Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «الف»
2024-05-02@11:38:28 GMT

جریان‌شناسی سوال از روسای جمهور از سال 1390 تاکنون

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۵۰۰۲۸

فارس نوشت:  سوال از رئیس جمهور در قانون اساسی سال 58 جمهوری اسلامی وجود نداشت و در سال 1368 به قانون اساسی اضافه شد. تا قبل از تغییر قانون اساسی در سال 68، مجلس تنها می‌توانست از وزرا سوال کند، اما در سال 68 تصویب شد که یک‌چهارم نمایندگان مجلس می‌توانند از رئیس جمهور سوال کنند. اما اولین سوال از رئیس جمهور چه زمانی رقم خورد؟

**اولین سوال و مسخره کردن مجلس توسط احمدی‌نژاد

اولین باری که از رئیس جمهور در مجلس سوال شد، 24 اسفندماه 1390 بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن زمان هم، مثل زمان فعلی، وضعیت اقتصادی بهم ریخته بود و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده و نرخ ارز در حال رشد تصاعدی بود. سردمدار سوال از رئیس جمهور در آن زمان، علی مطهری بود که توانسته بود حدود 100 نماینده را با خود همراه کند و 10 سوال از رئیس جمهور در دستور کار مجلس قرار دهد.

*محتوای سوالات چه بود؟

سوال یا بهتر است بگوییم سوالات از رئیس جمهور در ده بخش و در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود که مطهری در مجلس به نمایندگی از سوال‌کنندگان قرائت کرد. محورهای این سوالات عبارت‌اند بودند از:

چرایی عدم تخصیص تسهیلات ارزی برای متروی تهران؛ دیرکرد رئیس جمهور در معرفی وزیر ورزش و جوانان؛ چرایی کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 89؛ چگونگی هزینه‌کرد بودجه 1500 میلیاردی فرهنگی در سال 89؛ چرایی عدم تخصیص یارانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید صنعتی و کشاورزی؛ علت خانه‌نشینی 11 روزه احمدی‌نژاد؛ چرایی عزل متکی در هنگام ماموریت؛ هدف رئیس جمهور از گفتن اینکه مجلس در راس امور نیست؛ چرایی مخالفت رئیس جمهور با طرح «عفاف و حجاب» چرایی ترویج نظریه «مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام» توسط رئیس دفتر رئیس جمهور.[1]

*رئیس‌جمهور چه جواب‌هایی به سوالات داد؟

با طرح این سوالات، احمدی‌نژاد در مجلس حاضر شد. وی در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به لابی‌هایی که برای عدم طرح سوال از سوی دولت انجام شده بود، افزود: در این ارتباط تلاش کردیم که این جلسه برگزار نشود، ولی قسمت این بود که این جلسه برگزار شود و هیات رئیسه تصمیم گرفت که جلسه برگزار شود و ما نیز مطیع هستیم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالات اقتصادی با بیان آمارهایی سعی داشت که وضعیت اقتصادی را مثبت نشان دهد. احمدی‌نژاد اعلام کرد: براساس گزارش بانک مرکزی در سال 89 رشد اقتصادی 6.1 درصد است و مرکز آمار آن را 7.3 اعلام کرده است.

 

احمدی‌نژاد با بیان این‌که «من باید از شما می‌پرسیدم که بودجه فرهنگی کجا خرج شده است» گفت: شما در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها هستید و تصویب می‌کنید. ما جهات کلی را گفتیم که در جهت فرهنگ انقلاب، دین، ارزش‌های الهی، همبستگی ملی، خانواده، زن، احترام، کرامت، عدالت و ... خرج کنید. این‌که چگونه خرج شود دست شما است.

رئیس جمهور دولت نهم و دهم درباره خانه‌نشینی نیز با انکار این موضوع خاطرنشان کرد: گفتند که من 11 روز خانه‌نشینی کردم. این از آن حرفهاست. احمدی‌نژاد و خانه‌نشینی و استراحت؟! اکثر مردم به ما می‌گویند که یک روز استراحت کن کمی به خودت برس، بعضی از دوستان نیز گفته‌اند.

رئیس جمهور سابق درباره طرح «عفاف و حجاب» نیز گفته بود: کار فرهنگی با بگیر و ببند نمی‌شود، آیا این سخن بد است، اینقدر به دخترها و پسرها گیر سه‌پیچ ندهیم. این‌ها فرزندان خودمان هستند،‌باید به این جوان‌ها احترام گذاشت.

احمدی‌نژاد با اشاره به انتقاد نمایندگان مجلس از به کار بردن نام مکتب ایرانی گفته بود: من اعلام می‌کنم که همه بشنوند، ما ایرانی هستیم و تاریخ و فرهنگ و عظمت ایران را دوست داریم، شما هم دوست دارید، رودربایستی نکنید و بگویید.

اما جنجالی‌ترین سخنان رئیس جمهور بخش آخر آن بود که در آن طراح سوال را مسخره کرد و افزود: سوالاتی را که مطرح کرده بودید سوالات امتحانی بود، ولی خیلی سخت نبود و فکر می‌کنم طراح سوال نیز از کسانی است که با شاسی فوق‌لیسانس گرفته است و با خود ما مشورت می‌کردند سوالات بهتری مطرح می‌شد. انصاف داشته باشید الان که می‌خواهید نمره بدهید خوب نمره بدهید، ما سوالات را پاسخ دادیم و یک مشت مطلب نیز اضافه‌تر گفتیم و اگر شما یک ذره از 20 کمتر بدهید این بی‌معرفتی و نامردی است.[2]

*واکنش مجلس چه بود؟

علی لاریجانی، رئیس مجلس در همان جلسه به این سخنان واکنش نشان داد و درباره شوخی‌های احمدی‌نژاد گفت: روشن است که اینجا جای شوخی نیست و جای بحث جدی است اما ما به محتوا کار داریم که آیا به سوالات پاسخ داده شد یا نشد. به نظر این تعبیر که با فشار دادن شاسی فوق‌لیسانس می‌گیرند تعبیر نادرستی است، آقایانی که اینجا هستند یا روحانی‌اند و از حوزه‌های علمیه مدرک گرفته‌اند یا در دانشگاه تحصیل کرده‌اند. ما نمی‌فهمیم این شاسی کجاست و معنایش چیست اما جایگاه این حرف‌ها مجلس نیست.»

مصطفی کواکبیان در اخطار قانون اساسی با بیان این‌که «رییس‌جمهور به هیچ کدام از سوالات نمایندگان پاسخ جدی نداد»، اظهار کرد که ایشان همه سوالات را به شوخی برگزار کرد و از نظر ما به همه سوال‌کنندگان توهین شد.[3]

اما اتفاق دیگری نیز در مجلس رخ داد و آن هم اصلاح آیین‌نامه مجلس بود. علی مطهری بعدها در این باره گفت: ما دیدیم که سوال بدون رای‌گیری و دریافت نظر مجلس تاثیر لازم را ندارد. لذا در آیین‌نامه، رای‌گیری درباره قانع شدن یا نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور را اضافه کردیم. لذا امروز سوال از رئیس جمهور شامل رای‌گیری است و قاعدتاً رئیس‌جمهور جرات نمی‌کند مانند سوال قبلی مجلس را مورد استهزاء و متلک قرار دهد.[4]

این اصلاح آیین‌نامه مربوط به ماده 196 و 197 بود که در تبصره 1 ماده 196 آمده است تعداد سوالات نباید از 5 سوال بیشتر باشد.

براساس تبصره 2 نیز پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس‌جمهور، کاهش امضاها سبب خروج از دستور نمی‌گردد.

مطابق تبصره 1 ماده 197 نیز پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع‌کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود.

چنانچه دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.[5]

 

**سوال دومی که در میانه راه متوقف شد

دومین سوال از رئیس جمهور در مهرماه 1391 تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. این سوال را نیز 102 نماینده مجلس امضا کرده بودند.

*محتوای سوال چه بود؟

در حالی که خبرهای منتشره حکایت از این داشت که طرح سوال از رئیس جمهور در پی آشفتگی بازار ارز است، اما در متن نهایی این طرح علاوه بر موضوع نابسامانی بازار ارز، علت استفاده از ارز خارجی برای واردات خودرو و افزایش واردات گندم نیز از رئیس جمهور سوال شده بود.[6]

*رئیس‌جمهور چه جواب‌هایی به سوالات داد؟

احمدی‌نژاد هیچ‌گاه برای پاسخ به این سوالات در مجلس حاضر نشد، زیرا با توصیه رهبر انقلاب به مجلس، این سوال از دستور کار خارج شد. رهبر انقلاب در اول آذر 1391 در دیدار با بسیجیان درباره طرح سوال از رئیس جمهور فرمودند:مجلس می‌گوید می‌خواهد بپرسد، این احساس وظیفه است؛ دستگاه دولتی می‌گوید می‌خواهد با اعتماد به نفس پاسخ بدهد و از عهده پاسخ برمی‌آید - که این را به ما هم گفتند - این هم قابل تحسین هست؛ هر دو قضیه خوب است. لکن من معتقدم که این دو نقطه‌ مثبت تا اینجا انجام گرفته، از اینجا به بعد دیگر ادامه پیدا نکند. همین جا تمامش بکنند؛ همین جا تمام کنند قضیه را. مجلس یک امتحان خوبی داده است، یک امتحان خوبی مسئولین اجرایی داده‌اند؛ این امتحان، امتحان خوبی بود. مردم هم با بصیرت‌اند، مردم می‌فهمند، تشخیص می‌دهند. ادامه‌ این کار همان چیزی است که دشمنان می‌خواهند.[7]

*واکنش مجلس چه بود؟

پس از سخنان رهبر انقلاب، علی لاریجانی در نامه‌ای به ایشان اعلام کرد که سوال از رئیس جمهو در مجلس متوقف می‌شود.

عوض حیدرپور، سخنگوی طرح سئوال از رئیس جمهور نیز به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان اشاره کرد و گفت: مقام معظم دستوری صادر کرده‌اند که نمایندگان سئوال‌کننده به دنبال آن با صدور بیانیه‌ای انصراف خود را از طرح سئوال از رئیس جمهور اعلام کردند.[8]

 

**سومین سوال و لابی‌هایی که موثر نبود

سومین سوال مجلس از روسای جمهور در جلسه علنی مجلس در تاریخ 10 مرداد 1397 اعلام وصول شد. این سوال توسط 80 تن از نمایندگان مجلس امضا شده بود و رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود.

 

در تابستان سال 1396 موسسات مالی و اعتباری با مشکلاتی روبه‌رو شدند و سپرده‌گذاران این موسسات به طور مداوم مقابل مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادها تجمع کرده، خواستار وصول مطالبات و استیفای حقوقشان از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی شدند.

در این بین نمایندگان مجلس نیز خواستار پیگیری مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری از سوی رئیس‌جمهور شدند. نمایندگان پس از بی‌اعتنایی دولت به این مسئله، با طرح سوال از رئیس‌جمهور، خواستار پاسخ‌گویی وی به نمایندگان و یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات سپرده‌گذاران شدند. در این زمان طرح سوال از رئیس‌جمهور را با 100 امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردند. اما پس از مدتی تعدادی از نمایندگان مجلس طی جلسات و نشست‌هایی که با نمایندگان دولت داشتند، از طرح سوال‌ منصرف شدند. پس از این رایزنی‌ها تعداد امضاها از 100 امضا به حدود 45 امضا رسید.

البته برخی نمایندگان سوال‌کننده اعلام کردند علی لاریجانی رئیس مجلس از طرح این سوال در هیئت‌رئیسه و صحن پارلمان خودداری کرده و از آن ممانعت می‌کند. موضوعی که علی مطهری نایب رئیس مجلس در یک جلسه علنی، آن را تایید کرد.

 

طرح سوال از رئیس‌جمهور با افت‌وخیزهای طی شده به همین جا ختم نشد و با بالا گرفتن نوسانات ارزی در کشور، که تقریباً از اواخر پاییز سال گذشته اوج گرفت، نمایندگان مجلس دوباره طرح سوال از رئیس‌جمهور پیرامون علت نوسانات موجود در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی را با امضای 71 نماینده کلید زدند.

باز هم فعالیت‌هایی برای ایجاد خلل در طرح سوال از رئیس‌جمهور در هیئت‌رئیسه مجلس و دولت شکل گرفت، اما این بار نمایندگان دولت با لابی‌های گسترده‌ای دست به کار شدند تا اینکه تعداد امضاهای این سوال نیز به 40 امضا کاهش یافت و این سوال هم به بهانه اینکه از حد نصاب افتاده، از دستورکار مجلس خارج شد.

اما هنگامی که مشکلات ایجاد شده در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی و همین‌طور رکود ایجاد شده در اقتصاد به اوج خود رسید، دیگر چانه‌زنی‌ها برای انصراف نمایندگان مجلس از طرح سوالشان از رئیس‌جمهور از سوی دولتی‌ها و نیز حتی تعلل هیئت‌رئیسه در به تاخیر انداختن آن نیز راهگشا نشد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سوالی با پنج محور را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.[9]

*محتوای سوال چه بود؟

سوال از روحانی دارای پنج محور دارد که تمامی محورها نیز صبغه اقتصادی دارند. این محورها عبارت‌اند از:

1- عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز،

2- استمرار تحریم‌های بانکی،

3- عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری،

4- رکود اقتصادی شدید چندین ساله،

5- افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی.[10]

*پاسخ‌های رئیس جمهور چه خواهد بود؟

پس از قطعی شدن سوال نمایندگان از رئیس جمهور، در 14 مرداد، رئیس جمهور نامه‌ای به رئیس مجلس نوشت و از اینکه این سوالات در این زمان مطرح می‌شود، گلایه کرد و به صورت تلویحی این سوال را خلاف قانون اساسی دانسته بود. رئیس جمهور نوشته بود: بی‌تردید سوال از رئیس‌جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته می‌تواند مبارک باشد؛ اولاً در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیاً در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متاسفانه هیچ‌کدام از این دو حاصل نشده است.

رئیس‌جمهور در پایان نامه خود نیز با لحن تهدیدآمیز نوشته بود: البته این امر می‌تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آن‌ها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از آراء آن‌ها است.[11]

با توجه به نامه رئیس جمهور به نظر می‌رسد که باید منتظر حاشیه‌هایی در مجلس باشیم؛ نظر شما چیست؟

 

 

[1]- mshrgh.ir/86472

[2]- http://www.asriran.com/fa/news/205807/

[3]- https://fararu.com/fa/news/107492/

[4]- https://www.khabaronline.ir/detail/800072/Politics/parliament

[5]- http://www.icana.ir/Fa/News/195811/

[6]- farda.fr/000whV

[7]- http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21587

[8]- http://qudsonline.ir/news/86239/

[9]- mshrgh.ir/880022

[10]- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/03/1811334/

[11]- https://www.khabaronline.ir/detail/794716/Politics/government

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۵۰۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

کد خبر 749448

دیگر خبرها

  • ۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند
  • ۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند/ سهم مستقلین در مجلس دوازدهم
  • رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: این اعتراضات دانشجویی نیست، تروریسم است
  • ۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند/ سهم مستقلین در مجلس دوازدهم
  • تاکید رئیسی بر حضورگسترده‌تر مردم در دور دوم انتخابات مجلس
  • رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • قدم تازه خالص‌سازها؛ قالیباف و صندلی‌اش هدف فعلی است | پشت چه کسی را گرفته‌اند؟
  • چرا قالیباف تصمیم گرفت از دولت انتقاد کند؟
  • خالص سازها به سراغ قالیباف رفتند /حمله همه جانبه برای جلوگیری از ریاست مجدد قالیباف بر مجلس /پایداری ها پشت متکی می ایستند؟
  • کدام نمایندگان جلسه عصر مجلس را تعطیل کردند؟