پرونده گروه ریختهگران به دیوان عالی کشور رفت
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۷۳۷۴۷
ساعت24-پرونده موسوم به گروه ریختهگران که یکی از پروندههای سنگین مرتبط با مفاسد اقتصادی است، برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفت.
پرونده گروه ریختهگران برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفت.
۲۷ تیرماه سال جاری سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به پرونده موسوم به ریختهگران که یکی از پروندههای سنگین مرتبط با مفاسد اقتصادی است، اظهار کرد: در رابطه با پرونده ریختهگران حکم دادگاه بدوی صادر شده است و علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده، متهمین زیاد آن بود و همین الان نیز در رابطه با این پرونده ۴۱ نفر محکوم شده اند و این پرونده متهمین دیگری نیز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: آن ۴۱ نفری که در رابطه با پرونده ریختهگران در دادگاه بدوی محکوم شده اند محکومیتشان ناظر بر رد مال به مبلغ قابل توجه و حبس از ۱۵ سال و کمتر و همچنین سایر محرومیتها است که چون احکام قطعی نشده است از بیان آن معذورم.
آبان ماه سال ۹۵ دادستان تهران از صدور کیفرخواست متضمن ده عنوان اتهامی برای متهمان پرونده گروه ریختهگران خبر داد و گفت که در این پرونده میزان مال مورد رسیدگی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که ۸۰۰ میلیارد آن مسترد شده است.
میزان
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۷۳۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمیکنیم
آفتابنیوز :
مسوولان عالی قضایی کشور طی روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهرهای مختلف استان هرمزگان شدند.
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواستهای آنان، به بررسی تعدادی از پروندههای شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پروندهها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعهها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوبتر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار میرود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزیهای خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیتهای قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیبهای اجتماعی بهره میگیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد میسوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری فارس