دلار در محاصره ارزهای خارجی
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۳۶۰۲۰
پکن- ایرنا- به دنبال افزایش تنش تجاری آمریکا با کشورهای مختلف از جمله چین، بسیاری از اقتصادهای دنیا به این فکر هستند اندک اندک ذخیره ارزی خود را به جای دلار با ارز دیگر کشورها از جمله یورو، یوان و پوند تکمیل کنند.
به گزارش ایرنا در تازه ترین مورد، شماری از کشورهای آفریقایی به جمع دیگر مناطقی افزوده شده اند که قصد دارند بتدریج معاملات تجاری خود را به جای دلار آمریکا با یوان ارز ملی چین انجام می دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چین بیش از یک دهه است برای بین المللی شدن پول ملی خود تلاش می کند و این احتمال می رود که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، بین 5 تا 10 سال دیگر یوان کاملا بین المللی شود.
یوان که 'آر ام بی' نیز نامیده می شود امروز در بسیاری از توافقاتی که بین چین و اتحادیه آفریقا بسته می شود نقش اساسی دارد و قرار بر این است که طرح ها با یوان انجام شود.
استفاده از یوان نه تنها برای کشورهای آفریقایی می تواند مثمرثمر باشد و به توسعه برنامه های آنها کمک کند بلکه باعث خواهد شد تا چین برای پیشبرد برنامه بین المللی سازی یوان گام های بلندتری بردارد.
امروز بانک های مرکزی و وزارتخانه های بازرگانی و دارایی 14 کشور آفریقایی مستقیما پیشنهاد کرده اند که معاملات آنها با یوان انجام شود.
'دورایی ماکویی' از بانک مرکزی روآندا به شینهوا گفته است ما برای رشد آفریقا به ارزهای بین المللی نیاز داریم و یوان با توجه ارتباط نزدیک تجاری چین و آفریقا یک ارز خوب برای ما خواهد بود.
وی افزود: در جریان بین المللی شدن یوان کشورها می توانند با این ارز به سادگی با چین ارتباط تجاری برقرار کنند و این برای چین هم یک امتیاز محسوب می شود.
'لی فونگ' از بانک چین در تانزانیا هم در گفت و گو با گلوبال تایمز چین پیشنهاد کرده است که کشورهای آفریقایی و چین توافقنامه های سوآپ ارزی برای معامله با یوان امضا کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که شعب بانک های چینی با سرعت بیشتری در آفریقا ایجاد شود تا کشورهای این قاره بتوانند تبادلات تجاری را با ارز ملی چین انجام دهند.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهای مختلف جهان در سه ماهه نخست 2018 کاهش یافته است و کشورها به یورو، یوان و پوند استرلینگ گرایش بیشتری پیدا کرده اند.
جایگاه دلار در ذخایر ارزی کشورها برای پنجمین سه ماهه متوالی ضعیف شده و در چهار سال اخیر به پایین ترین حد رسیده است.
پیش بینی رشد کشورهای دیگر و احتمال کاهش تزریق بسته های تشویقی بانک های مرکزی کشورهای مختلف به بخش های آسیب دیده اقتصادی باعث شده بود تا ارزهایی غیر از دلار تقویت شوند.
اما نگرانی از بروز جنگ تجاری جهانی و همچنین بی میلی بانک مرکزی اروپا به افزایش نرخ بهره بانکی باعث شده است که دلار در سه ماهه دوم 2018 تقویت شود.
بانک های مرکزی در کشورهای مختلف گاهی از ارزهای خارجی برای کمک به پشتیبانی از واحد پولی خود استفاده می کنند.
گزارش هایی که کشورها درباره ذخایر ارزی خود به صندوق بین المللی پول ارائه کرده اند، نشان می دهد که در سه ماهه نخست 2018، دلار 6.499 تریلیون یا 62.48 درصد از ذخایر ارزی دنیا را به خود اختصاص داده است این رقم در سه ماهه چهارم 2017 حدود 6.282 تریلیون دلار یا 62.72 درصد بود.
طبق آمار صندوق بین المللی پول، یورو بعد از دلار قرار دارد و سهم این واحد پول مشترک اتحادیه اروپا از ذخایر ارزی کشورها به 20.39 درصد رسیده است بالاترین سهمی که یورو از ذخایر ارزی دنیا داشته در سال 2009 ثبت شده است که به 28 درصد رسیده بود.
سهم یوان، واحد پول چین، نیز برای سومین سه ماهه متوالی افزایش یافت به 1.39 درصد رسید.
سهم پوند استرلینگ انگلیس از ذخایر ارزی نیز در سه ماهه نخست 2018 به 4.68 درصد رسید که از سال 2015 تاکنون بالاترین میزان را ثبت کرده است.
سهم ین، واحد پول ژاپن، هم در سه ماهه نخست 2018 به 4.81 درصد کاهش یافت این در حالی است که این رقم در سه ماهه قبل از آن 4.89 درصد بود.
آساق**231**1904**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد چين يوان دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۳۶۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانههای جریانهای رقیب دولت مسألهای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسیکاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق میتوان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهشهای مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارشها و مشخص نبودن منشأ صحتسنجی دادههایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپهراسانه او که از فرط تعدد واکنشهای منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارشهای منفی اقتصادی مدعی پیشبینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش میآمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاههایشان وجود ندارد با این حال به نظر میرسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانهای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرحها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویهای تزریقی بود که اظهاراتی التهابآفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنالهای منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانههای تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمیدانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت میآمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضربالاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاستهای ارزی دولت بیموقع مینمود اما مسبب خبرسازیهای منفی شد. کما اینکه دست گشادهای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای اینگونه موضعگیریهای سیاسی باقی نمیگذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی میکنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیحالله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانههای منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتوگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیشبینی کرده بود، این بار در گفتوگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستیاش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهامزنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانههایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بینالمللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدودهای بالاتر برای خود مسألهسازی کند؟
بیهنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیشبینیهای ارزیاش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جستوجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195