عبارت «اخلال در اقتصاد کشور» این روزها و در پی رشد لجام گسیخته قیمت ارز و سکه و افت نگران کننده ارزش پول ملی و در پی آن گرانی کالاها و اختلال در فرآیند تولید و عرضه محصولات؛ از زبان مسئولان بیش از گذشته به گوش می‌رسد. حمیدرضا بازگشا خبرنگار
ایران آنلاین/ مسئولان قضایی و انتظامی خبر از دستگیری تعدادی متهم می‌دهند و سه قوه در ضرورت برخورد با اخلالگران اقتصادی همصدا شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پاسخ و تصریح رهبر انقلاب به نامه رئیس قوه قضائیه هم نشان دهنده آن است که برخورد با عوامل اخلال و مفسدین اقتصادی در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد؛ بطوری که شعب و قضات رسیدگی کننده به این پرونده‌ها تعیین شده و کارشان را آغاز کرده‌اند. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین موارد استنادی مسئولان قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» است، در میزگردی با حضور آقایان محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، علی نجفی توانا حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و یحیی نقی‌زاده محجوب، مدیر کل دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی وزارت دادگستری به بررسی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی که موضوع این
قانون است پرداخته‌ایم. میهمانان حاضر در این میزگرد البته دامنه بحث را به موضوع شفافیت و نقش آن در پیشگیری از فساد اقتصادی و همچنین آثار گفت‌و‌گوهای فراقوه‌ای برای شفاف شدن وضعیت کنونی گسترانیده‌اند:
انتظار برخورد شدید و قاطع با مفسدین اقتصادی همیشه در صدر درخواست‌های مردم بوده است. این روزها و در فضای ملتهب اقتصادی کشور، این درخواست پر رنگتر شده است. در این فضای ملتهب، برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌ها نیز خواستار اعدام اخلالگران اقتصادی شده‌اند. با توجه به اینکه چارچوب حقوقی و قانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در مصوبه سال 1369 مجلس شورای اسلامی تقنین شده است، در شرایط امروز اقتصادی مصادیق قانون اخلال در نظام اقتصادی چیست؟ کاظمی: در ابتدا باید بگویم ما مشکل قانون، برای مجازات اخلالگران در امور اقتصادی نداریم؛ در حال حاضر قوانینی همچون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری؛ اخلالگران در امور اقتصادی کشور، تعزیرات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کشور داریم. این قوانین دست قضات را برای تشکیل پرونده و محاکمه و مجازات این افراد باز گذاشته است. منتهی یک بحث داریم و آن اینکه اخیراً خطبا و ائمه جماعات در تریبون‌ها درخواست صدور مجازات اعدام برای اخلالگران امور اقتصادی دارند و این در حالی است که صدور حکم اعدام شرعاً و قانوناً امر بسیار مشکل و حساسی است. به نظرم به جای توقع صدور حکم اعدام از قاضی؛ باید توصیه کنیم که در صدور این‌گونه احکام احتیاط کنند، چون در دین مبین اسلام بحث احتیاط در خونریزی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. قطعاً اگر افرادی به قصد اختلال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده و از هدایت و پشتیبانی خارجی برخوردار باشند؛ مستحق مجازات شدید و حتی اعدام بر اساس قانون مجازات اخلالگران در امور اقتصادی کشور هستند اما فعلاً چنین چیزی رخ نداده است؛ در بحث واردات خودرو که این روزها مطرح است بر اساس توضیحات معاون بازرگانی وزیر در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، خودروهای ثبت سفارش نشده حقوق گمرکی را برای ترخیص پرداخت کرده‌اند و فقط خودروها غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. می گویند که قوه قضائیه باید اعدام کند اما معتقدم نباید بر اساس شرایط و اوضاع جامعه و تحت تأثیر فضاهای به وجود آمده از قضات انتظار صدور حکم اعدام داشت. قاعدتاً باید به قضات گفته شود که دقت و مراعات کنید تا خون ناحق بی‌جهت ریخته نشود اما اگر فردی خارج از چارچوب قانون عمل کرده حتماً بایستی بر اساس مقررات و قانون مجازات شود و در این موارد دیگر قضات کشور نباید اعمال تخفیف کنند، بلکه دقیقاً مر قانون را در اشد وضع اجرا کنند. شاید اجرای عادلانه و سخت این قانون باعث شود که مقداری در این وضعیت دچار تحول شویم؛ البته باز هم بر این باورم که راه حل، اعدام و مجازات‌های سخت نیست. قاعدتاً صدور احکام سنگین در پرونده‌های فساد اقتصادی زمانبر است البته اطلاع دارم که قوه قضائیه از فرصت‌ها به نحو احسن استفاده می‌کند تا بتواند این پرونده‌ها را تکمیل و نتیجه محاکمه را به اطلاع مردم برساند.
آیا موارد تصریح شده در قانون مجازات اخلالگران اقتصادی ظرفیت برخورد با متهمان فساد اقتصادی را دارد؟ نقی‌زاده: علاوه بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در سال 69 تصویب شده و در سال 74 هم اصلاحاتی داشته است، قانونگذار در کنار جرایمی که در قوانین مجازات اسلامی دیده شده به صورت ویژه و اخص به جرایم اقتصادی به سبب تأثیرگذاری آن در امنیت و مصالح عمومی پرداخته است. قیدی هم در قانون مذکور تأکید شده که بحث عمده و کلان و تأثیرگذار بودن جرم و علم و اطلاع مجرم و مباشرین و معاونان از تأثیر اقدام مجرمانه شان است. ظرفیتی که در قوانین کیفری همچون قوانین مجازات، قاچاق، پولشویی، اخلالگران در نظام اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است، بسیار جامع است. منتهی این موضوع با توجه به انتظار و توقعی که در افکار عمومی، مردم و مسئولان پیش می‌آید با آن چیزی که قابل اجرا در سیستم قضایی کشور است؛ اندکی متفاوت است زیرا به موازات این توقع برای برخورد قوه قضائیه؛ انتظار دقت و سلامت در برخورد هم هست. نگرانی‌های زیادی هم هست که مبادا فردی به سبب کم دقتی گرفتار مجازات ناحقی شود. مبارزه با مفاسد اقتصادی مقتضیات خودش را دارد و بایستی مطابق مر قانون برخورد شود. مصادیق در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مشخص است به گونه‌ای که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق، اخلال در نظام تولیدی کشور، اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور و تأسیس از جمله این موارد است.
در کنار قانون اخلال در نظام اقتصادی چه قوانین دیگری می‌تواند مستند دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های اخیر و برخورد با متهمان باشد؟ نقی‌زاده: در قانون قاچاق کالا و ارز، چارچوب و ضوابطی که بانک مرکزی و دولت مکلف است آن‌را تعیین کند؛ مشخص شده و امر ساماندهی ارز و ورود و خروج کالا مورد توجه است. این چارچوب مطمئناً با مقتضیات و سلامت کلیات اقتصاد کشور در ارتباط است و هر گونه اقدامی خارج از این چارچوب مصداق جرم اقتصادی محسوب می‌شود. اینکه مباحث شدت و ضعف این جرایم در کجا و چگونه ارزیابی و تشخیص داده می‌شود؛ موضوعی است که قانونگذار تشخیصش را به محکمه و قاضی ذیصلاح داده تا با استفاده از اطلاعاتی که کارشناسان و صاحب‌نظران ذیربط در دستگاه‌های اجرایی ارائه کرده‌اند، به تشخیص لازم برسد و مجازات‌های متنوعی هم پیش‌بینی شده است.
برخی عملکرد مؤسسات اعتباری را نیز مصداق اخلال در نظام اقتصادی می‌دانند و معتقدند اتفاقات اخیر به نوعی ریشه در عملکرد این مؤسسات دارد؟ کاظمی: متأسفانه در یک مقطعی در دولت‌های پیشین افتتاح و راه‌اندازی این مؤسسات از ید اختیار بانک مرکزی خارج شد و در واقع به تعاونی‌ها تحت عنوان تعاونی‌های اعتباری وزارتخانه‌ها این اجازه داده شد تا بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی سپرده‌های مردم را دریافت کنند و با سودهای غیرواقعی موجب اغوا و فریب سپرده‌گذاران شود. بنیانگذاران این مؤسسات به عنوان کلاهبردار به شمار می‌روند و می‌توان آنها را تحت تعقیب قرار داد؛ به‌طور حتم فردی که سپرده‌ای را از مردم دریافت می‌کند و سودی بالای 36 تا 40 درصد پرداخت می‌کند؛ از ابتدا هم می‌دانسته که چه کاری می‌خواهد انجام دهد. قطعاً این مؤسسات کلاهبردار بوده‌اند؛ منتهی مشکل اینجاست که مجوز این مؤسسات را مسئولان داده‌اند. فعالیت مؤسسات اعتباری مثل بانکداری است و بایستی بانک مرکزی به آنان مجوز می‌داد، اما بانک مرکزی مداخله نکرد و این مؤسسات هم با استفاده از مجوزهای تعاونی‌ها، مرتکب این کلاهبرداری‌های کلان شدند و متأسفانه ناچار شدیم، پول این سپرده‌های مردم را از منابع مردمی و بیت‌المال پرداخت کنیم.
به رغم وجود این قوانین از گذشته؛ چگونه است که با چنین حجمی از مفاسد و تخلفات مواجه می‌شویم؟ اشکال در کجاست؟ نجفی توانا: اصولاً هر قانونی برای پاسخگویی به یک پدیده و مشکل خاص تصویب می‌شود. بهترین قانون این است که قبل از تصویب، آسیب شناسی شرایط اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و... انجام شود. یعنی با نگاهی به گذشته و برای حل مشکل امروز که در آینده قطعاً پدیده خواهند شد، برآیند و نتایج اجرای آن قانون را بررسی کنند تا قانونی تصویب شود که بعدها نیازها را مرتفع سازد. بر همین اساس بایستی اذعان کرد که قانون بازتاب نیازهای جامعه است. متأسفانه در تعریف پدیده فساد با مشکل مواجه هستیم چرا که فساد را همیشه بر اساس نیاز حادث و روز تعبیر و تفسیر می‌کنیم. ریشه فساد به شرایطی بازمی‌گردد که بسترهای لازم را برای ایجاد اخلال یا اختلال در یک پدیده و یا وضع خاص می‌تواند ایجاد کند؛ این فساد می‌تواند اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... باشد. یکی از ایرادهای بزرگ کشور، تفسیر مفاهیم و تعاریف به نفع خودمان است بر همین اساس تعاریف متعددی از فساد داریم. آنچه فساد تلقی می‌شود؛ ایجاد شرایطی است که اوضاع متعارف و متعادل یک پدیده را برهم می‌ریزد و موجب اشکال و چالش در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان می‌شود. در امر اقتصادی متأسفانه ما پس از یک افراط از سیاست انقباضی به سیاست انبساطی رسیدیم؛ بدون آنکه فرهنگ لازم را برایش ایجاد کنیم. نخستین مشکل فساد در کشور بحث تعریف آن است و با توجه به اوضاع کنونی، فساد اقتصادی به شرایطی گفته می‌شود که موجب اخلال در عرضه و توزیع و تولید در کشور است و موجب دست‌اندازی به اموال عمومی، انفال و بیت‌المال می‌شود. این فساد می‌تواند دولتی، مدیریتی، بخش خصوصی و یا ناشی از رانت اطلاعات و ارتباطات باشد. شهروندان در شرایط کنونی با انواعی از فساد همچون در مورد ارز، توزیع، واردات، صادرات، زمین خواری، کوه و دریاخواری، رانت اطلاعات و غیره مواجه هستند.
در برابر این مفاسد که به آن اشاره کردید با واکنش‌های کیفری هم مواجه بودیم. این برخوردها تا چه حد تأثیرگذار بوده‌اند؟ نجفی توانا: متأسفانه واکنش به این نوع فسادها همیشه به صورت کیفری بوده یعنی فقط مجازات و سرکوب کرده‌ایم؛ این در حالی است که در هیچ زمینه‌ای هم جواب نگرفتیم به گونه‌ای که هم‌اکنون نیز فسادهای اخلاقی، رفتاری، سلامت و مواد مخدر، مدیریتی و... داریم. اما معمولاً دانه‌های رده‌های دوم و سوم هستند که به مجازات کشیده می‌شوند. در بحث ارز اشکال عمده این بود که ارز را تک نرخی اعلام کردند اما روش‌های کنشی با سوء‌استفاده از این ارز در نظر نگرفتند و همین امرسبب تشکیل مافیا شد. بر همین اساس شرکت‌هایی با عناوین قانونی تأسیس شد اما به سبب عدم نظارت با پدیده فساد ناشی از سوء‌استفاده از ارز مواجه شدیم در حالی که دارای قانون هم هستیم. آرمانگرایی از جمله اشکالات بزرگ کشور در مدیریت است؛ ما واقع بین نیستیم.
همکاری و همراهی قوا برای مهار وضعیت کنونی و برخورد مناسب، سریع و دقیق با مجرمان باید دارای چه سازوکاری باشد؟ کاظمی:اینکه مردم توقع داشته باشند که الآن قوه قضائیه وضعیت اقتصادی جامعه را سامان دهد؛ قطعاً توقعی نیست که عملی باشد. قوه قضائیه می‌تواند پرونده‌ای که حاصل تشکیلات امنیتی و انتظامی است را رسیدگی کند و اگر کسی مرتکب جرمی شده بر اساس مقررات مجازات را مد نظر قرار دهد. در کنار آن دو قوه دیگر باید به شفاف‌سازی وضعیت کنونی کمک کنند. نجفی توانا: اشکال عمده کشور در ناتوانی مبارزه با فساد مبتنی بر جناح‌گرایی است. در کشوری که مدیرانش بدون تبعیت از وجدان اجتماعی، با زیر پا گذاشتن اخلاق، صرفاً برای حفظ مواضع سیاسی و جناحی در اجرای قانون عمل کنند؛ قطعاً هیچگاه سیر ترقی نخواهد داشت. چون فساد اقتصادی به تنهایی معضلی بسیط است اما در عین حال برآیندش متوجه خانواده، اخلاق، سیاست و حتی نیروهای مسلح خواهد شد. در این شرایط ما باید با یک زبان و سیاست متحد عمل کنیم چرا که دشمن در خانه است؛ منتهی در کشور افرادی که کارهایشان در حوزه‌هایی همچون نظامی یا قضایی یا سیاسی است؛ به کار اقتصادی هم می‌پردازند. بر همین اساس دولت در انجام وظایفش با این چالش مواجه است؛ بنابراین باید یک بار شرایط را پالایش کنیم و مدیریت باید جایش را به افرادی دهد که اهل تبعیض، جناح گرایی و خویشاوندسالاری نیستند بلکه اهل قانون و اخلاق هستند. مردمسالاری یعنی شایسته سالاری و آن هم بدین معناست که دایره ندارد بلکه یک گستره وسیعی است که هر فردی که اهل سلامت و صداقت باشد، می‌تواند خدمت کند. متأسفانه امروزه مبارزه با فساد به منزله شتر دست و پا شکسته‌ای است که از قافله سلامت فاصله فراوان دارد. بنابراین تا زمانی که مدیران شفاف سازی را اعمال نکنند و یک بار برای همیشه اموال آنانی که بعد از انقلاب از طریق نامشروع و رانت ثروت اندوزی کرده‌اند؛ اعاده به بیت‌المال نشود؛ هیچگاه در مبارزه با فساد اقتصادی موفق نخواهیم شد.
گلوگاه‌هایی که باعث بی‌اثر شدن قانون در مبارزه با مفاسد می‌شود چیست؟ کاظمی: قانون بایستی بر اساس نیازهای جامعه بررسی و تصویب شود و به هر میزان که نیازهای جامعه را بهتر پاسخ دهد؛ مستحکم‌تر است. در برخورد با مفاسد اقتصادی مشکل قانون نداریم و قوانین متعددی را می‌توان در این زمینه لیست کرد. منتهی قانون باید خوب اجرا شود و بایستی مجریان خوبی هم داشته باشد؛ وقتی مسائل غیر قضایی در امر قضایی مطرح می‌شود، وقتی که پرونده‌ها به شعب و محاکم خاصی ارجاع می‌شود؛ اینها همان راه‌های گریزی است که به وجود می‌آید. من ریشه بسیاری از مسائل را در نبودن عدالت اقتصادی در جامعه می‌دانم. امتیازهایی را برخی از مدیران نالایق در جامعه فراهم کردند و رانت‌های اطلاعاتی صرفاً در اختیار افراد خاص قرار گرفت و گاهی نیروهای نظامی نیز به این مسائل ورود پیدا کردند. وقتی که در پرونده کلان قضایی پای یک آقازاده و مسئولی باشد؛ قاعدتاً برخی از قضات این پرونده‌ها که مثل ما انسان هستند؛ ممکن است بهراسند یا تطمیع شوند؛ حتی ممکن است دستور مقامات عالی در میان باشد و... این مسائل در یک جامعه بیمار در همه جا سرایت کند.
خب در این میان نقش قوه مقننه در برخورد با فساد چیست؟ کاظمی: قوه مقننه در قانونگذاری قصوری نکرده است اما در بعد نظارت بر اجرای قانون بر این باورم که مجلس مقصر بوده و نیازمند تقویت سازوکار آیین نامه‌های داخل مجلس هستیم. بیشتر وقت نمایندگان صرف گرفتاری‌های روزمره مردم می‌شود چرا که مردم گرفتارند و دسترسی به مقامات اجرایی و بالاتر از خودشان ندارند و به ناچار به نمایندگان متوسل می‌شوند. معتقدم مجلس باید سازوکار قوی تری را برای نظارت بر اجرای قوانینی که تصویب کرده؛ داشته باشد و امیدواریم در بحث سؤال از وزرا و رئیس جمهوری و تحقیق و تفحص گام‌های مناسب‌تری را برداریم.
اتفاقاً در موضوع طرح سؤال مجلس از رئیس جمهوری این نکته مطرح است که هرچند رئیس جمهور پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان است، اما متقابلاً مجلس هم باید مؤلفه‌ها و ملاحظاتی از جمله زمان مناسب برای طرح سؤال، قانونی بودن آن در چارچوب قانون اساسی و اینکه هدف متهم‌سازی است یا شفاف‌سازی را در نظر می‌داشت. کاظمی: رئیس جمهوری دو مطلب را بیان کرده که اولاً زمان و مکان این امر نامناسب است و دوم اینکه سؤالات در چارچوب قانون اساسی نیست. به نظرم شاید برداشت رئیس جمهوری از قانون اساسی این باشد که نمایندگان بایستی برخی از مسائل اقتصادی را از وزرای اقتصادی دولت سؤال می‌کردند. در ماده 212 آیین نامه پیش‌بینی شده که وقتی سؤال از تریبون خوانده شد دیگر انصراف سؤال کنندگان امکانپذیر نیست. وقتی که نماینده‌ای اعلام سؤال کند اگر منصرف شود مثل شاکی می‌شود که اعلام رضایت کرده است و دیگر شکایت مجدد وی در محاکم قضایی مسموع نیست. این نکته در آیین نامه اشاره نشده و مبهم است که آیا افرادی که از سؤالشان انصراف داده‌اند؛ دوباره می‌توانند امضا کنند یا نه؟ بنده هم سؤال از رئیس جمهوری را به لحاظ زمانی و شرایط کشور مناسب نمی‌دانم اما مناسب بود که دکتر روحانی طی دو سال گذشته از عمرمجلس دهم چندین بار به تقاضای خودش در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا می‌کرد و در مورد مسائل کشور توضیح می‌داد. مناسب بود رئیس جمهوری زودتر و بیشتر با مردم صحبت می‌کرد. این سؤال یک سال است که در بحث انجام شدن یا نشدن بود و دور تسلسل امضاهای نمایندگان را داشتیم؛ دیگر در این مقطع با توجه به رسیدن به حد نصاب هیأت رئیسه هم سؤال را مطرح کرده است. بنده به عنوان نماینده مردم از رئیس جمهوری توقع دارم در این جلسه مطالب و مشکلات را به صورت شفاف بیان کند. مشکلات کنونی ما ناشی از سیاست خارجی کشور است اگر چه ممکن است 10 درصد هم متوجه دولت باشد اما باید به فکر مؤلفه نخست باشیم و راهکار اساسی برایش پیدا کنیم. نجفی توانا: من این مباحث مدیران را به فال نیک می‌گیرم که به نوعی نظارت‌های فرا قوه‌ای درون حاکمیتی صورت می‌گیرد که در این مباحث مردم متوجه می‌شوند که کدام مدیری در کارهایش غل و غش وجود دارد و کدام مدیری عملکرد صالحی داشته است. منتهی اشکال این است که روسای جمهوری کشور نباید همدیگر را تخریب کنند چرا که اعتماد عمومی نسبت به دولت‌ها از بین می‌رود؛ افکار عمومی مدیران را افرادی فاسد تلقی می‌کنند. بنده شجاعت رئیس جمهوری را در رفتن به مجلس شورای اسلامی تحسین می‌کنم و ایرادم به نمایندگان مجلس است که بایستی در ابتدا، عقبه افراد کابینه را بررسی می‌کردند.
مجموعه وزارت دادگستری در فعالیت‌های حقوقی در مبارزه با فساد چه کمکی به بدنه دولت و دستگاه قضایی می‌تواند بکند؟ نقی زاده: وزارت دادگستری بر اساس قوانین، رابط بین قوای سه گانه کشوراست و به سبب همین موقعیت و جایگاه ویژه‌ای که این وزارتخانه دارد؛ می‌تواند در برطرف ساختن معضل فساد در کشور مؤثر باشد. در این راستا در بعد تصویب و اجرای قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها طی چند سال اخیر فعالیت‌های گسترده‌ای شده است؛ هم‌اکنون نیز قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد درحال بررسی است. همچنین وزارت دادگستری در تکمیل لایحه شفافیت که از جانب معاونت حقوقی نهاد ارائه شده است؛ مشارکت دارد. قواعد و آیین نامه‌های متعددی نیز در حوزه نحوه کار دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان، سازمان تعزیرات و غیره ایجاد شده است.
آیا می‌توان گفت در حال حاضر سه قوه به اشتراک نظر برای سازوکار مبارزه با فساد رسیده‌اند؟ نقی زاده: معتقدم کشور بیش از آنکه نیاز به قانون مقرره داشته باشد؛ نیاز به پایداری و ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌ها و اجرای صحیح و مطلوب قوانین دارد. اگر در صحنه اجرای نظارت و سیاست‌ها بتوانیم آن ظرفیت موجود را به نحو احسن به کار بگیریم، شاید دیگر تصویب قوانین متعدد و مکرر لازم نباشد. برگزاری جلسات متعدد برای ایجاد قوانین جدید بدین سبب است که در صحنه اجرا دارای ناکارآمدی و ضعف هستیم و همین امر ما را به سمت تکمیل قوانین سوق می‌دهد. چندین ارث از نظام مدیریتی همچون ضعف در ثبات سیاست‌ها و برنامه ها به ما رسیده که متأسفانه آسیب‌ها را توسعه داده است. نظارت‌ها را باید جدی‌تر بگیریم و بایستی به یک فکر منسجم‌تر بدان برسیم. علیرغم تمامی مشکلات درونی و بیرونی معتقدم فرصت بسیار خوبی برای نظام ایجاد شده تا یک بازنگری اساسی در وضع موجود انجام دهد. ما نیازمند ارزیابی جدی و واقع بینانه سابقه مدیریتی 40 سال گذشته هستیم و اجازه دهیم تا نخبگان وارد این موضوعات شوند. رهبر انقلاب نیز به کرات فرموده‌اند که باید مشکلات را خودمان اداره کنیم و انتظار نداشته باشیم که دیگران به ما کمک کنند. در بحث شفافیت و مبارزه با مفاسد ما در اجرا دچار مشکل هستیم و این در حالی است که شفافیت یک نسخه شفابخش است.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۳۰۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف یک میلیارد تومان دخانیات قاچاق در جنوب تهران
سرهنگ کارگاه مهدی افشاری گفت: ماموران انتظامی پلیس امنیت اقتصادی تهران در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حین گشت زنی و کنترل تردد خودروهای عبوری در سطح شهر به طور همزمان دو دستگاه خودروی سواری را که در حال تخلیه دخانیات در محدوده شهر صالح آباد به داخل انباری بودند شناسایی کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودروها ۸۰۰۰ بسته تنباکو در مجموع ۵۱۶ کیلوگرم تنباکو فاقد هرگونه مجوز قانونی و قاچاق کشف شد.
این مقام انتظامی ارزش کالا‌های قاچاق کشف شده را در ارزیابی کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: در این زمینه دو نفر دستگیر و دو دستگاه خودرو توقیف که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران در پایان تاکید کرد: پلیس در راستای اجرای وظایف خود و مبارزه با قاچاق کالا با تمام توان با قاچاقچیان مقابله می‌کند.
منبع: پلیس امنیت اقتصادی
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت