تهران 50 هزار پارکینگ کم دارد / لزوم تغییر نرخ گذاری‌های پارکینگ برای ورود بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۹۵۹۸۷
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ یکی از عواملی که موجب بهم ریختن اعصاب و روان هر روزه مردم و شهروندان تهرانی می‌شود، کمبود پارکینگ و محل پارک برای خودروهای شخصی است.
باتوجه به اینکه حمل و نقل عمومی شهر تهران از کیفیت لازم برخوردار نیست و همچنان تکمیل نشده است نمی‌توان به مردم ایراد گرفت که چرا از مترو یا ناوگان اتوبوسرانی استفاده نمی‌کنید چرا که باید خدمات و کیفیت را افزایش داد تا مردم به سمت استفاده از ناوگان حمل و نقل عومی سوق داده شوند نه اینکه آن‌ها را ملزم به استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان نیز معاون حمل و نقل شهری شهرداری تهران چندی پیش اعلام کرده بود که با توجه به سیاست‌های مدرن شهری، تهران کمبود و معضل پارکینگ ندارد. به همین منظور رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران و یک کارشناس این موضوع را بررسی و نقد کردند.
محمد علیخانی - رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، در مورد معضل پارکینگ تهران و همچنین اظهارات محسن پورسیدآقایی، بیان کرد: «سیاست برخی از کشورهای دنیا براین است که ساخت پارکینگ موجب افزایش سفر می‌شود. برخی از کارشناسان معتقدند که نباید ساخت پارکینگ حالت تشویقی برای استفاده مردم از وسایل نقلیه شخصی‌شان شود. این موضوع درست است اما تهرانی که مشکلات بسیاری در آن وجود دارد، اجرایی کردن چنین طرحی اشتباه است.»
وی در ادامه افزود: «کشورهای مدرن ابتدا حمل و نقل عمومی خود را توسعه و تکمیل می‌کنند سپس به مردم می‌گویند که از خودروهای شخصی استفاده نکنید. زمانی که مردم ناچار به استفاده از خودرو شخصی شوند و پارکینگ هم وجود نداشته باشد، این موضوع موجب تشدید مشکلات ترافیکی و آلودگی هوا خواهد شد. ابتدا باید حمل و نقل عمومی توسعه یابد سپس محدودیت‌ها را افزایش داد.»
علیخانی با بیان این مطلب که درحال حاضر تهران 50 هزار پارکینگ کمبود دارد، گفت: «طبق مطالعات انجام شده حدود 900 هزار فضای پارک حاشیه‌ای وجود دارد. ساماندهی پارک حاشیه‌ای توسط شهرداری جزو مصوبات شورا است که در بودجه هم 1000 میلیارد پیشبینی شده است.»
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حدود 5 ماه از سال گذشته و تاکنون یک پارک حاشیه‌ای در تهران ساماندهی نشده است، ادامه داد: «پارک حاشیه به عنوان درآمد پایدار شهرداری محسوب می‌شود و در سراسر کشورهای دنیا مرسوم است. باید از معاونت حمل و نقل سوال پرسید که چرا یکی از پارک‌های حاشیه‌ای که در بودجه پیش بینی شده تاکنون ساماندهی نشده است؟ این مصوبه برای دی ماه سال 96 است که درحال حاضر هیچ اقدامی صورت نگرفته است. برای مثال اگر مردم لحظه‌ای کار داشته باشند باید ده دور بزنند، ترافیک را تشدید و سوخت بیشتری مصرف کنند تا به دنبال محل پارک بگردند. در تهران با وجود مصوبه همچنان پارک حاشیه‌ای را رها کرده‌اند و درحال حاضر هم می‌گویند که تهران معضل پارکینگ ندارد.»
در ادامه صحبت‌های رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر پنجم سیدجعفر تشکری هاشمی – استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار برنا، گفت: «کمبود پارکینگ‌های عمومی، شخصی و اختصاصی به میزان بسیاری در تهران مشهود است. زمانی می‌توان گفت که پارکینگ نباید توسعه پیدا کند که به میزان حداقل‌های ضروری پارکینگ در شهر وجود داشته باشد. باید به میزانی حمل و نقل عمومی گسترش پیدا کرده و در دسترس باشد که نیازی به ورود خودرو برای سفرهای شهری نباشد؛ در آن صورت توسعه پارکینگ‌های عمومی اضطرار نخواهد داشت.»
وی در ادامه افزود: «در طول روز یا در طول شب، صدها هزار خودرو در کنار خیابان‌ها پارک می‌شوند که این موضوع نشان دهنده کسری پارکینگ است. ابتدا بایستی کسری هر خودرویی که باید در محل اختصاصی خود یک فضای پارک داشته باشد را به عنوان یک ضرورت درنظر گرفت. باید در این مسیر توسعه صورت بگیرد. زمانی که حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کند بگونه‌ای که مردم احتیاجی به استفاده از خودرو شخصی نداشته باشند در آن صورت توسعه پارکینگ‌های عمومی می‌تواند متوقف شود.»
وی در پاسخ به این سوال به نظر شما باید چه میزان در این خصوص کار صورت گیرد تا ساخت پارکینگ‌های عمومی متوقف شود، بیان کرد: «ابتدا باید شبکه حمل و نقل عمومی در تهران تکمیل شود. طبق طرح جامع، تهران نیاز به 8 خط مترو و 4 خط تغذیه دارد. در بخش ریلی و شبکه اتوبوسرانی شهر هم باید تمهیدات لازم به عمل آید تا شبکه حمل و نقل عمومی یک پارچه، در دسترس و با مطلوبیت‌های لازم را داشته باشیم. تا مادامی که این اتفاق رخ ندهد به پارکینگ‌های عمومی و اختصاصی نیازمندیم. باید مزیت‌های حمل و نقل عمومی به عنوان یک انتخاب برتر برای مردم محسوب شود.»
تشکری هاشمی اظهار کرد: «اگر کشور توسعه یافته‌ای نیاز به توسعه پارکینگ ندارند موضوع به توسعه همه جانبه حمل و نقل عمومی و مدیریت عرضه و تقاضا برمی‌گردد. اگر بخواهیم از الگوی کشورهای دیگر استفاده کنیم باید به آن الگو به دید کامل نگریست.»
به گفته وی هزینه ساخت یک پارکینگ دائمی یا مکانیزه حدود 70 میلیون تومان است.
این استاد دانشگاه و معاون اسبق حمل و نقل شهرداری تهران با اشاره به اینکه نرخ گذاری پارکینگ‌های عمومی بگونه‌ای است که به هیچ عنوان سوددهی ندارند، گفت: «نرخگذاری‌هایی که توسط شورای اسلامی شهر تهران چه در گذشته و چه در حال حاضر صورت می‌گیرد برای سرمایه گذاران مقرون به صرفه نیست اگر قرار باشد بخش خصوصی روی احداث پارکینگ‌ها سرمایه‌گذاری کند باید سود عادلانه‌ای را از آن استخراج کند. مجمتع‌های تجاری که نرخ‌های خارج از مصوبات شورای شهر را از مردم دریافت می‌کنند این موضوع اقتصادی است اما پارکینگ‌های آنان اختصاصی هستند. اگر بخش خصوصی بخواهد با رغبت به میدان بیاید باید در نرخگذاری‌ها تجدید نظری صورت گیرد.»
خبرنگار: ملیکا هاشمی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بخش خصوصی حمل و نقل حمل و نقل عمومی شورای شهر تهران برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۹۵۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.
در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.
بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:
1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.
2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.
3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.
منبع: KHAMENEI.IR
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان