سؤال از رئیس‌جمهور باید آغاز برنامه‌های اصلاحی دولت باشد
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۵۵۳۷۳
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از طراحان سؤال از رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران حضور یافت و به بیان نکاتی در خصوص این سؤالات و هدف از طرح آنها و نیز آینده رابطه دولت و مجلس پرداخت.
وی با بیان اینکه امروز شاهد یک تغییر رویه اساسی و جدی در مجلس نسبت به رویه‌های ناخواسته قبلی بودیم، اظهار داشت: امروز سؤال‌کنندگان از رئیس‌جمهور بر محتوای کلام تمرکز داشتند و حرمت‌ها رعایت شد و تریبون مجلس به مسائل استدلالی اختصاص یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصری افزود: علتش هم این بود که به دنیا بفهمانیم که آنچه در قانون اساسی مترقی نظام جمهوری اسلامی آمده، بر اساس مردم‌سالاری دینی است و می‌تواند در قالب منطقی دنبال شود تا افراد حرف همدیگر را بشنوند و با رأی‌گیری، نظر خود را بدهند؛ این یعنی تریبون مجلس جای تخاصم نیست و جای بحث و کلام است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این نکته باعث می‌شود در چنین مواقعی که نمایندگان از رئیس‌جمهور سؤال دارند، این موضوع تبدیل به شروع عملیات اصلاحی در کشور شود؛ یعنی امروز نمایندگان ضمن ارائه سؤالات خود، با ارائه الگویی از گفت‌وگوی ملی، نظر خود را ارائه کردند.
وی تأکید کرد: فردا باید شروعی به سمت برنامه‌های دولت برای چهار سؤالی باشد که نمایندگان قانع نشدند و البته مجلس نیز در این رابطه برای کمک به دولت کاملاً آماده است.
مصری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پس از ارجاع سؤالات و پاسخ‌ها به قوه قضائیه، سازوکار رسیدگی در دستگاه قضا چگونه خواهد بود، تصریح کرد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، سؤالات باید به قوه قضائیه ارجاع شود اما ما بیش از آنکه به دنبال ارجاع سؤالات بوده باشیم، دنبال اصلاح امور بوده‌ایم؛ اگر دولت نیاز به کمک داشته باشد، آماده‌ایم و امیدواریم دولت لوایح مورد نیاز را با دوفوریت ارائه کند تا بررسی کنیم.
وی اظهار داشت: سازوکار بررسی در قوه قضائیه نیز با تشخیص قاضی، استدلال‌های طرفین را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد.
نماینده طراحان سؤال از رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ما به دنبال حل مسئله بوده‌ایم، نه مچ‌گیری گفت: در رابطه با سؤالی که در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری مطرح شد، با تیمی که در مجلس و همراه با قوای دیگر تشکیل شد، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به خسارت‌دیدگان پرداخت شد تا مشکل آنها حل شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بحران ارزی اخیر ناشی از پرداخت این ۲۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران این مؤسسات مالی بوده؟ گفت: اصلاً این‌طور نبوده است؛ ۲۰ هزار میلیارد تومان این مسائل را ایجاد نمی‌کند.
مصری همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص توئیت یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه در صورت قانع نشدن مجلس، استیضاح رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود، تصریح کرد: من به اظهارات اشخاص کاری ندارم اما سؤال‌کنندگان به دنبال حل مشکل بوده‌ایم.
نماینده طراحان سؤال از رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا نمایندگان خودشان برنامه کارشناسی برای پاسخ به سؤالات دارند یا خیر، تأکید کرد: قطعاً نمایندگان برنامه دارند؛ به عنوان مثال در موضوع نرخ ارز ما در بودجه ۹۷ نرخ شناور مدیریت شده را تصویب کردیم، لذا ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاف قانون بود و باید بازار ثانویه ارز ایجاد می‌شد اما پس از دو، سه ماه گفت‌وگو با دولت، نظر مجلس را پذیرفتند و این بازار ایجاد شد، بنابراین شتاب نرخ ارز قدری کاهش یافت.
مصری با بیان اینکه ما مشتاق تشکیل اتاق فکر مشترک با دولت برای رفع مشکلات مردم هستیم، خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی در این رابطه آماده‌اند اما چون طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، تصمیمات مجلس نباید بار مالی داشته باشد، ارائه لایحه از سوی دولت بهتر می‌تواند راهگشا باشد؛ بنابراین منتظریم که اگر دولت لایحه‌ای دارد، ارائه کند.
کد خبر 4387344منبع: مهر
کلیدواژه: طرح سوال از رئیس جمهور عبدالرضا مصری مجلس شورای اسلامی مردم علیه احتکار مجلس شورای اسلامی ایران حسن روحانی وزارت امور خارجه ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران استیضاح مسعود کرباسیان رئیس جمهور اسلامی ایران طرح سوال از رئیس جمهور سپاه پاسداران محمد جواد ظریف دولت دوازدهم رهبری ایالات متحده آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۵۵۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است