رو شدن دستهای پشتپرده گرانی بازار /«محتکران» در چنگال قانون
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۵۰۷۵۷
خبرگزاری مهر- گروه استانها: چند ماهی میشود بازار دچار التهاب شده است؛ التهابی که از نوسانات ارزی اوایل سالجاری سرچشمه گرفت و با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، آرام آرام کالاهای داخلی هم بر این موج افزایش قیمت سوار شدند.
اما برای همه این سوال پیش آمد که کالاهای تولید داخل که هیچ وابستگی به ارز ندارد چرا با این افزایش سرسامآور قیمتها روبهرو بوده و حتی بیش از کالاهای وارداتی قیمتشان افزایش یافته است!
چندی نگذشت که این آشفته بازار صدای فروشندگان را هم درآورد؛ فروشندگانی که این روزها بازارشان را از دست دادهاند و این رکود فروش حسابی برایشان دردسرساز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برخی از آنها واهمه تامین اجارهبهای مغازهها و چکهای در انتظار برگشت خوردن را دارند؛ برخی دیگر هم از ورزشکستگی که عنقریب دامنشان را میگیرد هراس دارند.
گسسته شدن یکی از حلقههای زنجیره توزیع کالاها در این میان کار را برای بازاریان بیش از پیش دشوار کرده است؛ حلقهای که به احتکار کالا توسط سودجویان مربوط میشود و این اخلال را در بازار ایجاد کرده است.
احتکار و خودداری از توزیع کالاها به هوای افزایش قیمت و سود بیشتر با ایجاد کمبود تصنعی در بازار موضوعی بسیار ناپسند و مذموم است که طی حداقل ۳۰ سال اخیر یعنی بعد از دوران جنگ تحمیلی تاکنون در این حجم بیسابقه بوده است.
تشکیل ۳۰ پرونده در کرمانشاه با موضوع احتکار
علی عباس سجادی راد رییس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: به دنبال نوسانات ارزی و التهابات حاکم بر بازار افرادی سودجو در قالب احتکار، امتناع از فروش یا اعلام نرخ های لحظه ای که اغلب منشا خارج از استان دارد به بازار التهاب می دهند.
وی با تصریح اینکه در حال حاضر کمبود کالایی در کشور و استان نداریم، افزود: با این حال به دنبال برنامه هایی هستیم که به کمک دستگاه های نظارتی آرامشی برکشورحاکم شود.
رییس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: علاوه بر فعال شدن کارگروه های تنظیم بازار، ستاد تشدید مبارزه با احتکارو اختفای کالا نیز در استان شکل گرفت که اعضا آن همان اعضای کارگروه تنظیم بازار هستند.
سجادیراد افزود: حوزه نظارت و بازرسی سازمان صمت با مشارکت سایر دستگاه ها مخصوصا دستگاه های امنیتی و دستگاه قضایی، پلیس آگاهی، نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی در این زمینه وارد عمل می شود.
وی تصریح کرد: تاکنون نیز ۳۰ پرونده در بحث احتکار تشکیل شده که ۱۰ مورد آن محرز و به تعزیرات حکومتی معرفی شده همچنین علت هفت مورد دیگر نیز در دست بررسی است.
رییس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه ثبت انبارها باید در سامانه جامع انبارها تکمیل شود، گفت: تا کنون در استان ۴ هزار انبار ثبت سامانه شده و در مرکز به روز می شود تا اعلام موجوی تمام کالاها مشخص شود.
سجادیراد بیان داشت: مواد خوراکی، برنج محصولات فولادی و لوازم خانگی بیشترین میزان پروندههای احتکار را تشکیل داده و ارزش و نوع کالا با هماهنگی اتحادیه مربوطه و با کار کارشناسی مشخص می شود تا در صورت محرز شدن به تعزیرات حکومتی معرفی شوند در غیر این صورت به فعالیت خود ادامه می دهند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی صاحبان انبارها اعم از دولتی و خصوصی موظف هستند به صورت خوداظهاری و اداری هم از طریق دستگاههای مربوطه یا کارشناسان حوزه داخلی صنعت و معدن به سامانه ثبت انبارها مراجعه و نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام کنند.
رییس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ادامه داد: اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام شده و هرچه سریع تر باید نسبت به ثبت اقدام شود، زیرا از این به بعد انبارها باید هم کد شناسه و هم آدرس داشته باشند، در غیر این صورت بارنامه صادر نمی شود.
سجادیراد راهاندازی این سامانه را موجب رفع بسیاری از مشکلات به ویژه قاچاق عنوان و خاطرنشان کرد: ما کماکان به دنبال هم افزایی بیشتر به ویژه نظارت بیشتر بر واحدهای صنفی و تولیدی هستیم.
