پاسخ روحانی به سوال «تحریم‌های بانکی»
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۵۴۶۷۷
رکنا: رییس‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان صبح روز سه شنبه وارد مجلس شورای اسلامی شد.
به گزارش رکنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «تحریم‌های بانکی» به این شرح پاسخ داد:
وضعیت شبکه بانکی کشور بعد از پذیرش برجام به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با پیش از آن نیست و گشایش‌های وسیع و قابل‌توجهی در آن صورت گرفته که موجب خروج بخش مالی از مرحله بحرانی و بن‌بست دوره تحریم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستاوردهای دولت در زمینه‌های بانکی پس از برجام
یکی از دستاوردهای مثبت برجام خروج بانک‌های داخلی از انزوا بود. به این صورت که تمامی مقرراتی که بانک‌های غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کردند، رفع شد و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم‌ّ‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش‌یافته بود، به‌تدریج در حال بازگشت به سطح مطلوب است.
برقراری 834 رابطه کارگزاری با 287 بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است.
بهبود ریسک اعتباری کشور از 6 به 5 توسط OECD
امضای چندین قرارداد تسهیلات مالی بلندمدت به شرح زیر تا اول سال جاری که عمده آن‌ها به مرحله اجرا رسیده است. همچنین حدود 1 میلیارد یورو تسهیلات مالی کوتاه‌مدت امضاشده و مورداستفاده است.
تحقق پیش‌شرط‌های قرارداد تأمین مالی پروژه برقی کردن قطار تهران- مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین به مبلغ حدود 4 میلیارد یورو
افزایش مبلغ قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک هندوستانبه مبلغ 450 میلیون یورو
نهایی نمودن قرارداد ترتیبات بانکی مربوط به تسهیلات دولتی روسیه به مبلغ 2/2 میلیارد یورو
امضا قرارداد تأمین مالی معادل 10 میلیارد دلار با کنسرسیوم بانک‌های چینی با نمایندگی سیتیک تراست و 5 بانک ایرانی
نافذ شدن قرارداد عمومی و ورود به مرحله قراردادهای فرعی تأمین مالی میان‌مدت (فاینانس) با Ober بانک اتریش به مبلغ 1 میلیارد یورو
نافذ شدن قرارداد عمومی میان‌مدت با Danske بانک دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو
نهایی شدن قرارداد تسهیلات دولتی به مبلغ 500 میلیون یورو بین دو دولت ایران و آذربایجان و امضاء آن در صورت تأیید پارلمان کشور آذربایجان
امضاء قرارداد تأمین مالی میان اگزیم بانک روسیه و چهار بانک ایرانی بدون محدودیت در مبلغ در تاریخ 5/10/1396
امضا قرارداد خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی بین دو بانک ایرانی و موسسه Invitalia Global Investment ایتالیا و صدور ضمانت‌نامه عمومی توسط وزارت اقتصاد و دارایی
آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در بانک‌های خارجی شامل معوقات نفتی و وجوهات سپرده‌گذاری شده و فراهم شدن امکان انتقال آن منابع به بانک‌های موردنظر بانک مرکزی
اتصال سامانه شتاب ایران به سوئیچ کارت کشور روسیه به نام MIR که در مرحله آزمون قرار دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک عملیاتی شود.
قرارداد سوآپ ارزی، ریال و لیر بین دو بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا و بر اساس قرارداد مذکور اعتباری برای تأمین مالی واردات و صادرات بین دو کشور به ارزهای محلی در نظر گرفته شد. اولین اعتبار اسنادی تحت قرارداد یادشده در روز 27 فروردین 1397 گشایش‌یافته است.
افتتاح حساب بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی اتریش، ایتالیا، ژاپن و هلند و همچنین بانک‌های تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه و روسیه ازجمله بانک‌های Sohar عمان، VTBروسیه، RBI اتریش، QNB قطر، گازپروم سوئیس، بانک ملی مسقط، العزالاسلامی عمان و ترید بانک عراق به‌منظور انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی
انجام 521/35 فقره خدمات تجاری (درمجموع به ارزش662/9 میلیون دلار)در قالب2913 فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 202/3 میلیون دلار، 4860 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ 456/1 میلیون دلار و 748/27 فقره حواله به مبلغ044/5 میلیون دلار از 26/1/1397 تا 11/4/1397
مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در اصلاح نظام بانکی
قبل از ورود به این بخش لازم به یادآوری است که تمامی مشکلات نظام بانکی کشور به تحریم‌ها بازنمی‌گردد و بخش قابل‌توجهی از مشکلات داخلی هستند که بانک مرکزی با ریاست جدید به‌شدت پیگیر رفع این موانع است.
در مدتی که نظام بانکی تحریم و روابط بانکی داخلی با جهان قطع بوده، شبکه بانکی کشور از قوانین روز دنیا در این زمینه فاصله گرفته است. بنابراین پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی یکی از الزامات توسعه روابط کارگزاری با شبکه بانکی جهانی است. ازجمله استانداردهای مزبور می‌توان به استانداردهای گزارش دهی مالی بین‌المللی IFRS اشاره کرد، که در ایران عملیاتی شد.
یکی از موانع پیش رو در توسعه روابط بانکی کشور با شبکه بانکی جهان، سلامت مالی و نامناسب بودن استانداردهای ترازنامه‌ای بانک‌های داخلی است که ازجمله آن‌ها می‌توان به‌کفایت سرمایه پایین و حجم بالای دارایی‌های موهومی و غیر نقد بانک‌ها اشاره کرد. برای بهبود نسبت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها اقداماتی در قالب اجرای تبصره 35 قانون Law اصلاح قانون بودجه سال 1395 و تداوم اجرای آن برای سال 1396 انجام گرفت و همچنین سعی شد با پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران قسمتی از مطالبات بانک‌ها تسویه شود. لیکن کاهش دریافت‌های نفتی دولت به‌عنوان مانعی برای آن عمل کرد.
اهم دلایل استمرار مشکلات در حوزه بانکی
ازجمله موانعی که می‌تواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بین‌المللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور می‌تواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بیانجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است.
شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها و وجود ابهامات در بخش دارایی‌ها؛ ازجمله دارایی‌های منجمد و باکیفیت پایین
زیان انباشته قابل‌توجه بانک‌ها؛ به دنبال اجرای استانداردهای گزارشگری بین‌المللی مالی و طبقهبندی و ذخیره گیری از مطالبات بانک‌ها
ضعف در حاکمیت شرکتی بانک‌های ایران
فاصله قابل‌توجه استانداردهای بانکی جهانی با وضعیت موجود بانک‌های ایران؛ به‌طور مثال پایین بودن حد آستانه قانونی نسبت کفایت سرمایه
حجم بالای بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی و تداوم اضافه برداشت‌های شبکه بانکی
منبع: رکنا
کلیدواژه: خودرو سلامت مسکن بازنشسته ها مهم ترین های 24 ساعت ارز و سکه قطار اقتصاد سلامت قانون Law رییس جمهور مجلس شورای اسلامی تحریم صبح روحانی عکس تهران حوادث قاضی ایران روزنامه دختر عجیب عروسی جوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۵۴۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری صحیح برای گسترش روابط با همسایگان در حوزه تقویت جایگاه گازی چگونه باید باشد؟
محمدعلی قدیری، کارشناس انرژی در خصوص اقداماتی که دولت سیزدهم و وزارت نفت در خصوص افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی به اجرا گذاشته اند، به خبرنگار قدس تصریح کرد: دیپلماسی انرژی یکی از نقاط قوت کشور ما محسوب می شود. وابسته کردن کشورهای همسایه به لحاظ انرژی به خودمان، از ابعاد مختلفی برایمان نفع دارد.
وی ادامه داد: افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی و به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی در منطقه باعث بالا رفتن سطح درآمدهای ارزی کشورها، وابستگی دیگران به ما و تقویت جایگاه مان در منطقه می شود. از آنجائیکه گاز خاصیت تحریم پذیری کمتری دارد، گسترش روابط گازی کشور با همسایگان می تواند بسیار موثر باشد.
استفاده از گاز وارداتی از ترکمنستان برای رفع ناترازی گازی کشور برایمان مزیت بالایی دارد
این کارشناس انرژی توضیح داد: افزایش تعاملات در منطقه در حوزه گازی به درستی در دستور کار قرار گرفته است. از آنجائیکه ما خودمان با موضوع ناترازی گاز روبرو هستیم، دولت باید به فکر واردات گاز نیز باشد. گفته می شود که خط لوله گازی ایران و ترکمنستان از ظرفیت 40 میلیون متر مکعبی در روز برخوردار است. باید گزینه های جذابی پیش روی عشق آباد قرار دهیم که به جای صادرات گاز به چین، بخشی از آن را در حد ظرفیت خط لوله موجود در اختیار ما قرار دهد.
قدیری گفت: استفاده از گاز وارداتی از ترکمنستان برای رفع ناترازی گازی کشور و همچنین ارائه این گاز به نیروگاه ها و جلوگیری از سوزاندن گازوئیل برایمان مزیت بالایی دارد.
دریافت نفت کوره به جای وجوهات صادرات گاز به عراق روشی است که باید ادامه پیدا کند
وی ادامه داد: در ارتباط با عراق نیز سیاست های خوبی در زمینه انرژی به اجرا گذاشته شد. به ویژه دریافت نفت کوره به جای وجوهات مربوط به صادرات گاز به این کشور روش مناسبی است که باید ادامه پیدا کند. این ماده کاملاً نقد شونده است و قابل تحریم نیست. به طور کلی، تهاتر چاره اندیشی مناسبی است که در دستور کار قرار دادیم.
این کارشناس انرژی توضیح داد: دیپلماسی انرژی دولت فعلی نسبت به دولت قبل بهبود یافته است. به ویژه اقداماتی که در ارتباط با ترکیه، عراق، پاکستان و ترکمنستان به منظور گسترش روابط در حوزه انرژی انجام داده ایم، قابل قبول است. اما این حد از اقدامات هنوز کافی نیست و نیاز است بر فعالیت های خودمان در این حوزه ها اضافه کنیم.
گفتنی است، وزارت نفت طی سال های اخیر و به ویژه بعد از اعمال تحریم های همه جانبه علیه صنایع نفت و گاز کشور، نقش مهم و موثری در حوزه خنثی سازی تحریم ها برعهده داشته است. افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و رایزنی برای برقراری روابط گسترده تر در حوزه انرژی نیز از جمله راهکارهای پیش رو برای بی اثر کردن تحریم هاست.
دولت فعلی به جای چشم دوختن به نتیجه مذاکرات و امید داشتن به رفع تحریم ها، درصدد خنثی سازی تحریم ها برآمد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد. استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور، توسعه زنجیره ارزش محصولات، عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا، سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله این سیاست ها هستند.
در ادامه سیاست های اعمالی به منظور خنثی سازی تحریم ها، وزارت نفت دیپلماسی فعال انرژی را در پیش گرفته است. در این چارچوب، افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در دستور کار قرار دارد.به زعم کارشناسان، افزایش روابط با کشورهای همسایه نه تنها به لحاظ اقتصادی برای طرف های درگیر رابطه سودمند است، بلکه به لحاظ تأمین امنیت منطقه نیز به نفع تمامی کشورهای منطقه است. از سوی دیگر، وابسته کردن کشورهای دیگر به خودمان، در راستای تأمین منافع ملی ماست.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت