح رفع تعهد ارزی از ۳ کشور همسایه
به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت امروز در آئین پایانی ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۴) اظهار کرد: در این دور از نمایشگاه بیش از ۳۵ مقام عالی رتبه خارجی حضور بهم رساندند؛ همچنین میزبان ۲۲۰۰ بازرگان خارجی از ۸۸ کشور بودیم.
وی افزود: پیام این نمایشگاه، توانمندی‌های صادراتی ایران بود. توانمندی‌هایی که باعث شد در شرایطی که دوست و دشمن احساس می‌کردند ما نمی‌توانیم این ظرفیت را بالفعل کنیم، اما ما این ظرفیت را عملیاتی کردیم و در کنار امنیت و اقتدار کشور، فرصت‌های تجاری کشور را به نمایش گذاشتیم و به تعبیر یکی از غرفه داران «این وعده صادق ۲ بود که انجام شد.»
برادران ادامه داد: من نمایشگاه‌های زیادی افتتاح کردم اما این نمایشگاه تنها رویدادی بود که هم غرفه داران راضی بودند و هم جلسات B۲B و مذاکرات زیاد و فشرده‌ای انجام شد؛ تاجران زیادی از شهرهایی همچون اصفهان و شیراز بازدید کردند.
تدوین برنامه رشد تولید همراه با رشد صادرات در وزارت صمت
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه لازمه جهش تولید، جهش صادرات است، افزود: در ابتدای سال به ازای گروه‌های کالایی برنامه رشد تولید به همراه رشد صادرات تنظیم کردیم. امروز به ظرفیتی رسیده ایم که نیاز بیشتری به تولید محصول برای کشور نداریم بلکه اگر می‌خواهیم جهش تولید داشته باشیم باید نسبت به خلق محصول برای برای بازارهای جدید که عمدتاً بازارهای صادراتی هستند، اقدام کنیم. این گروه‌های کالایی مشخص شده است.
وی افزود: بهره وری بالاتر واحدهای موجود در حوزه صنایع، استفاده از ظرفیت تولید بدون کارخانه، نشان سپاری تجاری و… از جمله ظرفیت‌هایی است که میتواند به منجر به ارائه محصولات بهتر باشد.
حواشی عکس برادران در رسانه‌های معاند
برادران با بیان اینکه محصولات ارائه شده در این نمایشگاه محصولات صادراتی ایران است و شرکتهای حاضر نیز شرکتهای برتر صادراتی هستند، گفت: اگر می‌بینیم رسانه‌ای که محل تأمین منابع آن دشمنان ما هستند و عناد خود را با کشور ما نشان داده با درج عکسی یا نقدی طعنه‌ای به یک محصول صادراتی ما می‌زند یعنی ما راه را درست پیموده ایم؛ بنده دیروز از غرفه لوازم خانگی بازدید کردم که این رسانه عکسی منتشر کرد که در قالب آن عکس فلان محصول آشپزخانه به نمایش گذاشته شده بود که از منظر این رسانه ارزش صادراتی نداشت! این مساله نشان میدهد ما در مسیر درستی حرکت می‌کنیم. اگر این محصول به ایران قاچاق میشد ایرادی نداشت اما حالا که خودمان این محصول را صادر می‌کنیم مورد انتقاد قرار می‌گیریم. در واقع این مساله نشان میدهد که از خام فروشی در حال فاصله گرفتن هستیم و در حال صادرات کالاهای قاچاق پذیر هستیم.
باید چالش‌های حوزه حمل و نقل رفع شود
وی در ادامه به اشاره به مشکلات حوزه صادرات افزود: اگر مسائل مربوط به حمل و نقل داخلی و خارجی حل نشود به توفیق نخواهیم رسید و باید حتماً مشکلات در این بخش حل شود؛ یکی از موضوعات مورد تاکید غرفه داران این بود که دبیرخانه ایران اکسپو تعطیل نشود و مشکلات را به صورت مستمر دنبال کند.
برادران ادامه داد: مساله بعدی بحث تبادلات مالی است؛ امروز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم پس در ادامه می‌توانیم به آمار بیشتری دست یابیم. در برخی از مذاکراتی که با هیأت‌های مقابل داشتیم و آمار را ارائه می‌کردیم طرف خارجی اعلام می‌کرد که آمارشان چند برابر است که نشان میدهد صادرات ایران در گمرکات آنها ثبت شده اما در گمرکات ما ثبت نشده بنابراین آمار صادراتی ما از منظر آنها بالاتر بود.
لزوم حذف رفع تعهد ارزی از پاکستان، افغانستان و عراق
وی با بیان اینکه مبادلات تجاری را می‌توان حل کرد و استفاده از رمزارزها را می‌توان جدی تر در دستور کار قرار داد، گفت: رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه خواسته مجموعه بازرگانان ماست که باید در گروه کالایی خاص به ویژه گروه کالاهای نهایی از کشورهایی مثل عراق، پاکستان و افغانستان برداشته شود و ما باید پول خود را به رسمیت بشناسیم؛ اینکه کسی از ما با ریال خرید کند و ما بگوییم با دلار رفع تعهد ارزی کند، توهین به پول ملی ماست. باید در گروه کالایی خاص بازرگانان با اعمال شفافیت از کارخانجات خرید کنند.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: در حوزه استاندارد هم هنوز چالشهایی داریم. ما سختگیرانه عمل می‌کنیم که بعضاً مانع صادرات میشود بنابراین باید این چالش هم رفع شود.
وی گفت: باید مناطق آزاد به سکوهای صادراتی تبدیل شوند اما هنوز در مدار حوزه قاچاق و واردات می‌چرخند باید تلاش کنیم رویکرد این مناطق، صادرات محور شود. همچنین کمک‌های شرکت کشتیرانی و بنادر به مجموعه ما کمک کند تا به اهداف خود در حوزه صادرات برسیم.
کد خبر 6094308
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان