به نقل از «الف»

فضای باز سیاسی بعد از بقدرت رسیدن مجدد ماهاتیر محمد در مالزی

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۰۲۵۲۰

برخی از فعالان سیاسی در مالزی معتقدند، پس از انتخابات 9 مه (19 اردیبهشت) امسال و روی کار آمدن دولت ماهاتیر محمد، فضای نقد و اظهار نظر در این کشور بازتر شده است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، پنج نفر از فعالان و مدیران گروههای فعال سیاسی واجتماعی سنگاپوری و مالزیایی پس از دیدار با ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی اعلام کردند در سه ماه گذشته فعالان اجتماعی و سیاسی در فضای بازتری اظهارنظر کرده و فعالیت های خود را مورد پیگیری قرار داده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

'تان وا پیو' رهبر گروه اتحاد دانشجویان و هشام الدین رئیس از جمله رهبران سیاسی و برگزار کنندگان اجلاس منطقه ای 'دموکراسی در جنوب شرق آسیا 2019' پس از این دیدار گفتند از ماهاتیر محمد دعوت کرده اند تا به عنوان سخنران اصلی دراین اجلاس شرکت کند.

یکی از مسئولان دفتر نخست وزیری پس از دیدار نمایندگان احزاب سیاسی مختلف مالزیایی وسنگاپوری با ماهاتیر محمد به خبرنگاران گفت: نخست وزیر پس از پیروزی در انتخابات طی سه ماه گذشته بر ایجاد فضای بازتر سیاسی و طرح دیدگاههای مختلف دراین کشور که دارای گروهها و احزاب متعدد سیاسی می باشد، تاکید کرده است اما هنوز اقدامات و فرهنگ سازی زیادی لازم است که باید در این زمینه انجام شود. وی گفت بسیاری از گروهها و احزاب سیاسی نه تنها در مالزی بلکه در دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا برای استقرار دموکراسی و گسترش آزادی بیان فعالیت های گسترده ای دارند.

نمایندگان سنگاپوری گفتند: سنگاپور در شرایط کنونی در جهت کنترل حزب حاکم تلاش می کند. 'تان' یکی از رهبران و فعالان دانشجویی در سنگاپور بود که در سال 1976 ( 1355) پس از محکومیت به اتهام اغتشاش از این کشور خارج شد. دولت سنگاپور از 'تان' به عنوان عامل شورش های مارکسیستی سال 1988 ( 1367) نام بردند که منجر به دستگیری 22 نفر دراین کشور شد و همه این افراد متهم به سرنگونی دولت شدند. تابعیت سنگاپوری تان در همان سال لغو شد.

چهاردهمین مجلس نمایندگان مالزی که در دو ماه گذشته آغاز به کار کرد، قانون جنجالی 'فیک نیوز' یا مقابله با خبر جعلی را که توسط دولت پیشین مالزی در سال گذشته ارائه شده بود، لغو کرد. فعالان رسانه ای در مالزی از این اقدام به عنوان گام مهم دولت جدید مالزی در حفظ حقوق بشر در این کشور یاد کردند. منتقدان قانون فیک نیوز سال گذشته هنگام ارائه لایحه آن توسط دولت نجیب رزاق به مجلس پیشین مالزی این قانون را عاملی برخلاف آزادی بیان، زمینه ساز خودسانسوری خبرنگاران، رسانه ها و فعالان سیاسی در مالزی دانسته و خواستار عدم تصویب آن بودند.

بر اساس این قانون، تولید و هم‌رسانی «خرابکارانه» آن چه که بر اساس قانون «خبر جعلی» یا «فیک نیوز» خوانده می‌شد، جرم محسوب شده و مجازات آن حداکثر تا 6 سال حبس و 500 هزار رینگیت (حدود 130 هزار دلار) جریمه نقدی تعیین شده بود. نخستین قربانی این قانون نیز یک تبعه دانمارکی بود که روز10 اردیبهشت امسال به دلیل انتشار مطلبی در صفحه شبکه اجتماعی‌اش بر اساس قانون جدید «فیک نیوز» محاکمه و به جریمه نقدی و حبس محکوم شد.

مالزی یکی از نخستین کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا بود که قانون مقابله با خبرجعلی را در سال گذشته وضع کرد، هرچند کشورهای دیگر این منطقه از جمله سنگاپور و فیلیپین نیز اعلام کردند که در حال بررسی چگونگی مقابله با «اخبار جعلی» هستند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۰۲۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/