احمد توکلی در نامه‌ای به آملی لاریجانی خواستار شد؛ تسریع در رسیدگی به پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بانک مرکزی/ بالا بودن نقش بانک مرکزی در بروز تخلفات نسبت به موسسات غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۳۲۸۳۸
به گزارش الف، توکلی در نامه خود از رئیس قوه قضائیه و دادستان تهران به خاطر رسیدگی به اعلام جرم علیه مدیران و سهامداران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین که به نمایندگی از مردم صورت گرفته بود تشکر نمود و نوشت: این اعلام جرم از موسسات غیرمجاز ذکر شده به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخلال در نظم بازارهایی مانند بازار مسکن و جرائم دیگر انجام گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به متفاوت بودن شعبات رسیدگی به اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه سهامداران و مدیران اصلی این موسسات در شعبه یک و مقامات و مسئولین بانک مرکزی در شعبه سوم پیشنهاد داد: این بخش از اعلام جرم‌ها (بخش مربوط به سهامداران و مدیران موسسات مالی و اعتباری مذکور) از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه شعبه اول کیفری یک تهران ارجاع شود تا در کنار شکایت دیگر شکات، به قاضی محترم پرونده در تصمیم‌گیری کمک نماید. دیده‌بان نیز در تمام مراحل دعوت شده و اجازه دفاع پیدا کند.
رئس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه نقش اقدامات نادرست و یا ترک وظائف مقامات و مدیران بانک مرکزی در فاجعه موسسات مزبور، بیش از نقش سهامداران و مدیران آن موسسات بوده است آثار و تبعات مثبت در قاطعیت و سرعت در رسیدگی دستگاه قضا به اتهامات را از چند جهت مهم دانست و تشریح کرد: رسیدگی سریع دستگاه قضا موجب می شود 1-مردم بیشتری به این نتیجه برسند که امکان استیفای حق از قدرتمندان و صاحب منصبان وجود دارد 2- تلقی کارگزاران حکومت، از ارباب رجوع تصحیح می‌شود و تکبر در برخی از آنها، به تدریج به تکریم مبدل می‌گردد 3- آشکار خواهد شد که مدیران ناتوان و مسئله‌دار دولتی، چه سهمی در پیدایش مصائب اقتصادی و اجتماعی دارند.
توکلی در ادامه نامه اش یکی از اتهامات وارده بر بانک مرکزی را وعده‌های مکرر و وفا نشده به آنها دانست و با اشاره به نمونه ای از آن نوشت: آخرین مورد اعلام این سیاست است که سپرده‌گذارانی که یک میلیارد تومان و بیشتر سپرده دارند می‌توانند همین مقدار دریافت کنند. ولی وقتی سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین به شعب مربوط مراجعه کرده‌اند از آنها خواسته‌اند که منشا پول‌هایی را که به این تعاونی‌ها سپرده‌اند، شفاف نمایند تا بانک مرکزی مطمئن شود پولشویی در کار نبوده است!
توکلی در مورد موسسه کاسپین با بیان اینکه کاسپین هر مرحله قانونی را که بانک مرکزی لازم اعلام کرد، به کمک و تایید خود آن بانک طی کرد، نوشت: در تاریخ؟؟؟ آقای سیف با امضای خویش جواز فعالیت کاسپین را بدون قید و شرط خاصی صادر کرد با این حال بدون آنکه شرمی در کار باشد با صراحت مجاز بودن کاسپین را انکار کردند. بعدتر گفتند جواز، مشروط به انحلال تعاونی‌های کوچکتر و ادغام آنان با خودشان بود. در حالی که در جواز صادر شده، هیچ اشاره‌ای به این مطلب نیست.
وی از جمله رفتارهای اعتماد سوز بانک مرکزی را طرز محاسبه ارزش‌گذاری دارایی‌های این موسسات دانست و نوشت: بانک مرکزی وقتی پیشنهاد تهاتر مطالبات سپرده‌گذاران را با املاک پذیرفت، سال گذشته به دلیل تغییر قیمت املاک و مستغلات تمام ساختمان‌ها و املاک را دوباره قیمت زد ولی اولاً به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌های کارشناسی، خودشان این کار را کردند و ثانیاً از هیچ منطق درستی پیروی نکردند. افزایش قیمت بین 20 درصد تا 50 درصد متفاوت بود. حتی موردی تا 150 درصد نیز اضافه شد.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پایان نامه خود به رئیس دستگاه قضا نوشت: نکته پایانی، جلب توجه شما نسبت به تاثیر این روش برخورد بانک مرکزی با سپرده‌گذاران است. درست است که برای مصالح اجتماعی و امنیتی، ترجیح داده شد که ملاک حل مشکل کاهش تعداد سپرده‌گذاران باشد، ولی این روش با قانون تجارت ناسازگار است، نحوه اجرا حاکی از بی توجهی حاکمیت به صاحبان سرمایه بالقوه قادر به سرمایه‌گذاری موثر است. اگر ماجرا همین طور که دارد پیش می‌رود.، تمام شود، برای سرمایه‌گذاری مضر است و در انتقال سرمایه به خارج موثر می‌افتد.
به گزارش الف متن نامه به این شرح است:
برادر ارجمند آیت‌الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
در آغاز نامه لازم است تشکر خود را از جنابعالی و دادستان محترم تهران که تظلمی جمعی و عمومی را که یک سازمان مردم نهاد به نمایندگی از مردم مظلوم تقدیم کرده بود، پذیرفتید و به بازپرس محترم ذیربط ارجاع فرمودید ابراز کنم. گرچه این ارجاع با تشخیص یک وظیفه قانونی بود، ولی سنگ اول کار نیکی را بنا گذاشتن، افتخاری است که جزء خدمات شما ثبت خواهد شد.
تظلم دیده‌بان شفافیت و عدالت و اعلام جرم علیه مدیران و سهامداران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخلال در نظم بازارهایی مانند بازار مسکن و جرائم دیگر انجام گرفت. همچنین اعلام جرم علیه رئیس کل اسبق بانک مرکزی، آقای محمود بهمنی و رئیس کل سابق آقای سیف و معاونان و مدیران کل نظارت بانک به عنوان معاون در جرم سابق‌الذکر و جرائم دیگری که راسا مرتکب شده اند، صورت پذیرفته است. پیرامون این دو اعلام جرم نکات مهمی را برای تکمیل زحمات قضات محترم تقدیم می‌کنیم:
اعلام جرم و شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه سهامداران و مدیران اصلی موسسات سابق‌الذکر و مقامات و مسئولین بانک مرکزی به دلیل دولتی بودن دسته اخیر از متهمان، به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است، در حالی که شکایت شکات دیگر علیه آقای ابوالفضل میرعلی و مدیران وی در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است. دقت در کیفرخواست و جریان محاکمه نشان میدهد که اگر قاضی محترم شکایات دیده‌بان را ملاحظه کند، کمک موثری به رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با قید فوریت، این بخش از اعلام جرم‌ها (بخش مربوط به سهامداران و مدیران موسسات مالی و اعتباری مذکور) از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه شعبه اول کیفری یک تهران ارجاع شود تا در کنار شکایت دیگر شکات، به قاضی محترم پرونده در تصمیم‌گیری کمک نماید. دیده‌بان نیز در تمام مراحل دعوت شده و اجازه دفاع پیدا کند. این اقدام تخلفات و قانون‌شکنی‌های مدیران و سهامداران این موسسات و ضرباتی را که به اقتصاد ملی و اموال مردم زده‌اند روشن‌تر می‌سازد. همین درخواست را درباره موسسات فرشتگان و کاسپین نیز داریم.قاطعیت و سرعت دستگاه قضا در رسیدگی به اتهامات مقامات و مدیران بانک مرکزی، از چند جهت اهمیت دارد: نخست آنکه ملاحظه خواهید فرمود که نقش اقدامات نادرست و یا ترک وظائف مقامات و مدیران بانک مرکزی در فاجعه موسسات مزبور، بیش از نقش سهامداران و مدیران آن موسسات بوده است. چنان که در مورد مشابه ای، رهبر بصیر و بزرگوار روز دوشنبه 22 مرداد 1397، فرمودند:«ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه‌ی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند»؛ دوم آن که، مردم بیشتری به این نتیجه می‌رسند که امکان استیفای حق از قدرتمندان و صاحبمنصبان وجود دارد، سوم آنکه تلقی کارگزاران حکومت، از ارباب رجوع تصحیح می‌شود و تکبر در برخی از آنها، به تدریج به تکریم مبدل می‌گردد. سوم آنکه آشکار خواهد شد که مدیران ناتوان و مسئله‌دار دولتی، چه سهمی در پیدایش مصائب اقتصادی و اجتماعی دارند. این اثر نیز به تدریج به عزل و نصب‌ها جهت میدهد.
آنچه این ایام بر سر پول ملی آمده و به همه ارکان اقتصادی آسیب جدی زده است، عمدتاً به دلیل کاهش شدید اعتماد عمومی به مقامات بانک مرکزی بوده است. در مسیر رسیدگی به شکایت‌های تقدیمی روشن خواهد شد که رفتار نادرست بانک مرکزی با سپرده‌گذاران موسسات مزبور چگونه به این بحران اعتماد، عمق و گستره بخشیده است. در ادامه به چند نوع از آنها اشاره می‌شود:
وعده‌های وفا نشده مکرر در مکرر پیش آمده است؛ آخرین مورد آن اعلام این سیاست است که سپرده‌گذارانی که یک میلیارد تومان و بیشتر سپرده دارند می‌توانند یک میلیارد تومان از سپرده خود را دریافت کنند. ولی وقتی سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین به شعب مربوط مراجعه کرده‌اند از آنها خواسته‌اند که منشا پول‌هایی را که به این تعاونی‌ها سپرده‌اند، شفاف نمایند تا بانک مرکزی مطمئن شود پولشویی در کار نبوده است!
یکی گفت عمه‌ام را می‌خواهم ببرم بازار بفروشم، به وی اعتراض کردند که مرد حسابی کسی عمه‌اش را میفروشد؟ گفت به قیمتی میگویم که نخرند! سپرده‌گذاری که حدود 10 سال از افتتاح حسابش می‌گذرد، دو سال و نیم است که موسسه پذیرنده سپرده تقریباً تعطیل شده است و اسناد آن تجمیع شده و در اختیار بانک مرکزی است و از طرق بانک‌های مختلف پول به حساب سپرده خویش واریز کرده است، چگونه پس از سال‌ها اسناد جمع کند. اگر اسناد سپرده‌گذارن با اسناد ثامن ناسازگار باشد، جای تردید هست، ولی وقتی سپرده‌گذارانی که اسناد مستند در دست دارند و اطلاعات موسسه با دعوی آنها سازگار است، چه مشکلی دارند؟ چرا در پرداخت‌های پیشین چنین شرطی نبود؟ چرا همین را رسماً اعلام نمی‌کنند؟ اگر گفته شود برخی سپرده‌گذاران پول نیاورده بودند و جعلی هستند، اگر هم چنین باشد، باز بانک مرکزی مقصر است که به موقع با اعمال نظارت مانع نشده است. بدین ترتیب وعده پرداخت 1 میلیارد تومان بی پایه از کار در آمد. اینکه به دست مردم اسنادی بدهند که موسسه یا تعاونی را بدهکار نشان میدهد، امری نیست که مدیران موسسه یا تعاونی اعتبار انگیزه جعل آن را داشته باشند. اگر بانک مرکزی اسناد طلب مردم را فاقد اعتبار تلقی کند، اسناد پرداخت تسهیلات به طریق اولی می‌تواند جعلی باشد؛ زیرا مدیران انگیزه بدهکار کردن دیگران به موسسه یا تعاونی را داشته‌اند. آیا بانک مرکزی از تسهیلات گیرندگان چنین دعوی را می‌پذیرد؟ یا به استناد دفاتر موسسه یا تعاونی از بدهکار اصل تسهیلات و سود و حتی جرائم را طلب می‌کند؟
5- آسان بودن دروغ یکی دیگر از مواردی است که بشدت آبروی بانک مرکزی را کاهش داده است. بانک مرکزی راهبرد تبلیغی خود را تکرار یک دروغ درباره تعاونی‌ها قرارداد که آن هم غیر مجاز بودن فعالیت آنها بود و چنان رفتار می‌کرده است که گویی هیچ نقشی در پیدایش این بحران نداشته است. اگر هم نصوص قانونی دال بر تکلیف اقدام، جلوی آنها گذاشته می‌شد، به دروغ‌های دیگری مانند اینکه نیروی انتظامی همکاری نمی‌کرد، قوه قضائیه راه نمی‌آمد و مشابه آن متوسل می‌شدند.
بانک مرکزی بعد از چند سال ترک تکالیف مسلم قانونی‌اش در برخورد با تعاونی‌ها و موسسات فرصت‌طلب قانون‌شکن و ثروت‌اندوز و چشم پوشیدن از خسارت‌ها و آسیب‌هایی که آنها به نظام پولی کشور میزدند، به نام ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، گام به گام به تطهیر آنها پرداخت. از جمله این تعاونی های اخلالگر، تعاونی ثامن‌الحجج بود که در سال 1389 به برکت به اصطلاح ساماندهی، به موسسه مالی و اعتباری ارتقاء یافت و با اجازه بانک مرکزی عبارت (تحت نظارت بانک مرکزی) را بر تابلو و سربرگ‌هایش درج کرد.
ثامن‌الحجج چندین تشویق‌نامه و تقدیرنامه از رئیس کل اسبق و سابق و معاونان و مدیران کل نظارت بانک مرکزی دارد تا جایی که به صداوسیما رسماً نوشته می‌شود که این موسسه مجاز است تبلیغات خود را از صداوسیما پخش کند (پیوست؟)
مسئولان بانک مرکزی دروغ بزرگ‌تر را درباره کاسپین بر زبان راندند. چون کاسپین هر مرحله قانونی را که بانک مرکزی لازم اعلام کرد، به کمک و تایید خود بانک مرکزی طی کرد، در تاریخ؟؟؟ آقای سیف با امضای خویش جواز فعالیت کاسپین را بدون قید و شرط خاصی صادر کرد (پیوست) با این حال بدون آنکه شرمی در کار باشد با صراحت مجاز بودن کاسپین را انکار کردند. بعدتر گفتند جواز، مشروط به انحلال تعاونی‌های کوچکتر و ادغام آنان با خودشان بود. در حالی که در جواز صادر شده، هیچ اشاره‌ای به این مطلب نیست.یکی دیگر از رفتارهای اعتماد سوز بانک مرکزی طرز محاسبه ارزش‌گذاری دارایی‌های ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین است.
بانک مرکزی وقتی پیشنهاد تهاتر مطالبات سپرده‌گذاران را با املاک پذیرفت.، به دلیل تغییر قیمت املاک و مستغلات، پارسال، تمام ساختمان‌ها و املاک را دوباره قیمت زد ولی اولاً به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌های کارشناسی، خودشان این کار را کردند و ثانیاً از هیچ منطق درستی پیروی نکردند. افزایش قیمت بین 20 درصد تا 50 درصد متفاوت بود. حتی موردی تا 150 درصد نیز اضافه شد.
در روزهای اخیر نماینده محترم دادستان تهران در هیات تصفیه به مراجعانی که بیش از یک میلیارد سپرده داشته‌اند گفته است برای شما هیچ کاری نمی‌شود کرد و باید بانک مرکزی تمام املاک را بفروشد و طلب خود را بردارد. اگر چیزی ماند بین شما تقسیم می‌شود.
بعد کاشف به عمل آمد که قرار است این املاک به قیمت کارشناسی به بانک مرکزی واگذار شود؛ به عبارت دیگر وقتی برای تادیه طلب سپرده‌گذاران می‌خواستند مطالبات آنها را با املاک تهاتر کنند آن طور قیمت‌گذاری می‌شود. ولی وقتی بانک مرکزی می‌خواهد طلب خود را با املاک تهاتر کند قیمت کارشناسی ملاک می‌گردد.
نکته پایانی، جلب توجه شما نسبت به تاثیر این روش برخورد بانک مرکزی با سپرده‌گذاران است. درست است که برای مصالح اجتماعی و امنیتی، ترجیح داده شد که ملاک حل مشکل کاهش تعداد سپرده‌گذاران باشد، ولی این روش با قانون تجارت ناسازگار است، نحوه اجرا حاکی از بی توجهی حاکمیت به صاحبان سرمایه بالقوه قادر به سرمایه‌گذاری موثر است. اگر ماجرا همین طور که دارد پیش می‌رود.، تمام شود، برای سرمایه‌گذاری مضر است و در انتقال سرمایه به خارج موثر می‌افتد.مجدداً حمایت قوه قضائیه را از سازمان‌های مردم نهاد ارج می‌گذاریم و منتظر صدور دستورات مساعد هستیم.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۳۲۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد روزنامه دولتی ایران از تصمیم ایران خودرو/ بانک مرکزی: ۳۰۲ میلیون دلار نیمایی بدون مشتری ماند/ پیمان پاک: گوشت نه تنها افزایش قیمت نداشت، بلکه ارزان هم شد
پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بسته‌ای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه می‌کند؛ پیمانه‌ای شامل تغییرات ۲۴ ساعت اخیر از بازارهایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنش‌ها و صحبت‌های اقتصادی مسئولان نیز پرداخته می‌شود.
انتقاد روزنامه دولتی ایران از تصمیم ایران خودروروزنامه دولتی ایران در گزارشی با عنوان پژو پارس پر حاشیه! نوشت: "طی روزهای اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان میدهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش 50 درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه میکنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند. در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده اما نگاه دیگر این است که 100 هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی 160 میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤال «ایران» مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند."
عقب گرد شاخص کل بورسشاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت) با ۱۳ هزار و ۴۲۰ واحد افت در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۳۸۲ واحد ایستاد. معامله‌گران امروز در بورس تهران بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۷۸ میلیون سهم و اوراق مالی را به ارزش تقریبی ۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال با انجام بیش از ۴۰۴ هزار معامله دادوستد کردند. نمادهای فولاد، فملی، شپنا، نوری، شبندر، وغدیر و بملت بیشترین اثر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند.
مراسم انعقاد قرار داد واگذاری شركت های استقلال پرسپولیسمالکیت سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، فردا (چهارشنبه) طی مراسمی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ورزش و جوانان، مدبران عامل دو باشگاه و پیشکسوتان ورزشی بطور رسمی به خریداران واگذار می شود.
افزایش نرخ دلار و یورو در مرکز مبادلههر اسکناس دلار امروز (سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با ۱۸۱ تومان افزایش نسبت به روز گذشته، ۴۳ هزار و ۸۹۶ تومان داد و ستد شد. قیمت حواله دلار آمریکا نیز با ۱۷۱ تومان افزایش نسبت به روز کاری قبل، ۴۰ هزار و ۹۷۶ تومان معامله شد. قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۲۰۰ تومانی به ۴۶ هزار و ۷۳۶ تومان و حواله آن با افزایش ۱۹۹ تومانی نسبت به دیروز، ۴۳ هزار و ۶۲۸ تومان قیمت خورد.
بانک مرکزی: ۳۰۲ میلیون دلار نیمایی بدون مشتری ماندبانک مرکزی اعلام کرد: امروز سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجموع معادل ۴۲۶.۸ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۱۲۴.۸ میلیون دلار آن معامله شد. به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۴۲۶.۸ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۳۰۲ میلیون دلار آن به فروش نرسید.
طلای جهانی چند دلار شد؟قیمت طلا امروز، سه‌شنبه (۲۳ آوریل) افزایش یافت اما به دلیل کاهش نگرانی‌ها در مورد مناقشه گسترده‌تر در خاورمیانه، افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و کاهش تقاضای شمش به عنوان پناهگاه، نزدیک به پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای در جلسه قبل بود. بهای هر اونس طلا با ۰.۳ درصد افزایش به ۲۳۳۳ دلار و ۲۹ سنت رسید. هر اونس طلای آمریکا بدون تغییر به ۲۳۴۶ دلار و ۷۰ سنت رسید.
کاهش قیمت سکه در بازار تهرانقیمت هر قطعه سکه طرح جدید تا لحظه درج این خبر در معاملات امروز (سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بازار طلای تهران نسبت به قیمت پایانی روز گذشته افت ۸۹۶ هزار تومانی داشت و به ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۷۸۴ هزار تومانی نسبت به قیمت پایانی دیروز، ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. /ایرنا
حذف چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدیاول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است. در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود. وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود. /مهر
پیمان پاک: گوشت نه تنها افزایش قیمت نداشت، بلکه ارزان هم شدپیمان پاک قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار گفت: یکسری حوزه‌ها را می‌توان بدون اینکه بحران به‌وجود بیاید، مصرف ارزی‌شان را مدیریت کرد، مثلا سال گذشته در حوزه واردات گوشت منجمد گوسفند و گوساله ارز ۲۸۵۰۰ تخصیص ندادیم و ارز این محصول را به تالار دوم منتقل کردیم. وی افزود: با فراوانی که اتفاق افتاد، قیمت این محصول از ۴۰۰ هزار تومان به ۳۱۰ هزار تومان رسید و نه تنها افزایش قیمت نداشت، بلکه با مدیریت درستی که انجام شد، کاهش قیمت هم اتفاق افتاد. وی بیان کرد: یکسری کالاها قابلیت این را دارد که در عین اینکه تاثیر کمتری در بازار و قمیت‌ها داشته باشد با یک مدیریت درست ارز مورد نیاز از تالار اول به تالار دوم منتقل شود و به آنها ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعلق نگیرد.
هشدار یک مقام دولتی به ۲ سایت معروف فروش مسکنابوالفضل نوروزی - مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی - درباره بخش املاک دو سکوی معروف اینترنتی گفته که چنانچه این دو سایت تا هفته آینده احراز هویت مالک و کد پستی ملک را فراهم نکنند، مسدود خواهند شد. به گفته وی، بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و نسبت به درج آگهی خانه‌هایی که وجود خارجی ندارند، اقدام میکنند. /ایسنا
درخواست اوپک از عراق برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستانیک منبع در وزارت نفت دولت مرکزی عراق به رسانه‌های عراقی اعلام کرده است که سازمان کشورهای صادرکننده (اوپک) به‌طور ویژه از حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق خواسته است که با هدف کاهش نگرانی‌های اقتصادی به روند از سرگیری صادرات نفت میدان‌های نفتی منطقه کردنشین با خط لوله کرکوک-جیهان به ترکیه شتاب ببخشد. به گفته این منبع، اوپک به دولت عراق مجوز داده است که روزانه تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت از منطقه کردنشین این کشور با خط لوله کرکوک-جیهان به ترکیه انتقال دهد و از طریق پایانه نفتی جیهان ترکیه روانه بازارهای جهانی کند. بر اساس این گزارش، در پاسخ به درخواست اوپک، عبدالغنی این درخواست را به محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق ارسال کرده و منتظر پاسخ است. /مهر
بهادری جهرمی: واردات خودروی کارکرده صرفا از مناطق آزاد تصویب شدبهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز گفت: واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد تصویب شده و ابلاغ شده است آیین نامه دیگری در این زمینه ابلاغ نشده است. وی افزود: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴ هزار خودروی نو به ارزش بیش از ۲۲۲ میلیون دلار وارد شد که رشد ۲۰ برابری نسبت به ۱۴۰۱ داشته است. /ایرنا
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس