تولید قطعه‌سازان داخلی در چین!
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۴۴۶۴۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو با اشاره به واردات بیشمار قطعات خودرو به کشور گفت: قطعه سازان داخلی یک شرکت تولیدی نیز در کشور چین راه اندازی و سفارشات را در آنجا تولید می‌کنند.
به گزارش تسنیم، عبدالرضا مصری گفت: «در صنعت خودرو به زیر ساختی وابسته هستیم که متعلق به ما نیست؛ لذا نمی‌توان به خودکفایی مورد نظر در حوزه تیراژ و کیفیت دست یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصری اضافه کرد: «بالغ بر ۹۰ درصد ظرفیت ریلی کشور از نظر حمل بار مبتنی بر واردات قطعات خودرو است. ما نسبت به خودروی داخلی تعصب نشان می‌دهیم، ولی همین قطعه سازان داخلی یک شرکت تولیدی نیز در کشور چین راه اندازی و سفارشات را در آنجا تولید می‌کنند.»
این نماینده مجلس اظهار کرد: «حتی مدیران خوردوسازی اعتقاد دارند این ساختار، خروجی مورد انتظار را نخواهد داشت و وقتی تصمیم گرفته شود صنعت خودروسازی صد در صد دولتی باشد و یک نظام مثل وزارت صمت پاسخگو باشد یا اینکه کار کلا در دست بخش خصوصی باشد وضعیت قابل حل خواهد بود.»
مصری گفت: «یک مدیر دولتی اگر برای طراحی یک خودرو با یک شرکت خارجی قرارداد ببندد، باید صد در صد محرمانه پیش رود؛ بنابراین باید سفارش یک پلت فرم جدید را بدهد و بایستی ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کند! اما هیچ مدیری جرات بستن چنین قراردادی ندارد و بلافاصله در مطبوعات، مجلس و دولت مورد خطاب قرار می‌گیرد.»
وی در عین حال گفت: «بخش خصوصی این هزینه‌های ریسک را تقبل می‌کند، اما ممکن است ورشکسته شود. در بسیاری کشور‌ها یک صنعت خودروسازی وجود دارد، اما بسیار موفق هم هستند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قطعه سازان واردات قطعه خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۴۴۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند