به نقل از «جماران»

توضیحات معاون حقوقی روحانی در خصوص ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۶۵۰۱۶

به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در کل ضرورتی ندارد که سوال از رئیس‌جمهور در حال حاضر به قوه قضاییه ارجاع پیدا کند. مگر اینکه نقض قوانین رخ داده باشد. در این صورت باید با دلایلی با نقض قانون در مجلس صورت بگیرد.

در حاشیه مراسم رونمایی از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران در خصوص روند پیگیری پرونده شکایت ایران از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه اظهار داشت: باید در این خصوص از وکلا سوال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درخواست دستور موقت است. اما اعتقاد ما این بود مبانی دعوا خوب است ولی از نظر تخصصی و حقوقی معتقد بودیم پرونده روند خوبی را طی می‌کند. یک طرف این موضوع خواهان است و یک طرف دیگر خوانده  و در سوی دیگر هم مجموع قضات دادگستری هستند و به قضاوت کلی آن‌ها ارتباط پیدا می‌کند‌.

وی افزود: فراموش نکنیم که این دستور موقت است و ان‌شاالله که خیلی خوب صادر می‌شود، حتی اگر نشود این همه موضوعیت ندارد.

جنیدی خاطرنشان کرد: درواقع حکم در دعوای اصلی مهم است هم در این پرونده و هم در پرونده دیگری که مربوط به احکام ادعایی تروریستی است و آن حکم دائمی است و باید در دعوای اصلی هم از لحاظ شکلی و هم ماهوی پرونده را خوب هدایت کنیم.

 جنیدی با بیان اینکه نتیجه هیچ کدام از دعواهای اصلی تا یک ماه دیگر مشخص نخواهد شد، ابراز داشت: اولین دعوایی که ثبت شده، رسیدگی به پرونده‌اش برگزار می‌شود. دادگاه ممکن است به لوایح دیگر رسیدگی کند و البته قضات نیاز به مشورت‌های قضایی بیشتری داشته باشند. علاوه بر این ممکن است صدور حکم دعوای اصلی طول بکشد.

وی افزود: برخی می‌گویند حدود یک ماه دیگر یا کم‌تر حکم صادر می‌شود که این سخن مربوط به دستور موقت است و در جای خودش ارزش دارد اما دعوای اصلی اهمیت بیشتری دارد. این موضوع را با هر وکیلی مطرح کنید خواهد گفت دعوای اصلی مهم‌تر است.

 معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص اظهارنظر وزیر خارجه آمریکا گفت: آنها ادعا کرده‌اند که درجایی که امنیت ملی اقتضا کند، می‌توانند مقررات عهدنامه را زیرپا بگذارند و رعایت نکنند. به هر حال این ادعای آن‌ها است، اما اگر محور دفاع بخواهد همین امر باشد، دفاع بسیار ضعیفی است و باید دید دفاعیات دیگر آن‌ها که امروز در جریان است چیست. اما در مجموع دفاع خاص که وزیر امور خارجه آمریکا مطرح کرده دفاع ضعیفی است.

جنیدی در خصوص جلسه امروز سوال از رئیس‌جمهور گفت: سوالاتی برای نمایندگان ایجاد شده و دولت هم باید پاسخ گوی آنها باشد.

وی افزود: دولت نشان داد که می‌خواهد پاسخگو باشد و پاسخ نمایندگان را در کمال احترام داد.

جنیدی در خصوص ارجاع سوالات به قوه قضاییه گفت: این موضوع امر خاصی است و باید نقض قوانین  صورت گرفته باشد. حتی امکان دارد سوالی وجود داشته باشد که جنبه موضوعی داشته باشد و امر موضوعی را باید از امر حکمی جدا نمود‌.

وی تاکید کرد: اینکه سوالات به قوه قضاییه برود مستلزم امر حکمی نقض قوانین است. در واقع برای این موضوع، نقض قانون باید مورد نظر مجلس باشد و نقض قوانین یک امر دیگری است و روند دیگری دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اینکه قیمت ارز تغییر پیدا کرده، یک امر موضوعی است. مگر اینکه مجلس مدعی باشد که یک امر حکمی در کنار این موضوع به نام نقض قوانین رخ داده است و این موضوع امروز در مجلس کار نشده بود و باید دید بعد از این در مجلس مطرح می‌شود یا خیر. چراکه در آن  صورت است که می‌تواند روندی در مجلس طی شود.

 وی در پایان گفت: در کل ضرورتی ندارد که این موضوع در حال حاضر به قوه قضاییه ارجاع پیدا کند. مگر اینکه نقض قوانین رخ داده باشد. در این صورت باید با دلایلی با نقض قانون در مجلس صورت بگیرد.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی سوال از رئیس جمهور لعیا جنیدی شکایت ایران از آمریکا ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۶۵۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:

در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

کد خبر 6095243