بدترین و بهترین گزینه دولت/ آقای دکتر دست نگه دار!

دولت اگر می‌خواهد مشکلی را حل کند، اول از همه باید به مدیران بی‌لیاقتی سر بزند که در طول تمام 5 سال گذشته، در پناه چتر کاغذی محمدجواد ظریف، به وظایف معمول خود هم عمل نکرده‌اند.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

بدترین و بهترین گزینه دولت

جعفر بلوری در کیهان نوشت:

دیروز مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد با رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس برکنار شد. کرباسیان حدود یک سال پیش جانشین «علی طیب‌نیا»، وزیر اقتصاد دولت یازدهم شده بود. ناتوانی در مهار تورم و قیمت ارز و سکه یا به تعبیر یکی از استیضاح‌کنندگان «خالی کردن جیب مردم با سوء‌مدیریت» عمده دلیل برکناری ایشان عنوان می‌شود.

 هدف از استیضاح و برکناری یک مقام مسئول طبیعتا جلوگیری از ادامه یک وضع نامطلوب است. هدف، بهبود «وضعیت موجود» است. در استیضاح آقای کرباسیان نیز طبیعتا هدف می‌بایست کمک به بهبود شرایط اقتصادی باشد که وضعیت مطلوبی ندارد. اما آیا رفتن وزیر اقتصاد و آمدن یک وزیر دیگر شرایط اقتصادی را بهتر خواهد کرد؟ آیا هدف این استیضاح واقعا کمک به بهبود شرایط اقتصادی بود یا مورد ایشان هم مثل مورد آقای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصطلاح «سیاسی» بود؟

جابه‌جایی یک مدیر برای بهبود شرایط، زمانی جواب می‌دهد که ایراد از مدیر باشد. مثلا معمار ساختمانی را در نظر بگیرید که نقشه دقیق و بی‌نقصی هم در اختیار دارد اما به دلایلی مثل ناتوانی و نداشتن تخصص، قادر به پیاده کردن آن نقشه نیست. اینجا طبیعتا با تغییر معمار مشکل حل و کار ساختمان به خوبی تمام می‌شود. اما اگر ایراد از نقشه باشد چطور؟ پاسخ روشن است. اگر به بهترین معمارها و متخصص‌ترین آنها نقشه ناقص و معیوب داده شده و از او بخواهند ساختمان خوب و محکمی بسازد، او قادر به پیش بردن پروژه نخواهد بود.

دولت و مجلس اگر تمام وزرا را هم تغییر دهند و متخصص‌ترین کارشناسان را جایگزین آنها کنند، مادامی که نقشه راه غلط و همانی باشد که در 5 سال گذشته بوده، به نقطه ایده‌آل نخواهیم رسید و آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه. آقایان کرباسیان و ربیعی شاید ایراداتی هم داشتند اما آیا ایرادات این دو باعث به وجود آمدن وضع موجود است؟! به نظر می‌رسد، ایراد از نقشه راه اقتصادی دولت است. از این منظر می‌توان نتیجه گرفت، استیضاح آقای کرباسیان نیز ما را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند و صرفا حرکتی «سیاسی» یا صرفا «واکنشی» به وضع موجود بوده برای اینکه نشان داده شود، کاری در حال انجام است. اما نقشه راه دولت چرا غلط است؟

نقشه راه دولت تاکنون غالبا، نگاه به بیرون بوده است. نگاه به غرب. اینکه کشوری در حوزه‌ای مثل اقتصاد، نگاهش به کشورهای دیگر باشد، به تنهایی شاید ایرادی نداشته باشد. اما ایراد زمانی پیدا می‌شود که دولت، تمام چشم امیدش به دست و حرکت چند کشور بدنام و بد عهد باشد در حالی که از استعدادها و ظرفیت‌های عظیم داخلی بر زمین مانده، کمترین بهره‌ای نبرد. این نگاه زمانی ایراد دارد که، سرنوشت معیشت مردم و اقتصاد یک کشور را به بیرون گره بزنیم. وضعیتی که امروز در آن قرار داریم (منظور اقتصادی است) حاصل همین نگاه غلط است. دنیا که در آن چند کشور بدعهد بدسابقه و زورگو خلاصه نشده است! انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا آیا خیانتی بوده که در این 5 سال علیه کشورمان نکرده باشند؟! این کشورها واقعا باید به چه زبانی بگویند که قابل اعتماد نیستند؟! برای تنفر و دوری از این چند کشور، همان صدقه 18 میلیون یورویی‌شان کافی است.

دولت می‌بایست، ضمن ترمیم تیم اقتصادی‌اش، در راهی که تاکنون پیموده و در کشورهایی که به عنوان دوست انتخاب کرده و سرنوشت کشورش را به زلف آنها گره زده تجدید نظر کند تا بتواند نتیجه بگیرد. برای این منظور هم باید ابتدا موانع را از پیش پای خود بردارد و با کسانی که با چنین نسخه‌های اقتصادی غلطی، نسخه دولت را پیچیدند، فاصله بگیرد. اما دولت همچنان مقاومت می‌کند. علت مقاومت دولت چیست؟

شاید دلیل مقاومت یا به تعبیر دقیق‌تر، سردرگمی دولت این است که، بازگشت از راه رفته را به منزله پذیرش شکست تلقی می‌کند. شاید هم به قول برخی دوستان، انتظار نداشت از این کشورها «رکب» بخورد. هر چه باشد دولت با اعتماد به حرف‌ها و وعده‌های حریف، تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشته بود. نقشه جایگزین-plan B- هم که نداشت. این سردرگمی می‌تواند، شوک ناشی از خیانت حریف هم باشد. شاید آقای روحانی انتظار نداشت از غربی‌ها رکب بخورد. شاید هم به تحولات داخلی آمریکا که علیه ترامپ پیش می‌رود چشم دوخته است. مثلا منتظر استیضاح ترامپ یا نتایج انتخابات کنگره آمریکا و پیروزی دموکرات‌هاست. اگر اینگونه باشد یعنی، دموکرات‌ها را قابل اعتماد می‌داند. یعنی هنوز چشم دولت به خارج است. اگر این فرضیه صحیح باشد، دولت مرتکب ‌اشتباه وحشتناکی شده است. دموکرات و جمهوریخواه جماعت، اگر در هر چیزی با یکدیگر اختلاف داشته باشند، در دشمنی با ایران با هم مسابقه دارند. این رویکرد یعنی، تکرار ‌اشتباه 5 سال گذشته. هیچ کشوری پیشرفت خود را با آویزان شدن به این کشور و آن کشور به دست نیاورده است.

قوه قضائیه کار خود را با محاکمه مفسدان ریز و درشت خوب شروع کرده است. دولت هم می‌تواند کارشناسان اقتصادی، صاحبنظران و منتقدان این حوزه را که تا همین یکی دو سال پیش از حامیان پر و پا قرص دولت بودند!

فرا بخواند. از آنها راه‌حل بخواهد. قطعا تغییر ریل در کنار کمک کارشناسان اقتصادی و تغییر و تحول در کابینه و قطع امید از بیگانه اوضاع را بهتر خواهد کرد. این بهترین گزینه برای دولت است.
دشمن طی چهل سال دشمنی، تمام راه‌ها علیه کشورمان را امتحان کرده. از جنگ تحمیلی تا فتنه 88 و کودتاهای رنگی و جنگی. اما به فضل الهی و هوشیاری مردم و مسئولین نتیجه نگرفته است. این‌بار تمام هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی ایران، جشن 40 سالگی خود را نگیرد. امروز دشمن میدان جنگ را به کف بازار آورده و تنها راه پیش روی خود را هم «جنگ اقتصادی» می‌بیند. به گفته مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، برای این هدف هم تدارک جدی دیده و روی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حساب ویژه‌ای باز کرده است. همین دیروز روزنامه صهیونیستی هاآرتص از بودجه بی‌سابقه موساد پرده برداشت و با زبان بی‌زبانی نوشت، این سازمان جاسوسی با دریافت بودجه 2 میلیارد و 300 میلیون دلاری برنامه گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در فضای مجازی تدارک دیده است:
«موساد در سال‌های اخیر با شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های اینترنتی که می‌توانند این سازمان را در ماموریت‌های جاسوسی یاری دهد ارتباط نزدیکی برقرار کرده است. این سازمان کاربران و ماجراجویان عرصه اینترنت را تشویق می‌کند تا با موساد در ارتباط باشند... نکته قابل توجه اینکه این پایگاه‌های اینترنتی اطلاعاتشان را با زبان‌های مختلف به کاربران ارائه می‌کنند که عربی و فارسی از جمله این زبان‌هاست.»

اما بدترین گزینه دولت در چنین شرایطی، ادامه راه فعلی است. ادامه راه با همان نقشه غلط، با همان اطرافیان و همراهان. همراهانی که هیچ ابایی ندارند دولت را رحم اجاره‌ای خود بخوانند و بگویند: «اصلاحات از گوگوش است تا سروش»!
 

مفاسداقتصادی هویت کش

سیدیحیی عظیمی در خراسان نوشت:

چنین به نظرمی رسدکه اگربا اولین تخم مرغ دزدها براساس قانون وبدون اغماض برخوردمی شد ، امروز دیگر فساد درحوزه های اقتصادی وسیاسی تا این حد نگران کننده نبود و اصلا کاربه این جا نمی رسید که همان تخم مرغ دزدها به شتردزدان حرفه ای تبدیل شوند و شبکه های اختلاس را به وجود آورند، انحصار طلبی و رانت خواری کنند و باندهای مخوفی را در بازارهای بزرگ قاچاق کالا وحتی موادمخدرتشکیل دهند وبه راحتی دست به اقدامات غیر قابل تصوری از قبیل زمین ،کوه وجنگل خواری بزنند و در کویرخشکسالی ها ، چاه های عمیق را برای سرسبزی مزارع خود دراعماق زمین حفرکنند و  حتی خم به ابرو هم نیاورند .ازسوی دیگرجریان کثیف پولشویی را راه بیندازند ودرنظام اداری مبدع حقوق های  نجومی شوند.بازارسکه، ارز ،خودرو ودارو را آن گونه که آنان می خواهند مدیریت کنند وازاین که دراثراعمال تبهکارانه آن ها کلی برحیثیت ملتی درجهان خدشه وارد شده وجایگاه ایران درشاخص ادراک فساد به صورت غیر قابل قبولی درآمده است، هم به کسی مربوط نیست!

حال این پرسش مطرح است که واقعا چگونه تباهی وانحراف درحوزه های اقتصادی کشوربه وجود آمده است . آیا حجیم ماندن بدنه دولت و سیستم بوروکراسی پیچیده با جنبه های منفی آن به نوعی زمینه ساز انحصار طلبی ها و رانت خواری ها شده است ؟آیا پست های حساس طی این ۴۰سال بین افراد معدودی چرخیده واین چرخش محدود ،زمینه   فسادهای سیاسی و آن گاه اقتصادی را فراهم آورده است   ؟ اقتصاد دستوری تاچه حدی درسیستم اقتصادی خلل وارد کرده است ؟نقش دوستان ،  اقوام ،خویشان وآقا زاده هادراین میان چه بوده است ؟آیا کم رنگ کردن نقش های شفاف سازی ،اطلاع رسانی وآگاهی بخشی رسانه ها درپررنگ شدن  مفاسد اقتصادی رامی توان نادیده گرفت ؟آیا ریشه بسیاری ازتجمل گرایی ها در فساد سیاسی نهفته نیست وفسادهای سیاسی زمینه ساز مفاسد اقتصادی نشده است ؟و بسیاری سوالات دیگر.

به تعبیربرخی از اقتصاددانان  ،این فساد درحوزه های اقتصادی چگونه به وجود آمده است ؟فسادی که باعث شکل گیری حلقه هایی ازمفسدان درشبکه های اقتصادی کشور شده است ویک اقلیت مفسد به مرور زمان  در درون این شبکه مخوف دارای زر ،تزویر و زور شده اند وهمواره تلاش کرده اند تا سیاست های دولت به مفهوم عام را درمسیر متضاد با منافع اکثریت جامعه سوق دهند و نقش توزیعی دولت ها به معنی خاص را درعادلانه توزیع کردن امکانات ومنابع کم رنگ کنند و به موازات این که هرچه مفسدان اقتصادی  طی سال های گذشته قدرتمندترشده اند به همان میزان حقوق شهروندان هم بیشتر تضییع شده و رفاه عمومی دستخوش اتفاقات غیرقابل پیش بینی شده است . درنتیجه، طی سالیان متمادی کم کم ازاعتماد مردم به سازمان های دولتی کاسته شده است واین  بی اعتمادی ریسک های مالی درجامعه را افزایش داده و رشد  منفی در نظام سرمایه گذاری را رقم زده است.

این واقعیت را باید بپذیریم که فساد نظام یافته هرچه بیشتربه یک فرهنگ تبدیل شود ، دیگر نه تنها هیچ مفسدی عمل فسادزای خود را ناصواب نخواهد پنداشت بلکه برمیزان تباهی وانحراف خود به عنوان یک رویه افزوده خواهد شد وراه های توجیه را هم برای عمل فساد انگیز خود از طریق دست های پشت پرده پیدا خواهد کرد.باری این روزها بحث مبارزه با اخلال گران اقتصادی به عنوان یک ضرورت طرح شده و دستگاه های مربوط نیز عزم خود را برای این برخورد قاطع جزم کرده اند که حرکت تحسین برانگیزی است  ولی قطعا این برخورد به تنهایی نمی تواند ریشه فساد اقتصادی را بخشکاند و  این اژدهای هفت سر فساد را نابود کند بلکه  همان طور که گفته شد بیشتر از برخورد با اصل مفسده باید زمینه های بروز این مفاسدو سوءاستفاده های اقتصادی را در سیستم اداری و اقتصادی جامعه خشکاند .لذا اکنون باید از خود بپرسیم آیا به این باور جمعی رسیده ایم که اگر با اخلال گران  و فساد اقتصادی به طورجدی مبارزه نشود معلوم نیست که درفرداهای پیش رو با چه حوادث ناگواری روبه رو خواهیم شد وچه اتفاقات غیرقابل پیش بینی در جامعه به وقوع خواهد پیوست.

هرنوع تردید و اغماض درمبارزه واقعی با رانت خواران اقتصادی  به معنی نادیده گرفتن اعتبار وهویت تاریخی یک ملت بزرگ درخوشنامی است اغماضی که هویت کش است و قطعا چهره نامناسبی از جامعه ما به نمایش خواهد گذاشت. مردمی که امروز از مفاسد اقتصادی  به ستوه  آمده اند وبی عدالتی های اقتصادی ناشی از رانت خواری ها موجب نارضایتی و اعتراضات آنان شده است وباورعمومی هم این است که این مفاسد درشبکه های داخلی ریشه دارد و نباید درخشکاندن آن کوتاهی صورت بگیرد و اختلاس گران هم از خارج واردنشده اند _البته دراین که دشمن داریم جای هیچ شکی نیست _اما بدون تعارف رانت خواران درهمین سیستم اداری و سازمانی فرصت رشد پیدا کرده اند ،بنابراین سرنخ های اصلی فسادهای اقتصادی را هم باید در باندهای داخلی جست وجو کرد تا بتوان به مفهوم واقعی به علت های اصلی آن رسید و بااین پدیده شوم  مبارزه کرد. بدون تردید اگر دربررسی  مفاسد اقتصادی، ریشه های آن به درستی شناسایی نشود یقین داشته باشیم که فقط با معلول برخورد خواهد شد وعاملان اصلی و عوامل بروز این مفاسد همچنان پنهان خواهند ماند و برخوردها بدون شفاف سازی های لازم صورت خواهد گرفت واین تهدید دیگر به فرصتی برای اصلاح بنیادی تبدیل نخواهد شد.

آقای دکتر دست نگه دار!

حسن رضایی در وطن امروز نوشت:

ام‌الامراض اقتصاد ایران چیست؟ کارشناسان اقتصاد اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، پاسخ‌های تقریبا یکسانی برای این سوال در آستین دارند. دولتی بودن، نفتی بودن، غیرمولد بودن و وجود اشکال در مدل بانکداری کنونی، نخستین گزینه‌هایی است که با تعابیر مختلف از اقتصاددانان می‌شنوید. از سویی، در بین کارشناسان اقتصادی کشور اجماعی همگانی وجود دارد درباره اینکه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، در بالاترین حد ممکن، 20 درصد است. کارشناسان اصلاح‌طلب اقتصاد همچون دکتر راغفر، این عدد را تا 5 درصد هم کاهش داده‌اند! محتوای همین 90 کلمه حرف مستند و روشنی که از ابتدای این یادداشت تاکنون آمده، به‌خوبی نشان می‌دهد راهبرد اقتصادی حسن روحانی در هر 2 دولتش، چقدر فارغ از واقعیات اقتصاد ایران بوده است و مشخص‌تر می‌کند این را که در شرایط کنونی، دل بستن به برجام اروپایی برای علاج دردهای اقتصادی ایران، چقدر مهمل و بیهوده است.

چنین واقعیتی وقتی بهتر رخ می‌نماید که بدانیم عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه به تاریخ 24 اردیبهشت‌ماه 97 طی گفت‌وگو با تلویزیون آلمان درباره مهلت اروپایی‌ها برای دادن تضمین به ایران گفته است: «گمان نمی‌کنم گفت‌وگوها بیش از ۴ هفته زمان ببرد». حالا اما گفت‌وگوهایی که مثلا قرار است مثل 5 سال گذشته از مشکل آب خوردن مردم تا اقتصاد را حل کند تا الان 2 ماه زمان برده است. جالب‌تر اینکه اروپایی‌ها می‌گویند تا آبان‌ماه - موعد بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا - قادر به ارائه تمام بسته پیشنهادی خود به ایران برای ماندن در برجام نخواهند بود. این یعنی مذاکرات اصلی آنها با ما درباره تضمین‌هایی که حاضرند برای حضورمان در برجام بدهند، دقیقا از روز بعد از بازگشت دور دوم تحریم‌های ایالات‌متحده شروع خواهد شد؛ امری که نیازی به هیچ تفسیر و تحلیل اضافه ندارد! همزمان اما از وزیر امور خارجه تا رئیس‌جمهور می‌گویند جهان-یعنی همان اروپا - در کنار ما و در مقابل آمریکا ایستاده است!

چنین ایستادنی حتما مبارک است. حرف اما این است که آقایان بدانند و بالاخره بعد از 5 سال بفهمند راه‌حل معضلات ریشه‌ای اقتصاد ایران، در بیرون مرزها نیست. دولت اگر می‌خواهد در این زمینه مشکلی را حل کند، اول از همه باید به مدیران بی‌لیاقتی سر بزند که در طول تمام 5 سال گذشته، در پناه چتر کاغذی محمدجواد ظریف، به وظایف معمول خود هم عمل نکرده‌اند. اینان 5 سال وعده خوب شدن اوضاع حوزه مسؤولیتی خود پس از اجرای برجام را می‌دادند و حالا با بهانه خروج آمریکا از برجام، مردم و افکار عمومی را سر کار گذاشته‌اند. ظریف هم این وسط طی 5 سال گذشته، به‌تنهایی و با همان چتر کاغذی خواسته اقتصاد کشور را نجات دهد! حالا هم ظاهرا از ادعاهایش دست‌بردار نیست. روشن است با این مدل دولت‌داری و انداختن بار یک اقتصاد 80 میلیونی روی زبان محمدجواد ظریف، ما به هیچ جای بهتری از اکنون نخواهیم رسید.

 اقتصاد برای آنکه درمان شود، نیازمند تجویز داروی صحیح است. تجویز مذاکره با دشمن خارجی، برای حل معضلات اقتصاد ایران، درست مانند آن است که پزشکی واکسن اشتباهی را به بیمار تزریق کند. ماحصل این تزریق اشتباه را اکنون در فلج‌ شدن پای اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف می‌بینیم. پزشک ناشی اما هنوز ظاهرا متوجه سطح وخامت احوال بیمار نیست. لذا به جای عذرخواهی صادقانه و تغییر دارو، همچنان دوست دارد دوزهای بالاتری از همان واکسن کشنده را به بیمار تزریق کند. راه‌حل اصلی اما این است که روحانی تصمیم بگیرد دولت را از افرادی همچون نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت پاکسازی کند. چنین سخنی تقریبا درباره همه دیگر اعضای اقتصادی کابینه دوازدهم هم صدق می‌کند. رها کردن شعار و مبارزه عملی دولت با فساد، علاج واقعی دیگری است که دولت نشان داده تمایلی به انجام آن ندارد. هنوز کسی در این مملکت نمی‌داند سرانجام آن دستور آتشین حسن روحانی درباره برخورد با حقوق‌های نجومی به کجا رسید؟!

همچنان که نمی‌دانیم چرا به گفته مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، وزیر صنعت به جای انتشار لیست کامل واردکنندگان خودرو، تصمیم گرفته بخشی از اسامی را سانسور کند؟! در حالی که گوشه و کنار، خبر برقرار بودن حقوق‌های نجومی در اینجا و آنجا می‌رسد، دولت در زمینه راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران دستگاه‌های حاکمیتی نیز تعلل عجیبی به خرج داده است. براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت تا پایان سال 96 برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران فرصت داشته است اما هنوز خبری از راه‌اندازی آن نیست. اجرایی کردن قانون مجلس در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز چند سالی هست در کشوی میز مستحکم عباس آخوندی خاک می‌خورد.

رئیس‌جمهور اما به جای پاسخگویی به تمام این اشتباهات -که تنها فرصت طرح یکی، دو مورد شد -  در برابر سوال نمایندگان مردم، مجلس را تهدید به اخطار قانون اساسی می‌کند!

مساله بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی و احضار ولی‌الله سیف به دادگاه نیز نشان می‌دهد دولت بس که در پناه چتر کاغذی ظریف خود را حبس کرده، حواسش به مهم‌ترین مرکز مقابله با جنگ اقتصادی دشمن هم نیست. ظاهرا طبق معمول تنها باید به این دلخوش باشیم که جهان-بخوانید اروپا! - مشتاق کار کردن با ماست و آمریکا منزوی شده است. اینها اما برای مردم نان و آب نخواهد شد. قوه عاقله دولت در نقش دکتری ناشی اما همچنان همان داروهای کشنده سابق را برای درمان درد اقتصاد ملی تجویز می‌کند. مجلس هم به برکت لیست امید، هیچ مانعی در مقابل این رویکرد اشتباه ایجاد نمی‌کند. شاید مجلس بعدی ایستگاهی باشد که مردم بگویند دست نگه دار آقای دکتر، مملکت را به خاک سیاه نشاندی!
 

اژدهای هفت سر فساد

محمدجواد آذری جهرمی در روزنامه ایران نوشت:

اژدهای هفت‌سر در فرهنگ عامه امروز ایرانیان کنایه از فساد بی‌حد و حصری است که مردم را به ستوه می‌آورد و کسی را یارای مهار این حیوان افسارگسیخته نیست. اژدهایی که هر چه با آن بجنگید و کارزار کنید، باز براحتی از پای درنمی‌آید و چون سری از آن را قطع کنید، سر دیگری قوی‌تر از قبلی می‌روید و شما را خسته می‌کند. با این اژدهای هفت‌سر نمی‌توان به سیاق جنگ‌های معمول و شمشیر و گرز و نیزه پیکار کرد؛ بلکه باید مثل خود او به ترفند و تدبیر و ابزار نو آراسته بود.

امروز آنچه بیش از هر چیز مردم ایران را خسته و گاه ناامید می‌کند، شنیدن خبر شعله‌های سوزانی است که از دهان این اژدهای هفت سر زبانه می‌کشد و بنیان اقتصاد ما را می‌سوزاند و مردم را می‌آزارد و شگفتی‌آور آن‌که هنوز با ابزارهای کهنه و کلیشه‌ای به پیکار این هیولای خانمان‌برانداز می‌رویم و به جای توفیق در مهار آن شعله‌های آن را فروزان‌تر و سوزاننده‌تر می‌کنیم. هیچ تردیدی وجود ندارد که در دوره تحول دیجیتال مهم‌ترین و مؤثرترین ساز و برگ مقابله با اژدهای هفت سر فساد، اصلاح فرآیندهای حاکمیتی و دولتی و به عبارتی یکپارچه‌سازی فرآیندها و پیاده‌سازی دولت الکترونیک است.
دیگر زمان آنکه پرونده‌های قضایی مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران و متجاوزان به حقوق مردم ماه‌ها و گاه سال‌ها در انتظار اجرای عدالت قرار گیرند گذشته است. در دوره تحول دیجیتال پیشگیری مقدم بر درمان است و دولت الکترونیکی راه‌های نفوذ رانت و فساد و سوء استفاده را مسدود و شفافیت را جایگزین پنهان‌کاری و پلشتی می‌کند. حال سؤال اینجا است، علی رغم اذعان اغلب دولتمردان بر این واقعیت و تأکید دولت بر تهیه زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی و مزایای بی‌شمار آن، چرا هنوز بسیاری از دستگاه‌ها در اتصال به آن تعلل یا در برابر اجرای آن مقاومت می‌کنند؟

قدرت نهفته در پس امضاهای طلایی، از جمله عواملی است که دستگاه‌ها و قوا را در اتصال به دولت الکترونیکی بی‌علاقه می‌کند؛ امضاهایی که به برخی از مدیران در رده‌های مختلف، قدرت عرض اندام انحصاری می‌دهد و طبیعتاً دل‌ کندن از این قدرت و عواید آن کار سختی به نظر می‌رسد. این امضاهای طلایی که تعدادشان از هزار و 300 امضا تجاوز می‌کند زمینه‌های رانت، سوء‌استفاده، رشوه و ارتشا و در یک کلام فساد را فراهم می‌کند و دوره آنها با پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به سر خواهد رسید.

سود هنگفت ناشی از عدم شفافیت، یکی از عوامل بازدارنده در برابر تحقق دولت الکترونیکی است. مقاومت مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز در برابر شفاف‌سازی شاید نخستین پرده از مقاومت این نهادهای بزرگ اقتصادی باشد که عادت به بهره‌گیری از این خوان نعمت دارند. تردیدی نیست اگر بگوییم دولت الکترونیکی بیش از هر چیز موجب شفافیت در امور مالی و بانکی و قراردادها می‌شود و محل سوء‌ استفاده از این روزنه‌ها را مسدود می‌کند.

بندهایی از قانون نیز وجود دارد که به برخی دستگاه‌ها اجازه می‌دهد به استناد آن و به بهانه امنیت و دسترسی‌های خاص، در برابر دولت الکترونیکی مقاومت کنند. این گریزگاه‌های قانونی تاکنون زمینه مقاومت برخی از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی را در شفاف‌سازی و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی فراهم کرده‌اند. قانونگذار باید با اصلاح قانون، این گریزگاه‌ها را مسدود و در مسیر شفافیت گام بردارد.
طبق آمار باید در نهایت 3 هزار دستگاه در رده‌های مختلف به دولت الکترونیکی متصل شوند اما تاکنون تنها 20 درصد از دستگاه‌ها متصل شده‌اند. این درحالی است که بخش عمده خدمات مربوط به شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه که بیشترین مراجعات مردمی را دارند، هنوز بر این بستر ارائه نمی‌شوند. شاید برخی بگویند که در بیشتر این دستگاه‌ها، خدمات الکترونیکی ارائه می‌شود اما باید گفت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی یا همان مکانیزاسیون امور اداری و فرآیندهای اجرایی با دولت الکترونیکی متفاوت است.

در دولت الکترونیکی فرآیندها پس از اصلاح به صورت زنجیره‌وار و یکپارچه به هم متصل می‌شوند و همه فرآیند از طریق یک درگاه و نقطه اتصال واحد قابل انجام است اما مکانیزاسیون نازل‌ترین سطح الکترونیکی کردن فرآیندهاست و در آن همچنان مراجعات عمومی وجود دارد و تنها فعالیت‌های اداری به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد. برای مثال وقتی شما در چارچوب دولت الکترونیکی می‌خواهید نقل و انتقال ملکی را انجام دهید، تمام مراحل اداری و مجوزهای شهرداری، دارایی، ثبت‌، آب، برق و گاز به صورت یکپارچه و متصل به هم و از طریق یک درگاه انجام خواهد پذیرفت و نیازی به مراجعات مکرر به این ادارات یا دفاتر خدمات الکترونیک نخواهید داشت. در حقیقت در دولت الکترونیکی فرآیند جای فرد را می‌گیرد و تبادلات رو در رو به حداقل می‌رسد و کار مردم بسیار سهل و کم هزینه انجام خواهد شد. 

در شرایط حاضر در نیمه راه اجرای دولت الکترونیکی قرار داریم. زیرساخت‌های فنی لازم فراهم شده اما هنوز پیوستگی لازم میان دستگاه‌ها ایجاد نشده است و متأسفانه دولت الکترونیکی را در ایجاد تعدادی پیشخوان الکترونیک دیده‌ایم که نه تنها بوروکراسی و هزینه‌ها را کاهش نداده‌اند، بلکه ارائه خدمات به مردم را گاه طولانی‌تر و پرهزینه‌تر نیز کرده‌اند. تا وقتی دولت الکترونیکی و به تبع آن دولت هوشمند ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت که براحتی امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها فراهم شده، گلوگاه‌هایی که باعث کندی و بر زمین ماندن فعالیت‌ها و ایجاد رانت و فساد می‌شوند شناسایی و با فساد به‌صورت جدی و ریشه‌ای برخورد شود. بنابراین، همان گونه که دولت از ابتدای آغاز به کار خود نشان داده باید مطالبه شفافیت و تحقق دولت الکترونیکی را در صدر خواسته‌های خود قرار دهد تا همه مردم از مزایای این طرح ملی بهره‌مند شوند و اژدهای هفت سر فساد را مهار کنند.

عمل به 12 توصیه چه شد؟

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

رهبر معظم انقلاب سال گذشته در دیدار رئیس‌ جمهور و هیئت دولت به مناسبت هفته دولت، 12 توصیه مهم را به شرح زیر مطرح کردند؛

1- نیت الهی برای خدمت به مردم و انس با قرآن و دعا داشته باشید.
2- روحیه جهادی و تلاش مضاعف و خستگی ‌ناپذیر و بدون چشمداشت را فراموش نکنید.
3- ارتباط نزدیک با مردم به منظور درک بهتر، برقرار کنید.
4- تحمل شنیدن صدای مردم را داشته باشید.
5- از اشرافی‌ گری  پرهیز کنید.
6- در انتخاب همکاران، کارآمدی، انقلابی بودن و پرکاری و تدین را در نظر بگیرید.
7- بر زیر مجموعه خود نظارت و کارها را پی گیری کنید.
8- برنامه علمی مدون و دقیق داشته باشید.
9- روحیه خطرپذیری داشته باشید.
10- در تصمیم‌ گیری‌ها اسناد بالادستی، سند چشم‌ انداز و قوانین مجلس را رعایت کنید.
11- تمرکز روی اولویت‌ های اصلی کشور داشته باشید.
12- به حرکت‌ های خودجوش مردمی و گروه‌ های جهادی مساعدت کنید.

جا دارد رئیس‌ جمهور محترم و اعضای هیئت وزیران با بازخوانی این 12 توصیه مهم و کلیدی ببینند چه قدر آن را به کار برده و آیا کلید آن را در قفل مشکلات پدید آمده، چرخانده ‌اند؟

 دیروز مردم به طور مستقیم در جریان استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی قرار گرفتند و  فهرست انتقادهایی را که نمایندگان مطرح کردند، مرور نمودند. مخالفین استیضاح هم دلایل  خود را مطرح کردند. باید مخالفین و موافقین، اظهارات خود را در برابر آینه این 12 توصیه قرار دهند و ببینند چگونه به وظایف خود عمل کرده‌ اند؟! ملت ایران در برابر جنگ نابرابر بزرگ ‌ترین اقتصاد جهان قرار دارد. فشار اقتصادی و تهدیدهای نظامی هر روز بیشتر و بیشتر می‌ شود. در رأس مقابله ما با دشمن غداری چون آمریکا، دولتی قرار دارد که مستظهر به پشتیبانی مردم و حمایت صادقانه و جدی رهبر معظم انقلاب است. این درک عمومی در جامعه وجود دارد. انصاف، عدالت و هوشمندی سیاسی حکم می‌ کند دولت را در این معرکه نبرد تنها نگذاریم و از آن دفاع کنیم.

اما این وسط باید دید تصمیمات نادرستی که محصول بی ‌تدبیری‌ ها بوده چه سهمی از این نابسامانی ‌ها را به خود اختصاص می‌ دهد؟ عقل و حکمت سیاسی حکم می‌ کند سوء تدبیرها و به ویژه بی ‌تدبیری ‌هایی که محصول عناصر نفوذی و دوتابعیتی است، رصد شود و آن را از تحریم ‌ها جدا کرده و برای آن  تفکیک قائل شویم.ما امروز در برابر این واقعیت قرار داریم که ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافته است. نرخ برابری ریال ایران در برابر طلا و ارز به میزان شگفت ‌انگیزی کاهش یافته است. حجم نقدینگی به سه برابر روز اولی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفته بود، رسیده است. رکود، تورم و گرانی سایه شوم خود را روی اقتصاد کشور گسترده است، اما مسئولین دولتی معتقدند همچنان تورم زیر 10 درصد است!

دیروز نمایندگان مجلس در یک گفت و گوی نفس گیر، همه مسائل را مطرح کردند، مسائلی که حرف دل مردم بود. ماحصل این گفت و گوها این شد که وزیر اقتصاد نماند. با آنکه هر سه فراکسیون مجلس مخالف استیضاح وزیر اقتصاد بودند اما عقل جمعی نمایندگان ملت حکم به برکناری کرباسیان داد. نمایندگان ملت چه موافق و چه مخالف حرف‌ های جدی مطرح کردند که بخشی از این حرف‌ ها در 5 سؤال کلیدی از رئیس ‌جمهور هم مطرح است. رئیس جمهور در چنین فضایی به زودی برای پاسخگویی به مجلس می‌ آید.

آمدن رئیس جمهور به مجلس و پاسخ به این سوالات کمک می ‌کند ذهن جامعه نسبت به خدمات و صدمات دولت و نیز توطئه‌ های دشمن روشن شود. قطعاً این روشنگری مسیر را برای طی کردن هوشمندانه روشن‌ تر خواهد کرد.

مردم می‌ خواهند از زبان رئیس ‌جمهور بشنوند؛

-  چگونه می ‌خواهد تولید ملی را از هجوم قاچاق و واردات بی‌ رویه نجات دهد؟
 - چرا تحریم‌ ها لغو نشد و بر آن افزوده شد؟ تکلیف تعامل سازنده با جهان چه می‌ شود؟
-  بالأخره رئیس دولت چگونه می ‌خواهد در زمان باقی‌ مانده خدمت خود به وعده‌ هایش عمل کند؟
  - و در آخر اینکه دولت فعلی چگونه می‌ خواهد کاهش شدید ارزش پول ملی و همچنین آسیب از این ناحیه به سفره مردم را جبران کند؟
اگر رئیس‌ جمهور به 12 توصیه مشفقانه سال گذشته رهبری در دیدار با هیئت دولت عمل می‌ کرد، شاید کار به اینجا نمی ‌کشید.

صدای مردم از مجلس

سید علی میرفتاح در اعتماد نوشت:

اتفاقی که دیروز در مجلس شورای اسلامی افتاد مهم‌تر از استیضاح وزیر اقتصاد بود. مجلس با استفاده از اختیارات قانونی‌اش دو پیام مهم و سرنوشت‌ساز مخابره کرد؛ یکی به دولت، یکی به ملت. پیامی که ملت از قول و فعل مجلس گرفتند این بود که وکلا کماکان وکیل‌المله‌اند و مسوولیت‌های نمایندگی را از یاد نبرده‌اند. نمایندگان باید صدای رسای مردم باشند و حرف و خواسته آنها را به گوش مسوولان کشور برسانند و ...

از طرف ایشان تا آنجا که مقدور است احقاق حق کنند و مطالبات شهروندان را پی بگیرند. نیازی به تذکر این واقعیت تلخ نیست که «مردم» در بسیاری از برهه‌ها تا حد لفظ و تعارف و تشریفات تنزل مقام داده‌اند و مسوولان طبق عادتی دیرین، تنها به ذکری از نام ایشان بسنده می‌کنند.

البته از همه طرف «مردم، مردم» زیاد می‌شنویم و بزرگ و کوچک به مناسبت‌های مختلف ذکر خیر مردم را زیاد به میان می‌آورند اما «ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا»؛ متاسفانه در عمل و در عرصه واقعی، مردم نقشی ندارند و حضورشان در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌های بزرگ مشهود و محسوس نیست. این عادت به رسانه‌ها هم سرایت کرده و آنها هم در نوشته‌ها و گزارش‌های خود دایما از زبان مردم سخن می‌گویند و خواسته‌های بعضا انتزاعی آنها را منعکس می‌کنند، اما واقعیت این است که «صدای واقعی مردم» شنیده نمی‌شود. مهم‌تر از همه، صدا و سیما که پسوند «ملی» به خود ضمیمه کرده، صدای واقعی مردم را منعکس نمی‌کند و مسوولان هم برای بیان خواسته‌های بحق مردم مانع و محظور بسیار دارند. امام خمینی تصریح می‌کرد که مردم ولی‌نعمت ما هستند و مسوولان باید که خادم آنها باشند. روی همین حساب بوده که دولت‌های پس از انقلاب خود را خادم نامیده‌اند و خدمتگذاری را اصلی‌ترین وظیفه خود برشمرده‌اند. اما رفته‌رفته از این معنای ارجمند جز ظاهری تبلیغاتی نمانده و شرمنده‌ایم که بگوییم مفهوم «ولی‌نعمت» محقق نشده است.

مردم برای این انقلاب و نظام نه‌تنها هزینه‌های گزافی پرداخته‌اند بلکه به بهترین نحو به وظایف ملی خود عمل کرده‌اند. آنها تا پای جان از کشور و نظام سیاسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند و هرجا مجالی- ولو مجالی اندک - دیده‌اند در سیاست و اقتصاد مشارکت جدی و تاثیرگذار کرده‌اند. مع‌ذلک این مردم امروز احساس یأس و سرخوردگی می‌کنند و در سیاست و اقتصاد خود را ناکام می‌بینند. در عرصه‌های مختلف آنها خواهان تحول‌های مثبتی بودند که به هر دلیلی به تعویق افتاده بلکه فراموش شده.

آنها به هر طرفی نگاه می‌کنند و به هر سمتی می‌روند خود را ناکام می‌یابند. بی‌شک دشمنان این مرز و بوم از این ناکامی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و پیر و جوان را در پیمودن مسیر درست و سازنده به شک و تردید می‌اندازند. احتیاجی به نظرسنجی‌های پیچیده و سازمان‌های عریض و طویل ندارید تا بفهمید مردم از منتخبان و مسوولان خود چه می‌خواهند. کافی است بی‌واسطه در کوچه‌ها و خیابان‌ها با اقشار مختلف مردم روبرو شوید تا بفهمید آنها از وضع موجود راضی نیستند و از مدیران و مسوولان توقعی بیش از اینها دارند. از جمله اینکه آنها منتقد وضع اقتصادی هستند و حق خود نمی‌بینند که بابت نیازهای ابتدایی خود در مضیقه باشند. تجربه و تاریخ گواهی می‌دهند که مردم ما مردم قانعی هستند و مقدورات و مقتضیات روزگار را خوب درمی‌یابند؛ ضمن اینکه مردم ما آگاه به امور دنیا هستند و از مناسبات بین‌المللی سردرمی‌آورند و خبر دارند از کردار و گفتار دوست و دشمن. اتفاقا برای همین آگاهی است که از مسوولان متوقعند تا اقدامات ویژه‌ای به عمل آورند و در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند و متناسب با وضعیت امروز وضع بگیرند.

بحث فقط هم اقتصادی نیست اگرچه در اقتصاد نمود بیشتری دارد. این مردم در بخش‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هم خواهان تحول‌ها و اقدامات مثبت هستند و با چشم باز رصد می‌کنند تا نشانه‌های تغییر و تحول را در سه قوه، در صدا و سیما، در شهرداری‌ها و در رویکرد مسوولان عالیرتبه ببینند. اما آیا می‌بینند؟ امروز پالس‌های تغییر و تحول از مجلس شنیده می‌شود. از ارزش‌های دموکراسی میانداری پارلمان است که اولا صدای ملت را زودتر از دیگر ارکان می‌شنود، ثانیا بی‌واهمه و ملاحظه بازتاب می‌دهد ثالثا از قدرت قانونی و مردمسالارانه خود بهره می‌برد تا تغییر و تحولات ضروری را کلید بزند.

الحق والانصاف امروز همه کسانی که از طریق رادیو صدای مجلس را شنیدند، به واسطه و از حلق وکلای منتخب، صدای خود را شنیدند و قاطبه مجلس را پیگیر مطالبات خود دریافتند. این‌طرفی یا آن‌طرفی فرع بر قضیه است، اصل این است که نمایندگان در کسوت وکیل‌المله حاضر شدند و حرف ملت را به گوش مقامات رساندند. این اتفاق مبارک را باید به حساب ظرفیت‌های نهاد مجلس بگذاریم. آنها که پارلمان را طراحی کردند، در اصل نهادی مهم و موثر را بنیان نهادند که می‌تواند حاکمیت مردم را بر مردم تضمین کند.

شاید شما به مجلس این دوره یا دوره‌های قبل انتقاد داشته باشید؛ شاید مخالف سفت و سخت گروهی از نمایندگان و تعدادی از فراکسیون‌ها باشید. چه بسا بر این باور باشید که این مجلس بنا به دلایلی نمی‌تواند از ظرفیت‌های سیاسی‌اش استفاده کند. گروهی هم منتقد نحوه انتخاب نماینده‌ها هستند و دموکراتیک بودن آن را زیر سوال می‌برند. سلمنا؛ این موضوعات را می‌توانیم به بحث بنشینیم و بر روی تک‌تک ان‌قلت‌هایی که دارید اندیشه کنیم و برای‌شان حتی‌المقدور راه‌حل بیابیم، اما نکته مهم و جدی این است که خود پارلمان، فی‌نفسه، ولو با مضیقه‌هایی که پیرامونش را گرفته، ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی دارد که کماکان در راس امور است و می‌تواند مبدع و میاندار تغییر و تحولات مثبت باشد و حاکمیت مردم را پی‌بگیرد و قدرت را نقد و کنترل کند.

امروز اما مجلس پیامی هم به دولت داد. پیام مجلس به دولت این بود که کشتیبان را ضروری است تا سیاستش را لااقل سیاست اقتصادی‌اش را تغییر دهد و راه و روشش را عوض کند. با این دست‌ فرمان فعلی ما نه‌تنها از پس مهار تورم و مقابله با مشکلات اقتصادی برنمی‌آییم بلکه کم‌کم خود تبدیل به جزیی از مشکل می‌شویم که شده‌ایم. دولت و دیگر ارکان حکومت از نان شب واجب‌تر است تا این پیام را از مجلس بگیرند و پوزیشن خود را متناسب با شرایط ویژه تغییر دهند. اتفاق امروز مجلس را به فال نیک بگیریم.

منبع: مشرق

کلیدواژه: فرزندت کجاست حمایت از کالای ایرانی برجام بازی های آسیایی روزنامه های کشور سخن روز مطبوعات سرمقاله سرمقاله روزنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۳۲۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است

به گزارش قدس آنلاین رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح می‌کنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.

ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟

وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.

برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.

سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.

به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.

در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.

در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.

بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.

حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.

برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.

اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.

سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.

چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.

فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.

همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.

ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.

با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟

نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.

یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.

اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.

این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.

یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.

اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.

شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانه‌ای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.

یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.

در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟

یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.

علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.

آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.

اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سخت‌گیرانه‌ای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.

نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.

در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.

خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.

دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.

همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.

بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.

تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟

بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.

ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.

فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.

در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما هم‌چنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما هم‌چنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.

مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.

دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.

مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.

با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.

مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.

دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.

اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.

پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر