لايحه حمايت از کودکان در انتظار نظر شوراي نگهبان

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا- لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان که از گام هاي مثبت سه قوه براي رفع خلاء هاي قانوني موجود است اين روزها در انتظار نظر نهايي شوراي نگهبان است.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، اين لايحه پس از نزديک 10 سال انتظار، سرانجام دوم مرداد 97 به صحن علني مجلس رفت تا با تصويب آن گامي براي کاهش خشونت، آسيب، جنايت و رفع خلاء هاي قانوني در زمينه حقوق کودکان و نوجوانان برداشته شود و بتوان اميدوار بود که با اجرايي شدن آن بر روي روند تعامل با کودکان و نوجوانان تاثير بگذارد و رو به بهبودي برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف ديگر با تصويب آن به يکي از ادعاها مبني بر بي توجهي به حقوق کودکان و نوجوانان پايان داد.
قوه قضاييه اين لايحه‌ را 22 ارديبهشت 88 در قالب 54 ماده تقديم دولت کرد، لايحه اي که مي‎بايست تحولي جدي در بحث حقوق کودک ارائه کند.
پس از ارسال لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد اين لايحه به 49 ماده کاهش يافت و در 10 مرداد 1390 در کميسيون لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و در 28 آبان همان سال، به مجلس ارسال شد.
سال 92 اين لايحه به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال شد و کميسيون آن را به کميته حقوق خصوصي ارجاع داد تا در اين کميته مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در نهايت کميسيون قضايي و حقوقي مجلس پس از بررسي هاي کارشناسي و برگزاري جلسات متعدد اين لايحه را تصويب و به صحن علني مجلس فرستاد.
نمايندگان مرداد 97 با 158 راي موافق، 18 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر کليات اين لايحه را که به 51 ماده افزايش يافته است را تصويب کردند و بلافاصله وارد جزييات آن شدند که بعد از يک هفته بررسي به جز يک ماده (ماده 12) که به کميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد، 50 ماده ديگر به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.
ماده 12 نيز که درمورد برخورد قضايي با قاچاقچيان کودکان و نوجوانان است روز سه شنبه ششم شهريورماه پس از بررسي دوباره در کميسيون ذيربط به صحن علني آمد و به تصويب نمايندگان رسيد. با اتمام بررسي و تصويب اين لايحه در مجلس، جهت نظر نهايي به شوراي نگهبان ارجاع مي شود تا بعد از آن جهت اجرايي شدن به دستگاه هاي زيربط ابلاغ شود.
از مهم ترين مواد لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان مي توان به مواردي مانند مقابله با هر گونه صدمه و اذيت و آزار کودکان، شکنجه جسمي و روحي کودکان، ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي کودکان، ممانعت از تحصيل کودکان، هرگونه خريد و فروش کودکان، بهره‎‏کشي و به کارگيري از کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف اشاره کرد.
طرد شدن کودک و نوجوان از سوي خانواده ، کم تواني جسمي يا ذهني طفل و نوجوان، بي سرپرستي ، بدسرپرستي، ابتلاي کودک و نوجوان به بيماري هاي خاص يا اختلال هويت جنسي، الزامي شدن تشکيل دفتر حمايت قضايي براي کودکان زير نظر رييس قوه قضاييه در مراکز استان ها و در شهرستان ها هم با تشخيص رييس قوه قضاييه از ديگر موارد قابل توجه در اين لايحه است.
همچنين در اين لايحه وظايف نهادهايي مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزيستي، دادگستري، وزارت علوم، صدا و سيما و مجموعه هاي مرتبط در ارتباط با کودکان آزاري مشخص شده است .
معصومه ابتکار معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده به عنوان نماينده دولت در هنگام بررسي جزييات اين لايحه گفت: لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، لايحه اي مترقي و خوب است و دولت کاملا از آن حمايت مي کند، البته ممکن است در بخش هايي از اين لايحه امکان اصلاح باشد.
اللهيار ملکشاهي رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز درباره اين لايحه گفت: در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان افراد زير 18 سال مشمول اين قانون مي شوند. در اين قانون افرادي که به هر نوعي با کودکان و نوجوانان ارتباط پيدا مي کنند مثل والدين، سرپرست ها و سازمان هايي مانند بهزيستي، آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، صدا و سيما و قوه قضاييه، وزارت خارجه که به صورت جدا و مشخص وظايف و تکاليفي را نسبت به کودکان و جوانان دارند، براي آنها تعيين کرده ايم.
ملکشاهي افزود:در اين لايحه مجازات نسبت به اطفال سنگين تر از ديگران جرم ها در نظر گرفته شده است.
رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس يادآور شد: در مجموع اين مصوبه نسبتا خوبي است که اميدواريم هرچه زودتر در شوراي نگهبان تاييد و به قانون تبديل شود.
حجت الاسلام و المسلمين حسن نوروزي سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز درباره اين لايحه گفت: در سال 1381 مجلس قانوني با 9 ماده تصويب کرد که بسيار ناقص بود چرا که حتي وظايف دستگاه هاي حمايتي در ارتباط با کودکان و نوجوانان اصلا مشخص نبود.
وي افزود: ما در قانون جديد وظايف بهزيستي، دادسرا، وزارت کشور ، آموزش و پرورش، تعاون و کار و نيروي انتظامي را به عنوان ضابط در قبال کودکان و نوجوانان مشخص کرديم.
نوروزي ادامه داد: جرايمي که در اين مصوبه آمده به آن جنبه عمومي داده ايم يعني اگر جرمي اتفاق افتاد و پدر، ولي و قيم آن شکايت نکردند، دادسرا مي تواند مستقيما ورود پيدا کند و نيروي انتظامي نيز مي تواند به عنوان ضابط مستقيم ورود کند و گزارش دهد و پيگيري کند.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاکيد بر اين که اين قانون خيز مثبتي براي حمايت از کودکان و نوجوانان است، گفت: در مجموع با تصويب اين لايحه دادگاه، دادسرا و پليس اطفال شکل مي گيرد، نهادها مانند بهزيستي، وزارت آموزش و پرورش ، تعاون و کار بايد معاونت مربوط به اطفال را تشکيل دهند و در اين قانون مجازات شديدي در نظر گرفته شده است.
همچنين محمد علي پورمختار نماينده مردم بهار و کبوتر و عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره اين مصوبه تاکيد کرد: مي توان گفت اين مصوبه کمي جنجالي است چرا که يک پايه جديدي در حقوق ايران است و از طرف ديگر چون بخشي از آن به نوعي برگرفته از مقررات خارجي است بنابراين در کميسيون موافقت نمي شد و بخش هايي از آن هم حذف شد.
وي تصريح کرد: اين قانون حمايت قاطع و جدي از کودکان و نوجوانان است که بي دفاع و در معرض سوء استفاده ها و تعرضات مختلف قرار دارند يا سلب حقوق، محروميت هايي که توسط پدر و مادر و يا افراد خاص قرار مي گيرند همه اينها پيش بيني شده است.
وي يادآور شد: در کل اين لايحه براي پدر و مادر و خانواده و هم براي موسساتي که مسئوليت نگهداري از کودکان و نوجوانان را دارند و هم ساير اشخاصي که به نوعي با آنها در ارتباط هستند تکاليف جديدي را رقم زده است.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاکيد کرد: ضمانت اجرايي خوبي از لحاظ کيفري و محروميت هاي اجتماعي و يا تعطيلي موسسات حقوقي که متولي نگهداري نوجوانان و کودکان هستند پيش بيني شده است.
وي تاکيد کرد: به طور کلي اين لايحه مثبت است و اثر مثبتي هم در کشور خواهد گذاشت و هم روند تعامل با کودکان و نوجوانان در کشور تحت تاثير اين لايحه اصلاح خواهد شد و بهبود خوبي پيدا خواهد کرد.
از سوي ديگر سيده فاطمه ذوالقدر نايب رييس کميسيون فرهنگي مجلس درمورد لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان تاکيد کرد که اين لايحه از مجلس نهم مطرح بود که در ارديبهشت ماه سال 97 در کميسيون قضايي به تصويب رسيد و به صحن علني مجلس ارجاع شد.
نماينده مردم تهران در مجلس ابراز اميدواري کرد که با وجود برخي مشکلات در زمينه حقوق کودکان هر چه سريع تر کليات و جزييات اين لايحه به تصويب مجلس برسد چرا که مي‌تواند در کاهش انواع خشونت، آسيب و جنايت عليه کودکان موثر باشد.
لايحه‌ حمايت از کودکان و نوجوانان متشکل از چهار فصل شامل کليات، تشکيلات، جرايم و مجازات‎ها، تحقيق، رسيدگي و تدابير حمايتي است که هفته گذشته پرونده آن پس از سال ها در مجلس به اتمام رسيد و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارجاع شد.
سيام**1058 **1336
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۰۴۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ستاد حجاب از تکالیف شورایعالی انقلاب فرهنگی است | جزئیات جریمه قطعی بدحجابی

 محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله اول را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم پروسه قضایی را تعریف کردیم.

وی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ماده ۶۳۸ قانون فعلی بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است و جرم هم علی‌القاعده جرم مشهود است و نیروهای انتظامی طبق آن عمل می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر لایحه به مجلس بیاید وضعیت از نظر کیفیت برخورد تعدیل می‌شود.

نقدعلی اظهار کرد: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سال‌های سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش می‌روند.

وی گفت: کارکرد ستاد حجاب این است که دستگاه‌ها را جمع می‌کند و تکالیف اجرایی و عملیاتی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدوین می‌کند.