تلاش دولت تدبير و اميد براي نجات منابع آبهاي زيرزميني

خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- بر اساس گزارش وزارت نيرو هم اينک بحراني ترين دشتهاي آبي در گستره پهناور ايران متعلق به خراسان رضوي است زيرا افت سطح آبهاي زيرزميني در اين استان از مرز خطرناک يک متر در سال هم عبور کرده است.

اين وضعيت در شرايط تداوم دو دهه پديده خشکساليهاي و کاهش شديد بارندگي مانع اقدامات چشمگير و مثبت دولت تدبير و اميد در قالب طرحهاي تعادل بخشي آب به منظور نجات منابع زيرزميني در اين خطه نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسري سالانه مخازن آبهاي زيرزميني در خراسان رضوي طي چند سال اخير 1.2 ميليارد مترمکعب برآورد شده بود اما اکنون مسئولان شرکت آب منطقه اي اين استان اعلام مي کنند که کسري مخازن آبي در خراسان رضوي با تلاش دولت در حوزه انسداد چاههاي غيرمجاز و هوشمندسازي کنتورهاي چاههاي آب در قالب طرحهاي تعادل بخشي آبهاي زيرزميني حدود 400 ميليارد مترمکعب کمتر شده و به 800 ميليون مترمکعب در سال کاهش يافته است.
بر همين اساس خراسان رضوي در اجراي طرحهاي تعادل بخشي آب از سوي دولت تدبير و اميد در سطح کشور مقام نخست را دارد. تلاش چشمگيري که رهاورد شايسته و قابل مباهات آن بهبود وضعيت در بحران افت منابع زيرزميني است.
نکته قابل توجه اينکه چنين موفقيتي که نشانگر برنامه ريزي صحيح و اجراي موثر و کارشناسانه آن از سوي دولت است در حالي به دست آمده که گذشته از خشکسالي و کاهش بارندگي، خراسان رضوي با هفت درصد مساحت کشور ذاتا يکي از مناطق خشک و کم آب در ايران به شمار مي رود. هم اينک نيز 74 درصد اقليم اين استان در شرايط خشکسالي و 26 درصد در شرايط نيمه خشکسالي قرار دارد.
در شرح وضعيت بحران آب در خراسان رضوي همين بس که هم اينک از 37 دشت آبي موجود در اين استان 34 دشت `ممنوعه` و سه دشت دچار `شرايط بحراني` اعلام شده و 22 درصد از حجم سدها در خراسان رضوي آب دارد و بقيه آن خالي از آب است. اداره کل هواشناسي خراسان رضوي نيز از کاهش 35 درصدي ميزان بارندگي در اين استان طي سال زراعي جاري نسبت به دوره بلندمدت خبر مي دهد.
* کاهش کسري مخازن آبهاي زيرزميني
مديرعامل شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي به خبرنگار ايرنا گفت: کاهش بارندگي، تداوم 18 ساله خشکسالي، تغييرات آب و هوايي و افزايش جمعيت در شرايط کنوني بحران کم آبي در اين استان را شدت بخشيده است.
محمد علايي افزود: خراسان رضوي با کسري 1.2 ميليارد مترمکعبي آبهاي زيرزميني در سالهاي گذشته روبرو بود اما در پي اجراي `طرح تعادل بخشي آبهاي زيرزميني` اکنون کسري آب در اين استان به 800 ميليون مترمکعب در سال کاهش يافته است.
وي ادامه داد: به دنبال اجراي طرح تعادل بخشي آبهاي زيرزميني در دولت تدبير و اميد کسري مخازن آبهاي زيرزميني در خراسان رضوي با صرفه جويي بيش از 660 ميليون مترمکعبي در مصرف آب، بهبود يافته است.
علايي گفت: در قالب اين طرح که اجراي آن همچنان ادامه دارد اقداماتي همانند انسداد چاههاي غيرمجاز، تغيير پروانه هاي بهره برداري، تجهيز چاههاي کشاورزي به کنتورهاي هوشمند و نقش تشکلهاي قانوني و کشاورزي در مديريت آب دنبال شده است.
وي افزود: خراسان رضوي در اجراي طرحهاي تعادل بخشي آبهاي زيرزميني و همچنين کاهش افت آبهاي زيرزميني مقام اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.
* انسداد 7400 حلقه چاه غيرمجاز
مديرعامل شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي در ادامه گفت: در طول فعاليت دولتهاي يازدهم و دوازدهم عمليات انسداد هفت هزار و 400 حلقه چاه غيرمجاز در اين استان انجام شده است.
وي افزود: با اين حال هم اينک تعداد چاههاي غيرمجاز در سطح خراسان رضوي 10 هزار حلقه برآورد مي شود و بايد توجه داشت اگر از يک طرف چاهها را مسدود کنيم و از طرف ديگر چاه جديد حفر شود نتيجه اي مثبتي نخواهد داشت.
علايي ادامه داد: نصب کنتورهاي هوشمند براي تمامي چاههاي برقي کشاورزي از اقدامات طرح تعادل بخشي آبهاي زيرزميني در خراسان رضوي است. طبق دستور وزير نيرو بايد تا پايان امسال تمامي چاههاي کشاورزي در بخشهاي صنعت، شرب، کشاورزي و خدمات به کنتور هوشمند مجهز شوند.
* رشد 300 درصدي انسداد چاههاي غيرمجاز
مدير امور منابع شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي نيز گفت: بر اساس برنامه ريزي بايد سالانه 300 ميليون مترمکعب از حجم برداشت غيرمجاز آب در اين استان کاهش يابد تا ميزان برداشت آب به حد استاندارد برسد.
غلامرضا ممدوحي افزود: دستيابي به کاهش افت آبهاي زيرزميني و کاهش برداشتهاي غيرمجاز آب در قالب طرحهاي تعادل بخشي دنبال مي شود که انسداد چاههاي غيرمجاز، نصب کنتورهاي هوشمند و اقدامات فرهنگي پيرامون مصرف بهينه آب از جمله برنامه هاي اين طرح است.
وي ادامه داد: عمليات انسداد چاههاي غيرمجاز در در دولت يازدهم نسبت به دولت دهم بيش از 300 درصد رشد داشته است. از ابتداي امسال تاکنون 400 حلقه چاه غيرمجاز در خراسان رضوي مسدود شده و تا پايان امسال اين رقم به دو هزار حلقه چاه افزايش خواهد يافت.
لو تعداد چاههاي مجاز را در خراسان رضوي 16 هزار و 100 حلقه عنوان و بيان کرد: اين چاهها در بخش کشاورزي، شرب، صنعت، بهداشت وخدمات فعالند.
* 99 درصد چاهها هوشمندند
مدير امور منابع شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي به طرح نصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاهها نيز اشاره و بيان کرد. اين طرح سال 1387 براي نخستين بار در سطح کشور در خراسان رضوي اجرا شد و هم اکنون 99 درصد چاههاي کشاورزي استان به سامانه هوشمند براي مهار اضافه برداشت مجهز شده اند.
وي افزود: به تدريج ساير چاههاي مورد بهره برداري در استان خراسان رضوي نيز به سامانه هوشمند مجهز مي شوند.
او به رشد چشمگير عمليات نصب کنتورهاي هوشمند بر روي کليه چاههاي برقي خراسان رضوي در دولت يازدهم اشاره و بيان کرد: در اين مدت 9 هزار و 750 حلقه چاه با هدف کنترل و مديريت منابع آب زيرزميني مجهز به کنتور هوشمند شده اند.
وي گفت: با اقدامات انجام شده شاهد صرفه جويي قابل توجهي به ميزان 660 ميليون مترمکعب در آبهاي زيرزميني خراسان رضوي هستيم که نيمي از اين آب به دنبال نصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاهها و نيمي ديگر از طريق انسداد چاههاي غيرمجاز حاصل شده است.
3027/1858
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۸۱۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/