اقتصاد ایران با نرخ فعلی ارز به توازن جدید خواهد رسید
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۵۴۱۶۸
تجربیات گذشته نشان میدهد که اقتصاد ایران در نرخ جدید ارزی به توازنی جدید خواهد رسید، اما بسیاری از بخش‌های جامعه ایران از تبعات تورمی موازنه جدید ایجاد شده در نرخ ارز آسیب خواهند دید.
خبرگزاری تسنیم: به نقل از المانیتور، پس از ماه‌ها آشفتگی و افت ارزش پول ملی، بانک مرکزی ایران روز ۵ اوت، یک بسته سیاست پولی جدید را ارائه کرد که تاکنون نتوانسته وضعیت را در بازار ارز آرام کند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شکی نیست که عوامل سیاسی و روانی دلیل اصلی تلاطمات بازار ارز بوده، اما این موضوع نیز روشن است که دولت و بانک مرکزی نتوانسته اند در این مقطع حساس توازنی بین عرضه و تقاضا برقرار نمایند. نگاهی دقیق‌تر به تصمیمات اخیر ارزی نشان میدهد که برخی ضعف‌های ساختاری تاثیری منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است.
تا ۹ آوریل، ایران سیستم ارز دو نرخی را به اجرا گذاشته بود. نرخ ارز رسمی که حدود ۳۷ هزار ریال بود، برای واردات کالا‌ها و خدمات مجوز دار مورد استفاده قرار می‌گرفت. نرخ بازار آزاد که در اواسط ماه مارس حدود ۴۵ هزار ریال بود، برای سایر مصارف مورد استفاده قرار می‌گرفت. از ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۲۰۱۳، این نرخ تقریبا ثابت مانده بود. از سال ۲۰۱۵، مقامات دولت ایران مدام وعده‌هایی مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز می‌دادند، اما اجرای این تصمیم چندین بار به تعویق افتاده بود.
وارد آمدن فشار ناگهانی بر بازار ارز در مارس امسال، منجر به کاهش ارزش ریال شد و دولت را ناگزیر ساخت تا بالاخره سیاست یکسان سازی را به اجرا بگذارد. دولت نرخ واحد ارز را ۴۲ هزار ریال اعلام کرد و خرید و فروش ارز در صرافی‌ها را ممنوع ساخت. اما این تصمیم نه تنها تاثیری در آرام شدن جو بازار نداشت، بلکه منجر به آشفتگی بیشتر شد و تا اوایل ماه اوت، ارزش ریال حدود ۶۰ درصد کاهش یافت.
رئیس جدید بانک مرکزی در اواخر ماه جولای انتخاب شد. عبدالناصر همتی یک اقتصاددان مورد احترام و رئیس سابق بیمه مرکزی ایران بود. در بسته جدید پولی بانک مرکزی ۳ نرخ مختلف برای نرخ ارز پیش بینی شد. یک نرخ دلار ترجیحی ۴۲ هزار ریالی برای واردات کالاهای اساسی، یک نرخ بازار ثانویه که قرار است در آن صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات را به وارد کنندگان و صرافی‌ها بفروشند و در نهایت یک نرخ بازار آزاد که صرافی‌ها در آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند.
تردیدی نیست که فعالان اقتصادی برای تطبیق دادن خود با ساختار جدید ارزی به زمان نیاز دارند. اما ابهامات موجود، پیگیری نحوه اجرای سیاست‌ها و در پیش بودن دور جدید تحریم‌ها علیه صنعت نفت و بخش بانکی کشور موجب می‌شود تا رفتار بازار غیرقابل پیش بینی باشد. همتی اهداف بسته ارزی جدید را، آزادسازی بازار، افزایش شفافیت و مهار تورم توصیف کرده است. وی برآورد کرده که ۹۵ درصد نیازارزی کشور توسط بازارهای رسمی و ثانویه ارز تامین می‌شود و تنها ۵ درصد تقاضا از بازار آزاد تامین خواهد شد.
یک اقتصاددان در این باره گفت، هدف دولت و بانک مرکزی رسیدن نرخ ارز در بازارثانویه به رقم ۱۰۰ هزار ریال است. انعطاف پذیری نرخ بازار آزاد در حدود ۱۰۵ هزار ریال، یعنی ۵ درصد بالاتر از نرخ بازار ثانویه، اختلاف قیمتی است که به گفته همتی عادلانه است و این نشان میدهد صرافی‌ها نیز انتظار مشابهی دارند.
تجربیات گذشته نشان میدهد که اقتصاد ایران در سطح نرخ جدید ارز به توازنی جدید خواهد رسید، اما بسیاری از بخش‌های جامعه ایران از تبعات تورمی موازنه جدید ایجاد شده در نرخ ارز آسیب خواهند دید. تنها جنبه مثبت ایجاد این توازن جدید این است که مرحله جدیدی در نرخ ارز آغاز خواهد شد. اما اگر اصلاحات ساختاری مورد نیاز در طی چند سال آینده در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته نشود، این کشور در آینده شاهد بحران‌های ارزی بیشتری خواهد بود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۵۴۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود