مجلس اگر خواهان مبارزه با فساد است، FATF را بپذیرد

خرداد:استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان مبارزه با رانت، فساد، قاچاق و شفافیت در اقتصاد هستند، در قالب طرح دو فوریتی به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رای دهند تا بازار ارز هم سامان یابد.
به گزارش خرداد ،«مهدی پازوکی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره جلسه امروز طرح سوال نمایندگان مجلس از رییس جمهوری اظهار داشت: در این جلسه، بحث افزایش نرخ ارز مطرح شد؛ اگر نمایندگان خواهان مبارزه با رانت، فساد و قاچاق هستند و می خواهند نرخ ارز کاهش یابد، با قید دو فوریت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بپذیرند و لوایح مرتبط با آن را تصویب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پازوکی تاکید کرد: با اطمینان می گویم که اگر مجلس چنین گامی را درباره اف ای تی اف بردارد، نرخ دلار در بازار حتماً کاهش می یابد.این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: امروز آینده اقتصاد ایران در گرو سیاست خارجی است و باید تعامل با دنیا را در دستور کار قرار دهد.استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پیش بینی من این است که در نهایت ایران مقررات FATF را می پذیرد اما وقتی می پذیرد که هزینه های نپذیرفتن آن را داده است.
** ** بخشی از مشکلات اقتصادی، ناشی از تصمیم های مجلس استوی در ادامه درباره ارزیابی خود از جلسه امروز مجلس گفت: از محتوای سخنان آقای روحانی چنین بر می آمد که وی در بیان برخی مسایل در جلسه علنی مجلس محدودیت داشت و در سخنان خود نیز اشاره کرد که امیدوار است توصیه های رهبری را رعایت کند و وارد چالش نشود.وی افزود: اگر جای آقای روحانی بودم، به صراحت می گفتم که بخشی از مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن روبروست، ناشی از تصمیم های غیرعلمی و غیرکارشناسی همین نمایندگان مجلس است.پازوکی اظهار داشت: برای نمونه در تدوین بودجه های سنواتی، به دلیل آنکه نمایندگان مجلس دیدگاه محلی دارند، منافع ملی را قربانی این دیدگاه می کنند.وی افزود: در قانون بودجه 97، نمایندگان تنها در حوزه راه و ترابری عناوین بیش از 52 طرح عمرانی را تغییر دادند و با این کار هزارها میلیارد تومان هزینه برای دولت تراشیدند در حالی که بودجه دولت محدود است.این کارشناس ارشد برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد داده بود که 15 درصد از منابع مورد نیاز برای دو خطه شدن راه آهن اصفهان - اهواز از بودجه دولت و بقیه از محل جذب سرمایه گذار بخش خصوصی تامین شود اما این ردیف در مجلس حذف و 100 درصد تامین مالی آن را برعهده دولت گذاشتند یعنی با همین تغییر بیش از سه هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد کردند.وی افزود: یا در مورد دیگری، 20 درصد از 4 خطه شدن مسیر تهران - آمل با گذشت این سالها هنوز باقیمانده اما نمایندگان در بودجه امسال ردیفی برای راه آهن آمل - لاریجان - تهران در نظر گرفته اند که حداقل 20 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد.پازوکی اظهار داشت: انجام چنین کارهایی در مجلس آن هم در شرایطی که بیش از 400 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، چه توجیهی دارد جز آنکه هزینه بر جامعه تحمیل می کند.وی در عین حال برخی نقدها به عملکرد اقتصادی دولت را وارد دانست و افزود: اشتباهی که مجلس می کند، این است که با طرح استیضاح دنبال عوض کردن افراد است در حالی که باید رویکردها عوض شود.«باید از این نمایندگان پرسید اینکه ربیعی از وزارت کار رفت و فرد دیگری آمد، اگر رویه ها غلط باشد هیچ تغییری ایجاد نمی شود.»
** قیمت بنزین نصف آب استاین کارشناس بودجه ریزی، مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی را دیگر رویه نادرست مجلس در موضوع های اقتصادی دانست و گفت: این کار سبب شده تا اکنون بهای هر لیتر بنزین نصف آب باشد که نتیجه آن تشدید قاچاق سوخت از مرزها خواهد بود.پازوکی اظهار داشت: نمایندگان از سویی فریاد مبارزه با قاچاق را سر می دهند اما خود به نام تثبیت قیمت ها زمینه تشدید قاچاق را فراهم می کنند.وی افزود: خطای نمایندگان در تثبیت قیمت بنزین این است که طبق اصول اقتصادی، بهای کالاها باید به قیمت های واقعی ثابت بماند نه قیمت اسمی؛ یعنی باید بگذاریم قیمت کالاها و خدمات در تناسب با نرخ تورم تعدیل شود.پازوکی اظهار داشت: این اقدام ها از سوی نمایندگان مجلس نشان می دهد که آنها می خواهند بهترین تصمیم را بگیرند اما هزینه ندهند در حالی که در دنیای واقعی چنین امری امکان پذیر نیست.وی خواستار آن شد که نمایندگان مجلس نگاه های محلی و قومی را در تصمیم گیری های کلان و ملی کنار بگذارند و به منافع ملی بیندیشند در غیر این صورت در رانت، فقر، نابرابری اجتماعی و فقدان شفافیت در اقتصاد ایران شریکند. برچسب ها: مهدی پازوکی ، مجلس ، FATF

منبع: خرداد

کلیدواژه: مهدی پازوکی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۶۶۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»