اقتصاد آزاد نسخه‌ای که فقط برای ما پیچیده شد!
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۹۲۹۷۳
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، شاید جالب باشد که ببینیم رویکرد کشورهای غربی نسبت به راهبرد اقتصاد مقاومتی که سالها از سوی مقام معظم رهبری به آن توصیه میشود و مورد غفلت دولتمردان واقع میشود چگونه است. شاید در ابتدا با توجه به تبلیغات صورت گرفته گمان شود که اقتصاد لیبرال غرب همه چیز را به عهده بازار واگذار کرده است و به همین جهت حمایت از کالای داخلی بی توجه است چرا که الفبای اقتصاد لیبرالی عدم دخالت و پرداخت یارانه به کالای داخلی است و برخی از مشاوران مسئولان عالی رتبه در قوه مجریه سینه چاک این اقتصاد شده اند و به همین سبب باعث غفلت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای آنها شده است اما اکنون می‌خواهیم به بررسی کشورهایی که به عنوان مهد اقتصاد لیبرالی شناخته می شوند چه واکنشی به نسخه ای که برای ما پیچیده اند دارند ؟
اما در عین ناباوری مشاهده می شود اقتصاد غرب بزرگترین حمایتهای بلاعوض را از تولیدات داخلی خود در چارچوب سیاست های پولی و مالی انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چین یک هزار میلیارد دلار حمایت بلاعوض انجام داده است. از 7 هزار میلیارد دلار حمایت بلاعوضی که آمریکا در سال 2009 انجام داده است تنها 300 هزار میلیون دلار آن تجاری شد. ولی دولت آمریکا به آن مسیر ادامه داد.
از مسیری صحبت می کنیم که تمام کشورهای صنعتی از ربع چهارم قرن بیستم آن را طی کرده اند و امروز توسعه به آن شناخته می شود. کل درآمد مالیاتی آمریکا در سال 2015، 5 میلیارد دلار بود بنابر تخمین که از میزان حمایت بلاعوض آمریکا در سال 2015 انجام شد به رقمی معادل 9 هزار میلیارد دلار رسیدیم. کل درآمد مالیاتی ایتالیا در سال 2015 معادل 792 میلیون دلار است که فقط در سال 2009 میزان حمایت بلاعوض ایتالیا 184 میلیارد دلار بوده است.
برای ژاپن همین حمایت های بلاعوض در سال 2009، 800 میلیارد دلار بوده است. نکته قابل توجه آن است که میزان تجاری شدن تحقیق و توسعه که حمایت های بلاعوض برای تحقق آن ایراد شده بود بسیار کمتر و در برخی کشورها به یک سی ام آن می رسد یعنی مثلا اگر هفت هزار میلیارد دلار حمایت بلاعوض بوده 300 هزار میلیون دلار، تحقیق و توسعه تجاری شده است .. این اقتصاد است... اقتصاد چیست؟ اقتصاد یعنی تورم مصرف کننده نزولی باشد اقتصاد یعنی نرخ بهره نزولی باشد اشتغال در سطح کیفی باشد و متناسب با شان انسان ها باشد.. اگر این اقتصاد است باید گفت از نتیجه سیاست های پولی با ماهیت حمایت های بلاعوض بوده است و باید گفت اقتصاد نتیجه سیاست های پولی با ماهیت حمایت های بلاعوض نیز نیست بلکه خود سیاست های پولی با ماهیت حمایت های بلاعوض این خود اقتصاد است.
حال دعوا در ایران چیست؟ دعوا در ایران بر سر این است که بازار کار کند یا کار نکند اصالت دارد یا ندارد که اگر اصالت ندارد اصالت به آن بدهیم یا ندهیم ؟ آیا بر اساس اقتصاد غرب، بازار اصالت دارد؟ تورم مصرف کننده در غرب بر اساس تعریف که تورم از هزینه تولید تبعیت کند قیمت گذاری میشود. نرخ بهره پول بر اساس تقاضا پول قیمت گذاری نمیشود. به شکل بی سابقه حمایت بلاعوض انجام میگیرد و بانک به پشتوانه این حمایت های بلاعوض فعالیت می کند.. خوب آیا بازار در غرب، غرب را به این جایگاه رسانیده است؟ بازار ذاتا مفهوم ای که اصالت دهی به آن با اجازه سیاست است. سیاست آمده است که به بازار موضوعیت برای قیمت گذاری بدهد یا ندهد.
راه حل اقتصاد ایران حمایت های بلاعوض و چند برابر، از شرکت های میکرو و پس از عینی شدن تحقیق و توسعه، حمایت بلاعوض مجدد برای تولید انبوه آن است. این امر علاوه بر این که عاملیت اشتغال کاهش تورم را در پی دارد مقابل ساختار اقتصاد وارداتی نیز خواهد ایستاد. منتهی نگرانی، این است که ساختار اقتصاد وارداتی از طرف تقاضای ایجاد شده برای منافع خود بهره برداری کند که به نظر می رسد برای این مساله نیز راه کاری باشد و آن این است تا زمانی که صاحبان اقتصاد وارداتی وجود دارند سیاست های حمایت های بلاعوض با هدف تولید مواد اولیه و کالاهای واسطه ای برای تولیدات نهایی جهت کاهش وابستگی آنها مصداق دهی شده و رقم بخورد. این امر اساسا انگیزه صاحبان اقتصاد وارداتی برای واردات را خواهد کاست چرا که تولید انبوه غیر وابسته به ارز با تورم منفی که تحت حمایت های بلاعوض است مقابل او قرار گرفته است.
* محمد شهاب، پژوهشگر مؤسسه مطالعات اقتصاد و دین
110
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: توسعه اقتصاد تولید واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۹۲۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سالهای آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاستهای رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاستهای برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمیشود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت