منتجب‌نیا: کنگره جدید حزب اعتماد ملی را برگزار می‌کنم
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۶۵۲۸۲
با اعلام خبر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، رسول منتجب‌نیا در نامه‌ای به ارکان حزب اعتماد ملی خود را مسئول برگزاری مجدد کنگره حزب دانست.
خبرگزاری تسنیم: روز گذشته (۵شهریور) بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نتیجه انتخابات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در کنگره ۴ خرداد را ملغی اعلام کرد و این حزب تا مدت یک ماه وظیفه دارد مجددا کنگره را برگزار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اعلام خبر کمیسیون ماده احزاب، بنظر می‌رسد الیاس حضرتی که در تاریخ ۱۵ تیرماه با تشکیل جلسه شورای مرکزی خود را قائم مقام حزب معرفی کرده و جانشین منتجب‌نیا شده بود، در این سمت رسمیت ندارد و باید جایگاه خود را دوباره به منتجب‌نیا بسپارد. هرچند منتجب‌نیا نیز پیش از این تاریخ خود را همچنان قائم مقام حزب معرفی می‌کرد.
روز گذشته شاخه‌ها و کمیته‌های حزب اعتماد ملی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رسول منتجب‌نیا، خواستار اعمال مدیریت قانونی برای برگزاری کنگره آتی حزب شدند.
حجت‌الاسلام منتجب نیا نیز امروز در پاسخ به این نامه ارکان اعتماد ملی در پیامی نوشت: با توجه به ابطال انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب در کنگره مورخ ۹۷/۳/۴ و تصریح دبیر محترم کمیسیون ماده ده قانون احزاب بر بطلان کلیه اقدامات و تغییرات ادعایی پس از کنگره نیمه‌تمام حزب و بازگشت همه چیز به وضعیت پیش از آن کنگره و اعتبار مدیریت مدیران حزب فقط برای برگزاری کنگره قانونی ظرف مدت یک‌ماه آینده، چون طبعا در غیاب دبیرکل، وظیفه برگزاری کنگره بر عهده این‌جانب می‌باشد، ان‌شاء‌الله با مشورت سایر اعضای محترم حزب در اولین فرصت با حضور چشمگیر اعضا از سراسر کشور، کنگره آتی را برگزار خواهیم کرد.
وی در این نامه نوشته است "تاریخ، مکان، دستور و هیات‌رئیسه موقت کنگره متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد. " باید دید در روز‌های آینده واکنش طیف الیاس حضرتی به برگزاری کنگره چیست و آیا شاهد حضور همه اعضای حزب در کنگره‌ای که منتجب‌نیا دستور برگزاری آن را می‌دهد خواهیم بود.
منبع: فردا
کلیدواژه: منتجب نیا حزب اعتماد ملی حضرتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۶۵۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود