بهسبب کشتار مسلمانان؛ فرماندهان ارتش ميانمار محاکمه شوند/ تحليل
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۵۵۲۷۸
خبرگزاري آريا - پارستودي- هيات تحقيق سازمان ملل درمورد جنايات نظاميان ميانمار ضد مسلمانان روهينگيا، خواستار محاکمه فرمانده کل ارتش اين کشور شدند.
«مرزوقي داروسمان» رئيس کميته تحقيق سازمان ملل در نشست خبري که براي انتشار گزارش نهايي آن در ژنو برگزار شد، «ژنرال مين آونگ هلاينگ» فرمانده کل ارتش ميانمار را به همراه پنج فرمانده ديگر ارتش اين کشور مقصر اصلي کشتار مسلمانان روهينگيا و آوارگي آنان معرفي کرد و خواهان محاکمه و مجازات آنان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اين گزارش تاکيد شده است، ارتش ميانمار مرتکب جنايات بسياري ضد مسلمانان روهينگيا از جمله آزار، شکنجه و تجاوز به زنان و دختران آنان شده است که هزاران تن از آنان از شرايط روحي و رواني بسيار بدي برخوردارند.
از دهه 60 ميلادي که نظاميان، قدرت را در ميانمار به دست گرفتند باهدف پاکسازي قومي و با همکاري بوداييان افراطي، کشتار و آواره کردن مسلمانان روهينگيا را از سرزمين آبا و اجداديشان آغاز کردند.
25 اوت سال گذشته دورتازهاي از خشونتهاي خونين و در واقع مرحله نهايي پاکسازي قومي مسلمانان روهينگيا از «ايالت راخين» که در گذشته آراکان ناميده ميشد، آغاز شد که طي آن دهها هزار نفر کشته و مجروح و حدود يک ميليون نفر نيز آواره شدند.
هماکنون بالغ بر 800 هزار تن از آنان در اردوگاههاي مستقر در بنگلادش در بدترين شرايط زيستي زندگي ميکنند. اگرچه محافل جهاني و مسلمانان، جنايت نظاميان و بوداييان افراطي ازجمله «آرشين و يراتو راهب» تندرو و افراطي در ميانمار را ضد مسلمانان روهينگيا محکوم کردهاند، اما آنان از سازمان ملل انتظار دارند به عنوان بزرگترين سازمان بينالمللي متولي برقراري صلح در جهان براي نجات مسلمانان روهينگيا و حل اساسي بحران آنان که اعطاي حق شهروندي از سوي دولت ميانمار است، اقدام کند.
دولت نظامي ميانمار در دهه 80 ميلادي با اين ادعا که قوم روهينگيا مهاجران بنگالي هستند آنان را از حق شهروندي محروم و بهانه لازم را براي اخراجشان از کشور به تندروها داد.
تظاهرات روز شنبه هزاران نفر از آوارگان مسلمان روهينگيا در اردوگاه کاکس بازار بنگلادش به مناسب سالگرد کشتار آنان در ميانمار و انتقاد شديد از بيتوجهي سازمان ملل به مشکلات آنان نشان ميدهد اين سازمان به غير از انتشار گزارشهايي در مقصر نشان دادن دولت و نظاميان ميانمار در کشتار و آواره شده مسلمانان روهينگيا اقدام ديگري صورت نداده است.
به همين دليل 132 نماينده پارلمانهاي پنج کشور جنوب شرق آسيا همزمان با سالروز کشتار مسلمانان روهينگيا در ايالت راخين ميانمار توسط ارتش و بودائيان افراطي، خواستار بررسي جنايات اعمال شده عليه مسلمانان روهينگيا از سوي ديوان بين المللي کيفري شدند.
«چارلز سانتياگو» از نمايندگان مجلس مالزي گفت: «پرونده جنايات نظاميان ميانمار ضد مسلمانان روهينگيا بايد به ديوان بين المللي کيفري ارجاع شود. زيرا مسلمانان روهينگيا نميتوانند حقوقشان را در شرايط کنوني در مجامع و نهادهاي قضايي بين المللي مورد پيگيري قرار دهند.
اخيرا «فاتو بنسودا» دادستان ديوان بينالمللي کيفري در يک اقدام منحصربه فرد از قضات اين دادگاه خواست مجوز بررسي قضايي جنايت ضد مسلمانان روهينگيا در ميانمار صادر شود.
قضات ديوان بين المللي کيفري هم ماه گذشته با تعيين ضرب الاجل، خواستار پاسخگويي دولت ميانمار به اتهامات مطرح شده در مورد اعمال جنايتهاي گسترده ضد مسلمانان روهينگيايي و آواره کردن صدها هزار نفر از آنها شدند.
در هر حال در شرايطي که سازمان ملل همچنان به موضع منفعلانه خود در برخورد قاطع با نظاميان جنايتکار ميانمار ادامه ميدهد و ساير نهادهاي بينالمللي نيز موضع سکوت را در برابر وضعيت مسلمانان روهينگيا اتخاذ کردهاند؛ نمايندگان پارلمانهاي عضو اتحاديه « آ.سه .آن » خواهان ورود اين اتحاديه و پايان دادن به وضعيت رقت بار مسلمانان روهينگيا شدهاند. 139/120
نويسنده: مجيد وقاري
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۵۵۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: