به نقل از «شبستان»

دست دلالان بر سر بازار مسکن هرمزگان/تب گرانی مسکن فروکش می کند

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۷۴۷۳۹

تب بازار مسکن که عوامل مختلفی ازجمله بی ثباتی نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی در آن دخیل است، با ورود دلالان و افزایش تقاضا در برابر کاهش عرضه به اوج خود رسیده است، در نیمه دوم سال فروکش خواهد کرد.

خبرگزاری شبستان-هرمزگان؛ در ماه های اخیر ایجاد موج گرانی به ویژه افزایش قیمت مسکن به یکی از بحث های داغ جامعه تبدیل شده که این امر نگرانی خریداران مسکن و مستاجران به ویژه زوج های جوان و اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وجود صنایع و شرکت های بزرگ در غرب بندرعباس نظیر پالایشگاه های نفت بندرعباس و ستاره خلیج فارس، فولاد هرمزگان و کاوه، بنادر شهید رجایی و باهنر، آلومینیوم المهدی، وجود تنگه استراتژیک هرمز، همسایگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، انتقال نیروهای ستادی نیروی دریایی از مرکز، وجود مناطق آزاد، مهاجرپذیر بودن و رونق خانه های رفاهی از دلایل خاص گرانی مسکن و اجاره بها در پایتخت تجاری اقتصادی ایران است.

 

مهار افزایش حباب گونه و کاذب گرانی مسکن که محصول بی ثباتی نرخ ارز، مشکلات کلان اقتصادی، هجوم دلالان به سمت بازار مسکن و اقدامات سوداگرانه می باشد در گرو عزم جدی متولیان امر نظارت جهت ورود جدی و بهنگام برای تثبیت و سازماندهی است.

 

 

عده ای از فعالان بخش مسکن بر این باورند که علت اصلی افزایش قیمت مسکن ورود دلالان به بازار مسکن می باشد؛ خرید واحدهای مسکونی و عدم فروش آنها در برابر هجوم مردم برای خرید، یکی از اقدامات سوداگرانه دلالان است.

 

این عده معتقدند که این موج گرانی که به دنبال افزایش تقاضا و کاهش عرضه ایجاد شده است در نیمه دوم سال نتیجه معکوسی خواهد داشت به گونه ای که بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری با رکود بی سابقه مواجه خواهد شد.  

 

شرایط کنونی بازار مسکن مبهم و نگران کننده است

 

علی عسکری از فرهنگیان شهر بندرعباس که برای خرید واحد مسکونی به یکی از دفاتر مشاور املاک آمده است، شرایط کنونی بازار مسکن را مبهم و نگران کننده می داند و می گوید: خانه های خالی زیادی در شهر وجود دارد اما صاحبان ملک تمایلی به فروش ندارند و همین موضوع بیشتر به گرانی مسکن دامن زده است.

 

وی افزود: پس از یک عمر پس انداز کردن و دریافت وام، سودای خانه دار شدن را در سر می پروراندم که امروز متوجه شدم با این روند افزایش قیمت، امیدی به خانه دار شدن ندارم و این موجب نگرانیم شده است.

 

کامران حسین پور از فعالان باسابقه مطبوعاتی هرمزگان نیز می گوید: 15 سال است که اجاره نشین هستم و هم اکنون ماهیانه یک میلیون تومان کرایه خانه می دهم این درحالی است که درآمد ماهیانه ام یک میلیون و 600 تا 700 هزار تومان است.

 

 

وی مشکلات کلان اقتصادی را دلیل اصلی گرانی مسکن می داند و ادامه می دهد: اگر مسئولان هرچه زودتر در این باره چاره اندیشی نکنند، اکثر مردم در زیر بار گرانی به شدت آسیب می بینند.

 

رضا چمن پیرا که یک سال از ازدواجش می گذرد و مستاجر است، اقدامات سوداگرانه در بازار مسکن را دلیل اصلی افزایش قیمت ملک و اجاره بها ذکر می کند و معتقد است که قیمت کنونی مسکن واقعی نیست و اگر خریداران مقداری صبوری به خرج دهند و تقاضای کمتری برای خرید داشته باشد قطعا قیمت مسکن کاهش خواهد یافت.

 

گرانی مسکن متاثر از فعالیت دلالان است

 

محمد شکوه، یکی از مشاوران املاک بندرعباس نیز افزایش قیمت در بخش مسکن را نیز همانند بخش طلا و ارز متاثر از وجود دلال ها دانست و گفت: با توجه به افزایش بیش از 30 درصدی قیمت مسکن در بندرعباس، انبوه سازان تمایلی برای فروش ملک ندارند و منتظر هستند تا در نیمه دوم سال قیمت ها افزایش یابد و از طرفی نیز هجوم افراد برای خرید موجب شده تا قیمت مسکن روند صعودی در پیش بگیرد

 

وی به مزایای طرح مسکن مهر در تعادل بخشیدن به بازار مسکن اشاره و عنوان کرد: اگر طرح مسکن مهر در این دولت نیز ادامه پیدا می کرد شاهد بحران کنونی در بازار مسکن نبودیم.

 

این مشاور املاک، همکاری شهرداری در ارائه مطلوب خدمات شهری در شهرک مسکن مهر پیامبراعظم(ع) بندرعباس را یکی از راهکارهای کاهش قیمت مسکن در این شهر دانست و افزود: شهرک پیامبر اعظم(ع) به نوعی بندرعباس دوم است که اگر خدمات شهر مناسبی در آن ارائه شود تا مردم برای ساکن شدن در آن رغبت پبدا کنند می تواند به داد بازار مسکن برسد.

 

 

وی پیش بینی کرد که اگر وضعیت اقتصادی به همین منوال ادامه داشته باشد در نیمه دوم سال رکود شدیدی را در بازار مسکن بندرعباس شاهد خواهیم بود.

 

امید رنجبر از دیگر بنگاه داران امللاک در بندرعباس گفت: بازار مسکن طی چهار سال گذشته در رکود کامل بسر می برد تا اینکه قبل از تحویل سال 97 شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم که این روند همچنان ادامه دارد.

 

وی از ثابت ماندن حق کمیسیون مشاورین املاک در هشت سال اخیر و باز بودن سقف اعطای مجوز املاک به بهانه اشتغالزایی را از چالش های فراروی این صنف برشمرد و افزود: متاسفانه به دلیل سهل الوصول بودن دریافت امتیاز و راه اندازی دفتر املاک، افراد زیادی جذب این صنف می شود که همین امر نیز در افزایش قیمت مسکن بی تاثیر نیست.

 

افزایش قیمت مسکن حباب گونه و کاذب است

 

حبیب کارجو، که دارای سابقه ای 14 ساله در صنف مشاوران املاک در بندرعباس است نیز افزایش کنونی قیمت مسکن و اجاره بها را حباب گونه کاذب می داند و معتقد است که این روزها خرید و فروش مسکن و حتی رهن و اجاره بها دچار نوسات شده و خریداران و فروشندگان را در حالتی از ابهام و سردرگمی قرار داده است.

 

وی بخشی مهمی از این افزایش قیمت را متاثر از افزایش نرخ ارز عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی شد و این در طولانی مدت موجب افزایش قیمت مسکن می شود.

 

تاثیرپذیری بازار مسکن از وضعیت آشفته اقتصادی

 

عبدالمجید ضعیفی، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس نیز با بیان اینکه بازار مسکن پایتخت تجارت و اقتصاد ایران نیز همانند سایر شهرستان ها از وضعیت آشفته اقتصادی تاثیرپذیرفته است، تصریح کرد: قیمت مسکن در این شهر بین 20 تا 30 درصد و اجاره بها بین 40 تا 50 درصد افزایش یافته است.

 

وی با اشاره به اینکه افزایش اجاره بها تنها به بخش مسکونی مربوط می شود و واحدهای تجاری افزایشی نداشته است، افزود: قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در نقط مرفه نشین بندرعباس که در اواخر سال گذشته بین سه تا چهار میلیون تومان بود اکنون با رشد 20 درصدی مواجه است.

 

 

نایب رئیس اتحادیه املاک، اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس اضافه کرد: قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایین ترین نقاط شهر که پارسال 2 میلیون تومان خرید و فروش می شد در حال حاضر 2 میلیون و 700 هزار تومان محاسبه می شود.

 

وی بالارفتن قیمت مصالح ساختمانی، افزایش ناگهانی تقاضا و در عین حال کاهش عرضه و افزایش حقوق کارگر به عنوان دلایل مهم افزایش قیمت مسکن یاد کرد و گفت: وضعیت خرید و فروش مسکن در بندرعباس راکد است زیرا بسیاری به دلیل اینکه پیش بینی می کنند قیمت مسکن در شش ماهه دوم با افزایش همراه باشد از عرضه مسکن خودداری می کنند.

 

ضعیفی، تنها راه حل تعادل بخشی به بازار مسکن را مهار وضعیت اقتصادی و بازگرداندن ثبات به حوزه اقتصاد کشور دانست.

 

وی با اشاره به فعالیت 900 دفتر املاک در بندرعباس، عنوان کرد: پارسال در حالی که 200 پروانه فعالیت املاک به دلیل رکود بازار مسکن ابطال شد، 400 تقاضای جدید برای صدور پروانه املاک در بندرعباس دریافت کردیم که این رقم از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از 80 تقاضای جدید رسیده است.

 

نایب رئیس اول اتحادیه املاک بندرعباس با اذعان به اینکه قانون نظام صنفی نیازمند بازنگری است، یادآور شد: براساس قانون مصوب سال 82 که در سال 92 نیز مورد بازنگری قرار گرفت، شرط دریافت مجوز تاسیس مشاور املاک داشتن حداقل سواد نوشتن و خواندن است و از این رو هرکسی می تواند متقاضی دریافت این مجوز باشد.

 

وی افزود: اتحادیه املاک بندرعباس از این رو درصدد است تا مجوز راه اندازی آموزشگاه تخصصی املاک به منظور ارائه آموزش های لازم در حوزه مباحث حقوقی، آیین نگارش قراردادها، قانون تملک آپارتمان و ... را از کمیسیون نظارت دریافت کند.

 

مسکن مهمترین دغدغه نیازمندان است

 

محمد معینی پور، مدیر مسکن و ساختمان کمیته امداد هرمزگان نیز از تامین مسکن به عنوان مهمترین دغدغه نیازمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی دانست و گفت: اولویت اصلی کمیته امداد تامین مسکن مناسب و ایمن برای ایتام و فقراست.

 

وی با بیان اینکه امسال 29 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار برای ارائه خدمات مختلف مسکن مددجویان کمیته امداد هرمزگان پیش بینی شده است، افزود: کمیته امداد استان از ابتدای سال جاری تا کنون در امر کمک به خرید، تکمیل و یا احداث 121 واحد مسکونی شهری ویژه مددجویان مشارکت داشته است.

 

 

مدیر مسکن و ساختمان کمیته امداد هرمزگان، مقاوم سازی 541 باب مسکن روستایی مددجویان، تعمیر هزار و 129 منزل مسکونی شهری و روستایی جامعه هدف، تکمیل 472 واحد مسکونی نیمه تمام سنوات گذشته، احداث دو واحد مسکونی انگیزشی برای مهاجرت مددجویان از شهر به روستا و ساخت 240 چشمه سرویس بهداشتی را از دیگر اقدامات بخش مسکن برشمرد.

 

معینی پور، به تاثیر گرانی مصالح ساختمانی و هزینه های خدمات نظام مهندسی، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی کنونی همانند سایر بخش ها ، اقدامات بخش مسکن کمیته امداد نظیر خرید، تکمیل و احداث واحد مسکونی برای مددجویان را تحت تاثیر قرار داده است.

 

وی افزود: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد از این پس در توان تامین سهم آورده  خود با مشکلات جدی روبرو خواهند شد و این موضوع باعث نیمه تمام ماندن تعداد زیادی از واحدهای مسکن مددجویی خواهد شد.

 

۷۰ هزار خانه خالی در هرمزگان وجود دارد

 

روح الله محسن زاده، مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان 70 هزار خانه خالی در این استان وجود دارد که استفاده از این واحدها می تواند در تعادل بخشی به قیمیت مسکن مثمر ثمر باشد.

 

وی با اشاره به جمعیت 680 هزار و 366 نفری بندرعباس، متوسط نرخ رشد سالانه در این شهر را 39/2 درصد اعلام کرد و افزود: براساس آمار ارائه شده پیش بینی می شود با توجه به نرخ رشد سالانه و افزایش جمعیت در بخش شهری بندرعباس طی یک دوره 10 ساله، نیاز به تامین 40 هزار و 200 واحد مسکونی باشد که مستلزم انجام مطالعات و اجرای طرح تولید مسکن است.

 

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان در مقایسه وضعیت واحدهای مسکن مهر هرمزگان با سایر استان تصریح کرد: هرمزگان به لحاظ تعداد واحد قرارداد احداث(53 هزار و 749 واحد) در رده دهم کشور قرار دارد.

 

وی همچنین به تشریح وضعیت پروژه های افتتاح شده و باقیمانده مسکن مهر در هرمزگان پرداخت و خاطرنشان کرد:  از مجموع 38 هزار و 105 واحد قراداد مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر بندرعباس، بندرلنگه، رودان و میناب، تا کنون 28 هزار و 374 واحد افتتاح شده، هزار و 812 واحد نیز آماده بهره برداری و 7 هزار و 919 واحد نیز باقیمانده است.

 

 

وی در ادامه به دلایل افزایش قیمت مسکن در هرمزگان نیز اشاره و عنوان کرد: افزایش ناگهانی قیمت مصالح ساختمانی، بالا بودن هزینه های پروانه ساخت و خدمات نظام مهندسی در کنار افزایش تقاضا و کاهش عرضه ازجمله دلایل افزایش قیمت مسکن در هرمزگان است.

 

راهکارهای برون رفت از وضعیت آشفته فعلی بازار مسکن

 

محسن زاده افزود: تعیین بسته های تشویقی برای فعالان حوزه مسکن، ارائه تسهیلات کم بهره، عرضه مصالح با قیمت مناسب، اقساطی کردن هزینه های پروانه ساخت و خدمات نظام مهندسی، معافیت مالیاتی انبوه سازان، کاهش هزینه حق انشعاب آب و برق بخشی از راهکارها در جهت تعادل بخشی یه قیمت بازار مسکن است.

 

وی، اولویت دولت دوازدهم در بخش مسکن را بازسازی بافت های فرسوده ذکر کرد و گفت: دولت تسهیلات بسیار خوبی را برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته است.

 

مسکن از ضروری ترین و طبیعی ترین نیاز هر انسانی به شمار می رود و انسان گونه که برای ادامه حیات به آب و غذا نیاز دارد به محل زندگی و مسکن نیز نیامند است که متاسفانه این روزها به شکلی غیرطبیعی افزایش قیمت پیدا کرده است.

 

تامین مسکن برای افراد جامعه از مسئولیت های مهم و اولیه حاکمیت محسوب می شود تا افراد جامعه ازجمله کم درآمدها و به ویژه جوانانی که به تازگی زندگی مشترکی را تشکیل داده اند بتوانند از مسکن مناسبی برخوردار باشند تا با امنیت خاطر و آرامش زندگی کنند.

 

گزارش از مصیب رجایی

 

 

 

پایان پیام/88

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس هفته دولت استان همدان غدیر دولت اردبیل حسن روحانی استیضاح امیرالمومنین ع عید غدیر بازار مسکن اجاره بها افزایش قیمت گرانی رکود هرمزگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۷۴۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسکن پس از ماه سرگیجه؛ پیش‌بینی وضعیت آینده بازار

بازار معاملات مسکن در اولین ماه از سال۱۴۰۳ با ۶ اتفاق همراه شد که مهم‌ترین آن‌ها «واکنش متفاوت از یکدیگر خریداران مصرفی و سرمایه‌ای» بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، هنوز آمار رسمی از آنچه در زمینه قیمت و نبض معاملات خرید آپارتمان در تهران در فروردین رخ داده، منتشر نشده است، اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد دلار و تنش نظامی روی قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها، قیمت قرارداد و همچنین رفتار بازیگران بازار اثر گذاشت. با این حال، چشم‌انداز بهاری بازار مسکن تحت‌تاثیر دو متغیر عمده است که یکی از آن‌ها، وزن بیشتری دارد.

اثر دو متغیر کلیدی بر بازار مسکن فروردین ماه، دست‌کم ۶ رویداد مهم را در ماه نیمه تعطیل این بازار، رقم زد. «افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان» و «تغییر بهای فروش واحدهای مسکونی»، دو مورد از مهم‌ترین این رویدادهاست.

تازه‌ترین بررسی‌ها و تحقیقات میدانی از شرایط و چشم‌انداز بهاری بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد، «وضعیت ریسک‌های غیراقتصادی» و «انتظارات تورمی» از یکسو و «رفت و برگشت قیمت دلار در دو کانال ۶۰ و ۷۰هزار تومانی»، معادلات رفتاری دو طیف خریدار و فروشنده مسکن را در فروردین ماه جهت داد.

بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید و فروش مسکن که از ماه‌ها قبل در بازار با قصد انجام معامله (خرید و فروش) حضور داشتند، تحت‌تاثیر ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از تنش بین ایران و اسرائیل و همچنین رفت و برگشت قیمت دلار در دو کانال متفاوت، فروردین ماه امسال را به یک ماه متفاوت نسبت به فروردین سال گذشته تبدیل کردند. فروردین امسال، به روایت واسطه‌های معاملات مسکن شهر تهران، در بخش قابل‌توجهی از محله‌ها و مناطق، حجم معاملات خرید آپارتمان تا دو برابر و حتی بیشتر افزایش یافت.

این در حالی است که بنا بر اظهارات برخی فعالان ملکی، حتی در برخی محله‌های خاص، به‌خصوص مناطق مورد توجه هر دو طیف تقاضای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، این میزان افزایش به مراتب بیش از سایر محله‌های شهر بود. بعضی از فعالان مسکن این محله‌ها حتی از افزایش تا ۳ برابری حجم قراردادهای منعقدشده، در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته که بازار به طور کامل در وضعیت رکود معاملات قرار داشت، خبر می‌دهند. فروردین ۱۴۰۲ حجم معاملات مسکن شهر تهران در مقایسه با فروردین ۱۴۰۱ تقریبا نصف شد.

آن‌ها همچنین به افزایش قیمت‌های پیشنهادی و قطعی خرید مسکن در آخرین روزهای فروردین و روزهای ابتدایی اردیبهشت نسبت به اسفند ۱۴۰۲، اشاره کرده و می‌گویند اثر ریسک‌های غیراقتصادی و رفت و برگشت قیمت دلار در فروردین ماه، «رفتار فروشنده‌ها» را در شکل «افزایش چند درصدی بهای فروش آپارتمان» و «رفتار خریداران مصمم به خرید» را در شکل «قطعی کردن خرید و انجام معامله مسکن» جهت داده است.

نتایج این بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که وضعیت پیش‌روی بازار مسکن در بهار امسال (اردیبهشت و خرداد)، عمدتا به دو فاکتور ریسک‌های غیراقتصادی موثر بر رفتار بازارها (متغیرهای بیرونی) از یکسو و تغییرات هزینه ساخت مسکن (موثر بر بهای نوسازها) از سوی دیگر، بستگی دارد. به طوری که اگر ثبات نسبی فعلی تحت‌تاثیر فروکش کردن ریسک‌های غیراقتصادی در بازارها به‌خصوص در بازار ارز ادامه داشته باشد، انتظار ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی بعید نخواهد بود.

در واقع بازار در صورت ثبات نرخ ارز که هم‌اکنون بازیگردان اصلی رفتار متعاملان، جهت معاملات و تغییرات قیمت آپارتمان‌هاست، از استعداد ثبات و کاهش قیمت برخوردار است. سال گذشته نیز، ثبات در بازارهای موازی به‌خصوص بازار ارز منجر به کاهش قیمت مسکن از ابتدای تابستان برای ۵ ماه متوالی شد. از سوی دیگر شرایط پیش‌روی بازار مسکن در سال‌جاری از یک متغیر درونی یعنی تغییرات قیمت ساخت (تورم ساختمانی) نیز اثرپذیری دارد. هر چند اثر این رویداد بلندمدت نبوده و ابتدا بهای فروش نوسازها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. البته با توجه به کاهش سهم نوسازها در معاملات مسکن این اثر بر کل بازار، کوتاه‌مدت نخواهد بود.

چرا معاملات زیاد شد؟

واسطه‌های بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران در حالی از افزایش حجم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان در فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل خبر می‌دهند که به گفته آن‌ها، «نوسانات ارزی»، مهم‌ترین علت این افزایش است. در حالی که تحت‌تاثیر تشدید ریسک‌های غیراقتصادی ناشی از تنش اخیر بین ایران و اسرائیل، برای چند روز، قیمت دلار وارد کانال ۷۰هزار تومانی شد اما بازگشت دلار به کانال ۶۰هزار تومان، در روزهای آخر فروردین، طیفی از تقاضای خرید آپارتمان را مصمم به انجام معامله کرد.

به‌خصوص در مناطق مصرفی و پرتقاضا، بازار و متعاملان بیش از آنکه تحت‌تاثیر اثر تنش سیاسی باشند، با نگاه به تحولات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز، از سال گذشته، در بازار حضور داشتند. در واقع گروهی از تقاضای مصرفی که زمستان سال گذشته، در نتیجه رشد قیمت دلار و اثرگذاری آن بر بازار در شکل کاهش فایل فروش و افزایش بهای پیشنهادی فروشنده‌های حاضر در بازار، خرید خود را به تعویق انداخته بودند، فروردین ماه قصد خود رابرای خرید آپارتمان عملی کردند. در واقع تنش سیاسی اثری روی رفتار این گروه از متقاضیان مسکن نداشت. بلکه پذیرش شرایط بازار، باعث شد، این گروه از متقاضیان معامله موردنظرشان را در بازار ملک به سرانجام برسانند.

زمستان پارسال، برخی از این متقاضیان امیدوار به بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰هزار تومانی و به دنبال آن بازگشت قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌ها به سطح پاییز و تابستان بودند، بنابراین خرید خود را به سال جدید موکول کردند.

البته بازگشت بخشی از فروشنده‌ها به بازار و افزایش تعداد فایل‌های فروش نیز در این زمینه موثر بود. برخی از فروشنده‌هایی که زمستان سال گذشته به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها در سال بعد تحت‌تاثیر نوسان دلاری فایل‌های خود را به طور موقت از بازار خارج کرده بودند یا از عرضه فایل به بازار خودداری می‌کردند، با مشاهده رفت و برگشت قیمت دلار، این فایل‌ها را وارد بازار کردند. البته این‌بار، بهای پیشنهادی را تا حدی افزایش دادند که این میزان افزایش در محله‌های مختلف متفاوت بوده است.

این موضوع دومین رویداد بهاری بازار مسکن در فروردین ماه امسال است. البته بخش قابل‌توجهی از فروشنده‌ها متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان‌ها هستند که در بخش دیگری از بازار در نقش خریدار حضور داشته و آپارتمان دیگری خریداری کردند.

تقاضای سرمایه‌ای نیز در برخی مناطق پرتقاضای شهر تهران که همواره مورد توجه دو طیف تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای برای خرید آپارتمان بوده است (مانند منطقه ۵)، همسو با رفت و برگشت دلاری، وارد بازار شدند و رفتار آن‌ها متناسب با این رفت و برگشت دلاری بازار بهاری مسکن را تحت‌تاثیر قرار داد (رویداد سوم).

با این حال، فروردین امسال، غلبه تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای تبدیل به احسن بود و یک علت افزایش فایل فروش همزمان با افزایش تقاضا برای خرید مسکن نیز حضور این گروه از متقاضیان در بازار و افزایش سهم آن‌ها نسبت به سایر متقاضیان بود.

فروردین ماه امسال، بنا بر اظهار فعالان بازار مسکن شهر تهران معاملات مسکن در برخی از محله‌ها و مناطق شهر تا دو برابر نسبت به فروردین پارسال افزایش یافت (رویداد چهارم)؛ البته برخی از فعالان بازار در مناطق پرتقاضا که هر دو طیف سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده در آن حضور دارند از افزایش تا ۳ برابری حجم قراردادهای خود در فروردین امسال خبر دادند.

شرایط متفاوت جنوب تهران

در حالی که فعالان بازار مسکن مناطق مصرفی واقع در نیمه شمالی و همچنین مناطق مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران از افزایش تعداد معاملات خرید آپارتمان در فروردین ماه امسال خبر می‌دهند، اما برخی واسطه‌های مسکن مناطق جنوب شهر می‌گویند همچنان بازار معاملات مسکن این مناطق رکودی است و نه تنش سیاسی ایران و اسرائیل و نه رفت و برگشت دلاری اثر محسوسی روی حجم معاملات خرید و فروش در این محله‌ها نداشته است.

علت نیز مشخص است؛ این محله‌ها چندان مورد علاقه تقاضای سرمایه‌ای نیست و از سوی دیگر همچنان سطح قیمت‌ها با توان مالی متقاضیان مصرفی بسیار فاصله دارد. با این حال این فعالان ملکی از افزایش تعداد مراجعه‌ها و تماس‌ها از سوی متقاضیان خبر می‌دهند و امیدوارند در ادامه بهار بخشی از این تماس‌ها و مراجعه‌ها تبدیل به معامله شود (رویداد پنجم).

با این حال واسطه‌های بازار مسکن محله‌های جنوب شهر تهران هم از افزایش چند درصدی بهای پیشنهادی فروش آپارتمان خبر می‌دهند و می‌گویند فروشنده‌ها حول و حوش ۵درصد بهای پیشنهادی خود برای فروش آپارتمان را نسبت به اسفندماه افزایش داده‌اند.

هر چند هنوز خریدار مصممی برای این واحدها وجود ندارد. افزایش قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در فروردین ماه در مقایسه با اسفند، ششمین رویداد بهاری بازار مسکن ۱۴۰۳ است. نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، بهای پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق پرتقاضای نیمه شمالی تهران مانند منطقه ۴ و ۵ در برخی از فایل‌ها تا بیش از ۱۰درصد نیز رشد داشته است هر چند میزان افزایش قیمت در معاملات قطعی به روایت واسطه‌ها، حول و حوش ۱۰درصد بوده است.

در مناطق مصرفی مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران مانند مناطق ۹ و ۱۰ که از پرتقاضاترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند نیز بهای فروش آپارتمان بین ۵ تا ۷درصد نسبت به اسفند رشد داشته است و واسطه‌ها می‌گویند حجم معاملات آپارتمان در این مناطق نیز فروردین ماه امسال نسبت به فروردین پارسال رشد داشته و معامله با قیمت‌های جدید انجام می‌شود.

استعداد بهاری بازار مسکن

بررسی‌ها درباره چشم‌انداز پیش‌روی بازار مسکن در بهار ۱۴۰۳ حاکی از یک شرط مهم برای ثبات و حتی کاهش قیمت در این بازار است. در صورتی که ثبات نسبی در بازار ارز و سایر بازارها مشابه شرایط فعلی که تا حد زیادی ریسک‌های غیراقتصادی فروردین ماه فروکش کرده است، ادامه‌دار شود، بازار مسکن استعداد کاهش یا حتی ثبات قیمت را دارد.

البته متغیر تورم ساخت نیز در این زمینه موثر است؛ هر چند اثر این متغیر ابتدا خود را روی افزایش بهای واحدهای مسکونی نوساز آن هم در بازه میان‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به کاهش قابل‌توجه سهم نوسازها در معاملات مسکن، تورم تولید مسکن در کوتاه‌مدت، نمی‌تواند اثر چندانی بر تغییرات قیمت واحدهای مسکونی داشته باشد.