سیاست معکوس دو رئیس کل بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۶۹۷۱۴
رکنا: شبکه بانکی این روزها شرایط متفاوتی برای سود بانکی در قیاس با سال گذشته در همین زمان تجربه میکند. زمانی که در آستانه نوسان طبیعی بازار ارز، "ولیالله سیف" دستور کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرد و اکنون "عبدالناصر همتی" مجوز تمدید و جذب سپردههای با سود بالا را به مدیرانش داده تا مانع فرار پول از بانکها و هجوم به بازار ارز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش رکنا، طی سالهای گذشته شاهد آن بودیم که در نیمه دوم سال به دلایلی، شرایط ارزی تا حدی تحت تاثیر قرار گرفته و بازار Store ارز دستخوش نوسان شده است. هر چند با توجه به تحریم دلاری ایران طی سالهای گذشته تاکنون مبادلات این ارز و نقل و انتقال آن اغلب با مشکل مواجه شده و در روند بازار موثر بوده است، ولی در هر حال افزایش تقاضای ناشی از سفرهای ژانویه، ارز زائران اربعین، زمان تسویه حسابهای خارجی، تغییر در عرضه ارز صادرات غیرنفتی و به طور خاص پتروشیمیها در سالهای اخیر از جمله عواملی بوده که بانک مرکزی از آن به عنوان عوامل اصلی نوسان بازار در نیمه دوم سال یاد کرده است. در این فضا نوع عملکرد بانک مرکزی و سیاستهایی که از قبل برای هدایت بازار و ضربهگیری از عوامل اثر گذار داشته مورد توجه بوده است.
در فاصله شهریورماه سال قبل و شهریورماه امسال، بانک مرکزی دست به اجرای سیاستی زد که در جریانی عکس یکدیگر قرار دارد. یکی در زمان ریاست ولیالله سیف در بانک مرکزی و دیگری در زمان فعلی ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی. در شهریور ماه ۱۳۹۶ و بعد از پراکندگیهایی که در سود بانکی وجود داشت، بانک مرکزی طی دستورالعملی بانکها را مکلف به کاهش نرخ سود و انطباق آن با مصوبه شورای پول و اعتبار کرد. از این رو از ۱۱ شهریور پارسال، بانکها افتتاح حساب سپرده را با سود الحساب ۱۵ درصد انجام دادند. گرچه در فاصله ۱۰ روز قبل از این زمان فرصتی ایجاد شد تا بانکها بتوانند جذب سپرده انجام داده یا حسابهای با سود بالا را تمدید کنند، اما به هر حال کارشناسان معتقد بودند که این کاهش دستوری نرخ سود موجب خروج بخشی از سپردهها از شبکه بانکی خواهد شد. در ادامه با توجه به التهاباتی که در نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز ایجاد شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت و از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریورماه تا ۵۰۰۰ تومان در اسفند ماه و در نهایت ۱۲ هزار تومان در سال جاری پیش رفت، این تاکید وجود داشت که بخشی از التهابات، ناشی از افزایش تقاضای خریدی است که در نتیجه بالا رفتن حجم نقدینگی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی اتفاق افتاده است.
اما این روزها و در زمانی که سپردههای شهریور ماه سال گذشته در حال سررسید بوده و احتمال عدم تمدید از سوی مشتریان و رفتن نقدینگی به سمت بازارهای دیگر وجود داشت، جریانی بر عکس سال گذشته اتفاق افتاده است؛ به گونهای که بانکها این مجوز را از بانک مرکزی دریافت کردهاند که بتوانند نرخ سود بالاتری به سپردهها اختصاص دهند. بانک مرکزی اخیرا در بخشنامهای اعلام کرده که سپردهگذاران میتوانند در فاصله دوم تا یازدهم شهریور ماه سپردههای قبلی را تمدید کنند. گر چه در ظاهر این به معنی تصویب نرخ سود جدید در شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود بانکی نیست، اما کافی است به شعب بانک ها سری زده تا معلوم شود که هر کدام ار بانکها چگونه به بهانه مجوز بانک مرکزی نرخ سود سپرده را تا ۲۳ درصد بالا برده و خبری از سود ۱۵ درصدی متعارف شبکه بانکی نیست.
در حالی افزایش نرخ سود برای جذب سپرده انجام شده و بانکها مامورند با هر ترفندی سرمایه را نگه داشته و مانع از خروج پول و ورود آن به بازار ارز شوند که در سویی دیگر التهابات بازار ارز در حدود یک سال گذشته و جهش حدود ۸۰۰۰ تومانی قیمت دلار و سودی که در این میان برای خریداران و سرمایهگذاران در این بخش به همراه داشت، جذابیتی ایجاد کرد که چندان با نرخ سود بانکی قابل مقایسه نبوده و اکنون اینکه صاحبان سرمایه تا چه اندازه از سود مخرب بازار ارز چشمپوشی کرده و سپردههای خود را در بانکها نگه دارند، پاسخی پر ابهام دارد. این روزها شبکه بانکی و بازار ارز در حالی در رقابت با یکدیگر برای جذب پولهای سرگردان قرار دارند که در هر صورت سپردهگذاری در بانکهای مطمئن و مورد تائید بانک مرکزی با امنیت تضمین شده و عدم زیان سپردهگذار همراه بوده و البته به اصل پول، سود بانکی نیز تعلق میگیرد؛ سودی که گر چه ممکن است تا چند برابر سود در بازار ارز باشد، اما ریسک خود را هم داشته و ممکن است به یکباره افراد غیرحرفهای را به زیان برساند.
اما این که سیاست کنونی بانکها برای جذب سپرده بانکی تا چه حد مورد تائید بوده و میتواند مانع از التهابات بازار ارز شود، موضوعی است که تیمور رحمانی - اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در گفتوگو با ایسنا درباره آن توضیحاتی ارائه کرده است.
رحمانی گفت: در شرایط موجود، بانک مرکزی با رصد کردن و زیر نظر گرفتن رفتار بانکها در حال اعمال سیاستی برای کنترل بازار است.
به گفته وی، سیاستگذاری در شرایط موجود کار سادهای نیست و بانک مرکزی باید بتواند در زمانی که در اختیار دارد، برای وضعیت موجود برنامهریزی کند و با ابزارهای جدید بازار را تحت کنترل در آورد؛ ولی آن چه که مهم است این خواهد بود که مردم تا چه اندازه به سیاستگذاران و برنامههای آنها اطمینان کرده و به این سمت میروند که سرمایهگذاری را در محلی انجام دهند که ریسک کمتری برای آنها دارد؛ یعنی سود سپرده بانکی را بر سود ناشی از دلار و بازار ارز ترجیح دهند.
وی با اعتقاد به این که در حال حاضر هم در عمل، برخی از بانک ها نرخ سود ۱۵ درصدی را رعایت نکرده و سود بالاتری را میپردازند، گفت: نباید این را فراموش کرد که اکنون نرخ تورم بالا رفته و قابل مقایسه با گذشته نیست؛ به طوری که در عمل سود حقیقی بانکها را کاهش داده و آن چه که مشاهده میکنیم، سود اسمی است که بالا رفته است. به زبان اقتصادی، سود در حال منفی شدن است، حتی اگر درصد آن بالا برود؛ از این رو این که افزایش نرخ سود تا چه حدی میتواند مانع از التهابات بازار ارز شود، به این بستگی دارد که تا چه اندازه سپردهها کم تحرک باقی مانده و به بازار وارد نشود.
رحمانی همچنین با اشاره به اختلافی که بین نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی نباید نرخ سود تسهیلات پایینتر از سود سپرده باشد. اگر این اتفاق رخ داد، یا باید نرخ سود تسهیلات را بالا برد یا این که نرخ سود سپرده را کاهش داد. این در حالی است که اکنون هم تسهیلاتی که حتی با سود ۱۸ درصد پرداخت میشود، در اغلب موارد باز نمیگردد و بانکها را با معوقات زیادی روبرو کرده است.
باید یادآور شد که سیاست افزایش نرخ سود سپرده برای جذب سپرده، در پایان سال گذشته هم به مرحله اجرا درآمد و بانک مرکزی به مدت یک هفته در بانکها اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصدی منتشر کرد تا باعث جذب نقدینگی و عدم ورود آن به بازار ارز شود، ولی نتایج چندان مثبتی به همراه نداشت و با وجود فروش بیش از ۲۳۰ هزار اوراق در فاصله یک هفتهای و زیانی که به بانکها تحمیل شد، اغلب سپردههای قدیمی جابجا شد، تا اینکه پول جدیدی به بانکها وارد شود. حتی بعد از این سیاست و در سال جاری بار دیگر التهابات بازار ارز ادامهدار شد و دلار رکوردهای جدیدی بر جای گذاشت؛ از این رو شاید بتوان گفت که تلاش برای جذب سپرده در بانکها با سود بالای بانکی هم نتواند ضربههای سرگردانی ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را خنثی کند؛ عاملی که رییس کل جدید بانک مرکزی در اولین اظهاراتش در مورد فضای ارزی بر آن تاکید داشته و عنوان کرد که حجم بالای نقدینگی از عوامل اصلی شرایط کنونی بازار ارز ایران است.
منبع: رکنا
کلیدواژه: خودرو سلامت مسکن بازنشسته ها مهم ترین های 24 ساعت ارز و سکه بازار Store قیمت دلار قیمت دلار ارز پول رئیس کل بانک مرکزی نرخ سود بانکی معکوس عکس تصاویر دختر حوادث زن مرد تجاوز پدر انتشار جوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۶۹۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمتها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید بهطور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه اینها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته میشد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل میگرفت و به بانک کارگشایی میداد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میانمدت نمیتواند اثری داشته باشد که قیمتها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصتها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمیتوان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشهای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمیشود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل میکند و این را نباید بهعنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
انتهای پیام