روحانی نباید مسئولیت مشکلات کشور را بر عهده بگیرد!/ حکم دختر مظلوم! وزیر سابق صادر شد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۷۵۴۸۳
اصلاح‌طلبان با تیترهایی همچون «"حسن" سخن نگفت»، «پاسخ‌های سفارشی»، «تکرارِ تکراری روحانی»، «فدایی مصلحت»، «دست‌های خالی رئیس جمهور»، «روحانی سخن نگفت» و... به اظهارات روحانی در مجلس واکنش دادند.
سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*******
** روحانی نباید مسئولیت مشکلات کشور را بر عهده بگیرد!
روزنامه‌های اصلاح طلب با تیترهایی همچون «"حسن" سخن نگفت»، «پاسخ‌های سفارشی»، «تکرارِ تکراری روحانی»، «فدایی مصلحت»، «دست‌های خالی رئیس جمهور»، «روحانی سخن نگفت» و...به اظهارات روحانی در مجلس واکنش دادند.
در همین رابطه روزنامه قانون در مطلبی نوشت:
«بعد از پایان جلسه مجلس سیلی از انتقادها به سخنان تکراری و بی‌فایده روحانی به راه‌افتاد. منتقدان می‌گفتند که روحانی با این اقدام مسئولیت تمام معضلات و مشکلات کشور را قبول کرده است و این رویه سبب سرخوردگی بدنه اجتماعی حامی او می‌شود.»
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«رویه‌ای که روحانی در پیش گرفته است مشخص می‌کند او نگاهی به دوران پسا ریاست‌جمهوری دارد و این روزها می‌کوشد که آینده خود در سال‌های بعد از 1400 را خراب نکند و متاسفانه این مردم هستند که در این روزهای سخت هزینه اقدامات محافظه‌کارانه دولت روحانی را می‌دهند
و این جزای اعتمادی که مردم به روحانی کردند، نبود. روز سؤال از روحانی نیز گذشت و هیچ رویداد خاصی در کشور رخ نداد.»
روزنامه آفتاب یزد نیز در گزارشی نوشت:
«طی هفته‌های گذشته پس از اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور از سوی بهارستانی‌ها، این امید در میان افکار عمومی و محافل سیاسی ایجاد گردید که رئیس جمهور بالاخره می‌خواهد رویکرد محافظه کاری را کنار بگذارد و حقایق را درباره کارشکنی‌ها و موانع موجود بر سر راه وعده‌ها و برنامه‌ها به مردم بگوید؛ اما روز گذشته رئیس جمهور...حتی درباره حقایق و مسائلی که قبل از رفتن به مجلس در گفت و گوی تلویزیونی وعده‌اش را به مردم داده بود، باز هم سکوت اختیار کرد».
روزنامه‌های اصلاح طلب از اظهارات رئیس جمهور در صحن علنی مجلس عصبانی شدند؛ اما این عصبانیت نه به خاطر بر زمین ماندن مطالبات و مشکلات معیشتی مردم، بلکه صرفاً به این خاطر است که رئیس جمهور برخلاف خط رسانه‌ای اصلاحات، از اظهارات جنجالی خودداری کرده و توهمات جریان اصلاحات از جمله «دولت پنهان»، «دولت موازی»، «اختیارات محدود دولت» و «اتاق فکر تخریب دولت» و...را تکرار نکرد.
به عبارت دیگر، اظهارات رئیس جمهور، عملیات روانی اصلاح طلبان را دچار خدشه کرد. این طیف که به سیاسی کاری شهره است، در ماههای اخیر تلاش کرد با تکرار این دروغ که «روحانی حداکثر 50 درصد اقتصاد را در اختیار دارد»، تمام تقصیرها و کم کاری‌ها را به گردن دولت قبل از روحانی و دولت پنهان بیندازد و از پاسخگویی درباره وضع موجود شانه خالی کند.
واکنش روزنامه‌های اصلاح طلب به اظهارات روحانی برای چندمین بار ثابت کرد که مشکلات و مطالبات معیشتی مردم هیچ اهمیتی برای این طیف ندارد. جماعتی که یکروز کنسرت خیابانی را مطالبه مردم جازده و روز دیگر دغدغه عموم مردم را رفع حصر جا می زند، صرفاً به دنبال ملتهب کردن فضای سیاسی و ایجاد ناامیدی در مردم است.
اصلاح طلبان که خودید طولایی در فرافکنی دارند، مدعی هستند که روحانی نباید مسئولیت مشکلات کشور را بپذیرد!
** حکم دختر مظلوم! وزیر سابق صادر شد
روزنامه صدای اصلاحات در گزارشی با عنوان «حکم دختر وزیر صادر شد» نوشت:
«اواسط مرداد ماه بود که انبار داروهای احتکار شده به ارزش 5 میلیارد تومان در استان البرز کشف شد. پس از کشف این انبار، یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: این انبار متعلق به دختر یکی از وزرای سابق (نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم) است...در جدیدترین اخبار از تعزیرات کشور گفته شده این فرد دو پرونده داشته است. یکی از این پرونده‌ها به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان و دیگری به ارزش 5 میلیارد تومان بوده است. پرونده یک میلیارد و دویست میلیون تومانی حکم صادر و اجرا شده است...پرونده 5 میلیاردی این فرد که مربوز به قاچاق دارو است مفتوح بوده و به دلیل اینکه در صلاحیت تعزیرات نبود به دادسرای استان کرج ارجاع داده است».
سال گذشته در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری، وقتی به فعالیت‌های غیرقانونی برخی از نزدیکان وزرای دولت روحانی اشاره شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نامزد پوششی! در انتخابات، با مظلوم نمایی گفته بود: «تا روز چهارشنبه فکر می‌کردم برای وزیر دیگری این مساله اتفاق افتاده و روز چهارشنبه متوجه شدم درمورد وزیر آموزش و پرورش بوده است. مردم ایران، مظلومیت دولت را ببینید. یک دفعه گفته می‌شود در خانه یک وزیری قاچاق پیدا شده. این وزیر دختری دارد که فوق لیسانس است و کار شرافتمدانه‌ای را آغاز کرده است».
لازم به ذکر است که در خرداد 96، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از قطعی شدن حکم پرونده واردات پوشاک دختر وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم خبر داد.
متاسفانه در موضوع فساد آقازاده‌ها، رویه دولت روحانی به جای مقابله با تبعیض و برخورد با چنین مواردی توجیه و حمایت از آنها بوده است که رویه‌ای بسیار مخرب و خطرناک و منافی عدالت‌گستری است.
** 5 سال گذشت، هنوز خبری از مسکن اجتماعی نیست!
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:
«دولت سیاست درستی برای بخش مسکن ندارد. یکی از دلایل ناکارآمدی بخش مسکن، وجود سیاست‌هایی ناکافی در این بخش است. وزیر راه و شهرسازی اعتقادی به مسکن مهر نداشت و قصد پیاده‌سازی طرح مسکن اجتماعی را می‌پروراند، اما خبری از مسکن اجتماعی هم نیست. دولت اعلام کرد از رکود خارج شده‌ایم، اما از کدام رکود؟ چگونه خارج شده‌ایم؟ در بحث کنترل قیمت‌گذاری و تعیین کیفیت مصالح در بازار باید سراغ وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی رفت زیرا این دو در این امر از هم جدا نیستند. مشکل عدم کنترل بازار است. نمی‌توان در حوزه اقتصاد اقدامات دستوری انجام داد. معقول به نظر نمی‌رسد که مردم منتظر کاغذبازی‌های بین دولت و مجلس باشند. به عنوان مسوول باید جرات پذیرش اشتباه و عذرخواهی از مردم را داشته باشیم. این شجاعت هنوز وجود ندارد و بیشتر سعی می‌شود موضوعات توجیه شود».
با اینکه دولت روحانی در ابتدای روی کار آمدن خود طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرده اما تاکنون در اجرای آن هیچ گامی برنداشته است.
طرح مسکن اجتماعی به منظور خانه دار شدن خانواده‌های کم بضاعت و محروم مطرح و از همان ابتدا اجرای آن از جانب وزیر راه و شهرسازی به بنیاد مسکن واگذار شد با این حال بنیاد مسکن اعلام می‌کند که طرح و نقشه‌های مختلفی را برای ساخت مسکن اجتماعی به دولت ارائه کرده است اما تا به امروز دولت (سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی) حتی یک ریال نیز برای اجرایی کردن این طرح پرداخت نکرده است.
بازار مسکن می‌تواند بهترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت به شمار آید اما متاسفانه رکود 5 ساله این بازار باعث ایجاد مشکلاتی در این بخش شده است.
** اصلاحات باید پرچم ضدفساد را در دست بگیرد!
«سعید شریعتی» از متهمین فتنه 88 در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:
«اصلاح‌طلبان باید پرچم ضد فساد اداری، سیاسی و اقتصادی را در دست بگیرند، چراکه این موضوع یک مطالبه اصلاح‌طلبانه و فراگیر است».
برخلاف ادعای سعید شریعتی، مطالبه اصلاح طلبان، نه مبارزه با فساد اقتصادی، بلکه جمایت از مفسدان کلان اقتصادی و مدیران نجومی بگیر است.
این روزها دادگاه مفسدان کلان اقتصادی و اخلال گران بازار ارز در حال برگزاری است، اما اکثریت مطلق روزنامه‌های اصلاح طلب به هیچ عنوان به این موضوع ورود نکرده و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را سانسور می‌کنند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: سوال از رئیس جمهور حمایت از کالای ایرانی برجام بازی های آسیایی ویژه های مشرق دختر وزیر آموزش و پرورش سؤال از روحانی سوال از رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی ویژه های مشرق ویژه های مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۷۵۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی هر آرزویی می‌کند کسی به آن اعتنا نمی‌کند | دولت با گفتمان ایدئولوژیک، درکی از مشکلات ندارد
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعار‌های سیدابراهیم رئیسی و نامزد‌های پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعار‌ها نه‌تن‌ها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعار‌هایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تن‌ها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
به گزارش هم میهن، از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهمترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا، اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد، اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
در مرحله جامعه قوی – دولت ضعیف قرار داریمتقی آزادارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره اینکه چرا دولت در میانه میدان به چشم نمی‌خورد گفت: «موضوعی که شما مورد بحث گذاشته‌اید را باید از چند زاویه بررسی کنیم. نخستین مسئله آن است که اکنون شاهد برپایی جامعه قوی و دولت ضعیف هستیم. در دوره کنونی هرچقدر جامعه قوی شده است، دولت ضعیف است و بخش مهمی از موضوع به ناکارآمدی در حوزه بوروکراسی برمی‌گردد.
دولت نمی‌تواند مراودات درستی با جامعه برقرار کند. در این شرایط دولت باید ابزار جامعه شود، زیرا نمی‌تواند حکمرانی کند. در سه دهه قبل هم جامعه قوی داشتیم و هم دولت قوی که باعث می‌شد برخی از این مشکلات عدیده به وجود نیاید.
حالا که دولت ضعیف شده است باید در خدمت جامعه باشد یا به تعبیری به معنای دقیق کلمه خدمتگزار جامعه باشد، اما دولت به خیال اینکه قوی است، سعی می‌کند حکمرانی کند، اما حکمرانی‌اش صرفاً دخالت می‌شود؛ دخالت می‌کند و در عین حال پاسخگو نیست. مثلاً میزانی دلار را می‌فروشد یا نرخ‌ها را بالا و پایین می‌کند به خیال اینکه نرخ دلار را کنترل کند، اما نمی‌تواند».
او درباره ضعف بوروکراسی در بی‌عملی دولت هم تشریح کرد: «ساحت دیگر موضوع ضعف بوروکراسی است که دیگر باید گفت فروپاشی بوروکراسی، در گذشته برخی بودند که بوروکراسی را باطل می‌دانستند. همین‌ها دوگانه تعهد و تخصص را ایجاد کردند. وقتی متخصص‌ها کنار گذاشته شدند، تعهد حرف اول و آخر را می‌زد. اگر انتظار فقط پروژه هیجان بود، ایرادی نداشت و همین متعهد‌ها می‌توانستند پاسخگوی نیاز باشند، اما برای کار‌های تخصصی و علمی مانند محیط زیست، سیاست، دیپلماسی، اقتصاد و... تخصص اولویت داشت. در این شرایط نیروی متخصص کنار گذاشته شد و به تدریج در مقابل حاکمیت سیاسی قرار گرفت. هر دولتی هم می‌آمد اتوبوسی نیرو‌های دلخواه خودش را می‌آورد تا آنکه نظام بوروکراسی کشور دچار بحران و آشفتگی شدید شد».
این جامعه‌شناس ساحت سوم یعنی ایدئولوژیک‌بودن دولت را اینگونه تبیین کرد: «جهت‌گیری سوم نگاه ایدئولوژیک دولت به جامعه، سیاست و فرهنگ است. در نگاه ایدئولوژیک مشکلات به‌راحتی قابل حل‌اند؛ به نحوی که باید با دشمن جنگید و با بیگانه مقابله کرد؛ راه دیگری هم نیست.
اکنون نوع نگاه همین است که در خارج از مرز‌ها دشمن و در داخل بیگانه تلقی‌کردن طیف‌های زیادی از مردم. دولتی که با گفتمان ایدئولوژیک روی کار می‌آید درکی از مشکلات ندارد؛ مثلا می‌گوییم نرخ دلار بالاست، می‌گوید پایینش می‌آوریم و هیچ راهکاری نمی‌دهد. می‌گوییم اختلاس شده است، می‌گوید کار دشمن است و از این دست حرف‌ها. برای حل مشکلات هم راه‌حل ویژه‌ای ارائه نمی‌دهد و روزبه‌روز مشکلات هم افزوده می‌شود و مردم فقیرتر».
آزادارمکی در پایان درباره تأثیرات یکدست‌سازی حاکمیت بر وضعیت کنونی دولت گفت: «یکدست‌سازی که رخ نداده بود، نیرو‌هایی با نوع نگاه متفاوت در ارکان حاکمیتی حضور داشتند که به نقد یکدیگر می‌پرداختند. در واقع در آن زمان افشاگری وجود داشت، اما همان موقع هم مشکلات رفع نمی‌شد و همین نهاد‌ها که با هم اختلاف‌نظر داشتند، قدرت کنترل‌کنندگی نداشتند. مثلاً آقای روحانی برجام را پیش می‌برد و از آن دفاع می‌کرد و طیف مقابل در نهاد‌های دیگر او را مسخره می‌کردند یا روحانی به گشت ارشاد انتقاد می‌کرد، اما گشت ارشاد همچنان وجود داشت و به کارش ادامه می‌داد.
به هر حال من باور دارم جامعه ایرانی به وضعیتی رسیده است که نسبت به دولت به معنای عام بی‌اعتنا شده است. مثلاً آقای رئیسی هر آرزویی را هم مطرح کند، کسی اعتنایی نمی‌کند یا وقتی کوچک‌ترین اتفاقی در هر عرصه‌ای رخ دهد، بازار قیمت‌ها را بالا می‌برد، زیرا دیگر برای جامعه مهم نیست که دولت چه می‌گوید و چه می‌خواهد».
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرار‌هایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد، اما نشد، زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد، اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فساد‌های اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟
خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتار‌هایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخورد‌هایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخورد‌های خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر، اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد.
مشخصاً درباره برخورد‌ها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرز‌ها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد، اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد، اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشور‌ها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود.
اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد، زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند، زیرا وقتی چنین نیرو‌هایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام