به نقل از «تسنیم»

سند آمایش مراکز لجستیک کشور تصویب شد/ تاکید وزیر راه بر جلوگیری از انحصار

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۵۴۶۹۷

برای اولین بار در کشور سند آمایش مراکز لجستیک شامل مکان‌یابی احداث و سطح‌بندی این مراکز تصویب شد. در این سند ۵۸ پهنه برای ساخت ۴ شهر، ۱۴دهکده، ۱۱ پارک عمومی و ۱۸ پارک لجستیک تخصصی کشاورزی مشخص شده است. ۰۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵ اقتصادی راه و مسکن نظرات

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم نشست دوم ستاد مراکز لجستیک کشور با حضور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، مرتضی بانک، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد  و مهرداد تقی‌زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، در محل وزارتخانه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه، سند آمایش مراکز لجستیک با همت دفتر طرح جامع و مدل­‌های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تهیه و تدوین شد، همچنین سازمان‌های مسئول احداث و بهره برداری این مراکز مشخص شدند.

وزیر راه و شهرسازی در این جلسه، با اشاره به اهمیت تشویق رقابت در مراکز لجستیک گفت: هنگام واگذاری مدیریت و بهره‌برداری این مراکز به بخش خصوصی، باید تمهیداتی ایجاد شود که از انحصار خصوصی جلوگیری شده و رقابت تشویق شود.

آخوندی ادامه داد: حاکمیت باید بتواند در این مراکز از حق انحصاری خود برای سیاست‌گذاری تعیین مقررات استفاده کرده و بانی ایجاد رقابت در این مراکز شود.

وی با تاکید بر اهمیت جنبه حقوقی واگذاری بهره‌برداری و قطعه‌بندی مراکز لجستیک، گفت: برای تنظیم قراردادهای معتبر لازم است از مشاوران و کارشناسان برجسته حقوقی کمک گرفته شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز در این نشست با تقدیر از اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای گسترش لجستیک گفت: تهیه سند جامع طرح آمایش لجستیک کشور از جمله اقدامات برجسته وزارت راه و شهرسازی است.

بانک افزود: وزارت راه و شهرسازی با تهیه این سند اقدام بزرگی را انجام داده است، چراکه اکنون هم نقشه راه مراکز لجستیک مشخص است و هم از پراکندگی و هدررفت منابع جلوگیری می‌شود.

در این سند مراکز لجستیک به ترتیب اهمیت به صورت شهر لجستیک، دهکده لجستیک، پارک لجستیک که خود در دو شق پارک عمومی و پارک اختصاصی تعریف می‌شود، تقسیم بندی شد.

طبق این سند 58 پهنه برای احداث مراکز لجستیک شناسایی شده و نهادهای متولی این مراکز و وضعیت دولتی بودن یا خصوصی بودن آن‌ها به تصویب رسید. این سند به زودی با امضای وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود. در گام بعدی متولیان توسعه و بهره‌برداری هر مرکز باید نسبت به نقطه‌یابی دقیق تاسیس این مراکز در هر پهنه، انتشار فراخوان و جذب سرمایه‌گذار اقدام کنند.

انتهای پیام/

R1012188/P1012122/S7,81/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۵۴۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از اطاله دادرسی از اولویت‌های دستگاه قضا در سال جاری

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جدید گفت: اتقان آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و توجه به وضعیت زندانیان از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست با روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: کرمان استان پهناوری است که دارای ۳۴ حوزه قضایی به جز مرکز استان در سطح استان است.

وی با قدردانی از تلاش همکاران دستگاه قضایی استان کرمان در سال گذشته افزود: با هماهنگی خوبی که وجود داشت، سال موفقی پشت سر گذاشتیم البته موفقیت نسبی است و مهم این است از داشته‌ها و ظرفیت‌ها استفاده و بر مشکلات فائق بیاییم و انجام وظیفه کنیم.

حمیدی با تاکید بر اینکه بایستی سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه را از همین ابتدای سال در دستور کار داشته باشیم، تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم زمان بگذرد و فرصت از دست برود و باید با جدول زمان بندی کارها را پیش ببریم تا پایان سال به موفقیت برسیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه در ششم فروردین ماه امسال ابلاغ شده، عنوان کرد: این سند نقشه راه ماست و همه باید به آن آشنایی کامل داشته باشیم؛ بدنه دادگستری و قوه قضائیه باید با این سند آشنا باشند و احکام، تصمیم و آراء ما باید مبتنی بر این سند باشد و مستلزم این است که به قانون مسلط باشیم.

وی اظهار کرد: این یک سند علمی است و اساتید دانشگاه می‌توانند این سند را به عنوان پایان نامه و تحقیق علمی به دانشجویان بدهند که روی آن کار کنند و باید این سند را در جامعه ترویج داده و به ویژه نخبگان حقوقی و قضائی جامعه با این سند که یکی از افتخارات قوه قضائیه در سال‌های اخیر است آشنا کنیم و خودمان براساس آن گام برداریم.

رئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به نقش دستگاه قضائی در تحقق شعار سال اظهار کرد: باید از ظرفیت‌هایی که در قوه قضائیه داریم، برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و جهش تولید کمک کنیم که جهش تولید یکی از نیازهای جدی جامعه است و جهش تولید، کمک به اشتغال و کمک به مسائل اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: سرکشی به واحدهای تولیدی چند سالی است که در دستور کار مسئولان قضائی استان است و شاهد برکات آن در جامعه هستیم و توانستیم بسیاری از مشکلاتی که حتی قوه مجریه نتوانسته حل کند، در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و با ورود مستقیم و مطالبه از دیگران حل کنیم. این اقدام در سال جاری نیز در اولویت است.

حمیدی با اشاره به لزوم پیگیری و مطالبه مشارکت مردم عنوان کرد: برخی از مردم سرمایه‌های خرد و کلانی دارند که حاضرند به عرصه تولید و اشتغال بیاورند و باید به این مردم انگیزه بدهیم که به عرصه تولید بیایند و به سمت دلالی نروند و باید موانع برداشته شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد: این شورا و شورای پیشگیری از وقوع جرم باید در شهرستان‌ها فعال باشد و مسئولان شهرستان پای کار بیایند.

وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به زندان‌ها عنوان کرد: زندان واقعیت غیرقابل انفکاک از قوه قضائیه است و مسائل قوه قضائیه و زندان در هم آمیخته است و نباید نسبت به وظیفه و این حوزه بی تفاوت باشیم.

حمیدی گفت: یکی از عوامل افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، صدور قرار تامین است که باید بر این موضوع نظارت شود و البته با سهل انگاری مخالفیم و جایی که نیاز است، باید سختگیری شود و تاکید داریم براساس ضرورت و اهمیت مسئله تصمیم بگیریم.

وی با اشاره به لزوم افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: در این زمینه صرفا منظور جزای نقدی نیست و باید با خدمات رایگان عمومی و دیگر موارد، مجازات‌های جایگزین صادر شود و با یک رای و کار می‌توانیم نظر فرد را عوض کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: استفاده از پابند الکترونیکی یک ظرفیت است که از آن خوب استفاده نمی‌کنیم در حالی که این موارد به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند.

وی با تاکید بر سرکشی قضات از زندان‌ها و توسعه دادرسی الکترونیک گفت: در حال حاضر در استان کرمان بین ۸۵ تا ۹۰ درصد دادرسی‌ها الکترونیکی است و بایستی سیاست بر این باشد دادرسی الکترونیک باشد و امکانات این حوزه تامین و مشکلات رفع شود.

حمیدی بر اجرای سریع احکام نیز تاکید کرد و افزود: شوراهای حل اختلاف به ویژه شورای حل اختلاف زندان به قضات خیلی کمک می‌کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ارتباط گرفتن قضات با مردم اظهار کرد: ما از بدنه مردم هستیم و بایستی درب اتاقتان به روی مردم باز باشد و این را در عمل به دیگران نشان بدهید.

وی تصریح کرد: خدمات قوه قضائیه موجب رضایتمندی است اما گاهی یک برخورد بد با مردم همه زحمات این قوه را نابود می‌کند. قضات باید در بین مردم حضور پیدا کنند و پای درد دل آنها بنشینند.

انتهای پیام