به نقل از «افکارنيوز»

سرنوشت طرح سؤال از روحانی به عهده کیست؟

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۵۹۴۹۸

عبدالرضا مصری یکی از طراحان سؤال از رئیس‌‌جمهور در حاشیه جلسه علنی امروز(سه‌شنبه، 6 شهریور) پارلمان در جمع خبرنگاران درباره جلسه علنی مجلس برای سؤال از رئیس‌جمهور که امروز برگزار شد، گفت: امروز شاهد تغییر رویه‌ای اساسی و جدی در مجلس شورای اسلامی بودیم که این رویه نسبت به رویه‌های گذشته به صورت ناخواسته در جلسات قبلی ایجاد شده بود، خودش را نشان داد که نقطه اوج این رویه‌های ناخواسته در استیضاح وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی نمود داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سؤال‌کنندگان از رئیس‌جمهور صرفاً بر محتوای کلامی که سؤال بر آن مترتب بود، اظهارات خود را بیان کردند و رعایت حرمت در موضوع کاملا صورت گرفت و تریبون کاملا چه از ناحیه رئیس‌جمهور و چه از ناحیه نمایندگان سؤال‌کننده در خدمت مسائل استدلالی بود.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه برای تحقق این مهم در نشست علنی امروز برنامه‌ریزی منسجمی انجام گرفته بود، اظهار داشت: علت این برنامه‌ریزی این بود که ما به دنیا بفهمانیم آنچه در قانون اساسی ما وجود دارد که اساس مردم‌سالاری دینی است، می‌تواند در قالب منطق و چارچوب منظمی که قانون برای ما تدارک دیده است، صورت گیرد، به‌طوری که افراد حرف یکدیگر را بشنوند و در رأی‌گیری نظرات خود را بیان کنند و تریبون مجلس شورای اسلامی جای تخاصم نیست، بلکه جای ارائه کلام است.

مصری با بیان اینکه براساس قانون به هیچ عنوان نیازی به داد و فریاد در مجلس نیست، بلکه رأی نماینده متجلی نظر او خواهد بود، افزود: این باعث خواهد شد سوال از رئیس‌جمهور به جای اینکه تبدیل به یک تخاصم سیاسی شود، تبدیل به یک شروع حرکت و عملیات اصلاحی در کشور شود، امروز نمایندگان ضمن اینکه سؤال خود را مطرح کردند، با ارائه یک الگوی گفت‌وگوی ملی بین مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که مشکلات طرح و پاسخ شنیده شود و بعد در قالب رأی، نظر خود را بیان کنند.

وی تأکید کرد: فردا شروعی برای حرکت عملیاتی دولت در قبال سؤالاتی است که نمایندگان نسبت به آن قانع نشدند تا شاهد برنامه‌های عملیاتی دولت در روال این سؤالات باشیم. نمایندگان ملت کاملا آمادگی دارند در راستای حل مشکلات به یاری دولت بشتابند و در صورتی که نیاز باشد، حتی با لوایحی دوفوریتی به دولت یاری کنند.

نماینده طراحان سؤال از رئیس‌جمهور، نقش رسانه‌ها را نیز در مطرح شدن طرح سؤال از رئیس‌جمهور بسیار موثر دانست و گفت: از این پس بتوانیم با رعایت اخلاق اسلامی، مسائل دچار چالش را پیش ببریم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس سؤالاتی که نمایندگان از پاسخ آن قانع نشدند، به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود یا خیر، اظهار داشت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس این سؤالات به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود، اما نمایندگان مجلس بیشتر از ارجاع، به دنبال اصلاح امور هستند، به این صورت که دولت هر چه زودتر نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام عملی صورت دهد و اگر مشکل قانونی در این زمینه وجود دارد، نمایندگان نیز هر لایحه‌ای از طرف دولت در این رابطه بیاید، آن را با نگاه کمک به دولت به تصویب می‌رسانند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: سرنوشت طرح سؤال از رئیس‌جمهور به عهده قوه‌ قضائیه و قاضی است، بدین صورت که تکالیفی که دولت نسبت به آن توفیق اجرایی نداشته است، قاضی با شنیدن توضیحات طرفین درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد، البته هدف نمایندگان مجلس به هیچ عنوان چنین چیزی نیست، بلکه حل مشکل مردم از طرف دولت است.

وی ادامه داد: در همین راستا، طرحی درباره مؤسسات مالی و اعتباری به قوه‌قضاییه ارجاع شد که پس از این اقدام نمایندگان براساس اظهارات پزشکیان نایب رئیس مجلس، 90 درصد مطالبات مال باختگان برگشت داده شد.

نماینده مردم کرمانشاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه حاجی‌دلیگانی یکی از نمایندگان سئوال‌کننده از رئیس‌جمهور در مطلبی در فضای مجازی عنوان کرده است که به دنبال جمع‌آوری برای مطرح شدن طرح استیضاح رئیس‌جمهور است،گفت: سؤال‌کنندگان از رئیس‌جمهور به هیچ عنوان به دنبال چنین رویه‌هایی نیستند، بلکه به دنبال کمک به دولت و حل مشکلات مردم هستند.

یکی از نمایندگان سؤال‌کننده از رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: مجلس این آمادگی را دارد که برای رفع مشکلات در نشست‌های تخصصی حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات مردم را ایجاد کند تا مشکلات مردم برطرف شود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: جلسه علنی رئیس جمهور عبدالرضا مصری قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی مشکلات روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۵۹۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم