همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان متناسب با وضعیت فعلی بازار
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۴۱۶۷۸
نماینده مردم در دورود و ازنا در مجلس، بر ضرورت افزایش حقوق و مزایای حقوق بگیران و مستمری بگیران لشگری و کشوری تاکید کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجید کیان پور با انتقاد از افزایش بی رویه و غیرمنطقی کالا‌ها به ویژه کالاهای تولید داخل در بازار، گفت: متاسفانه عده‌ای از شرایط به وجود آمده در حال سوء استفاده و سودجویی هستند که باید برای برخورد جدی و قانونی با آنان چاره اندیشی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم نظارت کافی بر بازار، افزود: شواهد نشان می‌دهد که دولت توان کنترل بازار را ندارد و با افزایش روزانه قیمت‌ها قدرت خرید مردم حتی برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج بسیار پایین آمده است که این وضعیت قشر آسیب پذیر جامعه را به لحاظ گذران زندگی به شدت تهدید می‌کند.
ضرورت نظارت جدی و کافی دولت بر بازار
وی با تاکید مجدد بر ضرورت نظارت جدی و کافی دولت بر بازار و تلاش برای کاهش قیمت‌ها به ویژه قیمت کالاهای اساسی، تصریح کرد: علیرغم افزایش بی رویه قیمت‌ها حقوق و مزایای حقوق بگیران و مستمری بگیران افزایش چندانی نداشته است و به عبارت بهتر هیچ تناسبی بین حقوق دریافتی افراد با وضعیت بازار وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: عدم تناسب دریافتی افراد با وضعیت بازار ایجاب می‌کند تا دولت علاوه بر اتخاذ تدابیر لازم برای متناسب سازی حقوق و مزایا حقوق بگیران و مستمری بگیران، به دنبال راهکار‌های عملی برای کمک به خانواده‌های کم بضاعت و آسیب پذیر کشور باشد.
ارایه بسته‌های حمایتی برای تامین کالاهای اساسی به اقشار ضعیف جامعه لازم است
کیان پور با بیان اینکه بهترین راهکار در حال حاضر ارائه بسته‌های حمایتی برای تامین کالاهای اساسی به اقشار ضعیف جامعه است، گفت: در حال حاضر با توجه به تورم موجود در کشور دولت باید نسبت به افزایش حقوق حقوق بگیران لشگری، کشوری و همچنین نیرو‌های مسلح اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه در گذشته تنها برای خرید کالا‌ها و موارد مورد نیاز تنها به تاریخ تولید و انقضا توجه می‌شد، افزود: متاسفانه اکنون قیمت کالا بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند.
کیان پور با بیان اینکه دولت اکنون کالا‌ها را با دلار ۸ هزار تومانی از گمرک ترخیص و درآمد هنگفتی را از این حیث به جیب می‌زند، تصریح کرد: با توجه به این موضوعات باید همسان سازی دریافتی‌ها و پرداختی‌های حقوق بگیران هر چه سریع‌تر انجام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت باید با ارائه لایحه‌ای به مجلس افزایش حقوق و مزایای کارکنان لشگری و کشوری و همچنین نیرو‌های مسلح را در دستور کار قرار دهد. /
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: همسان سازی حقوق مردم مردم گله مندند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۴۱۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف می‌شود
اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.
در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.
این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام