انفعال از سر و روی دولت میبارد
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۵۷۰۷۴
به گزارش پارس نیوز،
جعفر قادری"نماینده ادوار مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی" در گفتوگو با «پارس»، درباره استیضاح برکناری وزیر اقتصاد و امور دارایی، گفت: «این استیضاح نشاندهنده نارضایتی شدید مردم و نمایندگان از عملکرد اقتصادی دولت بود. متأسفانه دولت دوازدهم به ریاست روحانی در یک سال اخیر عملکرد کاملاً ضعیف از خود نشان داد بهطوریکه تورم قابلتوجه ای را گذراندیم، نرخ ارز افزایش یافت و ارزش پول ملی کاهش و التهاباتی در بازار سکه و ارز شکل گرفت».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
و افزود: «از سویی شاهد حجم تقاضا برای خرید کالاهای خارجی و احتکار کالاها و از سوی دیگر با کاهش تولید در داخل روبهرو هستیم، تولیدکنندگان در حالت بلاتکلیفی به سر میبرند و این حاکی از آن است "دولت در حوزهها بهبود فضای کسبوکار، سیاستهای اصل 44، استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای داخلی، حرکت در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام بانکی" عملکرد قابل قبولی ارائه نکرده است».
کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه استیضاح کرباسیان نشان داد انتقاد از عملکرد دولت فقط مختص به منتقدان نیست و حامیان دولت نیز نسبت به عملکرد ضعیف تیم اقتصادی ناراحت هستند، اظهار داشت: «پیشازاین نمایندگان در تذکرات، پیامها و نامههایی خواستارترمیم تیم اقتصادی دولت شدند اما متأسفانه دولت به خواست نمایندگان بیاعتنایی کرد از ابن رو راهی برای مجلس جز استیضاح باقی نماند و نتیجه منجر به برکناری دو وزیر از کابینه شد».
وزیر جدید حداقل اگر اقتصاددان نیست، اقتصاد خوان باشد تا بتواند سیاستهای کلان را بهخوبی پیش ببرد و کشتی طوفانزده اقتصاد را به ساحل آرامش برساند.
قادری در پاسخ به این سؤال" چرا دولت حاضر نشد کابینه را ترمیم کند تا کار به استیضاح کشیده نشود؟"، گفت: «این نقد به دولت وارد است که میخواهد با تعارف امور را پیش ببرد؛ عزم و اراده لازم لحاظ نمیشود. سؤال میکنیم دولت تاکنون با کدام متخلف سیستم بانکی برخورد کرده است؟، کدام مسئول ناکارآمد را کنار گذاشته است؟».
وی اضافه کرد: «وزیر و مدیری که توان همراهی با دولت را ندارد و نمیتواند در جهت اهداف و سیاستهای کلان گام بردارد باید کنار گذاشته شود اما در دولت چنین عزم و ارادهای مشاهده نمیشود درحالیکه دولت باید پاسخگو اقدامات و عملکرد خود باشد».
نماینده مجلس نهم با تأکید بر اینکه در حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از سر و روی دولت انفعال میبارد، گفت: «در بسیاری از این حوزهها میشود مواردی طرح کرد که نشاندهنده انفعال دولت است؛ دولت همهچیز را به قضا و قدر سپرده و از مدیرانی استفاده میکند که اکثراً وقتشان را به انفعال و اثرپذیری سپری میکنند تا تأثیرگذاری».
وی بابیان این مطلب"وزیر جدید باید در حوزههایی که بیان شد اشراف و تسلط داشته باشد"، گفت: «حداقل اگر اقتصاددان نیست، اقتصاد خوان باشد تا بتواند سیاستهای کلان را بهخوبی پیش ببرد و کشتی طوفانزده اقتصاد را به ساحل آرامش برساند».
عضو انجمن اقتصاددانان ایران افزود: «وزیر آینده اقتصاد باید فضا و بستری فراهم کند تا سرمایهها در کشور بماند، حداقل اگر سرمایه از خارج نمیآید سرمایه داخلی در کشور حفظ شود».
قادری در پاسخ به این سؤال" تاکنون مجلس دهم دو وزیر را استیضاح و از دولت خارج کرد درحالیکه در همین مجلس سه وزیر استیضاح و هر سه رأی اعتماد گرفته بودند چه شد که این بار استیضاحها رأی آورد؟"، گفت: «اگر مجلس استیضاحهای اخیر را انجام نمیداد ایرادها متوجه او میشد. البته باید اذعان داشت مجلس دهم عملکرد خوبی از خود نشان نداده است».
وی ادامه داد: «وزرا و حتی وزرایی که قبل از این استیضاح شده بودند از دوره قبل بیشتر رأی کسب کردند علاوه بر این، نماینده یا زیر استیضاح وزیری را امضاء نمیکرد یا امضاء میکرد و دیگر پس نمیگرفت اما متأسفانه در مجلس بارها عکس آن اتفاق افتاد و اعتبار مجلس مخدوش و زیر سؤال رفت».
کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: «با توجه به خدشهای که به آبروی مجلس وارد شد استیضاحهای اخیر تلاش کرد تا بهاندازهای آن را جبران کند».
قادری با تأکید بر اینکه با آمدن و رفتن اشخاص مشکل حل نمیشود، افزود: «باید برنامهها در دولت اصلاح شود در غیر این صورت چه کرباسیان باشد چه فرد دیگری تفاوتی نمیکند ازاینرو اگر جهتگیریها و سیاستهای غلط همچنان ادامه پیدا کند مشکلی حل نمیشود و گرهای از مردم باز نمیکند؛ حقیقتاً چه دستاوردی برای مجلس میتواند داشته باشد؟ آیا مردم قانع میشوند؟».
وی گفت: «مردم وقتی قانع خواهند شد که شاهد اصلاح سیاستها همچون نرخ تورم، اشتغال، کسبوکار و سایر شاخصههایی که نشانه سلامت اقتصاد است در زندگی روزمره خود باشند».
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اقتصاد استیضاح دولت تورم نرخ ارز پول ارز مسائل اقتصادی مجلس نهم کشتی ایران سرمایه سلامت زندگی روزمره ارز نقدینگی اقتصاد مقاومتی دولت روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۵۷۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژهی «دولتیسازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوقزدایی برای دولتیها کافی نبوده است چراکه در اولین هفتههای بعد از تصویب یکجانبهی دستمزد، از تدوین لایحهی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحهای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژهی دولتیسازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتیها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
در روزهای ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتیفرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سهجانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان میتوانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقهی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانهزنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتیسازی دستمزد، یک شیوهی قانونی و درست تلقی میشود؟ اگر سهجانبهگرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی میماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمهجانِ سهجانبهگرایی تمامی ندارد؛ در تمام روزهای اخیر هرجا مصاحبهای داشتهاند یا با خبرنگاران رسانهها دیدار کردهاند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفتهاند.
برای نمونه، در روزهای اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بینالمللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتیسازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سهجانبهگرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان میدهد که دولت به سازوکارهای ملی و بینالمللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمیگذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوهی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بینالمللی کار است؛ در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطهگری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوهای دموکراتیک چانهزنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که میگیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجهی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایهداری، مجلس سرمایهداری را جلو میاندازد و میگوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا میکنم! این شیوه، شیوهای کاملاً ضد کارگریست و حقوق مزدی طبقهی کارگر را به قهقهرا میبرد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینههای زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، میخواهند مطالبهگریِ ناچیزِ منتج به این نتیجهی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بیجان سهجانبهگرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع میدهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش میگوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانیها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهکها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیشبینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.