به نقل از «ایلنا»

نابودی کامل خانوارهای کارگری با ظهور طبقه فلاکت‌زده/ادعای بزرگی‌ست اگر بگوییم تا پایان دولت فقر مطلق را برطرف می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۰۴۲۱۷

به گزارش خبرنگار ایلنا، خبر کوتاه بود و پرمعنا: تورم مسکن به ۶۲.۱ درصد رسید؛ البته کوتاه برای رسانه‌ها و پرمعنا برای مستاجران؛ یعنی همان‌ها که باید بار زندگی در شهرِ بیهوده گرانِ تهران را بر دوش بکشند و دم برنیاورند.

به بیان ساده‌تر هر متر واحد مسکونی در پایتخت نسبت به مرداد ماه سال گذشته، ۶۲ درصد گران‌تر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر سری به وبسایت‌هایی که واسطه معاملات ملکی می‌شوند، بزنید و اعداد و ارقامی را که صاحب‌خانه‌ها به عنوان پول رهن و اجاره از مستاجران خود می‌گیرند، وارسی کنید، خیلی بهتر از گزارشِ آماریِ مرداد ماه بانک مرکزی، گرانی مسکن را درمی‌‌یابید.

اگر خودتان مستاجر باشید، دیگر نیازی به سرزدن به این وبسایت‌ها و البته مطالعه گزارش بانک مرکزی نخواهید داشت؛ چراکه افزایش کرایه خانه‌ها از ۱ میلیون به ۲ میلیون، از ۲ میلیون به ۳ میلیون و ۲ برابر شدن هزینه رهن کامل را تجربه کرده‌اید.

هم اکنون میانگین قیمت اجاره یک آپارتمان در واقع در شهران جنوبی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره با ۵۰ میلیون تومان رهن، آپارتمان ۶۰ متری واقع در در منطقه سردار جنگل ۱۰۰ میلیون رهن کامل، آپارتمان ۵۰ متری واقع در اتوبان آهنگ ۷۰ میلیون تومان رهن کامل، آپارتمان ۸۰ متری واقع در شادآباد، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره با ۳۰ میلیون تومان رهن، آپارتمان ۴۵ متری واقع در در شهرک صاحبت الزمان، ۶۰۰ هزار تومان اجاره با ۲۵ میلیون تومان رهن و آپارتمان ۱۰۰ متری واقع در دروازه شمیران، ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان اجاره با ۳۰ میلیون تومان رهن است.

تقریبا دیگر کمتر جایی در شهر تهران وجود دارد که اجاره‌اش در هر ماه کمتر از ۱ میلیون تومان باشد؛ اگر هم باشد رقم آن بسته به میزان قیمت رهن خانه به طور متوسط بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است. اما این اعداد برای دهک‌های پایین درآمدی که دخل و خرجشان هیچگاه باهم جور درنمی‌آید، چه مفهومی دارد؟

با این حساب حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومانیِ سرپرست خانوار که با احتسابِ مزایای مزدی (بسته به تعداد فرزندان) به ۱ میلیون ۳۰۰ تا ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان می رسد، هرگز نمی‌تواند هزینه‌های اجاره مسکن کارگران را تامین کند و این یعنی آغاز فلاکت اجتماعی که برابر است با حاشیه‌نشینی و متعاقب آن تن دادن به آسیب‌های اجتماعی.

این چرخه بدشگون؛ انسان‌ را به اظهار عجز و تسلیم در برابر ناملایمات زندگی در کلانشهرها وا‌می‌دارد لذا اگر دولت نتواند یا نخواهد منجیِ طبقه فلاکت زده جدید شود، به زودی دمینویِ فروپاشی کامل، جامعه ایرانی را درمی‌نوردد.

در جامعه‌ای که خانواده‌ها به خاطر هزینه‌های مسکن در درجه اول، هزینه‌های سلامت در درجه دوم و هزینه‌های خوراک در درجه سوم به ورطه فقر مطلق - وضعیتی که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامهٔ زندگی به‌کلی محروم هستند- می‌افتند، ادعای بزرگی است اگر بگوییم: تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق را برطرف می‌کنیم.

البته منظور دولت از فقر مطلق همان «خط فقر ملی» است که رقمش براساس محاسبات کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ ۷۰۰ هزار تومانی که حتی نمی‌توان با آن آپارتمانی فقیرانه و درب و داغان در شهر تهران اجاره کرد. لذا آدرسی که دولت به مردم برای اجاره‌نشینی می‌دهد، همان حاشیه شهر است!

اعدادی که دولت بر مبنای آنها افکار عمومی را کانالیزه می‌کند، با «هزینه‌های سبد معیشت» خانوارهای کارگری در سال‌ ۹۷ و سهم مسکن در آن بسیار متفاوت است. کارگروه مزد شورای عالی کار و کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با مانور دادن روی موضوعِ کلیدی هزینه‌های سبد معیشت که اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد در کنارِ«تورم اعلامی» است، به دولت هشدار می‌دهند که کوچک کردن رقم حداقل دستمزد (فریز مزدی)، به نابودی کامل خانوارهای کارگری و خروج کامل آنها از متن به حاشیه می‌انجامد.

البته کمیته مزد شورای عالی کار با دو هدف اصلی، به تازگی با به‌روز کردن هزینه‌های سبد معیشت که در اسفند ماه سال گذشته برای سال جاری ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان محاسبه شده بود، رقم آن را ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد تا؛ اول اینکه مفهوم «من درآوری» و غیرعلمی خط فقر ملی را به چالش بکشد و دوم اینکه خیلی سر راست به دولت بگوید که در قبال بالا رفتن هزینه‌های اجاره مسکن، بهداشت، آموزش، خوراک و هر عامل دیگری که موجب گسترش دامنه نارضایتی‌های عمومی می‌شود، مسئول است.

شیب هزینه‌های مسکن به سمت ۵۰ درصد است

«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار  و عضو کمیته مزد شورای عالی کار درباره سهم مسکن در هزینه‌های سبد معیشت به ایلنا، گفت: طبق آخرین محاسبات سهم هزینه‌های مسکن  ۳۸ درصد بوده است اما اعتقاد داریم با توجه به افزایش ۴۷ درصدی قیمت مسکن که توسط مرکز آمار اعلام شده و سهم اجاره خانه در سبد احصاکننده عوامل تورم، در احصا بعدی، سهم مسکن در سبد معیشت به ۴۱ تا ۴۲ درصد می‌رسد.

وی افزود: البته محاسبه سهم مسکن در هزینه‌ها کار بس پیچیده‌ای است؛ چراکه ما مزد را منطقه‌ای اعلام نمی‌کنیم؛ بلکه کشوری اعلام می‌کنیم. واقعیت این است که شیب هزینه‌های مسکن به سمت ۵۰ درصد است. به هر روی هزینه‌های مترتب بر مسکن بالا رفته است و در این مورد تعارفی نداریم.

اما با بالا رفتن هزینه‌های مسکن چه اتفاقی می‌اُفتد؟ توفیقی، پاسخ می‌دهد: اتفاقی که می‌اُفتد این است که چون کارگران قدرت پرداخت، ندارند و پول ودیعه مسکنشان با پس‌اندازشان و اجاره خانه‌هایشان نمی‌خواند به سمت حاشیه‌نشینی می‌روند. پس حاشیه‌‌نشینی گسترش می‌یابد. توجه داشته باشید که گسترش حاشیه‌نشینی چند زاویه خطرناک، دارد. مهم‌ترین زاویه آن گسترش جغرافیایِ حومه‌های شهری است؛ که نظارت‌های شهری را سخت‌تر می کند؛ چراکه گستره خدمات شهری را زیر سوال می‌برد؛ اعم از آب، برق، گاز، تلفن، امنیت، آموزش و پرورش، خدمات عمومی و حمل و نقل و... .

این فعال کارگری در توضیح زاویه دوم خطراتِ حاشیه‌نشینی می‌گوید: بدین ترتیب ورودی‌ها و خروجی‌‌های شهرها تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ کما اینکه صبح‌ها شاهد هستیم چه سیل عظیمی از جمعیت از سمت کرج، ورامین، رودهن و... به سمت تهران سرازیر می‌شود که در نتیجه با ترافیک وحشتناکی مواجه می‌شویم. مسیر برگشت از تهران به این شهرها هم به همین شکل است. این موضوع بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد؛ استرس و نگرانی اینکه "آیا من شب برای استراحت به خانه می‌رسم" را افزایش می‌دهد. این استرس به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های جسمانی و روحی برای کارگران می‌انجامد.

توفیقی تصریح کرد: زاویه سوم و مهم‌تر از همه این است که کارگر حاشیه‌نشین می‌شود تا بتواند جلویِ روندِ افزایش کرایه خانه‌اش‌  را بگیرد. این موضوع هم سبب می‌شود که به هزینه‌های حمل و نقل‌ کارگر اضافه شود و چون سرویس‌های عمومی مناسبی نداریم، او دچار مشکلات جدی می‌شود. تاکید من این است که علاوه بر اینکه به بالارفتن سهم هزینه‌های خوراک و آشامیدنی‌ها می‌پردازیم، به هزینه‌های مسکن هم بپردازیم؛ چراکه برخورداری از مسکن بر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اولویت دارد؛ چراکه من می‌توانم در مرکز شهر زندگی کنم و سیب‌زمینی بخورم اما اگر حاشیه شهر زندگی کنم عوامل مترتب بر خانواده من را دچار مشکلات بیشتری می‌کند.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که تمرکز اعضای کارگری شورای عالی کار در بحث افزایش قدرت خرید کارگران بر روش‌های غیرنقدی است؛ با این حساب چگونه کارگران در این مقطع از سال می‌توانند هزینه‌های مسکن خود که در بعضی مناطق شهر تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است را جبران کنند، گفت: درست است. کارگر نمی‌تواند با کالای غیرنقدی هزینه‌های کرایه خانه‌اش را بدهد اما اگر هزینه‌های مترتب بر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های منِ کارگر کاهش پیدا کند، این فراغ بال را دارم که از محل صرفه‌جویی که صورت می‌گیرد، حالا هر مبلغی که باشد، آن را روی هزینه‌های مسکن خود یا هرچه چیز دیگری بگذارم.

وی مثالی می‌زند: مثلا بگوییم به فردی ایکس تومان در ماه حقوق می‌دهیم و ب تومان مرغ و گوشت، به صورت مجانی. این فرد دیگر دل نگران خریدِ مرغ و گوشت خود نیست؛ بلکه می‌تواند با آن پول روی مسکن بهتر پیدا کردن یا آموزش فرزندانش هزینه کند.

این فعال کارگری این پرسش را مطرح می‌کند: اما چرا روی بن کارگری و شیوه‌های غیرنقدی تمرکز کرده‌ایم؟ به این خاطر که در حال حاضر گردش نقدینگی به شدت بالا رفته و اثرات تورمی ایجاد کرده است. همین حالا داریم کلی ضرر می‌دهیم؛ چراکه مایملک کارگران به صورت پول نقد (ریالی) است اما آقا یا خانم کارفرما ضرری نکرده است؛ چراکه ملکی که داشته، خودرویی که داشته، دستگاه‌هایی که داشته، مواد اولیه‌ای که داشت همگی افزایش قیمت داشته‌اند اما مزدی که به کارگرش پرداخت می‌‌کند، افزایشی نداشته است!  

این عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار بار دیگر مثالی می‌زند: در حال حاضر حقوق ۲ میلیون تومانی که یک کارگر می‌گیرد ارزشش شده است ، ۸۷۰ هزار تومان. خُب وقتی ما بیایم در این مقطع از سال افزایش نقدی را در دستمزد ببینیم دوباره نقدینگی افزایش می‌یابد و منِ کارگر ضرر می‌کنم اما اگر میزان بن کارگری را ایکس تومان افزایش دهیم و دولت را هم ملزم کنیم که ایکس تومان دیگر (به اندازه سهم کارفرما) بن کارگری را افزایش دهد و آن را به صوت غیرنقدی (گوشت، مرغ و...) به دست کارگر بدهیم و از دولت بخواهیم که ایکس تومان سهم خود را از مابه‌التفاوت فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۳۷۰۰ تومانی تامین کند، گردش نقدینگی و درخواست‌ها در جامعه ۱۳ میلیونی خانوارهای کارگری کم می‌شود.

وی می‌افزاید: این یعنی تعداد کسانی که صبح بلند می‌شوند و می‌روند تا خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مدنظر خود را بخرند کاهش می‌یابد. این کاهش پیدا کردن، عرضه را نسبت به تقاضا بیشتر می‌کند و در نتیجه به سمت تعادل قیمت‌ها می‌رویم ضمن اینکه گردش پول در خیلی از حوزه‌ها کمتر می‌شود؛ از این رو آثار تورمی کاهش می‌یابد. از آن طرف قطعا و یقیننا منِ کارگر  می‌توانم به مسکن، آموزش، ارتباطات و بهداشت خودم با فراغ بال بیشتری فکر کنم.  

مسکن اجتماعی فراموش شده است

در کنار راهکارهایی که توفیقی پیشنهاد می‌دهد باید به مسکن اجتماعی هم توجه داشت. اصل ۳۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اما دیری است که دولت‌ها نه به این وظیفه خطیر خود برای طبقه کارگر می‌پردازند و نه به سایر وظایف خود که این به معنای دامن زدن به فروپاشی اجتماعی و در نتیجه گسترش نارضایتی‌های معیشتی است. دولت باید با چشمان باز و همانند عقابی نگهبان جامعه و حافظ قانون اساسی باشد؛ نه اینکه خود را پایبند «به حفظ وضع موجود» و پرداختن به منافع احزاب و بالادستی‌ها بداند.

البته نباید مسکن اجتماعی به سرنوشت مسکن مهر تبدیل شود. مسکن مهر خود به حاشیه‌‌نشینی و مشکلاتی که توفیقی آنها را تشریح کرد، دامن زد و بالاتراز آن به تورم. ساخت واحدهای مسکن مهر به پیمانکارانی واگذار شد که اعتقادی به حفظ آبروی خریداران کم درآمد آپارتمان‌ها نداشتند و حتی از آنها مبالغی بیشتر از آنچه که در قراردادها عنوان شده بود، دریافت کردند.

گزارش: پیام عابدی

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مسکن کارگری مسکن اجتماعی کارگران اصل 31 قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۰۴۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی