بلاتکلیفی نتیجه سوال از رئیس جمهور/خلاء قانونی آئین نامه داخلی مجلس

مجلسی ها که وظیفه نخستشان قانونگذاری است علی رغم اصلاح آئین نامه داخلی این قوه نتوانسته اند به منظور تعیین تکلیف سوال از رئیس جمهور خلاء قانونی موجود را حل کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی روز گذشته و امروز خود را در بلاتکلیفی قانونی طی کردند و هنوز تکلیفشان برای نتیجه گیری از پاسخ های رییس جمهور مشخص نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

پس از ارایه پاسخ های رییس جمهور اعلام شد 4 پاسخی که نمایندگان از آن قانع نشده بودند قرار است به قوه قضاییه ارسال شود که حالا مشخص شده چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

 

در همین رابطه، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در پاسخ به تذکری از سوی نماینده مردم شاهین شهر گفت: اگر در عناوینی که آقایان به عنوان سوال از رییس‌جمهور صراحتا آورده بودند «استنکاف» یا «نقض قانون» آورده شده بود پاسخ ها به قوه قضائیه ارسال می شد اما حالا این ارسال امکان ندارد.

 

این در حالی است که روز گذشته نیز محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع پاسخ های رییس جمهور به قوه قضاییه نیز توضیح داده بود که مواردی که ناشی از عدم اجرای قانون یا ناقص اجرا کردن قانون یا اقدام خلاف قانون در آنها اتفاق افتاده باشد باید به قوه قضاییه ارسال شود بر فرض مثال رییس جمهور اعلام کردند آمار اشتغال این مقدار است اما اگر کمتر از آن چیزی باشد که در برنامه های دولت بوده است نمایندگان می توانند این موارد را احصا و آن را به قوه قضاییه ارسال کنند در واقع سوالات و پاسخ های رییس جمهور که امروز در مجلس مطرح شد و نمایندگان به پاسخ ها رای ندادند فی البداهه به قوه قضاییه ارسال نمی شود بلکه باید بررسی شود که آیا دولت در این موارد قانون را اجرا کرده است و یا اگر اجرا کرده است، کامل بوده است یا نه. اگر در این موارد مجری تخلف کرده باشد مجلس می تواند آنان را به قوه قضاییه ارجاع دهد.

 

علاوه بر این، بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس نیز در این خصوص برای شبستان توضیح داد که در مواردی که نقض قانون یا استنکاف از قانون اتفاق افتاده باشد موضوعات به قوه قضاییه ارجاع می شود. برای تشخیص این موضوع معاونت تقنینی مجلس و همچنین کمیسیون قضایی و حقوقی باید تطابق های لازم با قوانین مختلف را انجام دهند تا مشخص شود آیا دولت در اجرا استنکاف از قانون یا نقض قانون داشته است یا نه. وقتی که هیئت رییسه به جمع بندی رسید در مواردی که نقض قانون اتفاق افتاده باشد آن را به قوه قضاییه ارسال می کند و قوه در این زمینه تصمیم گیری می کند یعنی بحث جرم انکاری مطرح می شود و خود قوه در این زمینه تصمیم گیر است و دیگر مجلس در این زمینه ورودی نخواهد داشت.

 

همچنین، محمود صادقی، نماینده مردم تهران هم در صفحه توییتر خود در این رابطه نوشت: «طبق تبصره م ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی چنانچه اکثریت از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند و موضوع مورد سؤال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود. به نظر میرسد باتوجه به اینکه موضوع سؤال‌ها نقض یا استنکاف از قانون نبود ارسال به قوه قضاییه موضوعیت ندارد.»

 

فرهاد تجری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون اصل نود هم تاکید کرد که قانع نشدن نمایندگان از پاسخ رییس جمهور به معنای ارجاع به قوه قضاییه نیست و گفت: اظهارنظرها مختلفی در رابطه به این موضوع مطرح است؛ برخی معتقدند سوالاتی که نمایندگان به آنها رأی منفی دادند باید مستقیم به قوه قضاییه ارجاع شود و برخی هم اذعان دارند که این گزارش نباید به صورت مستقیم به قوه قضاییه داده شود.در حقیقت سوالات و نتایج رأی‌گیری باید ارزیابی شود و نقض قانون یا استنکاف از قانون مشخص شود، در حال حاضر هم هیات رئیسه باید موضوع را بررسی کند. برخی مشکلات ناشی از رفتارهای مدیریتی است لذا صرف قانع نشدن نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور به معنای ارجاع به قضاییه نیست.

 

غلامعلی جعفرزاده، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی بود که در این باره اظهار داشت: نتیجه سوال از رئیس جمهور نیز مانند تمام مواردی که تا کنون شامل ماده 236 شده است بلاتکلیف خواهد ماند.تا کنون هیچ سوال از وزیری که در پی آن مجلس اقناع نشده باشد بعد از ارسال به قوه قضاییه نتیجه ای نداشته است و این به خاطر خلاء قانونی بود.مجلس تصمیم گرفته است که آیین نامه داخلی را اصلاح کند به گونه ای که تمام شکایاتی که از مجلس به قوه قضاییه می رود قانون مجازات اسلامی برای رسیدگی به آن وجود داشته باشد.

 

وی در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه در خصوص سوال از رئیس جمهور در حال حاضر تکلیف خاصی ندارد و نتیجه کنونی صرفا بار روانی برای دولت خواهد داشت، عنوان کرد: قوه قضاییه به ما اعلام کرده که مجلس تکلیف قانونی برای آنها قرار نداده از این رو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تصمیم گرفت تا ماده 236 را اصلاح و یکی از مواد قانون مجازات اسلامی را نیز به دنبال آن قرار دهد تا قوه قضاییه از آن استفاده و بر اساس آن اقدام کند.

 

نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز اقدام خاصی از سوی قوه قضاییه صورت نمی گیرد و صرفا اگر در جریان سوالاتی که نمایندگان از آن اقناع نشده اند تخلف خیلی حاد صورت گرفته باشد اقدام می کند در غیر این صورت این اقدام صرفا جنبه توصیه‌ای دارد.

 

همه اینها در کنار اظهارات سخنگوی شورای نگهبان صورت گرفت که او هم روز گذشته در این باره توضیح داد که مجلس شورای اسلامی در نهایت باید در مورد وضعیت پرسش از رئیس جمهوری تعیین تکلیف کند. اکنون در این باره در قانون ابهام هایی وجود دارد.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره تکلیف نهایی سئوال از رئیس جمهوری ادامه داد: در مورد این موضوع در قانون به صورت روشن موردی مطرح نشده همچنین در مورد مصادیق استنکاف هیچ تعریفی بیان نشده است.مشخص نیست باید تعریف استنکاف از سوی هیات رئیسه انجام شود یا کمیسیون حقوقی، که این موضوع ابهام دارد.

 

کدخدایی ادامه داد: همچنین مشخص نیست که چه مرجعی در قوه قضائیه باید این پرسش ها را بررسی کند.آیا مانند بحث عدم کفایت، دیوان عالی باید این موضوع را رسیدگی کند یا مراجع دیگر آن را مورد رسیدگی قرار دهند؟سئوال دیگر این است که قوه قضائیه چه مراحلی را در بررسی این طرح پرسش باید پیگیری کند.این موارد ابهام هایی است که در آئین نامه وجود دارد و در نهایت مجلس باید این موضوع را تعیین تکلیف کند.

 

 آیا اصولا می‌توان رئیس جمهوری را به خاطر سیاست‌هایی که حاصل معادلات ساختاری کلان بوده و او مجری آن است مورد سوال قرار داد؟

آیا سوال باید منحصر به حوزه‌های قدرت رئیس جمهوری وفق قانون اساسی باشد یا هرگونه نظر مجلس کفایت می‌کند؟

آیا دخالت قوه قضاییه و صدور حکم، مختص حوزه‌های از پیش قانون شده است و یا صرف تشخیص نمایندگان کفایت می‌کند؟

درست است حق سوال از رئیس جمهوری در قانون اساسی آمده است، ولی آیا آیین نامه داخلی مجلس مصوب در سال ۹۱ در تضاد با قانون اساسی نیست؟

آیا احاله سوالات به قوه قضاییه وفق متن صریح قانون اساسی است؟ آیا آیین نامه داخلی مجلس می‌تواند چیزی فراتر از قانون اساسی بخواهد؟

‏آیا پرسش از اقداماتی که متعلق به دولت یازدهم بوده و با رای مردم تایید شده است را می‌توان مشروع و جایز دانست؟

 

همه اینها به این دلیل است که مجلس شورای اسلامی پس از آنکه در سال 91 برای نخستین بار در تاریخ ایران رییس جمهور را به پای میز سوال کشاند و پس از پاسخ های‌ حاشیه ای او به این نتیجه رسید که از لحاظ قانونی نمی تواند واکنشی نسبت به این اظهارات داشته باشد دست به تغییر و اصلاح آیین نامه داخلی خود در مسئله سوال از رییس جمهور زد و حالا که برای دومین بار رییس جمهور را به پای میز سوال کشاند متوجه شد که باز هم آیین نامه داخلی اش دچار خلأ قانونی است.

 

این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اولین وظیفه آنها قانونگذاری است هنوز نتوانسته اند در زمینه مسئله بسیار مهمی همچون مطالبه از رییس قوه مجریه به یک راهکار قانونی درست دست یابند و سوال اینجاست که آنها چگونه می خواهند در خصوص اقدامات قوه مجریه یا دیگر قوا به صورت نظارتی تصمیم گیری کنند؟

پایان پیام/281

منبع: شبستان

کلیدواژه: هفته دولت مجلس استان همدان دولت غدیر اردبیل حسن روحانی مسجد روحانی عید غدیر تعیین تکلیف سوال از رئیس جمهور مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۷۳۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی

 سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی، چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا ۵ سال محکوم می‌شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی نظام وظیفه