برخورد قاطع قانونی در انتظار محتکرین
مجتبی صفایی سخنگوی اتاق اصناف ایران هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی که باید بیش از پیش شاهد همدلی باشیم و کشور را از شرایط سخت عبور دهیم عده ای در حوزه تولید اعم از کارخانه دار، تولید کننده، واسطهها و شرکتهای پخش و تعدادی از واحدهای صنفی اقدام به احتکار می کنند.
وی با اشاره به مذموم بودن احتکار افزود: محتکرانی که از سوی دستگاه تعزیرات تخلف آنان محرز شود مشمول مجازات قانونی میشوند.
نایب رییس اتاق اصناف کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این صورت کالای احتکار شده توسط دولت ضبط و در اختیار مردم قرار میگیرد و با فرد محتکر برابر قانون برخورد می شود، اما با این حال باید نظارت بیشتری انجام گیرد.
صفایی ادامه داد: واحدهای عمده فروش باید ماهانه آمار انبار خود را ارئه دهند، اگر قصوری کنند و انباری را گزارش ندهند، هر کالایی کشف شود احتکار قلمداد می شود و کالای مذکور توسط دولت ضبط و در معرض خرید مردم قرار می گیرد.
سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: از مردم هم می خواهیم اگر واحد صنفی یا عمده فروشی جنسی دارد اما از عرضه آن خودداری می کند از طریق تلفن ۱۲۴ و تلفن بازرسی اتاق اصناف اطلاع رسانی کنند تا توسط بازرسین پیگیری شود.
شناسایی انبارها در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد
داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه نیز اخیرا در اظهاراتی از برخورد جدی و قانونی تعزیرات حکومتی با افرادی که کالای مورد نیاز مردم را احتکار میکنند خبر داده است.
وی با تاکید بر برخورد جدی تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی با افرادی که کالای مورد نیاز مردم را احتکار میکنند، افزود: امروز نوسانات قیمت در بازار هم دغدغه مصرف کنندگان شده و هم فروشندگان و خودداری از فروش کالا و انبار کردن آن از عوارضی است که به این مشکلات دامن میزند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: شناسایی انبارها در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد و همه انبارهای سطح شهر رصد میشوند و از مردم انتظار داریم ما را همراهی کنند و در این زمینه اطلاعرسانی کنند و چنانچه کالاها در سامانه جامع انبارها ثبت کالا نشده باشد تحت عنوان احتکار با آنان برخورد می شود.
جودکی با قدردانی از گزارشات مردمی خواستار همکاری های بیشتر مردم در شناسایی انبارهای احتکار کالا شدند و از شهروندان خواست به محض مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی – ارزی سریعا گزارش تخلف را به سامانه پیامکی رایگان ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ ارسال و یا با تلفن ۱۲۴ تماس حاصل نمایند تا سریعا نسبت به بررسی گزارش واعمال قانون و همچنین اعلام نتیجه به شماره ارسالی اقدام شود.
به گزارش مهر، حالا با این اظهارات، بازار در انتظار یک آرامش است که با برخورد قاطع با متخلفین و درس عبرت برای دیگران میتوان این آرامش را به آن برگرداند.
کد خبر 4383308منبع: مهر
کلیدواژه: احتکار خبرگزاری مهر کرمانشاه مردم علیه احتکار هفته دولت بوشهر کرمانشاه خبرگزاری مهر گرگان مشهد شهرکرد احتکار عید سعید قربان شیراز خطبه های نماز جمعه استانداری سمنان سانحه تصادف بیرجند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۵۰۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت مبل ساز متقلب در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: بازرسان صمت استان گزارش پرونده مبل ساز متقلب را با شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی افزود: پرونده تخلف این مبل ساز پیرامون تقلب به ارزش ۱۴۷ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز دانست و علاوه بر جریمه ۱۴۷ میلیون ریالی در حق شاکی، متهم را برای تقلب به پرداخت یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مظفری در ادامه به محکومیت قاچاقچی مواد شوینده، اشاره کرد و گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان به پرونده قاچاق ۳۶۰ عدد شامپو به ارزش چهار میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: مأموران پلیس آگاهی زنجان محموله قاچاق را از یک سواری کشف کرده و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.
مظفری با اشاره به بازدیدهای نظارتی و مشترک تعزیرات با سایر دستگاه ها در نوروز امسال، ادامه ادامه داد: در طرح ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان نیز روسای شعب سیار تعزیرات حکومتی زنجان به همراه ضابطان قضایی از ۹۲۹ واحد صنفی بازدید و ۶۸ واحد متخلف را پلمب کردند.
وی افزود: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی و کم فروشی را در سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند.