به نقل از «ایرنا»

بازخوردهای استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۲۳۷۷۶

کابل - ایرنا - استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان و همزمانی آن با شایعه انتصاب «زلمی خلیل زاد» به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و برگزاری نشست مسکو که گروه طالبان هم در آن خواهند بود، سبب بازخورد متنوع و ارایه گمانه زنی های متعدد در این کشور شده است.

به گزارش ایرنا، خبر استعفای «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته قطعی شد و متن استعفایش که یک روز قبل به دست « محمد اشرف غنی » رئیس جمهوری این کشور رسیده بود ، مورد پذیرش قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند رسانه های افغانستان اعلام کردند که اتمر در دوم مرداد ماه استعفای خود را به ریاست جمهوری فرستاده بود اما برای یافتن شخص جایگزین به تعویق افتاد و دلیل آنها نیز این است که بی وقفه بلا فاصله همزمان با نشر این استعفا خبر انتصاب «حمدالله محب» سفیر افغانستان در واشنگتن به جای اتمر منتشر شد.
حنیف اتمر متولد سال 1347 در استان لغمان افغانستان به عنوان سیاستمداری چند بعدی و دارای شخصیت مرموز شناخته می شود، او که در سابقه کاری خود اشتغال امنیتی را از سنین پائین دارد ، اتهامات زیادی در دوره های کاری اش داشته که تمامی آنها را با سکوت و عدم واکنش پشت سر گذاشته است.
وی نظر به تاریخ تولدش و انقلاب 7 اردیبهشت سال 1357 افغانستان از سن پائین وارد کار دولتی شده است زیرا برخی از همکاری امنیتی او در دولت «ببرک کارمل» و «نجیب الله» رهبران طرفدار شوروی سابق سخن گفته اند و با سقوط دولت نجیب الله وی به پاکستان و بعدها به انگلیس مهاجرت کرد و در آنجا بین سال‌های 1371 تا 1373 در موسسات خارجی همکاری کرده است.
اتمر تا سال 1379 در کمیته نروژ که یک موسسه خیریه برای افغانستان بود، کار کرده است و با سقوط حاکمیت طالبان، اتمر به افغانستان بازگشت و از سال 1381 به بعد، در دولت «حامد کرزی» به عنوان وزیر در وزارتخانه های آموزش و پرورش، توسعه روستایی و کشور ایفای وظیفه کرده است.
وی در متن استعفا نامه خود علت کناره گیری اش از این پست را اختلافات جدی با سیاست کلی دولت در بخش های تأمین وحدت ملی، صلح و امنیت و مدیریت سیاسی کشور عنوان کرده است که شماری از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان این دلایل وی را به نحوی تائید می کنند.
«جاوید کوهستانی» در این باره گفت که اختلاف دیدگاه بزرگ سیاسی حنیف اتمر با دولت اشرف غنی و مخالفت آمریکایی ها با وی علت استعفای او است.
وی افزود که اتمر شخص مورد حمایت انگلیس و مسئول پیاده کردن دیدگاه های آن کشور و بخشی از خواسته های پاکستان در دولت افغانستان بود که با مخالفت های آمریکا مواجه شد.
این آگاه مسائل سیاسی افغانستان گفت که دست داشتن دستگاه شورای امنیت ملی در فسادهای جاری و مداخله آنها در کار پست های بالای دولتی از جمله در کار معاونان رئیس جمهوری، نهادهای امنیتی و فرماندهان ارتش و پلیس باعث شد که آمریکایی ها خواستار برکناری وی شوند.
کوهستانی دلیل استعفای اتمر برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 31 فروردین ماه سال آینده برگزار شود، را کم رنگ دانست و گفت که مقامات بلند پایه دولت اشرف غنی از جمله حلقه شورای امنیت به جز جایگاه قومی در بین مردم افغانستان پشتوانه دیگری ندارند و مردم به آنها رای نخواهند داد زیرا کارنامه آنها در دولت کنونی باعث نفرت مردم شده است.
از طرف دیگر تحولات سیاسی جدید افغانستان و منطقه را نیز نمی توان در استعفای مشاور امنیت ملی این کشور که در نزدیکی با سیاست های رئیس جمهوری و عملی کردن آن معروف بود، نادیده گرفت.
روزهای گذشته رسانه های غربی و به دنبال آن رسانه های محلی افغانستان از احتمال منصوب شدن «زلمی خلیل زاد» سیاست مدار افغان تبار عضو حزب جمهوری خواه آمریکا ، به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان خبر دادند.
خلیل زاد که از نگاه قومی نیز با رئیس جمهوری کنونی نزدیک است و از سوی دیگر روحیه ضد پاکستانی وی در افغانستان مشهور شده و با تجربه ای که به عنوان سفیر سابق آمریکا در افغانستان دارد ، می تواند در راهبرد جدید آمریکا برای جنوب آسیا نقش مهمی بازی کند که تحلیل جاوید کوهستانی نیز آن را تائید می کند.
همچنین نشست مسکو برای صلح و امنیت افغانستان که قرار است در چهارم سپتامبرسال جاری که مصادف با 13 شهریور ماه جاری برگزار شود، به عنوان یکی از دلایل احتمالی استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان و اختلاف وی با غنی خوانده شده است.
چون مشاور امنیت ملی افغانستان که بارها به مسکو سفر کرده بود و موفق به جلب حمایت تسلیحاتی روسیه برای افغانستان نیز شده بود، از آن کشور برای تأمین صلح و حاضر کردن طالبان به نشستن پشت میز گفت و گوها خواستار همکاری آنها شده بود و به این شکل از نشست آتی مسکو نیز حمایت کرده بود، اما دولت افغانستان حضور در مسکو را نپذیرفت.
روز چهارشنبه گذشته دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد«محمد حنیف اتمر» در دیدار با «الکساندر مانتیسکی»، سفیر روسیه در کابل، در مورد پیشرفت‌ها در روند صلح افغانستان و گسترش روابط میان کابل و مسکو گفت و گو کرده و از مسکو خواسته بر طالبان فشار وارد کند تا وارد گفت وگوی مستقیم با دولت این کشور برای صلح شود.
اما وزارت امور خارجه افغانستان شرکت نماینده دولت خود را در نشست مسکو، بعد از آن که آمریکایی ها گفتند که به روسیه نخواهند رفت ، اعلام کرد.
آمریکا گفته چون نشست مسکو نمی تواند به صلح در افغانستان کمک کند درآن شرکت نخواهد کرد که روسیه این اقدم را باعث تاسف خوانده است و البته دولت افغانستان نیز گفته چون طالبان بدون پذیرش مذاکره مستقیم با دولت افغانستان و ورود به یک مذاکره بین الافغانی در نشیت مسکو حاضر می شود پس آنها نمی توانند در آن جلسه حاضر شوند .
در باره نشست مسکو در افغانستان طرفداران و مخالفان زیادی ابراز نظر کرده اند که می شود اهمیت آن را در روند صلح و تامین امنیت این کشوراز همین واکنش ها حدس زد.
«وحید مژده» یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان گفت که شرکت دولت افغانستان در نشست مسکو می تواند نگرانی های کشورهای منطقه را از گسترش داعش رفع کند و در روند صلح این کشور موثر واقع شود.
اما «امرالله صالح» رئیس نهاد «روند سبز» و رئیس سابق اداره امنیت ملی این کشور در صفحه اجتماعی خود نوشته است که شرکت طالبان در نشست مسکو آن‌ هم در غیاب نماینده دولت افغانستان می‌ تواند آغاز شناسایی دو اداره دولتی در کشور و حتی تجزیه غیر رسمی خاک افغانستان باشد.
وی گفت که کنفرانس مسکو و مراوده رسمی و علنی روسیه با طالبان نشان می‌ دهد که دیپلماسی افغانستان در دفاع از مشروعیت دولت در منطقه و نهادینه ساختن روایت مبارزه ضد تروریسم و دفاع از حاکمیت قانون اساسی در کشور دچار فروپاشی شده است.
صالح افزود که برای اولین بار یکی از پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک قدرت اتمی و یکی از بزرگترین همسایه های دور افغانستان با ایجاد ارتباط رسمی با گروه شورشی و ضد دولتی، در عمل معیار روابط تعریف شده دو جانبه بین دو دولت را زیر سؤال می برد.
صالح تأکید کرده است که روسیه کشوری پرقدرت است و این حرکت مسکو را نمی ‌توان سطحی نگریست. اگر قرار باشد که این نوع مراودات را مشوق صلح و حل منازعه عنوان کنند، بهتر بود محرمانه صورت می‌ گرفت.
به باور او، ایجاد فرصت دیپلماتیک و بین المللی برای شورشیان تروریست و خشن با هیچ معیاری مطابقت ندارد و به یقین عواقب آن برای افغانستان و در درازمدت برای کشورهای دیگر، منفی و خطرناک خواهد بود.
به گفته صالح هیچ یک از کشورهای دور و نزدیک افغانستان عاری از تنش های درونی و گسست های اجتماعی نیستند و تا امروز حد اقل توافق بر آن بود که به ‌خاطر حفظ جغرافیایی سیاسی دولت ها و حراست از حاکمیت های دولتی نباید با تروریستان و شورشیان روابط رسمی برقرار کرد که نشست مسکو نشان می دهد این اجماع از هم پاشیده است.
استعفای مشاور امنیت ملی افغانستان و آغاز تغییرات سیاسی در این کشور هم زمان با گفت و گوی مستقیم طالبان با آمریکا و نشست مسکو بیانگر تحولات جدید در افغانستان و منطقه است و کشورهای پیرامونی نیز با جدیدیت این تحولات را برای تاکمین منافع ملی خود دنبال خواهند کرد که البته در روزهای آینده ابهام های داستان رفع می شود و عرصه تحلیل شفاف تر خواهد شد .
آساق*291*1104*1663**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي افغانستان اتمر زلمي خليل زاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۲۳۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت روزنامه جمهوری اسلامی از مدارا با طالبان بدون خط قرمز/ جازدن سیل به جای دادن حقابه!

به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: رواداری برای دولت‌ها یک راهبرد مفید و موثر برای دست‌یابی به موقعیت در سیاست‌های داخلی و خارجی است. اِعمال این راهبرد در زمینه سیاست داخلی هر قدر بیشتر باشد بهتر است ولی در مورد سیاست خارجی اگر مرز مشخصی رعایت نشود، قطعاً زیان‌های فراوانی به همراه خواهد داشت.

از حکمرانان یک نظام سیاسی دینی همچون نظام جمهوری اسلامی انتظار اینست که حداکثر رواداری را در سیاست داخلی اِعمال کنند و به این فرموده پیامبر خدا صلی‌الله علیه وآله پای‌بندی نشان دهند که اگر حاکم در عفو اشتباه کند بهتر است از اینکه در عقوبت کردن گرفتار خطا شود. «...فان الامام لان یخطئ فی العفو خیر له من ان یخطئ فی العقوبه». متاسفانه سیاست داخلی ما بر این توصیه رسول‌الله مبتنی نیست و بعضی از حکمرانان ما تصورشان اینست که با سختگیری و فشار حداکثری در کیفر دادن می‌توانند مردم را به مسیری که می‌خواهند سوق دهند. عجیب است که علیرغم تجربیات متعدد و مستمری که در زمینه کارآمد نبودن سیاست زور و فشار وجود دارد، این دسته از حکمرانان همواره بر استمرار این سیاست شکست‌خورده اصرار می‌ورزند.

عجیب‌تر اینکه همین حضرات که اِعمال فشار حداکثری در سیاست داخلی را می‌پسندند، در زمینه سیاست خارجی به ویژه درباره بعضی کشورها که خطرناک بودنشان برای منطقه و آینده منافع ملی ایران اظهر من‌الشمس است، به رواداری کامل و بدون قید و شرط معتقدند! با اینکه طبق ضرب‌المثل معروف «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» حکمرانان ما باید از کسانی که بدترین سابقه تروریستی، تکفیری، بدعهدی و پای‌بند نبودن به قوانین و مقررات بین‌المللی را دارند برحذر باشند، آنها را به راحتی تحمل می‌کنند، تخلفاتشان را نادیده می‌گیرند و امتیازات زیادی در اختیارشان قرار می‌دهند.

امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت خودخوانده طالبان که از سران بدسابقه این گروه تروریستی تکفیری است، اخیراً ضمن انکار حضور داعش در افغانستان گفته است این گروه تحت حمایت سه کشور منطقه قرار دارد و این سه کشور داعش را حمایت می‌کنند و باعث ناامنی منطقه شده‌اند. هرچند امیرخان اسمی از این سه کشور نیاورده ولی آشنایان با تفکر او گفته‌اند منظورش سه کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان هستند که طبق ادعای این طالب متوهم، اولی نیروی انسانی داعش را تامین می‌کند، دومی راه عبور را برایشان باز می‌گذارد و سومی بودجه و مراکز برنامه‌ریزی آنها را برعهده دارد.

جالب است که دولتمردان تاجیک و پاکستانی همواره از وجود گروه‌های متعدد تروریستی ازجمله داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر می‌دهند و این کشور را کانون ناامنی می‌دانند. از طرف دیگر، هر وقت قتل و غارت و جنایتی در افغانستان اتفاق می‌افتد حکومت خودخوانده طالبان آن را به گردن داعش می‌اندازد در حالی که همه می‌دانند طالبان با داعش تقسیم کار کرده و جنایت‌های خود را به گردن داعش می‌اندازد و داعش هم که با طالبان همدست است، این تقسیم کار را پذیرفته و جنایات را گردن می‌گیرد. با اینکه این واقعیت کاملاً قطعی و روشن است، امیرخان متقی با وقاحت تمام ادعا می‌کند داعش در افغانستان حضور ندارد و این سه کشور حامیان داعش هستند.

پاکستان و تاجیکستان در حال تسویه ‌حساب با طالبان هستند و آنچه مایه تاسف است اینست که ایران هنوز به سیاست مدارا با این گروه تروریستی تکفیری ادامه می‌دهد و این گروه علیرغم بدعهدی‌ها و تخلفاتی که از قوانین بین‌المللی دارد دائماً از ایران امتیاز می‌گیرد. در نزدیک سه سالی که طالبان بر افغانستان سلطه دارد هنوز حاضر نشده حقابه ایران از هیرمند را بدهد و اخیراً که سرریز سیل به سیستان رسید، طالبان آن را به عنوان حقابه ایران جا زد! امتیازات سیاسی و تجاری زیادی نیز از ایران می‌گیرد و مهم‌تر اینکه خطر ناامنی در ایران به دلیل ورود عناصر وابسته به طالبان هر روز افزایش می‌یابد ولی حکمرانان ما به هشدارها اعتنا نمی‌کنند. حالا که امیرخان هم ایران را به همکاری با داعش متهم کرده آیا باز هم سیاست مدارا با طالبان جایز است؟ خط قرمز کجاست؟

311311

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901685