به نقل از «خبرگزاری آریا»

آخرين اخبار از پرونده شکايت ايران از آمريکا/ در نخستين جلسه دادگاه لاهه چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۴۶۹۵۶

خبرگزاري آريا- نخستين جلسه ديوان بين المللي دادگستري (لاهه) براي رسيدگي به درخواست ايران مبني بر صدور دستور موقت در پرونده نقض تعهدات آمريکا به موجب عهدنامه مودت، روابط اقتصادي و حقوقي کنسولي، امروز در مقر ديوان بين المللي دادگستري در لاهه برگزار شد.
به گزارش سرويس سياست خارجي خبرگزاري آريا، اين پرونده با همکاري مشترک وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري و با بهره گيري از برجسته ترين وکلا و حقوقدانان داخلي و خارجي تنظيم و به ديوان بين المللي دادگستري ارائه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه لاهه، عالي‌ترين مرجع حقوقي سازمان ملل براي حل مناقشات بين‌المللي به شمار مي‌رود که احکام آن الزام‌آور هستند.
جلسه امروز کمي پس از ساعت 10 به وقت محلي (هشت به وقت گرينويچ) آغاز  شد و قرار است چهار روز ادامه پيدا کند، هيئت ايراني لغو تحريم هاي جديد آمريکا را خواستار خواهد شد.

در نخستين جلسه دادگاه لاهه چه گذشت؟
محسن محبي نمايندۀ جمهوري اسلامي ايران در ابتداي جلسه اظهارداشت: موضوع درخواست قرار موقت عبارت است از تحميل و اِعمال مجدد تحريم‌ها و اِعلام تشديد تحريم‌ها توسط آمريکا که ايران، اتباع و شرکت‌هاي ايراني را هدف قرار داده و ضرر و زيان غيرقابل جبراني به منافع و حقوق ايران، اتباع و شرکت‌هاي ايراني وارد کرده است و اين اقدامات نقض ترتيباتِ عهدنامۀ 1334 مودت، روابط اقتصادي، و حقوق کنسولي بين ايران و ايالات متحدۀ آمريکا محسوب مي‌شود.
وي همچنين با يادآوري اِعمال مرحلۀ اول تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران در تاريخ 6 اوت 2018 اعتراض خود را در خصوص زمان برگزاري جلسه (که به دليل فوريت موضوع مي‌بايست زودتر برگزار مي‌شد) اعلام کرد و توجه ديوان را به بي‌اعتنايي دولت آمريکا به درخواست رييس اين مرجع قضايي در تاريخ اول مرداد 1397 طبق بند 4 مادۀ 74 آيين‌دادرسي مبني بر خودداري آمريکا از اتخاذ اقداماتي که منجر به بي‌اثر‌شدن دستور موقت ديوان شود جلب و اعلام کرد.
وي يادآور شد: آمريکا نه تنها به اين درخواست توجهي نداشته بلکه در تاريخ 6 اوت 2018 رييس جمهوري آمريکا با صدور يک دستور اجرايي جديد نسبت به اجراي مرحلۀ اول تحريم‌هاي اعلامي در 8 مه 2018 اقدام کرده است.
طبق اظهارات نماينده کشورمان، رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت‌هاي ايراني، عدم ايجاد محدوديت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالي، آزادي واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادي تجارت و کشتيراني از جمله حقوقي است که طبق مواد (1)4، (1) 7، (1) 8، (2) 8، (2) 9 و (1) 10 عهدنامۀ مودت متعلق به کشورمان بوده و دولت آمريکا با وضع مجدد تحريم‌ها آن‌ها را نقض کرده است.
همچنين، نماينده ايران از ديوان درخواست کرد: با توجه به اين که اِعلام اِعمال مجدد تحريم‌ها در هشتم مه 2018 و اقدامات متعاقب دولت آمريکا در اجراي تحريم‌ها آثار زيانبار فوري به همراه داشته است، تا زمان صدور رأي نهايي براي حفظ حقوق ايران (ايران، اتباع و شرکت‌هاي ايراني) و جلوگيري از آثار زيانبار تصميمات دولت آمريکا اقدام به صدور دستور موقت کرده و از ايالات متحدۀ آمريکا بخواهد تا صدور حکم نهايي از اجراي تحريم‌ها خودداري کند.
در ادامۀ جلسه، وکلاي جمهوري اسلامي ايران هر يک به تشريح جزييات مربوط به شرايط لازم براي صدور دستور موقت پرداختند.
احراز صلاحيت اوليۀ ديوان، خطر جدي و قريب الوقوع زيان غيرقابل جبران، باورپذيري حقوق خواهان، ارتباط بين حقوق خواهان و دستور مورد درخواست از جمله شرايطي است که براي مجاب‌کردن ديوان براي صدور قرار موقت به سود کشورمان ضروري است.
در خصوص صلاحيت اوليۀ ديوان و موضوع دعوا، يکي از وکلاي ايران در اين پرونده پروفسور «آلن پله» اظهار داشت: بند 2 مادۀ 21 عهدنامۀ مودت 1334 اشعار مي دارد هر‌گونه اختلاف بين طرف‌ها در خصوص تفسير يا اِعمال عهدنامه که از طريق ديپلماسي حل و فصل نشده باشد به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع داده خواهد شد.
وي افزود: از آنجايي که از تاريخ 8 مه 2018 (تاريخ آغاز اختلاف) تا زمان ارايۀ دادخواست و درخواست قرار موقت به ديوان (در تاريخ 16 ژوئيه 2018) جمهوري اسلامي ايران، از طريق سفارت سوئيس در تهران (حافظ منافع ايالات متحده) دو يادداشت اعتراض ديپلماتيک به ايالات متحدۀ آمريکا ارسال کرده و هيچ پاسخي از سوي اين دولت ارائه نشده است، بنابراين پيش‌شرط نخست مبني بر تلاش براي حل و فصل اختلاف از طريق ديپلماسي طي شده و صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعوا محرز است.
وي ادامه داد: به علاوه، از آنجايي که موضوع اصلي اختلاف عبارت است از نقض ترتيبات عهدنامۀ مودت در نتيجۀ تصميم 8 مه 2018 دولت ايالات متحده در وضع مجدد تحريم‌ها بوده و ادعاي ايالات متحده مبني بر اينکه اختلاف از برجام ناشي شده و لذا ديوان فاقد صلاحيت است، مسموع نيست. برجام فقط زمينۀ و بستر وقايعي است که اختلاف در ارتباط با آن ايجاد شده است.
اين وکيل يادآور شد: افزون بر آن، اعتراض مقدماتي ايالات متحده در پروندۀ سکوهاي نفتي مبني بر اينکه اقدامات اين کشور به توسل به استثنائات بند 2 مادۀ 21 جهت تأمين منافع حياتي امنيتي اين کشور صورت گرفته و بنابراين خارج از صلاحيت ديوان است توسط ديوان با اين استدلال رد شد که اين مسئله به ماهيت دعوا باز مي‌گردد و ديوان در رسيدگي مقدماتي (و طاري نظير قرار موقت) به آن نخواهد پرداخت.
در بخش مربوط به باورپذيري حقوق مورد ادعا و ارتباط اين حقوق با قرار موقت مورد درخواست، دکتر اوگي وکيل ايران در پرونده اظهار داشت: همان طور که ديوان در دعواي بلژيک عليه سنگال اعلام داشت لازم نيست ديوان با قطعيت وجود حقوق مورد ادعاي خواهان را احراز نمايد، لذا در مرحلۀ رسيدگي به درخواست قرار موقت احراز قطعيت وجود حقوق مورد ادعا ضروري نيست. در دعواي حاضر، ديوان مي‌بايست در خصوص باورپذيري حقوق ناشي از ترتيبات عهدنامۀ مودت اظهار نظر نمايد که پيشتر دو بار در پرونده‌هاي کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران و سکوهاي نفتي به تفسير آن پرداخته است. عهدنامۀ مودت مجموعه‌اي از تعهدات را در حمايت از حقوق و منافع اتباع و شرکت‌هاي متبوع دو کشور ارائه مي‌دهد. اين حمايت‌ها تا جايي که به تعهدات ايالات متحده باز مي‌گردد و در حدودي که در مواد (1) 4، (1) 7، (1) 8، (2) 8، (1) 9، (2) 9، و (1) 10 عهدنامۀ مودت پيش‌بيني شده است با اقدامات ايالات متحده آمريکا ناشي از تصميم 8 مه 2018 از ميان رفته و لذا ترتيبات مذکور به صورت فاحش نقض شده‌اند. به طور مثال، بند 2 بخش 1 دستور اجرايي رئيس جمهور ايالات متحده به شمارۀ 13846 که در اجراي تصميم 8 مه 2018 صادر شد همۀ افراد را از ارايۀ حمايت مادي يا فناورانه يا کمک مالي براي تأمين کالا يا خدمات در حمايت از شرکت ملي نفت ايران و بانک مرکزي پس از 5 نوامبر 2018 باز مي‌دارد.
وي افزود: برخي از عناصر تصميم 8 مه 2018 مستقيماً بر تجارت اشخاص حقيقي و حقوقي نظير خريد و فروش هواپيما، فرش و اقلام خوراکي اثر مي‌گذارد و برخي ديگر از ترتيبات اين تصميم و در کل اقدامات ايالات متحده به صورت غيرمستقيم موجب مي‌شود، عملاً تجارت با اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با ايالات متحده غيرممکن شود. در نتيجۀ اين اقدامات، شرکت‌هايي که به هر نحوي در ايران به واردات يا سرمايه گذاري در زمينه‌هايي نظير صنعت، امور بانکي، تجارت و حتي واردات دارو و اقلام پزشکي مشغول بوده‌اند متأثر از تحريم‌هاي ايالات متحده فعاليت‌هاي خود را معلق و يا بطور کلي متوقف کرده‌اند.
در ادامه و در بخش زيان غيرقابل جبران به حقوق مورد ادعا، پروفسور وردز ورث يکي ديگر از وکلاي کشورمان در اين دعوا به تشريح آثار اقدامات اجرايي و تقنيني ايالات متحده در وضع تحريم‌ها پرداخت. طبق اظهارات وي، چنانچه گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات يکجانبه در تاريخ 20 اوت 2018 تأييد کرده است، اين تحريم‌هاي ناعادلانه و زيانبار با هدف تخريب اقتصاد و ارزش پول رايج ايران بوده، عليه ميليون‌ها نفر از مردم عادي و تأمين کالاهاي وارداتي را با مشکل مواجه مي‌کند ... نظام موجود ترديد و ابهامي ايجاد مي‌کند که واردات اقلام بشردوستانه و همراه با فوريت را ناممکن مي‌کند و اين امر موجب مي‌شود بسياري از افراد در بيمارستان‌ها در نتيجۀ کمبود دارو جان خود را از دست بدهند.
پروفسور توونن در خصوص وجود فوريت اظهار داشت: طبق مادۀ 41 صدور قرار موقت مستلزم وجود خطر قريب القوع و واقعي براي بروز زيان غيرقابل جبران مي‌باشد. ديوان در گذشته تصريح کرده است در جايي که احتمال ايراد آسيب جاني در شرايطي وجود دارد که انسان‌ها در محروميت، سختي، اضطراب و تهديد جاني و سلامت قرار مي‌گيرند، يا در جايي که تهديد به اموال و منابع موجود در سرزمين يک دولت محرز بوده، و در جايي که اجراي عمليات صنعتي و تجاري يک شرکت (مانند شرکت ملي نفت ايران ) با تهديد جدي مواجه مي‌شود، زيان قريب‌الوقوع يک زيان غيرقابل جبران تلقي شده و ديوان قرار موقت صادر خواهد کرد. تصميم 8 مه 2018 ايالات متحده و وضع مجدد تحريم‌ها از جمله در 6 اوت و 4 نوامبر 2018 منجر به ايجاد شرايطي براي اتباع و شرکت‌هاي ايراني مي‌شود که بروز زيان غيرقابل جبران را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. اين زيان غيرقابل‌جبران در حدي است که بخش‌هاي مختلف نظير صنعت، حمل و نقل (کشتيراني و ناوگان هوايي)، تبادلات مالي و بانکي و بهداشت و درمان را تحت تأثير قرار داده و امکان جبران زيان وارده را تا زمان صدور حکم نهايي ناممکن مي‌سازد. از اين رو، ديوان با صدور دستور موقت از وخامت زيان مذکور نيز جلوگيري خواهد کرد. تحريم‌هاي اعمال‌شده به نحوي است که بهداشت و درمان نيز متأثر شده و جان و سلامت انسان‌ها به خطر مي‌افتد.

روند بررسي پرونده شکايت ايران از آمريکا چگونه است؟
بر اساس برنامۀ زماني اعلام شده از سوي ديوان بين المللي دادگستري، فردا - سه شنبه- 6 شهريور 1397، نماينده و وکلاي ايالات متحده فرصت خواهند داشت به اظهارات نماينده و وکلاي جمهوري اسلامي ايران پاسخ دهند.
روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه اين هفته نيز به ترتيب نمايندگان و وکلاي جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده، استدلال ها و نظرات تکميلي خود را ارائه مي کنند.
متعاقبا و در روزهاي بعد از آن، قضات ديوان بين المللي دادگستري وارد شور شده و راي خود را در خصوص درخواست ايران به صدور قرار موقت در فاصله چند هفته آينده صادر خواهند کرد.

ديوان لاهه چه زماني راي خود را صادر مي کند؟
يک رسانه غربي با اشاره به شروع رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا در ديوان بين‌المللي دادگستري، گزارش داد که ديوان ظرف يک ماه تصميم خود را براي صدور راي موقت اعلام مي‌کند.
دو رسانه غربي با اشاره به شروع روند رسيدگي شکايت ايران از آمريکا به دليل اعمال مجدد تحريم‌ها، گزارش‌هايي منتشر و درباره زمان اعلام تصميم ديوان براي صدور قرار موقت درخواستي ايران پيشبيني‌هاي متفاوتي کردند.
روند قضايي رسيدگي به شکايت ايران از امروز دوشنبه آغاز شده است.
 وزير خارجه ايران 26 تير از شکايت تهران عليه آمريکا به ديوان بين‌المللي دادگستري خبر داد تا به گفته او تهران، «آمريکا را به دليل اعمال مجدد غيرقانوني تحريم‌هاي يکجانبه پاسخگو کند».
ايران در اين شکايت به معاهده «پيمان دوستي، روابط اقتصادي و حقوق کنسولي» سال 1955 (1334) بين ايران و آمريکا، استناد کرده و ضمن درخواست تعليق روند بازگشت تحريم‌ها، با توجه به طولاني بودن روند دادرسي‌ها در لاهه، صدور رأي موقت براي توقف قطار تحريم‌ها تا زمان مشخص شدن رأي نهايي را خواستار شده است.
آنطور که ديوان اعلام کرده، 4 نشست در 4 روز متمادي (از 5 الي 8 شهريور) در لاهه برگزار مي‌شود تا درخواست ايران براي صدور قرار موقت عليه آمريکا را بررسي کند.
شکايت ايران شامل اين  5 بند ذيل است:
- بيانيه 8 مِي (18 ارديبهشت) آمريکا در خصوص اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران، نقض تعهدات آمريکا ذيل معاهده مودّت (منعقده در سال 1955) است
- آمريکا بايد بدون هيچ‌گونه تأخيري، اقدامات آغاز شده از 8 مِي را متوقف کند
- آمريکا بايستي فوراً از تهديد به اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران، دست بردارد
- آمريکا بايد تضمين بدهد که گامي در مسير دور زدن رأي دادگاه در خصوص اين پرونده برنمي‌دارد
- آمريکا بايد خسارات وارده به شرکت‌هاي ايراني را بر اساس تشخيص ديوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.
خبرگزاري فرانسه در گزارش خود، شکايت ايران از آمريکا در ديوان بين‌المللي دادگستري را «يک دعواي حقوقي سخت» خواند.
در گزارش اين رسانه آمده است: «انتظار مي‌رود چند ماه طول بکشد که ديوان بين‌المللي دادگستري درباره درخواست ايران براي صدور راي موقت تصميم بگيرد و تصميم نهايي درباره اين پرونده (شکايت از آمريکا) هم شايد سال‌ها به طول بيانجامد».
خبرگزاري رويترز هم در گزارش خود در اين باره نوشت: «آمريکا رسما در بحث‌هاي شفاهي پاسخ ايران را خواهد داد».
بنا بر اين گزارش، وکلاي آمريکايي احتمالا روي اين موضوع استدلال و تمرکز مي‌کنند که ديوان بين‌المللي دادگستري صلاحيت قضايي براي بررسي اين شکايت را ندارد و اينکه پيمان مودت سال 1334 ديگر معتبر نيست و تحريم‌هاي آمريکا اصلا نقض اين پيمان نامعتبر نيست.
رويترز مي گويد که ديوان بين‌المللي دادگستري ظرف مدت يک ماه  به درخواست مطرح شده ايران براي صدور راي موقت پاسخ خواهد داد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شکايت ايران آمريکا دادگاه لاهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۴۶۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان لاهه خواهان توقف تلاش‌ها برای تضعیف این نهاد شد

همزمان با تماس سنای آمریکا با دیوان بین‌المللی کیفری برای جلوگیری از اقدام احتمالی علیه سران تل‌آویو، این نهاد به افرادی که تهدید به انتقام کردند، هشدار داد.

به گزارش ایسنا، دفتر «کریم‌ خان» دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری امروز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در تلاش است «هر بار که گفت‌وگو با اختیاراتش سازگار است، با همه ذینفعان تعامل سازنده داشته باشد».

به نوشته روزنامه رای‌الیوم، کریم خان افزود: با این وجود، این استقلال و بی‌طرفی وقتی تضعیف می‌شود که در صورت اتخاذ «تصمیمی» در خصوص تحقیقاتی که در حیطه اختیارات دیوان است، برخی نسبت به انجام اقدامات تلافی جویانه علیه دیوان یا کارکنان آن تهدید کنند.

او هشدار داد «چنین تهدیداتی، حتی در صورت عدم اجرا، می‌تواند حمله به اجرای عدالت باشد» که به دادگاه کیفری بین‌المللی سپرده شده است.

دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری گفت این نهاد خواستار پایان دادن «فوری» به «تلاش‌ها برای مانع‌تراشی، ایجاد اارعاب یا تأثیر غیرقانونی بر مقامات این دادگاه» است.

دفتر خان نخواست فاش کند که چه کسی این تهدیدها را انجام داده است و اینکه آیا آنها با رژیم صهیونیستی و جنگ غزه مرتبط هستند یا خیر.

مقامات صهیونیستی به روزنامه «نیویورک تایمز» گفتند پیش‌بینی می‌کنند دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت تعدادی از مقامات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی و احتمالاً «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم را به اتهام عملیات نظامی ویران‌کننده‌ رژیم صهیونیستی در نوار غزه صادر کند.

در همین راستا، «اسحاق هرتزوگ»، رئیس‌ رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه مدعی شد احتمال طرح اتهام از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبران رژیم صهیونیستی در رابطه با جنگ غزه، «خطری برای دموکراسی‌ها» است و از متحدانش خواست تا با آن مخالفت کنند.

نتانیاهو هم به نوبه خود گفت که هدف از صدور حکم بازداشت رهبران صهیونیستی در صورت صدور، «تهدید رهبران و سربازان اسرائیل و به ویژه فلج کردن توانایی اسرائیل برای دفاع از خود خواهد بود».

انتهای پیام