کاهش سقف معیار مهریه، از ۱۱۰ سکه به ۵۰ سکه ؟
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۳۰۰۱۵
یحیی کمالی پور در گفت وگو با خانه ملت، در رابطه با افزایش زندانیان مهریه گفت: مهریه مدت هاست وارد مسیر انحرافی شده و به دلیل اینکه موضوعی کاملا توافقی میان زوجین است، قانون ورود نمیکند. چرا که به موجب،ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، در نتیجه زن مهریه را اعلام میکند و مرد میپذیرد و یک قرارداد کاملا خصوصی میان زوجین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون نمیتواند میزان مهریه را تعیین و الزام کند، افزود: قانون نمیتواند افراد را نسبت به یک حق طبیعی، ملزم و مکلف کند، اما میتواند سازوکارهایی را تعیین کند که از میزان مهریه حد متعارفی قابل مطالبه باشد و در صورتی که فرد وضعیت مالی مناسبی نداشته باشد، مهریه همسر خود را در قالب، و شرایط دیگری پرداخت میکند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به موضوع اخیری که در رسانهها مطرح شده تحت عنوان کاهش سقف معیار مهریه، از ۱۱۰ سکه به ۵۰ سکه، اظهار داشت: این موضوع نمیتواند ساز و کار منطقی و قانونی داشته باشد، اما لازم است بر اساس شرایط جامعه و اقتصاد حاکم بر کشور برای بدهکاران مهریه تصمیم گیری کنیم. همانطور که در گذشته معیار مشخصی تعیین کردیم که اگر همسر توان مالی پرداخت مهریه را داشت و اقدام نکرد، ضمانت اجرایی آن زندان باشد و در صورت تملک مالی می تواند از مالهایش بردارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه با افزایش قیمت سکه لازم است سازوکار دیگری تعریف شود تا شاهد رشد اختلافات و مشکلات ناشی از پرداخت مهریه در جامعه نباشیم، افزود: در حال حاضر فرد میتواند با تقسیط مهریه، ماهی ۱ سکه پرداخت کند، زمانی که قیمت سکه یک میلیون و خوردهای بود، امکان پرداخت برای مردان تا حدودی وجود داشت، اما زمانی که به بیش از ۳.۵ میلیون تومان رسید پرداخت آن مشکل شده است.
کمالیپور بیان داشت: قوه قضاییه باید برای برون رفت از مشکلات ناشی از مهریه، دستور العملی صادر و قضات را مکلف کند اقساط مهریه متناسب با شرایط جامعه و شرایط اقتصادی کشور تعدیل شود.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در پایان گفت: هر چیزی که مالیت داشته باشد طبق قانون، میتوانند به عنوان مهریه، حساب کنند و ما هم نمیتوانیم آنها را الزامی کنیم. اما میتوانیم ساز و کارهایی را پیشبینی کنیم تا وصول مهریه با شرایط اقتصادی کشور مطابقت داشته باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۳۰۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداقل «حقوق» بازنشستگان؛۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان؛ افزایش ۱۵۰ درصدی حق عائلهمندی و اولاد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمریبگیران را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در گفتگو با خبرنگاران، درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلیبگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال، اما از اردیبهشتماه پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی میشود معوقات در خردادماه پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایشهای صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.
موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائلهمندی و اولاد» نیز گفت: حق عائلهمندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.
وی در پاسخ به اینکه نگرانیهایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسانسازی حقوقها با افزایش ۳۵ درصدی حقوقها در سال جاری عنوان میشود، گفت: همسانسازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل میکنیم.