به نقل از «مهر»

نگاه دو نماینده مجلس به ماندن و رفتن افشانی از شهرداری

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۷۸۳۶۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، قانون منع به کارگیری بازنشستگان اولین بار در ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن ۲ مرتبه در سال ۹۶ و ۹۷ توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد.

از زمان تصویب این قانون تا به امروز مهمترین چالشی که در مورد آن وجود وجود داشته است بحث تبصر ۱ ماده واحد این قانون است که بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به‌کارگیری می‌شوند را از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مستثنی می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دو دوره  اصلاح این قانون، بند های (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که مربوط به استانداران، سفرا و معاونین وزرا بود حذف شده است. و طبق بند های (الف. ب. ج) این ماده شاغلین سیاسی رده های بالاتر را در بر می گیرد.

در آخرین اصلاحات قانون منع به کارگیری بازنشستگان که در ۶ مرداد ۹۶ به تصویب مجلس رسید به کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، مجاز شد و بخش دارندگان اجازات رهبری نیز حذف شده است.

مهمترین ابهامی که در اصلاحات جدید این قانون مطرح شد این بحث بود که آیا شهردار تهران شامل این قانون می شود یا خیر.  شورای شهر و شهرداری می گویند شهردار فعلی تهران بعد از ۲۷ سال خدمت ۳ سال پیش خود را بازخرید کرده است و با شهردار شدن یک بار دیگر به کار بازگشته است به عبارتی هنوز بازنشسته نشده است و یا این که شهردار تهران چون جزو کابینه دولت است و در رده وزیران تعریف شده از این قانون مستثنی است. از سوی مقابل گفته می شود که شهرداری ها یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و چون از قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان شامل این نهاد نیز خواهد شد.

بعد از آخرین تغییرات قانون منع به کارگیری بازنشستگان کشوری این موضوع را از ۲ نماینده مردم تهران  در مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی شهردار تهران پرسیدیم و مشخص شد که هنوز اختلاف در این زمینه پابرجا است و در نهایت این مجلس است که باید تکلیف این موضوع را مشخص کند.

نعمتی: قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا ندارد

بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی  در خصوص ادامه کار شهردار تهران با توجه به اصلاحات جدید قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون هیچ استثنایی ندارد و مسئولین در برابر این قانون یکسان هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق این قانون به جز مسئولینی که مشخص شده اند دیگران باید بازنشست شوند. قانون در این باره مشخص است بنابراین بنده فکر می کنم که در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران جواب مجلس این خواهد بود که آقای افشانی باید بازنشست شود.

نجفی: بهتر بود شهرداری تهران از ثبات بیشتری برخوردار بود اما ...

محمد رضا نجفی نیز معتقد است با وجود اینکه بی ثباتی در شهرداری به صلاح نیست اما نهایتاً این قانون شامل حال شهردار تهران می شود. به فرض این که این قانون تمام مراحل تقنینی خودش را طی کند شامل حال شهردار تهران هم خواهد بود. در حال حاضر در مجموع استدلالی که شهردار تهران را از این قانون مستثنا کند وجود ندارد.

نماینده مردم تهران ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتماً ثبات و پایداری یکی از لوازم مدیریت خوب است و اما به هر ترتیب حالا که این سیالیت در محیط سازمان های ما زیاد شده است نوع مدیریت ما نیز خوب است متفاوت و متناسب با این فضا باشد.

وی تصریح کرد: حتما بهتر بود که مدیریت شهرداری تهران از یک ثبات بیشتری برخوردار بود اما در شرایط فعلی نیز باید تلاش کنیم که ضمن استقلال و ثبات حدالامکان اجازه ندهیم خللی در برنامه ها و فرایندهای اساسی ایجاد شود.

داریوش قنبری: بزودی استفساریه را به مجلس می فرستیم

اما داریوش قنبری  گفت: استفساریه ما آماده است، اما هنوز آن  را به مجلس ارائه نداده ایم. ما منتظریم که اصلاحیه این قانون که به تازگی به تصویب مجلس رسیده به صورت قطعی از سوی شورای نگهبان تعیین تکلیف شود و بعد از آن استفساریه را به مجلس بفرستیم.

معاون پارلمانی شهردار تهران ادامه داد: یکی از برنامه ها و راهکارهای ما این بود که از بخش «اجازات خاصه رهبری» استفاده کنیم که در آخرین اصلاحات این بخش از قانون حذف شد.

وی ادامه داد: با توجه به اصلاحات جدید ما قطعاً در هفته آینده یا بعد از تعطیلات دوم تابستانی مجلس ما استفساریه خودمان را به مجلس خواهیم فرستاد.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی توضیح داد: استفساریه ما طرح این سوال نیست که آیا این قانون شامل شهردار تهران است یا نه، استفساریه به این شکل خواهد بود که آیا شهردار تهران با توجه به حضورش در کابینه دولت، جایگاهش مانند وزرا و معاونین رئیس جمهور مستثنا است یا خیر که ما فکر می کنیم از آنجایی که شهردار تهران عضو کابینه است باید شامل این استثنائات می شود.

در نهایت به نظر می رسد با وجود آخرین اصلاحات قانون منع به کارگیری بازنشستگان، هنوز تکلیف شهردار تهران در این قانون مشخص نیست و باید تا آخرین لحظه رای گیری مجلس در مورد استفساریه شهرداری صبر کرد.

کد خبر 4388796 نورا حسینی

منبع: مهر

کلیدواژه: داریوش قنبری شهردار تهران شهرداری تهران محمد علی افشانی مردم علیه احتکار شورای شهر تهران شهرداری تهران نیروی انتظامی وزارت آموزش و پرورش پلیس راهور سازمان حج و زیارت شهر تهران سرهنگ نادر رحمانی دادگاه سازمان محیط زیست ترافیک محسن هاشمی محمد علی افشانی عید سعید قربان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۷۸۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عباسی: تضارب آرا در مجلس، طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است / وحدت در حل مشکلات و اقتدار نظام اولویت اصلی + فیلم

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آن‌ها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.

علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوگفت : اختلاف نظر در مجلس تا زمانی که به پیشرفت قانون‌گذاری و حل مشکلات مردم کمک کند، مثبت است.

وی افزود: تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آن‌ها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.

عباسی اظهار داشت : وظیفه اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت است، نه پرداختن به حاشیه‌ها و مسائل فرعی است و باید وحدت و انسجام در مجلس برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد.

وی افزود : تغییر در هیئت رئیسه مجلس امری طبیعی است و نمایندگان جدید با دیدگاه‌های تازه می‌توانند در راس مجلس قرار بگیرند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : احتمال اینکه یک گروه به تنهایی ریاست مجلس را تعیین کند بعید است و اتحاد گروه‌ها برای این کار لازم است.